دانلود پایان نامه

تاميني چه پيشنهاداتي وجود دارد؟
ج: هدف كاربردي
هدف کاربردي اين تحقيق توجه قوه مقننه براي انطباق آيين دادرسي کيفري ايران بااستانداردآيين دادرسي کيفري icc مي باشد.
د: سؤالات تحقيق
1. آيا شباهت ها و تفاوت هايي بين آئين دادرسي ونحوه رسيدگي محاکم داخلي وديوان بين المللي کيفري وجود دارد؟

2. چه اصلاحاتي درقانون آيين دادرسي کيفري ايران بايدصورت بگيردتابااستاندارداساسنامه وآيين دادرسي وادله ديوان بين المللي کيفري منطبق يانزديک شود؟

و : نوع روش تحقيق :به صورت کتابخانه اي بوده است .
فصل دوم: ديوان بين‎المللي كيفري
مبحث اول: مفهوم آيين دادرسي کيفري
دادرسي هاي کيفري براي رسيدن به اهداف والاي خود فراز و نشيب هاي فراواني را طي کرده اند. چه آنکه اصولا در اين دادرسي ها، در دو سوي يک فرايند کيفري دو کفه نابرابر قرار دارند. يک طرف متهم است که اغلب اوقات از ضعيف ترين اقشار جامعه است و همين ضف و فلاکت او در برابر محرک ها و عوامل اجتماعي بوده است که او را به ورطه جرم کشانده است و در مواردي نيز عوامل طبيعي و خارج از اراده نظير ابتلائات جسماني و يا بيماري هاي رواني زمينه ي کجوري او را فراهم نموده است. طرف ديگر دعواي کيفري، نهاد هاي عمومي تعقيب (دادسرا) است که مجهز به کليه وسايل کشف جرم برخوردار از نيروي انساني بسيار و امکانات و تجهيزات عمومي بي شمار مي باشد و علاوه بر اين، قدرت و همينه ي او نيز منحصر به چارچوب مرز جغرافيايي کشور نمي باشد، بلکه از طريق قراردادهاي بين المللي معاضدت قضايي و استرداد مجرم، قادر است که متهم به ارتکاب جرم را در هر گوشه ي دنيا که باشد به محضر دستگاه قضايي فرا بخواند و عمل او را مورد رسيدگي کيفري قرار دهد 5. از نظر اصطلاحي آئين دادرسي به مجموعه‌اي از مقررات اطلاق مي‌‌شود که به منظور رسيدگي به مرافعات يا شکايات، يا درخواست‌هاي قضايي و مانند آنها وضع شده است و به کار مي‌‌رود 6.
البته تعريف ديگري که از آئين دادرسي به عمل آمده به مجموعه‌ي تشريفاتي اطلاق مي‌‌شود که از طريق آن مشکلي حقوقي براي رسيدن به راه‌حلي حقوقي [حل مساله‌ي موجود] به مرجع قضايي تسليم مي‌‌شود 7.
لذا آيين دادرسي کيفري جهت متعادل نمودن وضعيت دو کفه ي نابرابر، سعي در لگام زدن به قدرت بي حد و حصر قواي عمومي در اين زمينه دارد و براي رسيدن به اين مقصود در طول تاريخ، کشورهاي مختلف از شيوه هاي متفاوتي در تعقيب دعوي و محکوم کردن متهمان استفاده نموده اند. نهايتا اين روش هاي پراکنده و بعضا نا معقول و ابتدايي اصلاح شدند و در قالب دو سيستم بزرگ “اتهامي” و “تفتيشي” متجلي شده اند و بعد ها از تلفيق اين دو، “سيستم مختلط” شکل گرفت که در مراحل اوليه دادرسي کيفري و انجام تحقيقات مقدماتي از اصول سيستم تفتيشي پيروي مي کرد و در مرحله رسيدگي دادگاه از ابزار هاي نظام اتهامي بهره مند مي شد 8.
گفتار اول: نظام اتهامي
نظام در لغت به معناي آراستن، نظم‌دادن و مرتب‌کردن مي‌باشد9 و در اصطلاح به مجموعه‌ي قواعد و مقررات حقوقي لازم در زمان معين و در جامعه ي معين نظام حقوقي مي گويند 10. نظام اتهامي قديمي ترين شيو? رسيدگي به دعاوي است، اين نظام از لحاظ تاريخي در خاور نزديک (سومر و بابل) روم، يونان قديم و در فرانسه پس از هجوم وحشيان بويژه در قرن 9 ميلادي وجود داشته است و در حال حاضر با تغييراتي در کشورهاي آمريکاي شمالي، کانادا و انگليس حاکم است 11.
همچنين از ويژگي هاي نظام اتهامي مي توان به موارد زير اشاره نمود:
1- شفاهي بودن: شفاهي بودن به اين معناست که به علت محروميت مردم از نعمت سواد و کتابت دادرسي کلاً با بيان شفاهي ادعا از سوي شاکي و دفاع حضوري متهم صورت مي پذيرفت 12.
2- علني بودن محاکمه: منظور از علني بودن محاکمه اين است که افراد جامعه مي توانند در جسله دادگاه حاضر شوند و صحنه قضاوت را از نزديک تماشا کنند. اظهارات طرفين را بشوند. از جريان دادرسي بطور کامل آگاه شوند و آنرا مورد ارزيابي و سنجش قرار دهند. اين روش سبب مي شود که احکام بلافاصله بعد از صدور در معرض افکار عمومي قرار بگيرد 13.
3- ترافعي بودن: در اين سيستم کليه‌ تحقيقات و ادله توسط طرفين ارائه مي شود و طرف ديگر دعوي در مقابل به دفاع از خود و ارائه دلايل خود مي پردازد 14.
4- عدم وجود قاضي حرفه اي: قاضي در اين سيستم فردي عادي است نه يک قاضي حرفه اي، وي اطلاعات قضايي ويژه اي در امر دادرسي کيفري ندارد. در حقيقت متهم به وسيله افراد عادي که هم طبقه ي خود او هستند مورد محاکمه قرار مي گيرد 15.
گفتار دوم: نظام تفتيشي
هر جامعه اي با توجه به اصول و فلسفه حاکم بر جامعه به حل مشکلات جامعة خود و برخورد با آنها مي پردازد. اصول و مقررات حقوقي نيز از اين قاعده مستثني نيست و در هر جامعه اي با توجه به فلسفه حاکم بر آن جامعه سيستم حقوقي خاصي براي رسيدگي به جرايم آن جامعه وجود دارد. ولي با نگاه به سيستم هاي مختلف موجود در جوامع مي توان وجوه تشابهي را بين آنها يافت. يکي از سيستم هاي حاکم بر برخي نظام هاي حقوقي سيستم تفتيشي است.
پيدايش سيستم دادرسي تفتيشي از نظر تاريخي موّخر بر سيستم دادرسي اتهامي است. ريشه اين سيستم به امپراطوري روم و قواعد مختص محاکمه بردگان و افراد پست مي رسد. در اوايل قرن سيزدهم با گسترش اختيار کليساها، مقامات کليسا به محض وقوع جرايم مذهبي مانند کفر و زناي محصنه که در صلاحيت دادگاه‌هاي مذهبي بود، به تعقيب و محاکمه
متهم مي پرداختند روش دادگاه هاي مذهبي کم کم حقوق عرفي را تحت تأثير قرار داد و طرفداران بسياري پيدا کرد16 و در اواخر قرون وسطا نه فقط در رسيدگي به اتهامات روحانيون و ملحدان بلکه در مورد محققان و دانشمندان نيز بکار برده شد 17.
در اين نظام به خلاف نظام اتهامي که تحقيقات مقدماتي وجود نداشت، تحقيقات مقدماتي گسترش يافت تا آنجا که قسمت اعظم وقت مقامات قضايي صرف تهيه دليل و مقدمات رسيدگي مي شد. اين وظيفه به عهده دستگاه قضايي مخصوص که آن را مدعي‌العموم و يا دادسرا مي نامند قرار داده شد و دعوي از طرف نمايند? دادسرا که عبارت از دادستان باشد بنام جامعه و براي حفظ نظم اجتماعي مطرح مي گرديد18 در اين رويه جلسه رسيدگي تا حدودي جنبه تشريفاتي داشت و در بسياري از موارد براي تسجيل و اعلام نتايج بدست آمده قبلي تشکيل مي گرديد 19.
شهادت شهود به طور کتبي و محرمانه استماع و نوشته مي شد؛ متهم حق اعتراض به شهادت را داشت اما نه به صورت شفاهي بلکه به صورت کتبي؛ اگر متهم محکوم مي­شد حکم مجازات در همان روز صدور حکم بايد اجرا مي شد؛ دادگاه هاي بدوي حق تبرئه متهم را نداشتند و فقط مي­توانستند دستور انجام تحقيقات گسترده­تر را صادر کنند و يا پرونده را به طور موقت از دستور کار دادگاه خارج کنند و حق تبرئه قطعي فقط مخصوص دادگاه هاي بالاتر بود. به عبارت ديگر خارج نمودن موقت دعوا از دستور رسيدگي دادگاه در صورت عدم تکافوي دليل، حکايت از نفي اصل برائت با هدف اثبات مجرميت متهم از طريق توسل به ادله­ي نامعقول داشت 20.
همچنين از جمله ويژگي هاي رسيدگي را مي تواند چنين عنوان نمود:
1- نهاد تعقيب خاص: در اين سيستم مقام و مرجع خاصي وجود دارد که عهده‌دار تعقيب جرم است، در نتيجه اختيار تعقيب بزه‌ها در بعضي موارد از اراده‌ شاکي خصوصي خارج مي‌شود و بدون شکايت او نيز تحت پيگرد قرار مي‌گيرد. از ثمرات خيلي مهم اين روش مي‌توان ظهور و پيدايش تئوري معروف تقسيم بزه‌ها به جرايم ارتکابي عليه منافع حکومت و جامعه و جرايم ارتکابي عليه منافع خصوصي افراد را نام بردکه در قوانين امروزي اهميت ويژه‌اي دارد 21.
2- قضات حرفه اي: در اين سيستم برخلاف سيستم اتهامي قاضي کيفري جزء اشخاصي است که اطلاعاتي در امر قضا و دادرسي دارند. برحسب اقتضاي اين سيستم دادرس فقط به امر قضا اشتغال دارد و مجاز نيست با داشتن مسند قضا حرفه­ي ديگري داشته باشد.
3- کتبي بودن رسيدگي: با پيشرفت زمان و آشنايي قضات مذهبي با کتابت رسيدگي در اين نظام کتبي شد که خود اين مطلب در شکوفايي اين نظام نقش اساسي ايفا کرد 22.
4- غير‌علني بودن رسيدگي: اصل محرمانه‌بودن دادرسي است مگر در جايي که خود قاضي تشخيص دهد که دادرسي به صورت علني برگزار شود 23. افراد جامعه نيز حق ورود به محکمه و اطلاع از چگونگي برگزاري و عدالت آن را ندارد 24.
5- غيرترافعي بودن: در اين سيستم بخلاف دادرسي اتهامي بين شاکي و متهم مجاله و بحثي پيش نمي آيد. نمايندگان جامعه يا مدعي‌العموم بجاي شاکي در دادرسي حضور يافته و در برابر متهم قرار مي گيرد.
6- سيستم دلايل قانوني: قضات نمي­توانند متهم را محکوم کنند مگر در صورت احراز دلايل که قانون معين کرده است 25.
گفتار سوم: نظام دادرسي مختلط
به طور کلي با توجه به تحولات نظام هاي حقوقي، از دامنه تفتيشي بودن تحقيقات مقدماتي نيز کاسته شده و دادگاه هاي دستگاه هاي عدالت کيفري به سوي نظام اتهامي روي آوردند. علي الخصوص در دهه هاي اخير که حقوق بشر و لزوم رعايت آن بر تمام شاخه هاي حقوقي از جمله آيين دادرسي کيفري سايه افکنده است، شاهد آن هستيم که نظام هاي حقوقي با فرار از چنگال سيستم تفتيشي، به سوي سيستم هاي اتهامي گام برمي دارند که در نهايت نظام اتهامي مختلط، برآيند و تركيبي از نظام عرفي و تفتيشي است كه دو مرحله اي مي باشد 26.
ويژگي هاي نظام مختلط:
اين نظام که به نظام تعادلي و فرانسوي نيز مشهور است با توجه به لزوم کشف حقيقت در مرحله تحقيقات مقدماتي ويژگي هاي نظام تفتيشي و در مرحله رسيدگي ويژگي هاي نظام اتهامي را دارا مي‌باشد 27.
1- مرحله ي تحقيقات مقدماتي: در کشورهايي که نظام دادرسي مختلف را اتخاذ کرده اند، تعقيب متهم بر عهد? ارکاني به نام دادسرا نهاده شده است و تحقيقات مقدماتي يا بازپرسي از متهم به طريق تفتيشي يعني کتبي، غيرعلني، سري و غيرترافعي توسط قاضي تحقيق صورت مي گيرد 28. البته در اين سيستم روش هاي غيرانساني که در سيستم تفتيشي براي جمع‌آوري دلايل و اخذ اقرار بر مبناي شکنجه وجود داشت از بين رفته و روش هاي انساني و قانوني جايگزين آن شده است 29. نکته ديگر اينکه در سيستم تفتيشي متهم نسبت به قرارهاي تأمين منجر به بازداشت حق اعتراض نداشت و اين تصميمات قطعي و لازم‌الاجرا بودند اما در سيستم مختلط پس از صدور قرار متهم حق اعتراض به آن را دارد 30.
2- مرحله رسيدگي و صدور حکم: دراين مرحله از رسيدگي قواعد سيستم اتهامي حاکم است. بدين معني که مذاکرات در دادگاه به صورت ترافعي و علني صورت مي گيرد متهم حق دارد تا از کمک وکيل استفاده کند؛ حضور شهروندان و رسانه هاي عمومي در دادگاه مجاز است و در جرايم مهم دادگاه با حضور هيئت منصفه يا چند قاضي تشکيل مي شود 31.
تحول نظام مختلط:
از آغاز پيدايش اين نظام تاکنون اين سيستم شاهد تحولات گوناگوني بوده است؛ به‌ويژه کشورهايي که اين نظام را اقتباس کرده اند با توجه به نوع فرهنگ خود تغييراتي را در آن داده اند. اما مهمتر
ين تغييراتي که در اين سيستم بوجود آمده در جهت رعايت هر چه دقيق‌تر حق دفاع متهم و تأمين آزادي وي مي باشد. به علاوه با گذشت زمان ويژگي شفاهي‌بودن محاکمه جاي خود را به کتبي‌بودن محاکمه داده است 32.
به هر حال شايد بتوان گفت تأثير اين سيستم در قوانين آيين دادرسي کشورها بيش از ساير نظام­ها مي­باشد، به صورتي که اکثر قوانين آيين دادرسي کيفري، کشورهاي اروپاي غربي مثل اسپانيا، پرتقال، بلژيک، لوکزامبورگ، ايتاليا، آلمان، سوئد، نروژ، دانمارک و هند بطور مستقيم تحت تأثير اين سيستم قرار گرفته اند 33. بسياري از کشورهاي آمريکاي جنوبي و مرکزي، کشورهاي جديد الاستقلال آفريقايي که سابقاً مستعمر? فرانسه بوده اند، اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي قبل از فروپاشي، کشورهاي سوسياليستي سابق اروپاي مرکزي و حتي بسياري از کشورهاي مسلمان اين روش را برگزيده اند 34.
در ايران نيز تا قبل از سال 1373 (يعني قبل از انحلال دادسراها) نظام مختلط بر فرآيند دادرسي حکم­فرما بود. در حال حاضر نيز از زمان احياء دادسراها درسال 1381 سيستم مختلط بر نظام دادرسي کيفري ايران حاکم است 35. البته اين موضوع به‌طور مطلق نيست و در برخي جرايم مثل زنا ولواط و جرايمي که مجازات قانوني آن‌ فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يک ميليون ريال مي‌باشد و جرايم اطفال مستقيما در دادگاه‌هاي مربوط مطرح مي‌شود 36.
مبحث دوم: ديوان هاي بين المللي موقت و ديوان بين المللي کيفري
در طول قرن بيستم، چهار ديوان بين المللي کيفري موقتي تشکيل شده بود؛ يعني دادگاه نظامي بين المللي نورنبرگ و دادگاه توکيو، دادگاه کيفري بينالمللي براي يوگسلاوي سابق، و همچنين براي رواندا. در 17 ژولاي 1998، کنفرانس تام الاختيار ملل متحد رد ايجاد ديوان کيفري بينالمللي (کنفرانس رم) اساسنامه ديوان کيفري بينالمللي رم را به منظور تشکيل ديوان دائمي کيفري بين المللي پذيرفت.
مفهوم حاکميت به خاطر تسليم نظامي بدون قيد و شرط آلمان و ژاپن، و اعمال قدرت شوراي امنيت ملل متحد به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد در مورد يوگسلاوي سابق و رواندا توسط چهار ديوان موقتي تضعيف شده بود 37.
گفتار اول: ديوان هاي نورنبرگ و توکيو
ديوان نظامي بينالمللي نورنبرگ (ديوان نورنبرگ) يک دادگاه اشغالي38 براي آلمان بود که بعد از جنگ جهاني دوم به وسيله چهار قدرتي که آلمان بدون قيد و شرط تسليم آنها شده بود يعني بريتانياي کبير، فرانسه، اتحاد شوروي و ايالات متحده به نمايندگي از منابع همه دولتها- که متعاقباً از سوي 19 کشور ديگر مورد حمايت قرار گرفت ايجاد شد. ديوان چهار قاضي داشت که به وسيله دولتهاي پيروز منصوب شده بودند. همچنين دادستانها نيز از چهار کشور بودند. ديوان نورنبرگ منشورش را محصول “اعمال قوه بود” دانست . تصريح کرد “حق غير قابل ترديد اين کشورها در قانونگذاري براي سرزمينهاي اشغالي بوسيله جهان متمدن به رسميت شناخته شده است.”
ديوان 24 جنايتکار جنگي اصلي نازي را محاکمه کرد و تعقيب جنايتکاران جنگي کوچک نازي را به کشورهايي که در آنجا جرايمشان را مرتکب شده بودند واگذار کرد. يک متهم خودکشي کرد و ديگري براي محاکمه نامناسب اعلام شد. در راي اول اکتبر 1946 ديوان، سه نفر تبرئه، دوازده نفر اعدام، سه نفر به حبس ابد، چهار نفر به زندان محکوم شدند. يکي از 12 متهم محکوم به اعدام، مارتين بورمن صدراعظم حزب نازي بود که غيابي محاکمه شده


دیدگاهتان را بنویسید