پایان نامه قانون اجرای احکام مدنی و اجرای احکام مدنی

رجوع به دادگاه‌ها مستلزم اقامه دعوی است و اقامی‌دعوی مستلزم وجود شرایطی از قبیل ذینفع بودن مدعی، داشتن سمت در اقامه دعوی و اهلیت طرفین است و در صورت فقدان هر یک از شرایط، دادگاه تکیفی برای رسیدگی نخواهد داشت.
ذینفع بودن در دعوی بدین معنی است که اگر حکم علیه خوانده صادر شود نفعی برای خواهان بوجود آید یا نفع از دست رفته خوهان احقاق گردد. ماده 2ق.آ د.م در این رابطه مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشد.» نفع می‌تواند مادی یا معنوی باشد و لزومی‌ندارد که حتماً مادی بوده باشد البته منظور از نفع مورد نظر نفع مشروع وعقلایی است که مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است.
همچنین خواهان باید اصیل باشد یا اگر به نمایندگی و قائم مقامی‌یا وکالت اقامه دعوی کرده باشد دارای سمت باشد منظور از سمت عنوانی حقوقی است که به شخص اجازه می‌دهد تا از دادگاه رسیدگی به امری را درخواست کند و یا هر عمل و اقدام قانونی را معمول نماید که مربوط به شخص او نمی‌باشد در مواردی که درخواست رسیدگی را شخص حقوقی یا شخص حقیقی غیر از اصیل یا ذینفع خواسته باشد، دادگاه در مقام قبول یا رد دعویف باید سمت درخواست کننده را احراز کند و در صورت عدم احراز قرار مناسب صادر خواهد کرد.
ماده 32 ق.آ.د.م اجازه داده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی‌و مؤسسات عمومی‌غیر دولتی، شهرداریها و بانک‌ها علاوه از وکلای دادگستری برای طرح دعوی یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی‌خود با داشتن لیسانس حقوق یا سابقه کار قضایی یا وکالت به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند اما تعدادی از مراجع قضایی در برخورد با پرونده‌های بانک‌ها قائل به تفصیل هستند یعنی بانک‌های دولتی را مشمول قانون مذکور می‌دانند و بانک‌های خصوصی را استثناء می‌کنند که در این خصوص به یکی از آراء صادر شده استناد میشود.
دادگاه عمومی‌حقوقی شعبه هفتم دادگستری لردبیل طی دادنامه شماره 9009970404700103 مورخ 31/1/90 در پرونده‌ای که توسط نماینده حقوقی بانک ملت تقاضای تجدیدنظر شده، چنین بیان می‌دارد:«نظر به اینکه سمت تقدیم کننده دادخواست تجدیدنظربرای دادگاه محرز نیست و با توجه به اینکه بانک ملت بانک خصوصی محسوب می‌گردد و این بانک اختیار ماده 32 ق.آ د.م را ندارد، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق و با اختیار حاصله از مواد 335، تبصره 2 ماده 339ومواد 345 و350 ق.آ.د.م قرار رد تجدید نظرخواهی از دادنامه بدوی صادر و اعلام می‌گردد….» بر خلاف دادنامه موصوف، ازاطلاق و منطوق ماده 32 ق.آ.د.م کاملاً مشخص است که قانونگذار بانک‌های دولتی و خصوصی را از یکدیگر تفکیک نکرده است ضمن اینکه مؤسسات عمومی‌غیر دولتی را نیز شامل ماده فوق الذکر دانسته است که بانک‌ها نیز بنحوی جزء همین مؤسسات هستند هر چند نام بانک‌ها در ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی‌غیر دولتی مصوب تیرماه سال 73 نیامده است و دلیل آن دولتی بودن تمامی‌بانک‌ها در زمان تصویب این قانون بوده است پس استدلال دادگاه یاد شده صحیح نخواهد بود.
بحث دیگر اهلیت طرفین است و چون این موضوع قبلاً بررسی شده است (ص 29 به بعد) لذا از تکرار آن صرفنظر می‌شود.
به موجب ماده 48 ق. آ. د. م شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد برای تنظیم دادخواست و تقدیم آن، فرم مخصوصی از طرف دادگستری تهیه شده که به برگ دادخواست مرسوم است در برگ دادخواست مشخصات طرفین دعوی – نوع خواسته و میزان آن – نماینده یا وکیل قانونی، مستندات دعوی و شرح دادخواست باید درج گردد، تعداد برگ دادخواست برابر تعداد خواندگان به اضافه یک برگ خواهد بود و برای هر یک از خواندگان یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن ابلاغ و نسخه اضافه در پرونده مضبوط می‌گردد. هنگام تقدیم دادخواست، شرایط مقرر قانونی باید رعایت گردد (‌ماده 51 ق. آ. د. م) در غیر اینصورت، دفتر دادگاه دادخواست تقدیمی‌را رد خواهد کرد (‌ماده 56 ق. آ. د. م) در قسمت تعیین خواسته و بهای دادخواست، باید هدف خواهان از جهت تقدیم دادخواست معین گردد و اگر خواسته مالی باشد مبلغ خواسته نیز مشخص گردد تا بر مبنای آن هزینه دادرسی معین و قابل تجدید نظر بودن یا غیر قابل تجدید نظر بودن تشخیص داده شود (‌ماده 61 ق. آ. د. م) مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد (‌بند 3 ماده 51) به موجب ماده 61 همین قانون و بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در دعاوی مالی غیر منقول و خلق ید از اعیان غیر منقول، بهای خواسته از حیث امکان تجدید نظر و فرجام خواهی، همان است که خواهان در دادخواست تعیین کرده است اما از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. از طرفی دادگاه نمی‌تواند برای بیش از خواسته خواهان رأی صادر نماید و هدف از اعلام نوع و میزان خواسته، مشخص کردن محدوده اختیار تصمیم‌گیری در دادگاه است. اما اگر خواهان در دعاوی مالی نتواند قیمت خواسته را معین نماید مبلغ 2000 ریال تمبر، علی الحساب باید الصاق و ابطال شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته قبل از صدور حکم مشخص خواهد شد.(بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373)
ب- روش رسیدگی در دادگاه:
پس از تقدیم دادخواست و کنترل شرایط دادخواست توسط دفتر دادگاه، دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ توسط رئیس دادگاه یا در غیاب او دادرس علی البدل صادر می‌گردد. منشی دادگاه وقت رسیدگی را تعیین و پرونده را جهت ابلاغ به دفتر دادگاه تحویل می‌دهد دفتر دادگاه، یک نسخه از دادخواست و ضمائم را به انضمام اخطاریه وقت رسیدگی جهت ابلاغ به خواندگان ویک برگ اخطاریه را جهت ابلاغ به خواهان ارسال می‌نماید پس از اینکه ابلاغ طبق مقررات بعمل آمد طرفین باید در جلسه رسیدگی حاضر یا لایحه دفاعیه تقدیم نمایند اگر ابلاغ واقعی باشد یعنی به خود شخص خوانده ابلاغ شده باشد هر چند که خوانده در جلسه دادگاه حاضر نشود و لایحه دفاعیه هم نفرستد رأی صادر شده از طرف دادگاه حضوری خواهد بود و اگر ابلاغ قانونی باشد یعنی به اقربا یا خدمه خوانده یا از طریق انتشار آگهی ابلاغ شود و خوانده در جریان رسیدگی لایحه ندهد و یا شخصاً حاضر نشود و نماینده هم نفرستد در اینصورت رأی صادره نسبت به خوانده غیابی‌خواهد بود و محکوم علیه می‌تواندتا ده روز از زمان اطلاع از رأی، اعتراض خود را در همان دادگاه مطرح نماید که به این اعتراض واخواهی نام نهاده شده است.
پس از این مرحله و از زمان تشکیل جلسه اول دادگاه، مرحله دادرسی شروع می‌گردد دادرسی در معنی اخص، عبارت از تمامی‌اعمالی است که در واقعه‌ای خاص (‌مصداقی از دعاوی) توسط دادگاه برای یافتن راه حل قضایی صورت می‌گیرد.
در دادرسی مدنی اصحاب دعوا نقش مهم و اصلی را ایفاء می‌نمایند مأموریت اصلی قاضی صدور رأی پس از ملاحظه و ارزیابی‌ادعا و دفاعیات اصحاب دعوا است. با توجه به اینکه تصمیم قاضی در سرنوشت طرفین دعوی تأثیر دارد لذا این بخش از وظایف قضات بسیار حساس بوده و مسئولیت سنگینی در رابطه با احقاق حق به عهده قضات دادگاه‌ها نهاده شده است دادگاه مکلف است پس از انجام دادرسی، رأی صادر کند رأی ممکن است حکم یا قرار باشد در هر حال تصمیم نهایی قاضی باید قاطع دعوی باشد به طوریکه قاعده فراغ دادرس نسبت به آن دادگاه شامل گردد. بعد از اینکه جلسه دادرسی تشکیل گردید اظهارات طرفین ثبت، و چنانچه استعلام یا تحقیقات دیگری لازم نباشد، دادگاه اقدام به انشاء رأی می‌نماید و در رأی صادره به قطعی یا قابل تجدید نظر بودن آن تصریح خواهد نمود.
ج- تجدید نظر خواهی:
مهلت درخواست تجدید نظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است (‌ماده 336 ق. ج) این ماده در رابطه با احکام قابل تجدید نظر اعمال می‌شود اما اگر رأی صادره از دادگاه بدوی قابل تجدید نظر نبوده و قطعی باشد در این صورت حق تجدید نظر از طرفین ساقط می‌باشد قانون گذار جهات تجدید نظر را در ماده 348 ق. آ. د. م پیش بینی نموده است همچنین جهات تجدید نظر در ماده 25 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب پیش بینی شده است.
تجدید نظر به معنی دوباره قضاوت کردن و بازبینی رأی مرحله بدوی است دادگاه تجدید نظر در پی درخواست تجدید نظر باید رسیدگی ماهوی نموده و اقدام به صدور رأی نماید. مانند مرحله بدوی، شروع رسیدگی در دادگاه تجدید نظر نیز مستلزم درخواست محکوم علیه رأی بدوی است و این امر به موجب ماده 2 ق. آ. د. م که رسیدگی به دعوا را مستلزم درخواست ذینفع می‌داند اعمال می‌شود و ماده 48 همان قانون در این رابطه مقرر می‌دارد: «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است» علاوه از آن به موجب ماده 339 قانون مزبور «متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را… تسلیم نماید» رسیدگی در دادگاه تجدید نظر پس از رسیدن پرونده به دادگاه و ثبت در دفتر کل دادگاه تجدید نظر و ارجاع به شعبه مربوطه شروع می‌گردد و در صورتی که پرونده قبل از اتمام مهلت تجدید نظر خواهی تقدیم شده باشد یا تجدید نظر خواه در تأخیر تقدیم اعتراض عذر موجه داشته باشد رسیدگی در دادگاه تجدید نظر بصورت ماهوی شروع می‌گردد.
هر شعبه دادگاه تجدید نظر از یک رئیس و دو نفر مستشارتشکیل شده و توامان وارد رسیدگی می‌شوند. اگر نیاز به حضور طرفین باشد وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت می‌شوند ولی اگر نیاز به حضور طرفین نباشد و پرونده جهت انشاء رأی آماده باشد اقدام به صدور رأی تجدید نظر می‌نمایند رأی دو نفر از سه نفر ملاک اعتبار خواهد بود. رأی صادره از طرف دادگاه تجدید نظر به موجب ماده 365 ق. آ. د. م قطعی و به محض ابلاغ قابل اجراء است. آرای دادگاه تجدید نظر ممکن است در رابطه با نقض دادنامه بدوی و صدور رأی جدید یا ابرام دادنامه بدوی صادر شده باشد که پس از ابلاغ رأی تجدید نظر، در صورت صدور حکم بر محکومیت خوانده، به درخواست ذینفع توسط دادگاه بدوی اجراء می‌گردد.
د- اجرای احکام:
دررابطه با چگونگی اجرای آرای قطعی در امور مدنی، بعد از صدوراجراییه توسط دادگاه بدوی و ابلاغ به محکوم علیه، مشارالیه باید ظرف ده روز پس از ابلاغ اجراییه محکوم به را پرداخت نماید یا اموال خود را جهت بازداشت معرفی کند در غیر اینصورت با معرفی اموال وی توسط محکوم له، ابتدا اموال معرفی شده بازداشت و بعد از طریق مزایده به فروش خواهد رسید و از حاصل فروش، مبلغ محکوم به به ذینفع پرداخت و هزینه‌های برگزاری مزایده نیز از محل فروش اموال محکوم علیه برداشت می‌شود.(مواد 150قانون اجرای احکام مدنی)
نحوه بازداشت و فروش اموال محکوم علیه از طریق مزایده برابر قانون اجرای احکام مدنی بعمل می‌آید و اگر اموالی برای بازداشت و فروش پیدا نشود به درخواست محکوم له و برابر ماده 2 قانون وصول محکومیتهای مالی، محکوم علیه بازداشت خواهد شد.
بانک‌ها نیز برابر قوانین جاری و مطالب ارائه شده، چنانچه نیاز مراجعه به محاکم قضایی باشد با تقدیم دادخواست به استناد وثیقه‌های اخذ شده از مشتریان و قراردادهای تنظیم شده داخلی (لازم الاجراء)اقامه دعوی می‌نمایند. دادگاه بدوی پس از دعوت طرفین و بررسی دفاعیات، رای مقتضی صادر می‌نماید. چنانچه رای قطعی نباشد محکوم علیه می‌تواند تجدیدنظرخواهی بعمل آورد که برابر موارد مذکور رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر انجام، نهایتا در صورت ابرام رای دادگاه بدوی یا صدور حکم علیه بدهکاران بانک توسط دادگاه تجدیدنظر، رای صادره بوسیله دادگاه بدوی اجراء و محکوم به وصول می‌گردد.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد:
نتیجه‌گیری:
با توجه به گذشت 27 سال از تاریخ تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و کلی گویی قانون مذکور در رابطه با تضمینات و تأمینات قابل اخذ در مقابل اعطای تسهیلات، تجدید نظر در این قانون الزامی‌به نظر می‌رسد.
پیشنهاد می‌نماید:
1- با توجه به اینکه قابل توثیق بودن اسناد تجاری در قانون تجارت نیامده اما در عمل مورد وثیقه قرار می‌گیرند لذا پیشنهاد می‌شود وثیقه قرار گرفتن اسناد تجاری نزد بانک‌ها به پیروی از عرف، در قانون تجارت یا در قانون عملیات بانکی بدون ربا پذیرفته شود.