دانلود پایان نامه
بین فقهای مذاهی این مبحث، موضوعی اجماعی و مورد اتفاق همه فرق اسلامی است.
ماده 1092 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «هرگاه شوهر قبل از نزديكى زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلا داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلا يا قيمتاً استرداد كند».
دکتر امامی در این باره می‌گوید:
چنانكه گذشت هرگاه مهر در عقد معين شود، در اثر عقد زن مالك تمام آن ميگردد، خواه عين باشد يا منفعت، حق باشد يا عمل و ميتواند هر گونه تصرفى در آن بنمايد. مالكيت زن نسبت بنصف مهر ثابت است و نسبت بنصف ديگر قابل برگشت ميباشد كه بوسيلۀ نزديكى جنسى از طرف شوهر آن نيز تثبيت ميگردد. قابل برگشت بودن نصف از مهر در اثر طلاق، مانع از تصرف زن در آن نيست و مانند مالكيت مشترى در بيع شرط نميباشد كه نتواند در مبيع تصرفى كند كه منافى خيار بايع باشد.
ماده «460» ق. م «در بيع شرط مشترى نميتواند در مبيع تصرفى كه منافى خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد».در صورتى كه قبل از نزديكى زن مطلقه گردد، نصف مهر كه قابل برگشت است بملكيت شوهر عودت مى‌يابد. اين است كه ذيل مادۀ بالا ميگويد: «… اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلًا يا قيمتاً استرداد كند». چنانچه شوهر هنوز مهر را بزوجه نداده باشد نصف آن را خواهد داد. بنابر آنچه گفته شد هرگاه شوهر صغير و معسر بوده و نكاح بوسيلۀ ولى بعمل آمده، ولى ضامن مهر ميباشد و هرگاه شوهر‌ پس از بلوغ و قبل از نزديكى زن خود را طلاق دهد، شوهر مستحق نصف مهر خواهد بود و طلبكار از پدر ميشود، زيرا طلاق قبل از نزديكى مملك نصف مهر است و قهراً بشوهر منتقل خواهد شد. همچنين هرگاه پدر يا شخص ديگرى تبرعاً مهر زن كسى را بپردازد، در اثر طلاق قبل از نزديكى بمقدار نصف آن بايد بشوهر داده شود. نظر باطلاق مادۀ بالا در عودت نصف مهر بملكيت شوهر، فرق نمي‌نمايد كه مهر عين باشد يا منفعت، حق، باشد يا عمل، همچنانى كه فرق نمي‌نمايد كه مهر در نزد زن موجود باشد يا نباشد.
خلاصه فصل اول
در این فصل به بررسی مشترکات مبحث نکاح در هشت مبحث پرداخته شد. در این فصل با استناد به اقوال فقهای حنفی و امامی و نیز قانون مدنی ایران در مبحث نکاح، نقاط مشترک فقه حنفی و امامی مورد بررسی قرار گرفت.
موارد مشترک در این مباحث مانند وجوب صیغه، اعتبار الفاظ، مهر و دیگر موضوعات مشابه، ریشه در منابع استنباط، دارند و عمدتا از کتاب و سنت مشترک(احادیثی که مورد اتفاق دو گروه است) برگرفته شده است.
مباحث مشترک می‌تواند موضوعی در جهت بسط تعاملات علمی دو گروه در جهت تقریب مذاهب اسلامی باشد.
فصل دوم: اختلافات مبحث نکاح
مقدمه
در این فصل به بررسی اختلافات فقه و حقوق امامیه در مبحث نکاح با فقه مذهب حنفی پرداخته می‌شود. در این قسمت سعی بر این است تا این نکات افتراق به شکل استدلالی بررسی فقهی و حقوقی شود.
ریشه یابی اختلافات و ارائه گزارشی از متفرعات مبحث نکاح مانند ایجاب و قبول، شروط ضمن عقد، شهود، شروط متعاقدین، محرمات نکاح، مبحث ولایت، عیوب، مهر و … موضوع اصلی این فصل است.
مبحث اول: ایجاب و قبول
در این مبحث موضوعات مربوط به ایجاب و قبول مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گفتار اول: لغت شناسی ایجاب و قبول
در این گفتار ایجاب و قبول از نظر واژه شناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ا: الفاظ ایجاب و قبول
عقد ازدواج تنها با ایجاب و قبول لفظی تحقّق می‌یابد و رضایت باطنی و نیز معاطات در آن جاری نمی‌شود. در خصوص الفاظ ایجاب و قبول باید گفت در فقه شیعه و به تبع آن قانون مدنی ایران، الفاظ ایجاب و قبول منحصر در لغات خاصی هستند که صراحت در موضوع نکاح داشته باشند.
بر اساس نظر اکثریت فقهای امامی «زوّجتک» و «انکحتک» الفاظ ایجاب است و در جواز عقد با «متّعتک»، بلکه با هر لفظی که بر مقصود دلالت کند، اختلاف است. الفاظ قبول «قبلت التّزویج» یا «قبلت النّکاح» و مانند آن همچون «رضیت» الفاظ قبول است. بنا بر قول به مخصوص نبودن الفاظ ایجاب و قبول، هر لفظی بر ایجاب و قبول نکاح دلالت کند، برای صحّت عقد کافی است.
اما فقهای حنفی عقد نکاح را به هر لفظی که دلالت بر نکاح داشته باشد، صحیح می‌دانند. علاوه بر الفاظی مانند زوّجتک» و «انکحتک» که صریح در عقد نکاح هستند، الفاظی که دلالت بیه، هبه، تملیک و … را نیز مفید ایجاب و قبول نکاح می‌دانند.
ماده1062می‌گوید: «نكاح واقع مي‌شود به ايجاب و قبول بالفاظي كه صريحا دلالت بر قصد ازدواج نمايد».
ب: ماضی بودن
بر اساس فقه و حقوق امامی الفاظ ایجاب و قبول در نکاح باید با صیغه ماضی اجرا شوند و انعقاد آن به غیر از صیغه ماضی دارای اشکال است.
ولی در فقه حنفی عقد نکاح به دو صیغه ماضی و مستقبل منعقد می‌شود و صحیح است.