دانلود پایان نامه
اگر زوجه بالغ باشد و حیض نبیند و یا دارای عادت مضطربه باشد، سه ماه هلالی عده نگه می‌دارد.
اگر زوجه بالای ۹ سال قمری و غیر حامل و حائض باشد، سه طهر عده نگه می‌دارد.
ماده1151 قانون مدنی می‌گوید: «عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است».
عده وفات نیز به مدت ۴ماه و ۱۰روز است.
ماده1154 قانون مدنی می‌گوید: «عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است».
فصل چهارم: افتراقات مبحث طلاق
مقدمه
در این فصل به بررسی در خصوص اختلافاتی که بین دو مذهب امامیه و حنفیه در موضوع طلاق، وجود دارد. پرداخته می‌شود. در این فصل سعی بر این است تا با ارائه گزارشی از این موارد اختلافی، حدود و ثغور آن مشخص تا در موارد لزوم سعی در بررسی تطبیقی و تقریب بین دو مذهب گردد.
مبحث اول: شرایط طالق
در این مبحث در خصوص شرط اختیار و قصد طالق و نیز نقش ولی در طلاق بالغ فاسدالعقل بحث و موارد اختلافی ذکر خواهد شد.
گفتار اول: اختیار
فقه امامیه اختیار را از شرایط لازم و اساسی صحت ایقاع طلاق می‌دانند. قانون مدنی به پیروی از فقه در ماده1136 بر این موضوع تاکید دارد و می‌گوید: «طلاق دهنده بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد».
بنابر این چهارمين شرطى كه در مادّۀ 1136 ق. م. براى طلاق دهنده ذكر شده اختيار است. در بطلان طلاقى كه از روى اكراه واقع شده باشد، ميان فقهاء اختلافى وجود نداشته و همه بر اين مسأله اتّفاق نظر دارند. علاوه بر اجماع مذكور، نصوص وارده بطور عموم و خصوص نيز مؤيّد اين مسأله مى‌باشند.
اما اکثریت فقهای حنفی طلاق مکره را صحیح و نافذ می‌دانند.
گفتار دوم: قصد
منظور از اين شرط آنست كه شخص طلاق دهنده در ایقاعصيغۀ طلاق قاصد باشد. به عبارت ديگر، بداند كه چه مى‌گويد و بر معنى و مفهوم واقعى عباراتى كه تلفّظ مى‌كند وقوف كامل داشته باشد. تنها به نحوۀ تلفّظ اکتفا نکرده و در اجراى صيغه جدّى، و از نتايج و آثار آن آگاه باشد. بنابراین اگر به صورت هزل و یا شوخی و بدون قصد صیغه طلاق را جاری کند، منعقد نمی‌شود.
شرط سوم ماده ۱۳۳۶ قانون مدنی نیز بر این امر تاکید دارد.
فقهای امامیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند و قصد را از شرایط اصلی صحت ایقاع طلاق می‌دانند.
اما مذهب حنفیه اجرای صیغه طلاق را حتی به صورت هزل موجب صحت ایقاع طلاق می‌داند. بنابریان اگر صیغه طلاق حتی به صورت هزل جاری شود، صحیح است.
گفتار سوم: طلاق بالغ مجنون
در خصوص طلاق شخص بالغ فاسد العقل، امامیه قائل به صحت طلاق ولی هستند. یعنی ولی می‌تواند با رعایت مصلحت از طرف مجنون صیغه طلاق را اجرا نماید.
ماده1137 می‌گوید: «ولي مجنون دائمي ميتواند در صورت مصلحت مولي عليه زن او را طلاق دهد.
ولی مذهب حنفیه با این موضوع مخالف هستند و طلاق بالغ فاسد العقل را از وظایف حاکم اسلامی می‌دانند».
در استدلال این موضوع به روایات وارده استناد می‌کنند. از جمله روایتی که در این باره وارد شده است می‌فرماید: «حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون قال : سألت ابن سيرين عن طلاق المجنون فقال: ليس بشيء والسلطان ينظر فيه يسأل البينة أنه طلق فيبصر يمينه».
مبحث دوم: شرایط مطلقه