پایان نامه شورای پول و اعتبار و فعالیتهای اقتصادی

عملیات بانکی بانکداران رومی‌ازبیشترجهات شبیه به بانکداری کنونی و عبارت بود از افتتاح حسابجاری و مدتدار به نفع افراد، پرداخت بهره به سپرده‌های مدت دار، دادن قرضه بانکی اعم از مصرفی و تجارتی با بهره‌های متفاوت، رهن و صدور اعتبار نامه تجاری و غیره.
5- بانکداری در چین: درچین نیز حدود قرن ششم قبل از میلاد بانکداری رواج داشته واختراع کاغذ(‌در حدود 105 سال قبل از میلاد) درچین از نظراستفاده درعملیات بانکداری اهمیتی بسزا یافته بوده زیرا همین کشف بوده که برای اولین بارتهیه اسناد بانکی، تنظیم محاسبات و نگهداری حساب‌ها و نقل وانتقال اسناد را به صورتی ارزان و ساده مقدور ساخته بود.
ب – بانکداری در قرون وسطی (‌از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی)
درقرون وسطی بانکداری و تجارت به مفهوم آنچه دریونان و امپراطوری روم وجود داشت عملاً از بین رفته و پس ازسقوط روم یک سیری قهقرائی درعملیات بانکی وسایرمظاهر تمدن بشری پیدا شده است. عرف بانکداری با انجام برخی عملیات بانکی توسط اقوام مختل بخصوص یهودیها که با استعداد طبیعی این قوم که بیشتر به فعالیت‌های بانکی پرداخته بودند، حیات تازه‌ای یافت ولی با مخالفت و تعصب شدید مقامات کلیسا علیه دریافت ربح از افراد و منع مشروط آن در قوم یهود قرار گرفته است. درمذهب یهود منع دریافت بهره منحصراً به منبع دریافت آن ازهم کیشان یهودی تعبیر شده، بنابراین عملیات صرافی و بخصوص دریافت بهره در مقابل دادن قرضه از افراد غیر یهود رواج یافته است.
ج-بانکداری در دوره جدید (‌از قرن پانزدهم به بعد)
دوره جدید با پیشرفت تدریجی تجارت و داد و ستد در سواحل دریای مدیترانه بخصوص شهرهای ونیز و فلورانس شروع شد و کشف آمریکا و راههای دریایی جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق و غرب کم کم دامنه فعالیت اقتصادی از سواحل دریای مدیترانه به کشورهای سواحل اقیانوس اطلس مانند فرانسه – اسپانیا- پرتقال – و انگلیس گسترش پیدا کرد. این پیشرفت توام با استفاده روز افزون از خدمات بانکی و نتیجتاً ازدیاد حرفه بانکداری بویژه در شهر ونیز بود. با ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و آثار پولی درکشورهای مختلف اروپایی از یک طرف و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آئین مسیح بر اثر فتوای جان کالون رهبر پروتستانها از طرف دیگر و نیز افزایش فعالیتهای بانکی و تکامل آن در فلزات قیمتی و نقل و انتقال وجوه از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر و تسعیر پولهای خارجی بود که با نشر اسکناس تبدیل پذیر به فلز (‌طلا و نقره) بصورت صد در صد باعث رونق بانکداری گردید و محلی برای قبول سپرده‌های نقدی مردم و دولت شد پرداخت وام و اعطای اعتبار توسعه پیدا کرد وچک (پول بانکی) کم کم جزء پولهای در گردش شد. فعالیت و قدرت پولی این بانکداران به قدری توسعه پیدا کرد که حتی به پادشاهان (حکام) قرض می‌دادند وهمین توسعه فعالیت و استفاده بیش از حد اعتبارات بانکی به ورشکستگی‌های متعدد در نیمه دوم قرن هفدهم میلادی منتهی شد و بالاخره منجر به وضع مقررات قانونی به نفع عملیات بانکداران خصوصی در نشر اسکناس و ایجاد بانک‌های عمومی‌(بانک‌های مرکزی) در این آزمون شد.
د- بانکداری در ایران:
1- بانکداری قبل از انقلاب اسلامی‌ایران
اولین بانکی که درایران تاسیس شد «بانک جدید شرق» بود که مرکزش درلندن وحوزه عملیاتش مناطق جنوبی‌آسیا بود این بانک بدون تحصیل هیچگونه امتیازی در سال 1266 شمسی (1888 میلادی) در شمال شرقی میدان توپخانه در محل بانک تجارت فعلی شروع به فعالیت کرد و برای جلب مشتریان در شروع فعالیت به حساب جاری معادل 2/5 % و به حساب سپرده‌های ثابت به مدت 6 ماه 4% و یکسال 6 % سود می‌داد. همین بانک با این اقدام خود در بازار پولی 12 % از نرخ بهره را پائین آورد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی به صورت حواله عهده خزانه بانک برای مبالغ بیش از 5 قران و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و درسال 1267در مقابل دریافت 20000 لیره انگلیس کلیه شعب و اثاثیه بانک را به بانک شاهی واگذار کرد.
به این ترتیب بانک شاهی شکل گرفت و این بانک بر طبق قرارداد تا بهمن ماه سال 1327 شمسی فعالیت داشت. و بعد از آن بانک استقراضی ایران، سپس بانک سپه که اولین بانک ایرانی است در چهاردهم اسفند ماه سال 1304 در چند دکه واقع درگذرتقی خان باسرمایه اولیه آن بمبلغ3883950 ريال که موجودی صندوق بازنشستگی درجه داران ارتش بود تشکیل و شروع به فعالیت نمود. نهایتاً سایر بانک‌ها یکی پس از دیگری درایران شکل گرفتند که اهم فعالیتهای آنها علاوه برارائه خدمات بانکی محدود، سود آوری و معاملات ربوی بود به طوریکه اسناد تجاری را تنزیل می‌کردند یعنی اسناد مدتدار را با قیمتی پایین تر از مشتری می‌خریدند و در سررسید اسناد وجه آن را وصول می‌نمودند. در این دوره محدودیتی برای تسهیلات وجود نداشت و هر کس می‌توانست بدون قید نوع فعالیت، اقدام به اخذ تسهیلات نماید اما بانک‌ها به منظور کاهش ریسک عدم بازگشت تسهیلات بنا را بر اخذ وثیقه وتضمینات مطمئن گذاشته بودند وکافی بود مشتری تضمین کافی بدهد تا از وام و تسهیلات بانکی استفاده کند.
2 – بانکداری بعد از انقلاب اسلامی‌در ایران
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی‌و برقراری نظام جمهوری اسلامی‌، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی‌به عنوان یکی ازضرورتهای اساسی کشور مطرح شد. بهترین اقدام عملی در این جهت می‌توانست ریشه کن کردن ربا ازسیستم بانکی کشور باشد تا بدینوسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود. به همین منظور پس از انقلاب اسلامی‌در سال 1358 اقداماتی در جهت اسلامی‌کردن نظام بانکی به عمل آمد که این اقدامات را می‌توان در کوششهای اولیه برای حذف بهره وبرقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی‌و توسعه صندوقهای قرض الحسنه خلاصه کرد.
بدین منظور شورای پول و اعتبار در سیصدونود و دومین جلسه خود مورخ سوم دی ماه 1358 تغییراتی درساختار نرخ بهره بانکی به تصویب رسانیدکه ازابتدای سال 1359 به مورد اجراء گذارده شد.
بر اساس این مصوبه از اول سال 1359 کارمزد وحداقل سودتضمین شده برای وامها وسایر تسهیلات اعتباری احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وامها حذف گردید، قرار شدبرای جبران هزینه‌های بانکی کارمزد و سهم سود تضمین شده برحسب انواع فعالیتهای اقتصادی تعیین و دریافت شود.
چنانچه ملاحظه می‌شودپس ازپیروزی انقلاب اسلامی‌گرچه سعی شده اقداماتی درجهت حذف بهره انجام گیردلکن ماهیتا”این اقدام نتوانست تغییراساسی درسیستم گذشته بدهد به طوریکه ناگزیر مقدار بهره‌ای که به سپرده‌ها پرداخت می‌شد با درصد کمتری با عنوان جدید«حداقل سودتضمین شده»همچنان پرداخت می‌گردید همچنین دریافت کارمزدوحداقل سودتضمین شده در موردوامهاو اعتبارات پرداختی وسپرده‌های دریافتی بانک‌ها نیزنشان دهنده عدم تغییراساسی درنظام ربوی گذشته بود.لذا برای حذف کامل بهره ازسیستم بانکی درسال1361لایحه عملیات بانکی بدون ربا(بهره)درجهت حذف بهره وانطباق عملیات بانکی باموازین اسلامی‌تقدیم مجلس شورای اسلامی‌گردیدودرتطبیق مبانی سیاست پولی و بانکی درنظام بانکداری جمهوری اسلامی‌که ملهم ازآیات قرآن ومتاثراز فقه اسلامی‌است قانون عملیات بانکی بدون ربا درتاریخ 8/6/1362 تصویب و در تاریخ 10/6/1362 به تائید شورای نگهبان رسید وازآغاز سال 1363 به مرحله اجراگذارده شد.
بر اساس این قانون هدف نظام بانکی استقرارنظام پولی و اعتباری بر مبنای عدالت استوارشد که گردش صحیح پول و اعتبار بویژه حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی وارائه خدماتی که قانونا”برعهده بانک‌ها محول شده است تحت کنترل درآمد.
درقانون جدیدبرای تحکیم عملیات بانکی وتائید برگشت سرمایه‌گذاری درارتباط با اعطای تسهیلات بانکی، کلیه قراردادهای منعقده بین بانک ومشتریان درحکم اسناد لازم الاجرا و تابع آئین نامه اجرائی اسناد رسمی‌شناخته شده است (ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 28/12/1365).
اماعلیرغم سپری شدن حدود27 سال از تصویب این قانون هیچ تغییرات اساسی در این قانون به عمل نیامده در حال حاضر مفاد قانون مزبورجوابگوی مشکلات بانکداری ایران نمی‌باشد لذا نیاز به اصلاح و تغییرات اساسی در قانون عملیات بانکی بدون ربا احساس می‌شود.
گفتار دوم: شرایط اعطای تسهیلات
منظور از اعطای تسهیلات تأمین نیازهای مالی مشتریان اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی برای تحقق یک هدف اقتصادی سودآوراست اما قبل از اعطای تسهیلات سه موضوع اساسی بایدتوسط بانک‌ها مورد بررسی قرارگیرد یکی ازاین موضوعات اعتبار شخص متقاضی وصلاحیت اوبرای دریافت تسهیلات و اجرای طرح مورد نظر است و دیگری عملیات تجاری یا طرحی که بابت آن تسهیلات اعطا می‌شود سومی‌اخذ تضمین و وثائق در مقابل تسهیلات است که به این موضوع ارکان و شرایط اعطای تسهیلات نام نهاده می‌شودوهرکدام دارای مباحثی است که به شرح ذیل به آنها پراخته می‌شود.
الف – بررسی اهلیت و اعتبارمتقاضی
اولین مورد که بایدمورد توجه قرارگیرد احرازهویت متقاضی است یعنی اینکه مشخص گردد متقاضی دارای شخصیت حقیقی است یا حقوقی و به عبارت دیگر چنانچه این شخص از طرف سازمان دیگری معرفی شده باشد معین گردد که شخص مورد نظربعنوان شخص حقیقی طرف معامله بانک است یا بعنوان نماینده یک شخص حقوقی، چرا که بعضا” مشاهده می‌گردد شخص حقوقی طرف معامله بوده اما مصوبه پرداخت تسهیلات به نام شخص حقیقی صادر شده یا قرارداد با شخص حقیقی منعقد شده است و چون این مورد بعنوان اشتباه درشخصیت طرف معامله مطرح می‌شود و شخصیت طرف معامله نیز درانعقاد قرارداد مؤثر بوده است مشکلات عدیده‌ای برای بانک‌ها بوجود می‌آورد.پس هرگاه مشخص گردد که متقاضی بعنوان شخص حقیقی است احراز هویت وی با ملاحظه اصول واخذکپی شناسنامه و کارت ملی و گواهینامه پایان خدمت یا معافیت از خدمت بعمل می‌آید.
از آن جا که هر شخص ایرانی دارای شناسنامه(ورقه هویت- برگ هویت)می‌باشد لذا برای شناختن و احراز هویت اشخاص بایستی رونوشتی ازشناسنامه و کارت ملی شخص اخذ و اصول آنها نیز ملاحظه گرددتا احتمال جعل مشخصات از بین برود وچون هنگام پرداخت تسهیلات به مشتریان، افتتاح حساب برای مشتری الزامی‌است لذا به موجب ماده 1 آیین‌نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به اشخاص در افتتاح حساب جاری مصوب 25/8/1373 هیأت وزیران اخذ مشخصات و نشانی کامل برای بانک‌ها تکلیف شده است.
نویسنده مبسوط در ترمینولوژی حقوق در تعریف شناسنامه چنین بیان می‌دارد:«سندی است رسمی‌حاوی نام و نام خانوادگی دارنده آن و نام پدر و مادرش و نام محل تولد وتاریخ صدور آن سندوتاریخ وفات وازدواج وطلاق، که در زبان عامیانه سجل(سجله)گفته می‌شود» .
اما در رابطه با اخذ گواهینامه پایان خدمت یا معافیت، بند ب ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی‌مصوب 29/7/63 13مجلس شورای اسلامی‌مقرر می‌دارد:«دریافت هرگونه وام و غیره از طریق وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی توسط مشمولان خدمت وظیفه عمومی‌، مستلزم ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از وظیفه عمومی‌ناجا می‌باشد».