دانلود پایان نامه
یکی از موارد اختلافی بین دو مذهب، در طلاق زوجه بالغ مدخوله غیر حامل که غیر طاهر و یا در طهر مواقعه است. مذهب امامیه چنین طلاقی را باطل می‌داند.ذولی بر طبق مذهب حنفیه نهی برای تحریم است نه فساد. بنابراین چنین طلاقی صحیح است.
مبحث سوم: صیغه طلاق
در فقه امامی برای اجرای صیغه طلاق، کاربرد الفاظ خاص آن ضروری است. بنابراین صرف قصد و بدون لفظ، و یا کتابت و اشاره و یا به غیر عربی باقدرت بر اجرای آن به عربی، و نیز حلف و یمین و عهد و غیره منعقد نمی‌شود.
آنچه كه بعنوان صيغۀ طلاق منصوصا يا از طريق اجماع بما رسيده و طلاق با آن واقع مى‌شود، عبارتست از: «انت طالق»؛ «هذه طالق»؛ «فلانه طالق»؛ «زوجتى طالق» و يا آنكه هر عبارت يا جمله و لفظى كه تعيين كنندۀ زوجه بوده و قبل از كلمه «طالق» بيايد.
ماده1134 می‌گوید: «طلاق بايد بصيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد».
از تاکید این ماده بر شنود صیغه طلاق توسط دو نفر عادل، مشخص می‌شود که صیغه طلاق با کتابت و مانند آن صحیح نیست.
ولی در فقه حنفی هر لفظ و یا عبارت و حتی کنایه‌ای که دلالت بر طلاق نماید، مجزی است و دلالت بر صحت طلاق می‌نماید.
مبحث چهارم: انواع طلاق
در این مبحث به بررسی موارد اختلافی بین دو مذهب در موضوع انواع طلاق می‌پردازیم.
گفتار اول: طلاق یائسه
فقهای امامیه طلاق یائسه را جزء طلاق بائن می‌دانند و همانند غیر مدخول عده ندارد. ولی فقهای سائر مذاهب اسلامی طلاق یائسه را بائن نمی‌دانند و برای آن عدع قائل هستند.
گفتار دوم: طلاق خلع
در این بخش به بررسی مسائل اختلافی طلاق خلع پرداخته می‌شود.
ا: طرف کراهت؟
فقه امامیه قائل به لزوم کراهت از طرف زن برای صحت طلاق خلع است. بنابراین کراهت از طرف زوج در طلاق خلع تاثیری ندارد.
يكى از عناصر لازم در طلاق خلع آن است كه زوجه نسبت به زوج كراهت داشته باشد و در غير اين صورت طلاق خلع صحيح نيست؛ و لزوما بايستى اين كراهت تنها از ناحيه زوجه باشد، نه از طرفين و يا از ناحيۀ فقط زوج. كراهت لازم در طلاق خلع، گاهى ذاتى است مثل كراهتى كه ناشى از خصوصيّات زوج است، از قبيل زشتى چهره و سوء خلق وى و امثال آن، و گاهى عارضى است مثل آنكه زوجه بخاطر ازدواج مجدّد از وى متنفّر است. با وجود هر يك از اين دو نوع كراهت طلاق خلع مى‌تواند صورت گيرد. امّا چنانچه شوهر، زنش را آزار دهد يا او را ناسزا گويد و يا از انجام وظايف زناشوئى تخلّف نمايد و زن بخاطر نجات از دست او مهر و يا مالى را بذل، و درخواست طلاق كند، گرفتن مال مزبور بر مرد حرام، و خلع باطل است و چنانچه با اين شرائط طلاق اتّفاق افتد، رجعى خواهد بود.
ماده1146: «طلاق خلع آنستكه زن بواسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه بشوهر مي دهد طلاق بگيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد».
ولی فقه حنفی لزوم کراهت از طرف زوجه را در صحت طلاق خلع تاثیری ندارد.
ب: عوض خلع
عوض خلع مالی است که زوجه به زوج می‌پردازد تا اینکه زوج رضایت به طلاق زوجه دهد. عوض خلع از جانب اجنبی و نیز اینکه عوض خلع از اشیاء ما لا یملک باشد، جمله موارد اختلافی بین دو مذهب است که در این بخش به بررسی آن پرداخته می‌شود.
ب ـ۱: از جانب اجنبی
حنفیه قائل به صحت پرداخت عوض خلع، تبرعا از جانب اجنبی است. بنابراین اگر شخص ثالثی متکفل پرداخت مال خلع شود، خلع صحیح می‌باشد.
اما بر اساس فقه امامی پرداخت عوض خلع تبرعا و بدون اذن زوجه، از جانب اجنبی صحیح نیست.
ب ـ۲: ما لا یملک
عوض خلع باید قبلیت تملک در شرع را داشته باشد. بنابراین نمی‌توان اموال مالایملک مانند خمر و خنزیز و مشروبات الکلی و مانند آن را عوض خلع قرار داد.