دانلود پایان نامه
فقه امامی در این خصوص تنها با شرط اذن زوجه چنین نکاحی را می‌پذیرد. ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زوجه، بدون اذن وی ممنوع است . لذا اگر مردی بدون كسب اجازه همسرش با برادرزاده یا خواهرزاده او ازدواج كند این عقد جایز و صحیح نخواهد بود. ولی اگر بعداً بتواند رضایت همسرش را كسب كند ازدواج قبلی نافذ می گردد و نیاز به عقد مجدد نمی باشد. اما اگرهمسرش از موضوع عقد با خبر شود و آن را تنفیذ ( تأیید ) نكندعقد باطل می شود.
البته اقوال مخالفی نیز بین فقهای امامی وجود دارد که تقریبا نزدیک به اقوال فقهای حنفی است. دکتر امامی در این باره می‌گوید:
طبق ماده (1049) ق. م.: «هيچ کس نميتواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد، مگر با اجازه زن خود».
ماده مزبور متابعت از قول مشهور فقهاي اماميه نموده است. دو قول ديگر نيز موجود است: يکي قول محکي از صدوق به عدم جواز نکاح اگر چه زن اجازه دهد، ديگري قول اسکافي است که نکاح مزبور را اجازه دادهاند، اگر چه زن آن را منع نمايد. شرح ماده بالا ايجاب دانستن امور ذيل را مي‌نمايد:
الف- در صورتي که کسي قبلا زني را گرفته و بعدا بخواهد خواهر زاده و يا برادرزاده آن زن را بگيرد بايد با اجازه زن باشد. چنان که از مفهوم مخالف ماده مزبور استنباط ميشود هر گاه بالعکس کسي که زن دارد و بخواهد عمه يا خاله آن زن را بگيرد احتياج به اجازه آن زن نيست و نکاح مزبور صحيح ميباشد، اگرچه عمه و خاله آگاه نباشند که مرد مزبور زن دارد و يا آن که آن زن برادرزاده يا خواهرزاده او است. بعضي از فقهاي اماميه نکاح مزبور را صحيح دانستهاند ولي بعد از نکاح حق فسخ به عمه و خاله داده‌اند.
ب- چنان که از اطلاق ماده فهم ميشود، در اين امر فرقي نیست که نکاح با برادرزاده و يا خواهرزاده به عنوان دائم باشد يا متعه، همچناني که فرق نميکند که نکاح با زن اول (عمه يا خاله) دائم باشد يا متعه.
ج- چنان که ماده بالا تصريح مينمايد، کسي که زن دارد هر گاه بخواهد خواهرزاده و يا برادرزاده آن زن را بگيرد، بايد قبلا اجازه ازدواج از آن زن بگيرد و سپس ازدواج کند. موضوعي که بايد مورد مطالعه قرار گيرد ضمانت اجرائي حکم مزبور است که هر گاه شوهر بدون اجازه زن خود با خواهرزاده يا برادرزاده او نکاح نمود، خواه زن (عمه يا خاله) بر اين امر در حين نکاح عالم بوده يا جاهل، حکم نکاح مزبور چيست؟ بين فقهاي اماميه چند قول است:
يک- نکاح شوهر با برادرزاده يا خواهرزاده زن خود باطل و اجازه بعدي زن مؤثر نخواهد بود، زيرا طبق اصل، صحت این نکاح مشروط به اجازه زن است و شرط بايد در زمان وجود مشروط محقق باشد.
دو- شيخان برآنند که نکاح شوهر با برادرزاده و خواهرزاده زن خود صحيح است ولي زن اول (عمه و خاله) ميتواند آن را فسخ نمايد، زيرا بدون اجازه او واقع شده است.
سه- عمه و خاله ميتوانند نکاح خود را فسخ کنند و يا عقد برادرزاده و خواهرزاده را فسخ نمايند، بدون آن که احتياج به طلاق داشته باشد، زيرا هر دو عقد صحيح واقع شده است و بدون رضايت عمه و خاله نمي‌توانند باقي بمانند. بنابراين بقاء آن دو منوط به اجازه عمه و خاله است و چنان که بخواهند ميتوانند آن را اجازه دهند و يا آن که يکي را فسخ و ديگري را باقي گذارند. مورد مزبور مانند آن است که هر دو عقد دفعتا واقع شده باشند. آنچه از ماده (1049) ق. م. استنباط ميشود آن است که عقد برادرزاده و خواهرزاده زن بدون اجازه آن زن صحيح نميباشد و چنانچه بدون اجازه واقع شود اجازه بعدي او ميتواند نقص را برطرف و آن را صحيح گرداند و لزومي ندارد که شرط مقارن مشروط موجود شود، چنانچه در عقد فضولي گذشت که اجازه ميتواند شرط متأخر قرار گيرد. و هر گاه پس از عقد زن اجازه ندهد و رد کند، عقد برادرزاده و خواهرزاده باطل خواهد بود.
در فقه حنفی چنین نکاحی را نمی‌پذیرد و قائل به بطلان آن است. صاحب الفقه علی المذاهب الخمسه می‌گوید: «اتفقت المذاهب الأربعة على عدم جواز الجمع بين امرأة و عمتها، و لا بينها و بين خالتها، لأن عندهم قاعدة كلية، و هي لا يجوز الجمع بين اثنتين لو كانت إحداهما ذكرا لحرم عليه تزويج الأخرى، فلو فرضنا العمة ذكرا لكانت عما، و العم لا يجوز له الزواج من بنت أخيه، و لو فرضنا بنت الأخ ذكرا لكان ابن أخ، و لا يجوز لابن الأخ الزواج من عمته، و هكذا الحال بالقياس إلى الخالة و بنت الأخت».
مستند این اقوال احادیث بسیاری است که در این خصوص وارد شده است. در این کتب جمع بین این دو را ممنوع می‌دانند. فرقی ندارد که عمه و خاله ناتنی باشند و یا حقیقی و دلیل این امر را آیات قرآن و سنت متواتره بیان می‌کنند.
گفتار سوم: نشر حرمت به وسیله زنا
در خصوص کلیت حصول نشر حرمت ناشی از زنا در مبحث نکاح اختلافی نیست. ولی در اینکه آیا زمان وقوع زنا، در حصول حرمت تاثیری دارد یا خیر، اختلاف است.
فقهای حنفی زنا را مطلقا موجب نشر حرمت بین انسانها، جهت نکاح می‌دانند. حال این زنا قبل از واقع شده باشد و یا بعد از عقد، فرقی ندارد.
فقهای امامیه زنای قبل از وقوع عقد نکاح را موجب حرمت می‌دانند. ولی اگر زنا پس از عقد واقع شود، حرمت و خللی در نکاح منعقده قبل از آن ندارد.
گفتار چهارم: عدد زوجات
گرفتن بیش از چهار زوجه دائمی، به اجماع بین همه مذاهی ممنوع است. ولی سوال اینجا است که آیا می‌توان در زمان عده طلاق(رجعی یا بائن) زن چهارم، زوجه دیگری اختیار نمود؟
فقهای حنفی بر این نظراند که اختیار نمودن زوجه دیگر در زمان عده – مطلقا چه طلاق رجعی باشد و با بائن- صحیح نیست. ولی فقهای امامیه نکاح در عده طلاق بائن را صحیح می‌دانند.
گفتار پنجم: حرمت لعان
لعان در اصطلاح فقهى عبارت است از ملاعنۀ مخصوصى كه هر يك از زن و شوهر براى ازاله حدّ قذف يا اثبات نفى ولد با تشريفات مخصوص با يكديگر انجام مى‌دهند. لعان داراى دو سبب مى‌باشد: سبب اوّل: «نسبت زنا دادن به زن محصنه (عفيفه) مدخول بها». هرگاه مردى مدعى گردد كه همسر دائمى وى كه مدخول بها مى‌باشد با مرد ديگرى مرتكب زنا گرديده (اعم از اينكه اين زنا قبلا باشد يا دبرا) و ادعا كند كه تنها خودش اين عمل را مشاهده نموده و كسى ديگر شاهد آن نبوده است، حال چنانچه مرد به انجام تشريفات لعان راضى شود بايد به شرحى كه خواهيم گفت آن را انجام دهد و اگر از اجراى لعان خوددارى نمايد بايد حدّ قذف بر او جارى شود.
سبب دوّم: «انكار ولد»:و آن در موردى است كه مردى فرزندى را كه طبق قانون به او ملحق مى‌شود منكر گردد. از نظر شرعى وقتى كه بچه در فراش زوج و زوجه‌اى متولّد گردد، ملحق به پدر است
فقه امامی قائل به حصول حرمت ابدی بین زن و مرد پس از وقوع لعان است.
ماده1052 قانون مدنی می‌گوید: تفريقي كه بالعان حاصل ميشود موجب حرمت ابدي است.
فقهای حنفیه در این باره نظر متفاوتی دارند. ایشان بر این نظراند که لعان مانند طلاق است و حرمت نکاح با زنی که مورد ملاعنه قرار گرفته است فقط در زمان عده است.