تحقيقاتي موجود، به موضوع پژوهش پرداخته شود.

فصل اول
موضوع شناسي قاچاق

فصل اول : موضوع شناسي قاچاق
مبحث اول- بيان مفاهيم و کليات قاچاق
گفتار اول – تعريف قاچاق
در قانون مجازات مرتکبين قاچاق و ساير قوانين مربوطه بدون اينکه عمل قاچاق تعريف و توصيف شود، فقط به تعيين مجازات اکتفاء شده است. بنابراين به جهت فقدان تعريف قانوني درباره “قاچاق” براي رسيدن به تعريفي منطقي از آن به ناچار بايستي به منابع ديگري غير از قانون مراجعه نمود.برخي قاچاق را تخلفي گمرکي برشمرده که شامل جابهجايي کالا در طول مرز هاي گمرکي به نحو پنهان و به منظور فرار از نظارت گمرک صورت ميگيرد.3
بند اول- مفهوم لغوي قاچاق:
مرحوم علامه دهخدا در لغت نامه خود، واژه قاچاق را مأخوذ از زبان ترکي دانسته و آن را به معني “آنچه ورود آن به کشور و يا معامله آن از طرف دولت ممنوع است” تعريف نموده است.
الف- قاچاق4
به معني تردستي ، کاري‌که ‌پنهاني ‌وباتردستي‌انجام‌ شود؛خريد و فروش‌کالاي درانحصاردولت‌و يامعامله ممنوعه.
(اسم ) 1- کاري بر خلاف قانون که پنهاني انجام شود
2- متاعي که معامله يا ورود آن به کشور ممنوع است .
ب- قاچاق شدن:
(مصدر ) 1 – در رفتن ( از سر خدمت و کار ) غيبت کردن ( در ساعت کار )
2 – وارد شدن متاعي بدون پروانه قانوني به کشور .
ج- قاچاق کردن:
( مصدر ) متاعي را پنهاني وارد کشور کردن و نپرداختن عوارض گمرکي آن .
بند دوم- مفهوم اصطلاحي قاچاق
الف- تعريف حقوقي
دکتر جعفري لنگرودي در ترمينولوژي حقوق تحت لغت قاچاق (Contrebande) چنين نوشته است:
قاچاق در معاني ذيل به کار ميرود:
الف) ـ حمل و نقل کالا از نقطهاي به نقطهاي (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد، “قاچاق داخلي”، خواه يک نقطه در داخله و يک نقطه در خارجه باشد که آن را “قاچاق خارجي” ميگويند). برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوري که اين عمل ناقض ممنوعيت يا محدوديتي باشد که قانوناً مقرر شده است (خواه عمل مزبور ناقض امتياز يا انحصاري باشد، خواه نه) مثلاً صادر و وارد کردن اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمرکي قاچاق عوارض گمرکي است (ماده 34 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1312) و حمل و نقل اجناس در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدي عنوان قاچاق عوارض بلدي را دارد (ماده 45 قانون مجازات مرتکبين قاچاق 1312).
ب): خريد و فروش و يا نگهداري اجناس مذکور فوق (ماده دوم قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب 1314).
ج): اجناس مذکور فوق که مورد فعل قاچاق قرار ميگيرد نيز عنوان قاچاق را دارد”5
اداره حقوقي قوه قضائيه طبق نظريه شماره 7987/7 در تعريف قاچاق چنين اظهارنظر کرده است: “غير از آنچه در ماده يک قانون اصلاح ماده يک قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 9/11/1373 آمده و کالاهاي موضوع درآمد دولت و ممنوع الصدور و ممنوع الورود را در برميگيرد، تعريف ديگري از قاچاق نشده است و به طور خلاصه، قاچاق عبارت است از وارد کردن يا صادر کردن کالا برخلاف قوانين و مقررات جاري و يا اقدامي که قانوناً در حکم قاچاق محسوب است”. باتوجه به تعاريف مختلفي که از سوي صاحبنظران متعدد، ارائه شده ميتوان قاچاق را با لحاظ قوانين موضوعه کشور چنين تعريف نمود: هرگونه استفاده از مال موضوع درآمد دولت، بدون پرداخت درآمد مقرره، و يا ورود و صدور مال ممنوع و يا تحصيل اموال انحصاري از غير کانال دولتي، و انجام هرگونه اقدامي که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است6.
ب- تعريف گمرکي7
در اصطلاح گمرك و ساير دستگاههاي وصولي دولت، منظور از قاچاق،گريزاندن كالا از پرداخت ماليات و عوارض به دولت است و يا فرار دادن كالا از شمول مقررات دولتي و نقل و انتقال و خريد و فروش آن به طور غيرمجاز و ممنوع است8.در ماده 29 قانون امور گمرکي مصوب 1350 ، نيز چنين بيان شده است:
مواد مشروحه زير قاچاق گمرکي محسوب ميشود:
1 ـ وارد کردن کالا به کشور يا خارج کردن کالا از کشور به ترتيب غيرمجاز مگر آنکه کالاي مزبور در موقع ورود و يا صدور ممنوع يا غيرمجاز و يا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده نشده باشد.
2ـ خارج نکردن وسايط نقليه و يا کالاهايي که به عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجي وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبني بر خروج وسائط نقليه و کالا.
3ـ بيرون بردن کالاي تجاري از گمرک بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض خواه عمل در حين خروج از گمرک يا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننده غير از صاحب مال يا نماينده قانوني او باشد گمرک عين کالا و در صورت نبودن کالا، بهاي آن را که از مرتکب گرفته ميشود پس از دريافت حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد ميدارد و مرتکب طبق مقررات کيفري تعقيب خواهد شد.
4ـ تعويض کالاي ترانزيت خارجي يا برداشتن از آن.
5ـ اظهار کردن کالاي ممنوع الورود يا غيرمجاز تحت عنوان کالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر.
6ـ وجود کالاي اظهار نشده ضمن کالاي اظهار شده به استثناي مواردي که کالاي مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض آن بيشتر از مأخذ حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض کالاي اظهار شده نباشد. کالاي اظهار نشده ضمن کالاي ترانزيتي اعم از اينکه کالاي مزبور مجاز يا مشروط و يا ممنوع باشد مشمول اين بند خواهد بود.
7ـ خارج نک
ردن يا وارد نکردن کالايي که ورود يا صدور قطعي آن ممنوع و يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور يا به کشوري که به عنوان ترانزيت خارجي يا ورود موقت يا کابوتاژ (Cabotage) يا خروج موقت يا مرجوعي اظهار شده باشد جز در مواردي که ثابت شود در عدم خروج يا ورود کالا سوء نيتي نبوده است.
8ـ واگذاري کالاي معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات اين قانون و يا بدون پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض مربوطه.
9ـ اظهار کردن کالاي مجاز تحت عنوان کالاي مجاز ديگري که حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض آن کمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.
10ـ بيرون بردن کالا از گمرک با استفاده شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد خلاف واقع.
11ـ اظهار خلاف راجع به کميت يا کيفيت کالاي صادراتي به نحوي که منجر به خروج غيرقانوني ارز از کشور گردد.
با دقت در متن ماده مرقوم معلوم ميشود که قانونگذار تنها به ذکر مصاديق بارزي از قاچاق گمرکي پرداخته و بدين ترتيب قواعد و الگوهاي اجرايي محدودي در اين زمينه به دست داده است.
در لايح? پيشنهادي هيأت دولت به مجلس شوراي اسلامي نيز تحت عنوان “لايحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ريال و اوراق بهادار” در سال 1381 در ماده يک آن لايحه مصاديق قاچاق را چنين بيان نموده است.
قاچاق: موارد مشروح زير قاچاق محسوب ميشود:
الف)ـ ورود يا خروج هرگونه کالا، ارز و ريال از هر نقطه و مبدأ مرزي برخلاف قوانين و مقررات ناظر بر اقلام مذکور و تشريفات مقرر.
ب) ـ هرگونه فعل يا ترک فعل براي اخفاي موضوع قاچاق جهت انجام حکم مذکور در رديف (الف) فوق، از جمله جاسازي و يا عدم اظهار آنها.
پ) ـ خارج نکردن کالاهاي “ورود موقت” برخلاف قوانين و مقررات مربوط.
ت)ـ برداشتن يا تعويض کالاهاي گذري (ترانزيتي) برخلاف قوانين و مقررات.
ث)ـ نگهداري در اماکن و يا حمل موارد مذکور در رديفهاي (الف)، (پ) و (ت) فوق در مورد مندرج در تبصره رديف (ج) اين بند.
تبصره: حمل و نگهداري ارز و ريال در داخل کشور از مفاد اين رديف مستثنا ميباشد.
ج)ـ توزيع و عرضه موارد مذکور در رديفهاي (الف)، (پ) و (ت) بالا، در محدوده مقرر در تبصره ذيل.
تبصره: نوع، دامنه شمول، ميزان و ساير شرايط مربوط به رديفهاي (ث) و (ج) در آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
چ)ـ ورود، حمل، نگهداري، خريد، فروش و توليد مشروبات الکلي.
ح)ـ هر اقدام ديگري که طبق ساير قوانين معتبر صراحتاً به عنوان قاچاق شناخته شده يا ميشود و تحت شمول مفاد رديفهاي فوق الذکر قرار نميگيرد.
همچنين بند (ر) تبصره 19، قانون بودجه سال 1382 کل کشور قاچاق کالا و مصاديق آن را چنين بيان داشته است: ” ورود و خروج هرگونه کالا جز از طريق مبادي مجازي که گمرک جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج کالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. فهرست مبادي مجاز گمرک اعلام ميگردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرک خواهد بود.
نگهداري، توزيع و حمل و نقل و فروش کالاهاي خارجي که جنبه تجاري داشته و از طريق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد کشور ميشود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق کالا ميگردد”.

گفتار دوم- انواع قاچاق
قاچاق به عناوين مختلف دسته‌بندي مي‌شود، قاچاق را مي‌توان به قاچاق داخلي و خارجي تقسيم کرد. در اين تقسيم‌بندي مبدأ و مقصد محموله قاچاق در نظر گرفته مي‌شود و چنانچه اين دو نقطه در يک کشور باشند قاچاق داخلي و در غير اين صورت قاچاق خارجي محسوب مي‌شود. همچنين با لحاظ عوارض تعلق گرفته به کالا، قاچاق را مي‌توان به قاچاق عوارض گمرکي و قاچاق عوارض بلدي تقسيم کرد. براين اساس صدور و ورود کالاهاي مجاز بدون دادن عوارض گمرکي، و حمل و نقل کالا در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدي نيز قاچاق محسوب مي‌شود. از سوي ديگر با توجه به ممنوع بودن و نبودن کالاهاي قاچاق، اين جرم قابل تقسيم به قاچاق کالاهاي ممنوعه و قاچاق کالاهاي مجاز تقسيم مي‌شود.9
از ديد صاحبنظران تقسيم بندي هاي فراواني از قاچاق وجود دارد که قاچاق کالا درکنارقاچاق مواد مخدر ، خدمات، اشخاص، جنگي و غيره از مهمترين و گسترده‌ترين انواع قاچاق به شمار ميرود. برخي از حقوقدانان قاچاق را درسه دسته تقسيم کرده اند: ابتدا قاچاق محض، بدين معنا که قانونگذار فعل مجرمانه اي را صريحاً قاچاق دانسته و براي آن مجازات تعيين کرده است ماننده اسلحه و مهمات. دوم اعمال در حکم قاچاق که غير مستقيم قاچاق تلقي ميشوند. مانند وارد کردن لباسهايي که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است و سوم قاچاق ناشي از تخلفات گمرکي، به مفهوم تخطي از ضوابط گمرک، نظير اظهار خلاف واقع درباره مشخصات کالاي وارداتي از سوي صاحب کالا.10 بعضي از محققان ديگر قاچاق را به سه نوع کلي اقتصادي ، نظير کالاهاي صنعتي، فرهنگي مانند آثار باستاني و انساني مثل کودکان11 و تعداد ديگري از آنها قاچاق را بر اساس ورود به کشور يا خروج از آن به دو نوع وارداتي و صادراتي تقسيم کرده اند. در قاچاق کالاهاي وارداتي اجناس بدون رعايت مقررات اقتصادي وارد کشور ميشوند مثل لوازم لوکس، در مقابل کالاهايي که عمدتاً از يارانه هاي دولتي برخوردارند به علت تفاوت قيمت داخلي و خارجي يا فرار از پزداخت حقوق گمرکي به آن سوي مرزها قاچاق ميشوند، مثل فرآورده هاي نفتي.12 انوا
ع کالاي قاچاق بر اساس پروتکل 1909 لندن شامل دو گروه است. گروه اول کالاهايي که در هر جا و هميشه قاچاق محسوب ميشوند، مانند مواد مخدر و گروه دوم اجناسي که بنا به اوضاع و احوال خاص زماني و مکاني قاچاق هستند، مانند برنج در جنگ فرانسه و چين(1385م). گاهي کالاهاي قاچاق بر مبناي سازمان وصول درآمد دولت به کالاهاي گمرکي، دخاني، ارز، طلا، اشياي گرانبها، آبزيان، پرندگان شکاري کمياب، مواد روانگردان، اسلحه، مهمات، مواد آتشزا و ساير کالاها مانند دارو، احسام و سوخت تفکيک شده است.13
اما از مجموع مقررات موضوعه مربوط به قاچاق کالا، ميتوان انواع قاچاق کالا را به شرح ذيل نام برد:
1ـ قاچاق اموال موضوع درآمد دولت
2ـ قاچاق اموال ممنوع الورود
3ـ قاچاق اموال ممنوع الصدور
4ـ قاچاق کالاهاي انحصاري
5ـ اعمال در حکم قاچاق
بند اول- قاچاق اموال موضوع درآمد دولت
قاچاق اموال موضوع درآمد دولت عبارت است از وارد کردن يا صادر کردن اموال موضوع درآمد دولت بدون رعايت و انجام تشريفات خاص گمرکي و يا انجام هر نوع عمل ديگري که به موجب قوانين خاص در حکم قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب ميشود. اصطلاحاً در گمرک،به قاچاق کالاي موضوع درآمد دولت “قاچاق کالاي مجاز ناميده ميشود”. يعني قاچاق کالايي که ورود يا صدور آن مجاز بوده وميتوان آن را با رعايت مقررات مربوط به واردات و صادرات و پرداخت حقوق گمرکي، عوارض و سود بازرگاني مربوطه و انجام تشريفات گمرکي با صدور سند گمرکي وارد يا خارج نمود.بنابراين اموال موضوع عايدات يا درآمد دولت به اموالي اطلاق ميشود که عوارض و حقوق گمرکي متعلق به آنها در بودجه کلي مملکت به عنوان بخشي از منابع مالي دولت پيش بيني و مقرر گرديده است و عدم وصول آنها موجب عدم تأمين آن قسم از بودجه و در نتيجه ايجاد کسري در کل بودجه پيش بيني شده خواهد شد. هر ساله طبق جدول قانون تعرفه حقوق گمرکي و براساس مقررات عمومي صادرات و واردات، عوارض و حقوق گمرکي و سود بازرگاني اين قبيل کالاها توسط وزارت بازرگاني تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به گمرکات کشور ابلاغ ميگردد.14
همچنين بايد اشاره کرد در ماده 34 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1312 چنين آمده است که: “به جز در مورد قاچاق اجناس ممنوع الورود و ممنوع الصدور که مجازات خاص در اين قانون براي آنها وضع شده است، نسبت به قاچاق اجناسي که حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمرک در موقع ورود و خروج اخذ و وصول ميشود، اعم از اين که مقررات قوانين انحصار تجارت خارجي را رعايت نموده باشند يا نه، مقررات فصل اول اين قانون مجري خواهد شد”.

بند دوم- قاچاق اموال ممنوع الورود:
در ماده 40 قانون امور گمرکي در دو بخش کالاي ممنوع الورود توصيف شده است:
بخش اول: در بندهاي 1 و 2 به طور عام و کلي به هر نوع کالائي که به استناد جدول تعرفه يا قوانين خاص ممنوع الورود شناخته شده (مانند اسلحه و مهمات جنگي و شکاري، مواد مخدر، نشريات مخالف شؤون مذهبي يا اجتماعي که علاوه بر آنکه در ماده 40 ياد شده مذکورند به موجب قوانين خاص ديگري نيز ممنوع الورود شناخته شدهاند)همچنين کالاهايي که به موجب تصويب نامههاي متکي به قانون غيرمجاز شناخته شده يا بشوند اشاره شده.
بخش دوم: در بندهاي 3 تا 12 صرفاً به نوع کالاي ممنوع الورود مانند بليط بخت آزمايي، صفحه گرامافون و نوار پر شده (تحت شرايطي) اشاره شده است.


دیدگاهتان را بنویسید