دانلود پایان نامه

ي ملي شده بعد از انقلاب اسلامي 60
بند اول : صلاحيت ديوان عدالت اداري (به عنوان مرجع تجديدنظر) 60
بند دوم : کميسيون موضوع ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي 61
بند سوم: نقد و بررسي ماده واحده 63
گفتار چهارم: شعبه دادگاه ويژه در مرکز(خاتمه صلاحيت کميسيون ماده واحده) 66
بند اول: زمينه هاي تصويب قانون 67
بند دوم: شاخص هاي اصلي رسيدگي 69
الف) تغيير در تعداد اعضاي مرجع رسيدگي کننده و ترکيب آن 69
ب) تغيير در تعداد مراحل رسيدگي و استفاده از نظرات کارشناسي 70
بند سوم: صلاحيت شعب? ويژه رسيدگي به پرونده هاي منابع طبيعي 71
بند چهارم: چگونگي فعاليت شعب ويژه استانها ………………………………………………………………………………..73
بند پنجم: نقد و بررسي وضعيت فعلي رسيدگي به اعتراضات 74
مبحث سوم : سازوکارهاي حقوقي جلوگيري از زمين خواري و تصرف اراضي ملي 80
گفتار اول: مفهوم زمين خواري و اشکال مختلف آن در ايران 81
بند اول: تملک و تصرف املاک دولتي 81
بند دوم: تغيير کاربري زمين هايي کشاورزي در حوزه هاي شهري 82
بند سوم: استفاده از اطلاعات عمراني و توسعه اي در مناطق رو به توسعه 82
بند چهارم: استفاده از خلاهاي قانوني با کمک کارمندان سازمان ها و ادارات دولتي 82
گفتار دوم: اقدامات انجام شده در جهت کاهش زمين خواري در کشور 83
بند اول: نقش کاداستر 83
بند دوم: نقش شوراي حفاظت از بيت المال در حفاظت از اراضي ملي 85
نتيجه گيري 87
پيشنهادات 89
منابع 91
الف- کتب
ب: مقالات
ج-پايان نامه ها و جزوات
ذ- ساير منابع

چکيده
يکي از اصطلاحات حقوقي که پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در عرف حقوقي و قضايي رايج گرديده و مباحثي را برانگيخته است، اصطلاح انفال است. خاستگاه اين اصطلاح را بايد در آثار فقهي جستجو کرد. ارزش و جايگاه انفال در جامعه بشري امروز بر هيچ کس پوشيده نيست. بخش مهمي از ثروت ملي جامعه زير عنوان انفال قرار مي گيرند. همين امر کافي است تا نشان دهد چرا از انفال در رشته هاي مختلف حقوق خصوصي (اموال و مالکيت) و حقوق عمومي (حقوق اساسي و حقوق مالي) بحث مي شود. به غير از قوانين عادي يکي از مقرره هاي قانوني مهمي که در مورد انفال در حقوق موضوعه جمهوري اسلامي ايران تأکيد شده اصل 45 قانون اساسي است که مطابق آن اين اموال در اختيار حكومت اسلامي قرار دارد. قبل از انقلاب قوانيني مانند قانون ملي شدن جنگل ها بسياري از اراضي را در اختيار دولت قرار داد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تفكر و انديشه نوين مبتني بر اصول و قواعد فقهي و موازين شرعي، اموال و مشتركات عمومي را فرا گرفت و موقعيت جنگل‌ها ، مراتع و ساير عرصه‌ها و منابع طبيعي را از محدوده تصويب نامه ملي كردن آنها به جايگاه قانون اساسي ارتقاء داد و براي نخستين بار چند اصل از اصول قانون اساسي به منابع طبيعي اختصاص پيدا كرد. داير? انفال وسيع بوده و اموال بسياري را شامل مي شود به نحوي که بهره برداري از اين اموال در حال حاضر حسب مورد در صلاحيت دستگاه‌هاي اجرايي متعددي چون، سازمان جنگلها و مراتع، سازمان اراضي وابسته به وزارت کشاورزي، سازمان آب وابسته به وزارت نيرو، وزارت معادن، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت مسکن و شهرسازي در رابطه با اراضي موات شهري قرار گرفته است. اعتراض به ملي شدن نيز تا تا سال1390 در صلاحيت کميسيون ماده واحده بود اما اعتراض اشخاص بعد از اين تاريخ فقط توسط شعب ويژه دادگاه ها در مرکز که توسط رئيس قوه قضاييه تعيين مي شود قابل رسيدگي است. به تبع اين قانون، کميسيون ماده واحده هم اکنون مجاز به پذيرش اعتراضات جديد نيست و فقط تا پايان رسيدگي به اعتراضات مطروحه قبلي موجوديت خود را حفظ خواهد نمود و پس از آن به لحاظ انتفاي مأموريت محوله، عملا منحل خواهد بود.
کليد واژگان: اراضي- ملي- انفال – کميسيون ماده واحده- شعب ويژه

مقدمه
الف: بيان مساله
همانطور که مي دانيم بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود، در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد.
با اين مقدمه ملي کردن به عنوان يکي از اهرم هاي سلب مالکيت خصوصي با اهداف گوناگون و مختلفي انجام مي شود. به عنوان مثال رژيم هاي انقلابي سوسياليست، ملي کردن را به صورت يکي از اهداف اساسي خود که برانداختن مالکيت خصوصيِ وسايل توليد است دنبال مي کردند. در رژيم هاي اقتصاد آزاد نيز ملي کردن بعضي از رشته هاي صنايع و ارتباطات و خدمات به سود همگان به ويژه پس از جنگ جهاني دوم رايج شد. نوع ديگر ملي کردن اکثراً در کشورهاي جهان سوم که تحت سلطه استعمار و استبداد بوده اند با هدف باز پس گيري منابع طبيعي و توليدي انجام مي گيرد. هدف اصلي از اين گونه ملي کردن، انطباق نظام مالکيت و مديريت صنايع ملي شده با مباني ايدئولوژيک نظام جديد و اهداف و آرمانهاي انقلابي است. اغلب اين موارد بدون پرداخت هرگونه غرامت انجام شده و کارخانجات، صنايع و مؤسسات با کلي? اموال متعلق به آنها از مالکيت مالکين خصوصي منتزع و به دولت منقل شده است. مانند ملي کردن برخي کارخانجات، شرکت هاي
خصوصي و توليدي، سرمايه هاي خارجي و… که پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران به موجب مصوبات شوراي انقلاب صورت گرفت.(قانون ملي شدن بانک ها مصوب 17/3/58 و قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 10/4/58). اما نوع ديگر ملي شدن به معني لغو مالکيتهاي خصوصي قبلي، تملک و استقرار مالکيت دولت بر منابعي است که تا پيش از آن از مشترکات عمومي و يا مباحات محسوب و مطابق ماده 27 قانون مدني، افراد مجاز بودند “هر يک از اقسام مختلفه آنها را تملک کرده و يا از آنها استفاده کنند.”. با گسترش جمعيت، افزايش نيازها و کمبود اين منابع و نظر به ساير مصالح عمومي، دولت مجبور شد با وضع قوانين و مقررات، تملک اين گونه مباحات توسط اشخاص خصوصي را منتفي و يا محدود نمايد و صرفاً تحت ضوابط و شرايط خاصي اجازه “استفاده” از اين منابع را به شرط دريافت مجوز از دولت آن هم به ميزان و مقدار مشخص به افراد بدهد. به عنوان مثال طبق مواد 148 تا 160 قانون مدني مصوب 18/2/1307 آب هاي عمومي، انهار طبيعي، رودخانه ها و منابع آب زيرزميني جزء “مباحات ” محسوب مي شد که هر کس مي توانست با رعايت قوانين مربوط آن را حيازت نموده و مالک آن شود. قوانين مورد اشاره در اين راستا همان مقررات مندرج در مواد 148 تا 160 قانون مدني است که ضوابط ساده اي از قبيل رعايت حق تقدم افراد در تملک آب هاي مباح، چگونگي تقسيم آب در نهرهايي که توسط دو يا چند نفر مشترکاًٌ احداث مي شود و… بوده است. اما “قانون آب و نحوه ملي شدن آن” مصوب 12/4/1347 به حاکميت مواد ياد شده پايان داد و آب هاي عمومي را از زمر? مباحات خارج و به عنوان “ثروت ملي” در اختيار دولت قرار داد.
ملي کردن جنگلها و مراتع را نيز مي توان از اين نوع ارزيابي کرد. زيرا تا قبل از تصويب لايحه قانوني ملي شدن، اشخاص مي توانستند با تصرف و تبديل اين منابع و اخذ سند مالکيت به ويژه در مورد مراتع، همانند مباحات آنها را تملک کنند، آزادانه با قطع درختان جنگلي در جنگلهاي عمومي از چوب آنها استفاده يا دام هاي خود را در آن تعليف نمايند. اما با تصويب قانون مذکور تمامي جنگلها و مراتع به عنوان ثروت عمومي متعلق به دولت اعلام شد.
با ذکر موارد فوق بايد گفت که اراضي ملي به موجب ماده 1 قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع مصوب 1341 جزو اموال عمومي محسوب مي شوند و مالکيت دولت بر آن ها به سبب ادار? آن ها مي باشد و جزو اموال دولتي به مفهوم خاص محسوب نمي شود. همچنين اراضي موات خارج از محدوده شهرها به موجب قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 داراي مرجع تشخيص متفاوت از اراضي موات داخل محدوده شهرهاست و دولتي محسوب و سند مالکيت آن ها به نام دولت صادر مي شود. طبق ماده 1 و 2 قانون ملي شدن جنگل، عرصه و اعياني کليه جنگل و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي کشور جزء اموال عمومي و متعلق به دولت اعلام گرديد و تصرف و اسناد مالکيت افراد بي اعتبار تلقي شده است. حفظ، احياء و توسعه منابع فوق و بهره برداري از آن ها به عهده سازمان جنگل باني ايران واگذار شد. اما در پي تصويب قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي کشور مصوب 1371 اين مهم به وزارت جهاد سازندگي محول شد. لازم به ذکر است مطابق تبصره هاي 2 و 3 ماده 3 همان ماده توده هاي جنلگي محاط در زمين هاي زراعي که در اراضي جنگلداري شمال کشور و در محدوده اسناد مالکيت رسمي اشخاص واقع شده باشند، عرصه و محاط تاسيسات و خانه هاي روستايي و همچنين زمين هاي زراعي و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکيت جنگل ها و مراتع که تا تاريخ تصويب قانون ملي شدن جنگل احداث شده اند و اراضي موات و باير واقع در محدوده قانوني شهرها از شمول قانون ملي شدن جنگل ها خارج اند. اکنون با ادغام وزارت خانه هاي جهاد سازندگي و کشاورزي و تشکيل وزارت جهاد کشاورزي وظايف مذکور در حيطه اختيارات اين وزارتخانه مي باشد و از طريق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور به اجراي آن مبادرت مي نمايد. در تازه ترين اقدام نيز شعب و دادگاه ويژه در زمينه رسيدگي به اين زمينه تشکيل شده است.
ب: ضرورت پژوهش
مهمترين ضروتِ انجام پژوهش اين است که با توجه به تغييراتي که در شيوه اعتراض به ملي شدن اراضي ملي صورت گرفته است تا کنون اثر منقح و قابل اتکايي در اين زمينه کار نشده است؛ کتبي که نيز در اين زمينه موجود است بيشتر به کليات پرداخته و گذشته از آن به روز نيستند. در اين راستا با توجه به اينکه تشخيص اوليه اراضي ملي با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور (مرجع اداري تشخيص اوليه) مي باشد اين ضرورت آشکار مي شود که طرق اعتراض به ملي شدن نزد محاکم قضايي چگونه بوده و اصولا رويه و سير اعتراض به آراي اين مراجع چگونه است؟ پاسخ به اين موارد، همچنين تشريح انواع اراضي با تکيه بر اراضي ملي در اين پژوهش مورد تأکيد قرار گرفته است.
ج: سوالات تحقيق
سوال اصلي
1- جايگاه اراضي ملي در انفال چيست؟
سوالات فرعي
1- طبق آخرين تحولات قانونگذاري و قضايي، فرآيند رسيدگي و اعتراض به ملي شدن اراضي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به موجب کدام قوانين انجام و مرجع رسيدگي به اين اعتراضات کدام است ؟
2- معيار تميز انفال چيست؟
د: فرضيه هاي تحقيق
فرضيه اصلي:
باتوجه به اصل 45 قانون اساسي، اراضي ملي از مصاديق بارز انفال و داراي جايگاه ويژه اي است.

فرضيه فرعي:
1) از سال1390، رسيدگي به پرونده هاي جديد منابع طبيعي در صلاحيت شعب ويژه مطابق با قانون افزايش بهره وري کشاورزي است.
2) معيار تميز انفال، مالک خاص نداشتن است.
ه: هدف تحقيق
تغيي
رات قوانين و مقررات اخير در مورد قابليت اعتراض در مراجع سابق مانند کميسيون ماده واحده با تشکيل شعب ويژه تا کنون، ابهاماتي ايجاد کرده است که شناخت دقيق اراضي ملي و چگونگي اعتراض به ملي شدن اراضي مهم مي نمايد که بررسي آن مهمترين هدف اين تحقيق است. در کنار اين امر مساله مهم ديگر نيز قوانين حاکم در اين زمينه است. اين نکته نيز قابل توجه است که با اتمام کار کميسيون ماده واحده(با احتساب عدم ورودي پرونده جديد به اين کميسيون) اين سوال مطرح مي شود که اشخاص چگونه مي توانند اعتراضات خود را پيگيري کنند. در کنار اين اهداف نيز مي توان به اهداف ديگر اين تحقيق اشاره کرده که شامل مواردي در رابطه با نقش کاداستر در جلوگيري از زمين خواري و نقش شواري حفاظت از بيت المال در جلوگيري از تملک و تصرف اراضي ملي را ذکر کرد.
و: روش پژوهش
با استفاده از مدل ترکيبي؛ توصيفي و تحليلي به مطالعه موضوع پرداخته و جهت بررسي مسأله، فرضيه و پرسشهاي پژوهش با استفاده از روش کتابخانهاي و از طريق منابع مکتوب نظير کتب، مقالات، پاياننامهها، پژوهشها، قوانين و مقررات و اينترنت به اين امر اقدام نمودهام.
ز: روش جمعآوري دادهها و اطلاعات
جمعآوري اطلاعات از طريق بررسي کتب، مقالات و پاياننامهها، از طريق مراجعه به کتابخانه، مراکز پژوهشي و اينترنت انجام شده است. و البته در کنار آن از سوابق، پروندهها، جزوات و متون آموزشي موجود در سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور نيز استفادههاي زيادي به عمل آمده است. همچنين از دانستهها، تجربهها، نظرات همکاران ارجمند به ويژه پيشکسوتان و کارکنان باسابق? منابع طبيعي و مسئولان محترم سازمان جنگلها و مراتع بهرههاي فراوان بردهام.

ح: پيشينه ي پژوهش
با توجه به اينکه موضوعي که براي پايان نامه انتخاب کرده ام جايگاه اراضي ملي در انفال است پس از بررسي هاي به عمل آمده در خصوص سابقه و پيشينه ي پژوهش حاضر مشخص گرديد در اين زمينه منابع کمتري وجود دارد و تا کنون کار منقح و قابل اتکايي کار نشده است. با بررسي انجام شده به جز معدودي تحقيقات موجود در قالب پاياننام? دوره کارشناسي ارشد که با عناوين کلي نظير “نظام حقوقي اراضي ملي شده” انجام گرفته است، تحقيق يا تأليف خاصي در اين موضوع مشاهده نشد. لذا اين تحقيق با هدف پرکردن بخش کوچکي از اين خلأ و پاسخگويي به نياز جامعه حقوقي در خصوص موضوع انجام گرفته است.
ت: مشکلات پژوهش
مهمترين مشکل پژوهش پيش رو کمبود منابع مورد نياز در مورد اراضي ملي بود که کار محقق را براي دسترسي به مطالب دشوار گردانيد که با مدد از حضرت باري تعالي ، اقدام به انجام اين پژوهش نمودم.
ي: سازماندهي پژوهش
اين پژوهش در دو فصل تنظيم شده است: در فصل اول به مفاهيم و مباني (انواع اراضي و انفال) پرداخته شده است. در فصل دوم، تشخيص اراضي ملي از مستثنيات و نحوه اعتراض به ملي شدن اراضي مورد مداقه قرار گرفته و نهايتا سازوکارهاي حقوقي جلوگيري از زمين خواري و تصرف اراضي ملي بررسي شده است از سوي ديگر، نگارنده سعي دارد در حد بضاعت علمي و ظرفيت يک پاياننام? دانشجويي با تحليل مباني و اهداف قانونگذار، نواقص، ابهامات و تعارضات موجود در مقررات مرتبط را تشريح نموده و راه حلهايي پيشنهاد نمايد.

فصل اول
مفاهيم و مباني

مبحث اول: تقسيم بندي انواع


دیدگاهتان را بنویسید