پایان نامه سپرده گذاران و انجام معامله

بنابراين هر مالي كه داراي دو شرط بالا باشد منقول است و مي‌توان گفت اگر مال منقول در جايي نصب شود و جابجا كردن آن موجب خرابي مال و محل گردد در اين صورت ديگر مال منقول محسوب نخواهد شد و در تأييد اين استدلال ماده 22ق.م مقرر مي‌دارد: «مصالح بنايي از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براي بنايي تهيه شده و يا بواسطه خرابي از بنا جدا شده مادام كه در بنا بكار نرفته داخل در منقول است» و مفهوم مخالف ماده موصوف چنين مي‌شود كه اگر اين مصالح در ساختمان مورد استفاده قرار گيرد اموال منقول نخواهند بود.
استثنائاً قانون مدني معدودي از اموال را ذاتاً منقول ندانسته اما در حكم اموال منقول تلقي كرده است لذا در ماده 20 مي‌گويد: «كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستاجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است و لو اينكه مبيع يا عين مستاجره از اموال غير منقوله باشد».
همچنين تراضي اشخاص نيز مي‌تواند وصف تبعي غير منقول را از اموال منقول سلب كند. پس، اگر لوله‌ها و آجرهاي منصوب در ساختمان بر مبناي كنده شدن از آن فروخته شود، موضوع عقد بيع در حكم منقول است و در آن رابطه دادگاه محل اقامتگاه خوانده صالح براي رسيدگي خواهد بود.
و نيز اسناد بهادار در وجه حامل، مانند اسكناس و چكهاي تضمين شده و سهام بي نام شركت‌ها و برات در وجه حامل و قبول شده، در زمره اموال منقول هستند.
اهم وثائق قابل قبول در بانک‌ها عبارتند از:
الف- سپرده‌ها
در بخشي از عمليات بانكي، بانك‌ها مبادرت به جمع‌آوري وجوه مازاد بر هزينه‌هاي جاري اشخاص حقيقي و حقوقي بصورت سپرده مي‌نمايند جلب و جذب سپرده‌ها نيز رابطه حقوقي خاصي بين سپرده گذاران و بانك ايجاد مي‌كند. گاهي جمع‌آوري سپرده بصورت قرض الحسنه است كه در اين حالت وجوه سپرده گذاري شده به بانك تمليك مي‌شود و بانك مالك آن مي‌گردد و رابطه بين بانك و سپرده گذار رابطه مديون و داين است. و گاهي جمع‌آوري سپرده‌ها به منظور پرداخت تسهيلات مالي و انجام معامله و كسب درآمد براي سپرده گذار است، كه در اين حالت بانك وكيل سپرده گذاران بوده و آثار و نتايج معاملاتي كه با اين وجوه صورت مي‌گيرد متوجه سپرده گذاران مي‌شود. بانك وجوه كليه سپرده گذاران را بصورت مشاعي مصرف مي‌كند و در واقع سپرده گذاران مع الواسطه با يكديگر شريك مي‌شوند.
در ذيل به بيان روشهاي جذب سپرده‌هاي بانكي مي‌پردازيم:
به موجب ماده 3 قانون عمليات بانكي بدون ربا جذب سپرده‌ها به دو صورت انجام مي‌گيرد:
1-1- سپرده‌هاي قرض الحسنه: شامل سپرده‌هاي قرض الحسنه جاري و سپرده‌هاي قرض الحسنه پس‌انداز.
1-2- سپرده‌هاي سرمايه گذاري: شامل سپرده‌هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلند مدت.
1-قرض الحسنه:
قرض الحسنه از جمله عقود تمليكي است. شخصي كه مالي را از مالكيت خود قطع و به مالكيت بانک در می‌آورد قرض دهنده يا مقرض و شخصي (بانک)كه مال به مالكيت او در مي‌آيد قرض گيرنده يا مقترض نامیده می‌شود و در اين خصوص ماده 648ق.م مي‌گويد: «قرض عقدي است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل، قيمت يوم الرد را بدهد». بنابراين سپرده‌هاي قرض الحسنه اعم از جاري و پس‌انداز به جهت اينكه توسط سپرده گذاران به تمليك بانك در می‌آيد جزء منابع بانك بوده و مانند سرمايه بانك است و تعهدي كه بانك درمقابل سپرده گذاران به عنوان مقترض دارد استرداد مثل است و از آنجا كه هنگام افتتاح حساب توسط مشتريان، شرط مدت نمي‌شود تا در پايان مدت تعيين شده، طلب سپرده گذار مسترد شود لذا بايستي اين وجوه بصورت عندالمطالبه مسترد شوند. بر همين اساس به موجب ماده 2 آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكي بدون ربا استرداد اصل سپرده‌ها توسط بانك‌ها تعهد و تضمين مي‌شود و بانك‌ها مكلفند عندالمطالبه اصل سپرده‌هاي قرض الحسنه را مسترد نمايند. سپرده قرض الحسنه به دو صورت در بانك‌ها افتتاح مي‌شوند:
1-1-قرض الحسنه جاري در اين روش بانك‌ها مبادرت به افتتاح حساب جاري بنام قرض دهنده مي‌كنند و دسته چك به دارنده حساب ارائه مي‌نمایند تا بدون مراجعه به شعبه بتواند با صدور چك، موجودي حساب را توسط اشخاص ثالث كلاً يا بعضاً مسترد كند يا خودش شخصاً مراجعه و وجوه و موجودي خود را برداشت نماید. رابطه بانك و سپرده گذار تابع شرايط خاصي است كه توسط بانك تدوين و طي قرار داد به امضاي طرفين مي‌رسد. دراين نوع حساب مقررات قانون تجارت در خصوص چك و قانون صدور چك و اصلاحيه‌هاي بعدي اعمال و حاكميت پيدا مي‌كند.
1-2- قرض الحسنه پس‌انداز: به وجوهي اطلاق مي‌شود كه مازاد بر هزينه‌هاي جاري اشخاص بوده و قصد سود جويي و انتفاع مادي براي پس‌انداز كننده وجود ندارد بلكه روحيه خدمت به خلق و ثواب اخروي ملاك عمل سپرده گذار است قبول اين نوع سپرده توسط بانك‌ها بر اساس قرار داد مبتني برعقد قرض صورت مي‌گيرد.
همانطور كه از ماهيت اين سپرده‌ها فهميده مي‌شود چون با افتتاح حساب سپرده‌هاي قرض الحسنه، وجوه سپرده گذار به تمليك بانك در می‌آيد و سپرده گذار مالكيت خود را نسبت به وجوه خود از دست مي‌دهد لذا بانك‌ها نمي‌توانند وجوه متعلق به خود را به عنوان تضمين قبول نمايند و به طور کلی سپرده‌های قرض الحسنه جاری و پس‌انداز به عنوان تضمین مورد پذیرش نخواهند بود.
2- سپرده‌هاي سرمايه گذاري
سپرده سرمايه گذاري وجوهي است كه به قصد انتفاع به بانك‌ها سپرده مي‌شود تا بانك به وكالت از سپرده گذاران آنرا در عمليات مجاز بانكي به مصرف برساند مطابق ماده 6 آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكي بدون ربا قبول سپرده‌هاي سرمايه گذاري به دو صورت انجام مي‌شود:
2 -1-سپرده‌هاي سرمايه گذاري بلند مدت: به سپرده‌هايي گفته مي‌شود كه براي مدتي بيش از يك سال نزد بانك‌ها و به موجب قرارداد گذاشته مي‌شود و در حال حاضر به صورت سپرده‌هاي يك ساله، دو ساله، سه ساله تا پنج ساله وجود دارند.
2-2-سپرده‌هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت: به سپرده‌هايي گفته مي‌شود كه براي مدتي كمتر از يك سال نزد بانك‌ها و به موجب قرارداد گذاشته مي‌شود.
براي اين نوع سپرده‌ها بصورت علي الحساب از محل مشاركتهاي بانك با مشتريان سود ماهانه پرداخت مي‌شود و سود قطعي پس از تصويب تراز نامه سالانه بانك قابل پرداخت است و اما چنانچه سود قطعي بانك كمتر از سود علي الحساب باشد در اين صورت سود پرداخت شده بيش از سود قطعي مسترد نمي‌شود براي اينكه بانك به هنگام انعقاد قرار داد، نرخ سود تعيين شده را بصورت حداقل در نظر مي‌گيرد و تقبل مي‌نمايد چنانچه كمتر از مقدار معین سود نمايد تفاوت مبلغ مورد تعهد را از مال بانك پرداخت كند.
بر خلاف سپرده‌های قرض الحسنه که مالکیت این نوع سپرده‌ها به بانک منتقل می‌گردد مالكيت وجوه سپرده‌هاي سرمايه گذاري به سپرده گذاران تعلق دارد و بانك صرفاً حق تصرف در اين وجوه پيدا مي‌كند و وجوه مورد نظر به موجب تبصره ماده 3 قانون عمليات بانكي بدون ربا مورد استفاده قرار مي‌گيرد. و بانك در مقابل بكارگيري سپرده‌هاي سرمايه گذاري، حق الوكاله دريافت مي‌كند.
از آنجا كه قبول سپرده‌هاي سرمايه گذاري طبق قرار داد و بر اساس قواعد عقد وكالت براي به كارگيري وجوه سپرده‌ها صورت مي‌گيرد لذا به موجب ماده 679ق.م موكل (سپرده گذار) مي‌تواند هر وقت بخواهد وكيل (بانك) را عزل و وجوه خود را مسترد نمايد در اين صورت اگر مدت قرار داد سپرده سپري شده باشد تمامي‌سود علي الحساب سپرده گذار پرداخت مي‌گردد و اگر قبل از اتمام مدت قرارداد وجود خود را مسترد نمايد در اين صورت فقط سود سپرده كوتاه مدت يا مدتي كه وجه در نزد بانك بوده است به سپرده گذار پرداخت مي‌شود.
وجوه حاصل از سپرده‌هاي سرمايه گذاري اعم از كوتاه مدت و بلند مدت قابليت دارند تا در نزد بانك‌ها به عنوان تضمين تسهيلات قرار گيرند و بانك‌ها نيز اصل اين نوع سپرده‌ها را به عنوان تضمين قبول مي‌کنند و تا اتمام مدت تسهيلات پرداختي و تسويه كامل بدهي مشتري از استرداد اين نوع سپرده‌ها به سپرده گذار خودداري مي‌كنند، اين در حالي است كه خود سپرده گذار هنگام معرفي سپرده خود به عنوان وثيقه و تضمين، چنين حقي را به بانك مي‌دهد ولی همچنان سود سپرده به حساب سپرده گذار پرداخت مي‌شود و مشاراليه از سود مربوطه كماكان بهره‌مند مي‌گردد بديهي است قبول تضمين به سود مورد توافق بانك و سپرده گذار خللي وارد نمي‌آورد مگر اينكه گيرنده تسهيلات به تعهدات قرار دادي در رابطه با پرداخت اقساط عمل نكند كه در اين صورت اقساط معوق از سپرده وثيقه گذاشته شده برداشت مي‌شود و به تبع آن، سود سپرده نیز تحت تاثیر مانده حساب تفاوت پیدا می‌کند.
ب- طلاجات و اشياء قيمتي