دانلود پایان نامه
در این فصل به بررسی موارد اختلافی در مبحث نکاح بین دو مذهب امامیه و قانون مدنی آن و مذهب حنفیه پرداخته شد. مباحثی از جمله الفاظ انعقاد نکاح(ایجاب و قبول)، شروط ضمن عقد نکاح، شرایط متعاقدین، عیوب نکاح، مهر و …. مرد فحص و بررسی قرار گرفت و گزارش مفصلی از این موضوعات ارائه شد.
فصل سوم: اشتراکات مبحث طلاق
مقدمه
در این فصل به بررسی موارد اشتراکی مباحث طلاق بین مذهب حنفی و مذهب امامیه و قانون مدنی ایران پرداخته می‌شود.
مبحث اول: شروط طلاق
در این گفتار شروط طلاق از جمله شرایط مطلق، شرایط طلاق ولی، طلاق سفیه، شرایط مطلقه و غیره مورد پژوهش قرار می‌گیرد.
گفتار اول:شرایط مطلق
از جمله موارد مشترک بین مذهب امامی حنفی در شرایطی که مطلق جهت صحت اجرای صیغه طلاق باید دارا باشند، مبحث بلوغ و عقل است. قانون مدنی ایران نیز بر این امر تاکید دارد.
ا: بلوغ
در خصوص شرایط مطلقه جملگی قفهای مذاهب اسلامی بر وجوب بلوغ طلاق دهنده تاکید دارند. بنابراین طلاق صبی و غیر ممیز صحیح نیست.
امام خمینی در این خصوص حتی طلاق ولی را نیز صحیح نمی‌داند و می‌گوید:
«يشترط في الزوج المطلق البلوغ على الأحوط والعقل. فلا يصح على الأحوط طلاق الصبي لا بالمباشرة ولا بالتوكيل وإن كان مميزا وله عشر سنين، ولو طلق من بلغه فلا يترك الاحتياط، و لا يصح طلاق ولي الصبي عنه كأبيه وجده فضلا عن الوصي والحاكم».
قانون مدنی ایران نیز در ماده1136 می‌گوید: طلاق دهنده بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.
فقه حنفی نیز بر بلوغ مطلق تاکید دارد. صاحب المبسوط می‌گوید:
«وحجتنا ما روينا كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي»
بنابراین بلوغ مطلق از شرایط اصلی صحت وقوع طلاق، بین مذاهب اسلامی است. بدين معنا كه شخص طلاق دهنده بايد از نظر سنّى به حد بلوغ شرعى رسيده باشد. بنابراين صبى اعم از اينكه مميّز باشد يا غير مميّز، نمى‌تواند زوجه خود را طلاق دهد؛ و اگر به اين عمل مبادرت نمايد طلاق باطل و بلااثر خواهد بود.
ب: عقل
در خصوص شرط عقل در مطلق نیز همه مذاهب اسلامی بالاتفاق قائل به وجوب هستند. بنابراین مجنون نمی‌تواند بنفسه ایقاع طلاق نماید.
همه فقهای امامیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند. البته در موارد ظهور مصلحت ولی می‌تواند با رعایت غیطه اقدام به ایقاع طلاق نماید.
ماده1137 می‌گوید: «ولي مجنون دائمي ميتواند در صورت مصلحت مولي عليه زن او را طلاق دهد».
فقهای حنفیه نیز بر این موضوع تاکید دارند و عقل را از شرایط اصلی صحت وقوع طلاق از ناحیه مطلق می‌دانند.
گفتار دوم: طلاق ولی
فقها طلاقى را كه از سوى ولى زوج صغير انجام شود، صحيح نمى‌دانند؛ خواه اين ولى پدر يا جدّ پدرى و يا حاكم شرع باشد.
براى اين موضوع می‌توان به روايات واصله به مضمون: «الطّلاق بيد من اخذ بالسّاق- طلاق بدست خود شوهر (صاحب بضع) است» استناد کرد.
بنابراين بولايت نمى‌توان طلاق داد. علاوه بر روايات و اخبارى كه در اين خصوص وارد شده، اجماع فقها نيز در اين مسأله مستقر مى‌باشد.