دانلود پایان نامه

ن شد، بين جواز تصرف (چه به دليل حسبه و چه به قاعدة “الضرورات”) و ثبوت و يا سقوط ضمان تلازم حقوقي وجود ندارد. بنابراين، قاعدة “الضرورات” مي‌تواند دليل جواز تصرف در مال غير لحاظ شود و از طرفي هم متصرف، ضامن اعمال مُجاز خود، مانند تصرفات ضروري در مال غير براي حفظ جان خود باشد و يا اينکه متصرف مسئول آنچه انجام مي‌دهد محسوب نگردد، مانند تصرفات ضروري براي حفظ جان صاحب مال، و يا کسي که در اموال او تصرف شده در قبال متصرف مسئول ‌باشد، مانند ادارة فضولي مال غير. در همة اين موارد، جواز تصرف به قاعدة “الضرورات” ثابت است، ولي در هر موردي نتيجة متفاوتي به دست مي‌آيد. اين امر بيانگر اين است که قاعدة “الضرروات”، همانند قاعدة حسبه، في ‌نفسه ارتباط حقوقي با اسقاط و اثبات ضمان ندارد و نمي‌تواند منطقاً مدرک براي حق‌ رجوع مدير به صاحب مال محسوب گردد. همين موضوع نشان مي‌دهد براي اثبات و يا اسقاط ضمان در چنين مواردي، بايد دليل ديگري وجود داشته باشد تا معيار موجهي براي ثبوت و سقوط ضمان باشد. پس با وجود قصور در نظريات مطرح شده در اين زمينه، قهراً بحث از قاعدة احسان در رابطه با اثبات ضمان بحثي منطقي و لازم خواهد بود.( حسيني مراغي، ميرعبدالفتاح، العناوين، قم، جامعة المدرسين، ???? ق، ج ص 32)

گفتار چهارم : قاعده احسان از ديدگاه فقها
عمده ترين مباحث مطروحه در خصوص قاعده احسان نظريات ارائه شده از ناحيه فقها است که با کنکاش در آن به نقطه نظرات بکر و بديعي مي توان دست يافت که در فهم مواد قانوني مرتبط با اين موضوع بسيار راهگشا خواهد بود . اگر چه جايگاه قاعده احسان در مواد قانوني صراحتا مشخص نشده است، ولي در ضمن ساير قواعد به طور کلي رعايت اين اصل گرديده است.
1)قاعده احسان از ديدگاه شيخ طوسي
شيخ بزرگوار به سال 385 ه ق در طوس يکي از شهرهاي خراسان متولد شد و پس از هفتاد و پنج سال زندگي پر برکت در شب دوشنبه 22 محرم سال 460 هجري در نجف اشرف دار فاني را وداع گفت. ايشان که از طرفداران نظريه جلب منفعت است در تعريف احسان چنين آورده است : ” الاحسان هو ايصال النفع الي الغير لينتفع به مع تعريه من وجوه القبح “( شيخ طوسي، محمد حسن، 1385، ص279) يعني احسان به معني منفعت رساندن به غير است بدين منظور که از آن منتفع شود، مشروط بر آنکه از هر گونه قبحي به دور باشد. به عقيده اين گروه از فقها، متبادر از واژه احسان جلب منفعت است نه دفع ضرر و اقوال فقهاي اهل سنت نيز اين معني را تاييد مي کند. و از آنجايي که در واژه احسان نوعي مفهوم اثباتي و ايجادي نهفته است اين معني با جلب منفعت سازگار است نه دفع ضرر(محقق داماد، سيد مصطفي، 1380، ص 302)
2)قاعده احسان از ديدگاه مرحوم مير فتاح
مير عبدالفتاح بن علي حسيني وراغي متوفاي سال 1250 ه ق در کتاب ” عناوين ” 93 قاعده فقهي را مورد بحث قرار داده که اين قواعد به تازگي در دو جلد به چاپ رسيده است . صاحب عناوين در مبحث احسان ، هم قصد احسان و هم احسان واقعي را لازم دانسته است . ايشان در کتاب خود چنين آورده است :” الظاهر ان مصادفه الواقع شرط، و مجرد الاعتقاد بانه احسان غير کاف بل لابد من کونه في الواقع دافعا للضرر لانه المتبادر من لفظ احسان … والذي يقتضيه النظر اعتبار القصد ايضا في صدق لفظ الاحسان و مجرد کونه في الواقع دفع ضرر لايکفي في صدق اللفظ کما يقضي به العرف “( مراغي، عبدالفتاح بن علي ، ص478)يعني ظاهر احسان واقعي شرط است و فقط ، اعتقاد به احسان کافي نيست ، بلکه بايد در واقع عمل، مصداق احسان باشد و دفع ضرر صورت گيرد. زيرا آنچه از لفظ احسان فهميده مي شود همين معناست. … دقت نظر هم حاکي از اين است که قصد احسان هم در تحقق لفظ احسان کافي نيست و عرف دليل اين مدعي است. به عقيده ميرفتاح عنوان احسان مرکب از دو عنصر قصد احسان و تحقق نيکي است ، يعني موقعه اي احسان تحقق مي يابد و عنوان محسن بر شخص صدق مي کند که هر دو عنصر قصد نيکي و احسان واقعي وجود داشته باشد، بدين معنا که هم شخص قصد و نيت احسان و نيکي داشته باشد و هم عمل او مطابق عمل يک انسان متعارف باشد . در اين ديدگاه دفع ضرر از مصاديق احسان مي باشد و موارد جلب منفعت را شامل نمي شود ، به طوري که صاحب عناوين مطلب را چنين بيان نموده است : ” قاعده الاحسان يختص بصوره دفع المضره و لاتشمل صورت جلب المنفعه ” يعني قاعده احسان اختصاص به دفع ضرر دارد وشامل جلب منفعت نمي شود. اگر چه ميرفتاح نظريه دفع ضرر را منسوب به استاد خود دانسته، ولي خود ايشان اظهار داشته اند : شکي نيست که ايصال منفعت و جلب فايده براي ديگري به سه دليل از مصاديق احسان است: اول تبادر، دوم صحت و سوم تصريح اهل لغت . افزون بر آن از عموم جمله ” ما علي المحسنين من سبيل ” مي توان لفظ احسان را صرفا محدود به دفع ضرر دانست(مراغه اي ، ميرفتاح، 1380، ص 477)

3)قاعده احسان از ديدگاه مرحوم شيخ محمد حسين اصفهاني
شيخ محمد حسين اصفهاني فرزند شيخ محمد حسن معروف به ” کمپاني ” از علماي بزرگ اماميه در قرن 14 است که در سال 1361 ه ق وفات يافت. ايشان از جمله فقهايي هستند که فقط قصد احسان را لازم مي دانند و از نظر ايشان عمل شخص و فعلي که از او سر مي زد ملاک نيست . همين که شخص قصد و نيت خير داشت کفايت مي کند . ايشان در اين خصوص چنين آورده است : ” الفعل اذا صدر بقصد عنوان حسن من العناوين الحسنه يتصف بالحسن و ان لم يتحقق مبدا ذالک العنوان في الخارج “( اصفهاني، محمد حسين، 1382،ص 35) يعني فعل هنگامي که به قصد عنوان نيکو از عناوين پسنديده انجام مي شود ، به حسن متصف مي گردد. ا
گر چه مبدا آن در خارج تحقق نيابد. از تعريف فوق چنين برداشت مي شود که اگر شخصي قصد و نيت خير داشت و خواست به کسي کمک کند حتي اگر عملا اين قصد و نيت او در عالم خارج تحقق پيدا نکند ، يعني منفعتي به کسي نرساند يا ضرري از کسي دفع نکرد باز هم عنوان محسن بر او صدق مي کند. مرحوم اصفهاني در مطالب خود قاعده احسان را با زدن يتيم به قصد ادب کردن کتک بزند ، اين کار پسنديده است . اگر چه واقعا ادب نگردد. پس اگر شخص قصد عمل نيکو کرد عنوان محسن براي او پسنديده است اگر چه عمل او نامتعارف باشد.
4)قاعده احسان از ديدگاه مرحوم ميرزا حسن بجنوردي
سيد حسن موسوي بجنوردي از فقهاي بزرگ عصر حاضر است که در سال 1359 ه ق وفات يافت. کتاب ” القواعد الفقهيه ” ايشان يکي از کاملترين کتب فقهي عصر ماست که مشتمل بر 7 جلد و 64 قاعده فقهي است . ايشان در تعريف احسان چنين آورده است : ” هو صدور الفعل الجميل من قول او فعل بالنسبه الي غيره و ذلک قد يکون بايصال نفع اليه مالي او اعتباري و قد يکون بدفع ضرر مالي او اعتباري عنه “( بجنوردي ، ميرزا حسن، 1372، ص 12 و 15 ) يعني ، انجام کار نيک اعم از گفتار و کردار نسبت به ديگري است . اين عمل ممکن است به رساندن نفع مالي يا اعتباري به ديگري بوده و يا دفع کردن ضرر مالي يا اعتباري از وي باشد. در اين تعريف به قصد احسان اشاره نشده و فقط عمل شخص ملاک است. ميرزا حسن بجنوردي بر اين عقيده است که : ” و الظاهرانه دائر مدار الاحسان الواقعي و ان لم يقصد به الاحسان لان الظاهر من العناوين و المفاهيم – الذي اخذ موضوعا للحکم الشرعي – هو واقعها و المعني الحقيقي لها … ” يعني ، احسان واقعي شرط است ، هر چند شخص فاعل قصد احسان نکرده باشد. به دليل اينکه هر جا عنواني موضوع حکم شرعي باشد منظور ، معناي واقعي آن است و قصد و اعتقاد دخالتي در مفاهيم اشيا ندارد. مفاهيم اشيا تابع واقعيت خودشان هستند و عرف نيز از لفظ احسان همان معني واقعي را مي فهمد(بجنوردي ، ميرزا حسن، 1372، ص 12 و 15 ) طبق اين نظريه قصد و نيت شخص تاثيري در فعل او ندارد و عمل شخص است که بايد متعارف باشد . يعني کاري که شخص انجام مي دهد با عمل يک انسان متعارف در آن شرايط مطابقت نمايد و همين که فعل شخص موجب جلب منفعت و دفع ضرر شود عنوان محسن بر او صدق مي کند . اگر شخص از روي بي توجهي و صدقه به اين عمل دست زده باشد و انگيزه و قصد و نيت خدمت به ديگري هم نداشته باشد.
1) قدر متيقن قاعده احسان در جايي معنا پيدا مي کند که شخص مي خواهد به ديگري سود برساند يا از او دفع ضرر کند و در اين راستا ضرري هم بر او وارد مي شود . ولي اگر شخص بخواهد به خود نفعي برساند يا ضرري از خود دور کند و در اين وادي موجب ضرر به ديگران شود هرگز عنوان محسن بر او صدق نمي کند . تنها در جايي قاعده احسان تحقق پيدا مي کند که شخص قصد خدمت به ديگري را داشته باشد و خود ذي نفع نباشد. پس ديدگاه ابوهلال در مورد احسان به نفس صحيح نمي باشد و در تاييد اين ادعا مي توان به کتاب ” مختلف الشيعه ” حلي اشاره کرد که احسان به نفس را موجب عدم ضمان نمي داند و همچنين فرموده است : ” ان محسن ليس بشي لان احسانه في حق نفسه لا يستلزم احسانه في المقتول ، بل هو شي في حقه “( حلي، حسن بن يوسف بن مطهر، 1376، ص 352).
2) ديدگاه مرحوم بجنوردي که تنها فعل شخص را ملاک قرار مي دهد و قصد و نيت را در فعل شخص دخيل نمي داند صحيح نيست . چون عمل کسي که بدون قصد و نيت و از روي صدقه و بي توجهي يا قصد و نيت نادرست شخص از روي اتفاق موجب دفع ضرر و يا جلب منفعت شود هيچ ارزشي ندارد و عقلا قابل تحسين نيست، چون عرف قصد را در معناي احسان دخيل مي داند و به همين علت است که ميان احسان و نفع تفاوت قائل است. ديگر اينکه عدم مسئوليت عنوان احسان نيست ، بلکه عنوان محسن است ” ما علي المحسنين من سبيل ” محسن ناظر به شخص است و هنگامي محسن شمرده مي شود که قصد انجام احسان داشته باشد. پس قصد و نيت شخص به همراه عمل متعارف لازمه يک احسان واقعي است . در اين ديدگاه هم جلب منفعت و هم دفع ضرر مشمول قاعده احسان مي گردد . تنها ايرادي که به نظر مرحوم بجنوردي وارد است اينکه ايشان اعتقادي به قصد و نيت افراد ندارد .
3) طبق نظريه مرحوم اصفهاني که در کتاب اجاره آمده است ايشان به صدق احسان به واقع کاري ندارد ، يعني فعل شخص براي اين فقيه ملاک نيست ، بلکه قصد و نيت فرد ملاک است و اگر قصد فرد خدمت به ديگري باشد عمل او مطابق احسان است . در اين ديدگاه روشي که شخص براي خدمت به ديگري استفاده مي کند و يا اينکه فعل شخص مطابق يک انسان متعارف باشد يا نباشد و يا عمل او چه نتيجه اي به دنبال داشته باشد ملاک نيست . همين که شخص قصد کرد به ديگري خدمت کند عنوان محسن بر او صدق مي کند . اين فقيه در توجيه گفتار خود احسان را با تاديب مقايسه و چنين فرموده است ” آنچه در تاديب مهم است ، اين مي باشد که فاعل به قصد ادب کردن بزند هر چند طفل ادب نگردد . ” در انتقاد به اين نظريه مي توان گفت بين احسان و زدن کودک به قصد ادب کردن تفاوت است و نمي توان تاديب را با احسان مقايسه کرد . همان طور که روشي که شخص در تنبيه کودک به کار مي برد مهم است و اگر اين عمل او موجب مرگ کودک شود ضامن است . در احسان هم فعل شخص ملاک است و بايد فعل او متعارف باشد، پس نتيجه مي گيريم که قصد احسان کافي نيست . به همين دليل تعدادي از فقها نسبت به صدق عرفي احسان در صورت وجود قصد تنها اشکال گرفته و آن را منع کرده اند(خوانساري؛ احمد، 1394 قمري؛ ص 206)
4) اگر چه شيخ طوسي و تعدادي از فقهاي اهل سنت احسان را شامل جلب منفعت دانسته و موارد دفع ض
رر را از عنوان احسان خارج مي دارند، ولي هرگز عقل سليم نمي پذيرد اگر كسي سود به ديگري رساند او را محسن بدانيم ولي اگر همين شخص، ديگري را از خطر مرگ نجات داد عنوان محسن بر او صدق نكند. آيا نجات شخص كه در حال غرق شدن است و مرگ او حتمي است كمتر از كمك كردن و سود رساندن به ديگري مي باشد؟ چه بسا بعضي اوقات از نظر عرف دفع ضرر ضرورت بيشتري دارد تا جلب منفعت ، پس اين نظريه هم كه فقط جلب منفعت را مشمول احسان مي داند قابل قبول نيست و مورد انتقاد واقع شده است .
5) بعضي از فقها معتقدند كه قاعده احسان فقط موارد دفع ضرر را در بر مي گيرد و شامل جلب منفعت نمي شود(مراغه اي ، مير فتاح، 1382، ص 477 )كه به نوبه خود اين نظريه هم مورد قبول نيست . زيرا با توجه به عموم جمله “ما علي المحسنين من سبيل” و تصريح اهل لغت و تبادر و نيز صحت سلب ، جلب منفعت از مصاديق احسان است . موضوع ديگر اينكه اگر بخواهيم اين نظر را بپذيريم و فقط دفع ضرر را از مصاديق احسان بدانيم ديگر هيچ كس حاضر نيست به هم نوع خود سود برساند. براي مثال كساني كه توانايي اداره اموال خود را ندارند مثل صغار نمي توانند از كمك و ياري ديگران برخوردار شوند . چون اگر كسي بخواهد به آنها منفعتي برساند و ناخواسته ضرري به وجود آيد ، شخص ضامن است و طبق اين نظر قاعده احسان رافع مسئوليت نيست . پس براي اينكه همه مردم به قصد و نيت خدمت و رساندن منفعت به يكديگر اقدام كنند و نگران عواقب آن نباشند قاعده احسان مي آيد و ضمان شخصي را بر مي دارد. با اين تفاسير نتيجه مي گيريم كه تمامي ديدگاه هاي ابراز شده توسط فقها در جاي خود قابل بحث و تجزيه و تحليل است ؛ به طوري اگر بخواهيم تنها يكي از نظريات را بپذيريم و مابقي نظريه ها را رد كنيم در عمل به قاعده احسان دچار مشكل خواهيم شد. چگونه ممكن است شخصي كه عمل او در عالم خارج حتي تا اندازه اي مشابه رفتار يك انسان عادي نيست و ضرر و زيان زيادي را به وجود آورده به صرف اينكه خودش مي گويد قصد خدمت داشتم او را از ضمان مبرا بدانيم ؟ و يا كسي كه قصد و نيت ضرر زدن به ديگري داشته و شانس و اقبال او چنين شده است كه نتيجه عكس بدهد و به جاي وارد آمدن ضرر به ديگري ، ضرر از او دفع گردد او را محسن بدانيم ؟ پس نتيجه مي گيريم كه شكل گيري قاعده احسان در عالم خارج منوط به وجود دو عنصر مهم مي باشد كه هر دو آنها مكمل يكديگر هستند و تنها در صورت وجود هر دو عنصر در كنار هم مي توان عمل شخص را مطابق قاعده احسان دانست .
الف ) قصد و نيت احسان و خدمت به غير ( قصد احسان )
ب ) مطابقت فعل شخص با عمل يك انسان متعارف در آن شرايط ( احسان واقعي )
در تجزيه و تحليل نظريه تعدادي از فقها به اين نتيجه مي رسيم كه نظريه صاحب عناوين كه قصد احسان را لازم دانسته و هم احسان واقعي را و دفع ضرر و جلب منفعت را از مصاديق احسان مي داند بيشتر از ديگر نظريات مورد قبول واقع مي گردد.

مبحث چهارم : رابطه قاعده احسان با ادله ضمان
همان طور كه در مباحث قبل به طور كامل ذكر شد ، مهمترين دليلي كه مي توان به آن استناد كرد آيه شريفه “ما علي المحسنين من سبيل” است . اين آيه مستلزم نفي عموم سبيل از عموم محسنين است . يعني تمام كساني كه مصداق اين آيه شريفه


دیدگاهتان را بنویسید