پایان نامه منابع معتبر اسلامی و اجرای احکام مدنی

پس از ابلاغ اجرائيه و بازداشت اموال متعهد در اسناد بدون وثيقه و فقط ابلاغ اجرائيه در اسناد با وثيقه، از اموال بازداشت شده يا مورد وثيقه ارزيابي به عمل خواهد آمد انتخاب كارشناس و هزينه مربوطه با تعيين اداره ثبت صورت مي‌گيرد هزينه كارشناسي به عهده متعهدله خواهد بود. و پس از ابلاغ نظريه كارشناس به طرفين، ظرف مدت 5 روز مهلت دارند به نظر كارشناس اعتراض نمايند. اجراي ثبت موظف است پس از حصول اعتراض هر دو طرف يا يك طرف به هزينه معترض يا معترضين، مجدداً كارشناس تعيين و ارزيابي بعمل آورد. و چنانچه حداكثر تا دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي، وضعيت بدهي متعهد تعيين تكليف نگردد (ماده 34 اصلاحيق.ث) با برگزاري مزايده و فروش مال متعهد مطالبات متعهدله به ميزان طلب قانوني پرداخت خواهد شد و مازاد به راهن مسترد خواهد گردید و اگر پيشنهادي براي خريد اموال در جريان مزايده واصل نگردد چنانچه مبلغ ارزيابي مال مورد مزايده كمتر يا مساوي با طلب بستانكار باشد در اين صورت مالكيت مال مورد مزايده پس از دریافت حق الاجراء و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود بنام بستانکار منتقل خواهد شد ولي اگر قيمت ارزيابي بيش از طلب ذينفع باشد مازاد بر طلب از بستانکار اخذ و عين مال به وی منتقل می‌گردد(ماده 126 آیین‌نامه)و چنانچه بستانکار قادر به استرداد مازاد بر طلب نباشد، در صورت تقاضا نسبت به طلب، از مال مورد مزایده بصورت مشاعی به وی واگذار میگردد.(تبصره ماده 126 آیین‌نامه)
در صورتی که یکسال از تاریخ قطعیت ارزیابی‌مال غیر منقول گذشته باشد و عملیات اجرایی منجر به تنظیم صورتمجلس مزایده نگردد به درخواست هر یک از طرفین، ارزیابی‌تجدید میگردد.
به موجب ماده 144 آیین‌نامه، هرگاه هنگام برگزاری مزایده، رقبات متعدد باشند و برای هریک از رقبات خریدار جداگانه پیدا شود به طوریکه جمع مبلغ خرید بیشتر از طلب بستانکار باشد صورتمجلس فروش تنظیم خواهد شد و در صورتیکه حاصل فروش بعضی از رقبات کافی برای پرداخت بدهی گردد از تنظیم صورتمجلس برای بقیه خودداری می‌شود که در این مورد بدهکار می‌تواند برای فروش یک یا بعضی از رقبات رعایت تقدم را تقاضا کند، اقدام به این عمل در صورتی است که مورد مزایده مال غیر منقول باشد و اگر مفهوم مخالف ماده مذکور را فرض کنیم قبل از انجام مزایده، طرفین اعم از بستانکار و بدهکار هر یک به تنهایی حق تقاضای تقدم برای فروش یکی از رقبات را ندارند مگر با تراضی طرفین، اما به موجب تبصره ماده مذکوردر مورد مزایده اموال منقول درخواست مدیون برای تقدم و تاخر فروش پذیرفته خواهد شد.
سؤال: اگر برای هیچ کدام از اموال مورد مزایده خریدار پیدا نشود آیا مرتهن می‌تواند در تملک یک یا تعدادی از رقبات اختیار انتخاب داشته باشد؟
با توجه به اصل آزادی اراده‌ها، اصول حقوقی و کلیات شرایط عقد بیع که اختیارانتخاب مورد معامله وطرف ایجاب واقع شدن با خریدار است مرتهن به عنوان خریدار قادر خواهد بود مورد معامله را انتخاب یا حتی از مورد رهن اعراض کند، چنانچه ماده 346ق.م رضای طرفین را در عقد بیع شرط می‌داند، در این مورد رضایت مرتهن در تملک رقبه مورد نظرش از میان رقبات متعدد شرط خواهد بود.
در انتقال قطعي ملك هر گاه اجرائيه تخليه صادر شود و ثالث به موجب سند رسمي‌اجاره در ملك مورد تخليه ساكن باشد اجراء ثبت از تخليه ملك خودداري خواهد نمود(ماده 147 آیین‌نامه) ولي در صورتي كه سكونت شخص ثالث مستند به سند رسمي‌يا عادي اجاره نباشد اجراي ثبت مكلف به تخليه است (تبصره 2 همان ماده) هر گاه مورد وثيقه سهم مشاع از ملك باشد ليكن با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملك رضايت داده باشند اجرای ثبت آن قسمت را که تصرف گردیده است تخلیه می‌کند و در هر حال پس از انتقال سهم مشاعی به بستانکار، هیچکدام از مالکین بدون اذن و اجازه سایر مالکین، حق تصرف در ملک را ندارند.(مستنبط از ماده 148 آیین‌نامه)
مامور اجرا در مورد تخليه ملك بايد با حضور نماينده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور انتظامي‌طبق مقررات اقدام نمايد عدم حضور متعهد و بستگان و خادمينش مانع تخليه نخواهد بود و اگر اموالي در محل مورد تخليه وجود داشته باشد صورت تفصيلي آن را برداشته و حتي الامكان در همان محل در مكان محفوظي گذارده و درب آن را مهر و موم مي‌كند و يا آن را به متعهد له يا اميني سپرده و رسيد دريافت نمايد. (ماده 153 آئين نامه)
د- ختم عملیات اجرایی و نحوه شكايت از آن:
ختم عمليات اجرايي حسب مورد عبارت است از:
الف- وصول كليه طلب بستانكار و حقوق دولتي و هزينه‌هاي قانوني
ب- تحويل مال منقول به پرونده مزايده
ج- تنظيم و امضاء سند انتقال اجرايي اموال غير منقول در دفاتر اسناد رسمي
د- اجراي تعهد متعهد
تبصره- در صورتي كه مال از طريق مزايده به شخص ثالث فروخته شود ختم عمليات اجرايي تاريخ تنظيم صورتمجلس مزايده خواهد بود. (ماده 155 آئين نامه)
به موجب ماده 169 آئين نامه، عمليات اجرايي بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر كس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذي نفع) كه از عمليات اجرايي شكايت داشته باشد مي‌تواند شكايت خود را با ذكر دليل و ارائه مدارك به رئيس ثبت محل تسليم كند و رئيس ثبت مكلف است فوراً رسيدگي نموده و با ذكر دليل راي صادر كند. نظر رئيس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذينفع ابلاغ مي‌شود و اشخاص ذي نفع اگر شكايتي از تصميم رئیس ثبت داشته باشند مي‌توانند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، شكايت خود را به ثبت محل و يا هيات نظارت صلاحيت دار تسليم نمايند تا قضيه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت در هيات نظارت طرح و رسيدگي شود. بديهي است اعتراض به عمليات اجراي بايد قبل از تنظيم و امضاي صورتمجلس مزايده بعمل آيد در غير اين صورت به موجب ماده 172 آئين نامه، پس از تنظيم و امضاي صورتمجلس مزايده شكايت از عمل اجرا از كسي مسموع نيست. اين امر مانع از آن نمي‌شود كه هر گاه قبل از تنظيم و امضا سند انتقال يا تحويل مال، رئيس ثبت محل عمل اجرا را مخالف قانون تشخيص دهد راي بر تجديد عمل اجرايي داده و راي صادره برابر ماده 169 آئين نامه به اشخاص ذي نفع ابلاغ و قابل شكايت و رسيدگي در هيات نظارت است.

مبحث دوم:
شرایط وصول طلب از طریق دادگاه‌های عمومی‌حقوقی
حقوقي كه قانونگذار براي اشخاص پيش بيني كرده قابل احترام بوده و نبايد مورد تجاوز اشخاص قرار گيرد تضييع حق ديگران و يا انكار آن ممنوع است و مرتكب در مواردي بايد مجازات شود و در بسياري موارد احقاق حق تضييع شده به عهده دولت گذاشته شده است. احقاق حق اشخاص، مستلزم مطالبه اين حق توسط زيان ديده است در اين صورت، مدعي حق درصورتي كه براي احقاق يا شناسايي حق خود مايل به اقدام قانوني باشد، بايد در مراجع صالحه، عليه فاعل اقامه دعوي يا درخواست صدور اجرائيه نمايد. رعايت تشريفات رسيدگي براي مدعي لازم شمرده شده تا اولاً نظم عمومي‌حفظ شود ثانياً درازای احقاق حق زيان ديده، ضرري بيشتر از خسارت به مرتكب تحميل نگردد .
در نتيجه شیوه احقاق حق باید به گونه‌اي تدوين شود كه با اطمينان از تاثير و سرعتي بيشتر، حقوق افراد را تضمين نمايد، تا اشخاص به اداي حقوق ديگران ترغيب شوند.
گفتار اول: شرایط وصول طلب به استناد تضمینات ماخوذه از مشتریان و قراردادهای داخلی بانک
دادگاه‌هاي عمومی‌حقوقی دادگستري نيز به موجب قوانينی از جمله 1- تشكيل دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب مصوب 73 و اصلاحي آن مصوب سال 1381 2- آيين دادرسي دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 3-اجرای احکام مدنی 4- امور حسبي و قوانین مرتبط دیگر وظيفه رسيدگي و احقاق را دارند. و به موجب اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران «مرجع رسمي‌تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است». برای اینکه پرونده‌ای در دادگاه‌ها قابل رسیدگی باشد ابتدا باید توسط خواهان اقامه دعوی بعمل آید و دادگاه‌ها قبل از طرح دعوی از طرف مدعی تکلیفی ندارند ماده 2 ق. آ. د م مقرر می‌دارد:«هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد». اما به محض اینکه دعوی اقامه گردیددیگر دادگاه نمی‌تواند به بهانه‌های مختلف از رسیدگی به موضوع خودداری نماید و باید نفیاً یا اثباتاً در مورد خواسته خواهان اظهار نظر کند. براین اساس اصل 167 قانون اساسی مقرر می‌دارد:«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی‌یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». همچنین ماده 3 ق. آ. د. م در این خصوص مقرر می‌دارد: «قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند، یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی‌یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد» هر مدعی برای اثبات ادعای خود، باید دادخواست به دادگاه عمومی‌حقوقی تقدیم نماید.
گفتار دوم: آئین اقدامات قضائی و اجرائی از طریق مراجع قضائی(دادگاه‌ها)
الف- اقامه دعوی:
هر گاه شخصی ادعا کند که حق او تضییع یا انکار شده است، می‌تواند برای احقاق حق در مراجع صالح قضایی اقامه دعوی کند . حق اقامه دعوی در اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران تصریح شده که مقرر می‌دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید….».