دانلود پایان نامه
فقهای امامی بر این نظراند که اگر عوض خلع چنین مواردی باشد، خلع باطل و طلاق رجعی است.
اما فقهای حنفیه بر این نظراند که حتی در صورت علم به تحریم خلع صحیح و بلا عوض واقع می‌شود.
ج: صیغه خلع
حنفیه بر این عقیده‌اند که صیغه خلع، مانند طلاق به هر لفظی که واقع شود صحیح است. الفاظ خلع، طلاق، کنایات مختلف که معنای خلع از آن استنباط شود، و حتی به لفظ بیع و شراء نیز صحیح است. از طرفی تعلیق و نیز خیار در این صیغه خلع صحیح است.
ولی امامیه معتقد است صیغه خلع باید به لفظ صریح باشد. کنایات و الفاظ دیگری که صریح در خلع نیست را نمی‌توان جهت ایراد صیغه خلع به کار برد.
مبحث پنجم: عده
در این مبحث به بررسی تطبیقی موضوع عده و مسائل آن پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: عده خلو
اولین موضوع اختلافی بین دو مذهب این مطلب است که آیا خلو عده دارد و یا خیر؟
حنفیه هم نظر با سایر مذاهب اهل سنت معتقد است که خلوت کردن زن با زوج، موجب وجوب عده است.ولی امامیه و شافعیه با این موضوع مخلف‌اند و خلوت کردن زوج و زوجه را در حالی که تماسی بین آن دو حاصل نشده است، مستوجب عده نمی‌دانند.
قانون مدنی ایران نیز اشاره‌ای به این موضوع نکرده است.
گفتار دوم: عده سقط جنین
در خصوص عده زن حامله‌ای که فرزند خود را سقط کرده است، حنفیه بر این نظر است که عده تا پایان حداکثر مدت حمل ادامه دارد.
ولی امامیه بر این نظر است که با سقط جنین، عده به اتمام می‌رسد.
گفتار سوم: عده مدخوله قبل تسع(۹سالگی)
حنفیه برای زن مدخوله زیر نه سال قائل به نگه داشتن عده است. ولی امامیه برای چنین شخصی عده قائل نیستند و همانند یائسه با ایشان برخورد می‌کنند.
گفتارچهارم: عده زن حائض مضطربه
در این گفتار سوال در خصوص عده زنی است که در ماه اول طلاق حیض می‌شود و سپس اصلا حیض نمی‌شود ؟
حنفیه قائل به ادامه عده تا یائسگی ادامه می‌یابد. ولی امامیه دو فرض برای موضوع قائل است. فرض اول در صورت عدم برگشت حیض است که سه ماه باید عده نگه دارد. فرض دوم در صورت برگشت حیض است. در این حالت دورترین فرض از نظر مدت در نظر گرفته می‌شود. یعنی هر یک از سه ماه و یا حیض طولانی تر بود همان به عنوان زمان عده در نظر گرفته می‌شود.
خلاصه فصل
در این فصل به برسسی مسائل اختلافی بین مذهب امامی و حنفی در موضوعات اختلافی مبحث طلاق پرداخته شد. عمده مطالب در خصوص صیغه طلاق و طرفین آن، عده، انواع طلاق بود.
ریشه عمده اختلافات در این مباحث، مانند مباحث اختلافی نکاح، مربوط به منابع استنباط احکام می‌شود. آنجا که اهل سنت علاوه بر ادله اربعه که مورد توجه فقهای امامیه است، به ادله عقلی نظیر قیاس، استحسان، مصالح مرسله، رفع ذرایع و … توجه دارند.
با تغییر در نوع نگرش به منابع استنباطی می‌توان به نقاظ مشترک دست یافت و در جهت تقریب بین دو مذهب کوشید.
نتایج پژوهش و پیشنهادات:
در این پژوهش سعی نگارنده بر ارائه گزارش مستدل ومستند، در نظرات مشترک و نیز موارد اختلافی موجود بین مذهب حنفی و فقه امامیه و قانون مدنی ایران در مبحث نکاح و طلاق، و نیز بررسی تطبیقی آن بوده است. این پژوهش در یک مقدمه و چهار فصل به انجام رسید که در فصل اول و سوم مشترکات مبحث نکاح وطلاق مورد بررسی قرار گرفت و در فصل دوم و چهارم به موارد اختلافی این مباحث بین دو مذهب و قانون مدنی پرداخته است. در این جستار نگارنده، با هدف دوری از قضاوت بی مورد و یا برتری دادن در خصوص موضوعات (که نتیجه ای خود تعمیق اختلافات ندارد )، از تطبیق و مقارنه خودداری شده است و به ارائه گزارش مستند اکتفا نموده است. در ذیل همه مطالب و نقل قول‌ها منبع اصلی به همراه متن ارائه شده است تا خواننده محترم در جهت مراجعه به منابع اصلی مشکلی نداشته باشد.