دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي تطبيقي اثر اكراه در اقرار در  فقه اماميه و نظام حقوقی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

ج) فرضيه‌هاي تحقيق

1ـ اقرار ناشي از اكراه باطل می باشد.

2ـ اقرار از باب افعال بوده و احتمال صدق و كذب در آن مي‌رود، ولي خبر مكره موردي می باشد كه احتمال دروغ بودن آن قوي‌تر از احتمال صدق آن می باشد.

شخص زير شكنجه، محل آن گنج را گفت. در اصطلاح حقوقي مي‌گويند در اضطرار، قصد و رضايت هر دو موجود می باشد، در اكراه قصد موجود ولي رضايت نيست و در اجبار نه قصد می باشد و نه رضايت (دياني، 1381، صص 24ـ23).

قياسي در پژوهشي تحت عنوان جايگاه اقرار در امور كيفري از ديدگاه فقه اسلام و حقوق ايران مي‌نويسد: تعريف معروف اقرار كه در واقع براي اقارير مدني وضع شده می باشد به‌طور كامل در مورد اقرار در امور كيفري قابل استناد نيست، زيرا در امور كيفري مقرله وجود ندارد، لذا با در نظر داشتن متن ماده 194 قانون آيين دادرسي كيفري هیچگاه نبايد اقرار را قاطع امر كيفري پنداشت زيرا همواره شك و شبهه به نوعي موجود می باشد و هميشه مي‌توان قرائن و امارات قابل تأملي پيدا كرد. درست می باشد كه تعيين و اجراي سريع مجازات از نظر سياست كيفري مطلوب می باشد اما اگر اين سرعت باعث تضييع احتمالي حقوق گردد به هيچ وجه قابل توصيه نيست. در امور كيفري انكار بعد از اقرار مسموع می باشد و البته بايد اين انكار با دليل يا حداقل با قرائن و امارات صحت ادعا همراه باشد.

اگر متهمي مدعي گردد به زور و اكراه از وي اقرار گرفته‌اند و اين موضوع را در دادگاه يا نزد بازپرساعلام كند، بايد به ادعاي او رسيدگي گردد و در عين حال پس از علني شدن اين ادعا متهم به هيچ وجه نبايد به‌جايي كه مدعي می باشد در آنجا از او به زور و شكنجه اقرار گرفته‌اند برگردانده گردد. البته در حالاتي ممكن می باشد اكراه و اجبار معنوي حاصل از تهديدهاي حيثيتي هیچگاه زائل نشود. اگر مقام قضائي ظن وجود چنين حالتي را داشته باشد با وضعيتي بسيار پيچيده و بغرنج روبه‌رو خواهد گردید. از يك‌سو حق متهم تضييع و به او جفا شده می باشد و از ديگر سو بايد از فاش شدن رازي كه براي متهم اين اندازه مهم می باشد بر حذر و محترز باشد. اختصار اينكه مقامات قضايي بايد همواره به ياد داشته باشند كه اقرار در امر كيفري صرفاً طريقيت دارد نه موضوعيت، هر چند اقرار درامور مدني واجد موضوعيت و قاطع دعوي می باشد (قياسي، 1390، صص 102ـ101).

 بررسي تطبيقي اثر اكراه در اقرار در فقه اماميه و نظام حقوقی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران