دانلود پایان نامه

تبصره (۵) ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۷۵ اراضی مذکور را ذکر و عنوانمی کند، پست‌ترین نقاط اراضی بیابانی است که دارای سخت‌ترین شرایط محیطی بوده و به صورت طبیعی توان تولید بیولوژیکی نداشته باشند.
۹- اراضی بیابانی:
«اراضی خشک و نیمه خشک و مرطوبی هستند که فاقد پوشش گیاهی پویا بوده و یا پوشش گیاهی طبیعی دائمی آن به میزانی است که بهره برداری از آن در شرایط طبیعی مقرون به صرفه و صلاح نباشد» .

۱۰- مرتع:
اراضی اعم از کوه و دامنه و یا زمین صاف و مسطحی که در آن نباتات علوفه‌ای به طور طبیعی روییده و در هر هکتار از آن اراضی حداقل تعلیف سه رأس گوسفند یا معادل آن از انواع دام‌های دیگر در یک فصل چرا امکان پذیر باشد. آیین نامه اجرایی قانون ابطال و فروش رقبات این اراضی را عنوان نموده است.
۱۱- اراضی موقوفه:
قانون تعریفی از اراضی موقوفه ننموده است. اما در ماده ۵۵ قانون مدنی، «وقف را حبس عین و تسبیل منفعت آورده است». وقف از احکام اختصاصی دین اسلام است، در زمانی که عمده مالکی وجود داشت، مالک اراضی و مستحدثات خود را برای مصالح عام، فقرا، مساجد و غیره وقف می‌نمود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱۲- اراضی زراعی:

این اراضی، اراضی هستند که بوسیله آن عملیات زراعتی و باغداری انجام و تولید محصول صورت می‌گیرد. این زمین‌ها چند دسته هستند:
الف) زمین آبی: این زمین‌ها از آب چشمه یا استخر یا رود و امثال آنکه به صورت دائمی است آبیاری می‌شود.
ب) زمین دیم: زمینی که کشت و زراعت آن از طریق آب باران یا سیلاب مشروب می‌شود.
۱۳- جنگل و بیشه:
مجموعه قوانین منابع طبیعی جنگل و بیشه طبیعی را مطرح نموده است و آن را اینگونه تعریفمی کند: «مجتمع متشکل از عرصه و هوایی و مرکب از موجودات از منشأ نباتی (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و غیره) و حیوانی صرف نظر از درجه تکامل به نحوی که دست بشر در ایجاد و یا تکامل آن دخیل نبوده است» .
۱۴- اراضی جنگلی:
اراضی جنگلی به جنگل تکامل نیافته‌ای گفته می‌شود که به یکی از این صورت‌ها باشد، نخست تعداد کنده درخت یا بوته یا نهال جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یکصد اصله تجاوز نکند، دوم، در صورتی که درختان جنگلی به صورت پراکنده باشد. به صورتی که حجم آن در هر هکتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی، کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد. (در صورت وجود شمشاد و حجم بیش از سی متر مکعب، جنگل شمشاد محسوب می‌شود.)

گفتار سوم
سابقه تقنینی در ارتباط با موضوع اراضی
درباره چگونگی بهره برداری از زمین توسط ایرانیان قدیم اطلاعات دقیق و کافی در دست نیست، اما برخی از باستان‌شناسان و مورخین به استناد مدارک و شواهد عقیده دارند که سابقه کشاورزی و صنعتی در ایران، قدمت بیشتری از سایر کشورهای متمدن جهان دارد، بطوری که در تحقیقات و حفاری‌هایی نظیر تپه سیلک، تخت جمشید، کاشان، شوش و شهر صد دروازه معلوم شده که بهره برداری از اراضی در ایران بیش از شش هزار سال بوده است.

آثاری در شوش هم بدست آمده است که نشان دهنده ایجاد تمدنی در آنجا می‌باشد که قدمت آن را به عصر مس نسبت می‌دهند و کار‌شناسان حدس می‌زنند که بهره برداری از اراضی از‌‌ همان زمان‌ها در ایران معمول بوده است.

مبحث اول: دوران قبل از انقلاب اسلامی
در زمان ایران باستان، قبایل مهاجر به دنبال اراضی مستعد و حاصلخیز بوده‌اند، پس از استقرار با تاثیر پذیری از موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی و همگامی با اقوام بومی و همچنین در اثر نفوذ تمدن همسایگان، تحول در شیوه اداره امور قبیله در بین آن‌ها بوجود آمد. در این دوران بهره برداری از اراضی و حفظ و حراست آن‌ها از فرایض دینی و شغل عمده ایرانیان به حساب می‌آمد. آن‌ها عقیده داشتند که فرشته پاسبان زمین از جایی به جای دیگر می‌رفته تا جاهای خشک و نقاط باتلاقی را به باغهای سبز و خرم تبدیل کند. آباد نمودن زمین بایر و کاشتن درخت در سراسر تاریخ ایران کاری شایسته و قابل ستایش بوده است.
۵۵۰ سال قبل از میلاد سلسله هخامنشیان روی کار آمد، امپراطوری ایران در این دوران وسعت و گسترش بسیاری یافت و تمامی اراضی متعلق به پادشاه بود. نوشته‌های تاریخی دال بر آن است که ایرانیان قدیم بنا بر عقاید مذهبی و سنتی معتقد بودند زمین ملک خداست و خداوند زمین را برای آبادی و عمران به پادشاه سپرده است. چنانکه در وندیداد (بخشی از اوستا) آمده است: «اهورامزدا جمشید را مامور کرد که زمین را وسعت دهد و برای سکونت انسان و حیوان آماده سازد.» مطابق مواد (۳۶)، (۳۸) و (۷۱) قانون حمورابی فروش زمین‌های آباد شده ممنوع بود و این اراضی منشا قدرت به حساب می‌آمدند. کسانی که در مملکت نفوذ داشتند حاضر بودند در ازای تصرف زمین، خدماتی بزرگ را برای شاه انجام دهند. اراضی و املاک از منابع مهم قدرت پادشاهان بود که در سراسر امپراطوری هخامنشی وجود داشت. اشراف و زمین داران بزرگ هم بخشی دیگر از اراضی را در اختیار داشتند و به صورت بهره برداری، اراضی را به کشاورزان و رعایا واگذار می‌کردند.
در دوره اشکانیان اصول ملوک الطوایفی به اوج خود رسید و اشراف و بزرگان با املاک وسیعی که در اختیار داشتند بر قدرت خود افزودند. تیول داران بزرگ، تیول داران جزء، خرده مالکان، دهخدایان و روستاییان کسانی بودند که املاک و زمین منبع قدرت آنان محسوب می‌شد.
در اوایل دوره ساسانیان روش بهره برداری و مالکیت اراضی همانند دوره هخامنشی و بعد ملوک الطوایفی اشکانی بود و اعتبار املاک و اراضی با وضع قوانین حفظ شد تا فاصله طبقاتی جامعه مشخص باشد و سلسله مراتب اجتماعی محترم شمرده شود. در سالهای آخرین حکومت، وضع دهقانان بد‌تر شد و قانون از آن‌ها حمایت نمی‌کرد. پس از این دوران اعراب بودند که حکومت را به دست گرفتند. اعراب در اجرای قوانین اسلامی در کشور ایران با دشواری‌های زیادی روبرو شدند زیرا قوانین آن‌ها با آیین و رسومات رایج در ایران مطابقت نداشت و ناگزیر فقهای اسلامی هر زمان به نحوی قضاوت کرده و قانونی تازه وضع می‌نمودند تا مشکلات عدم مطابقت قوانین اسلامی با فرهنگ ایرانی را مرتفع سازند؛ مثلاً مسلمانان اولیه عقیده داشتند که آب و جنگل و مرتع به همه تعلق دارد در صورتی که عرف و عادت ایرانیان غیر از این بود. به همین دلایل، فق‌ها و بزرگان عرب برای رفع اشکال و تطبیق آن با اوضاع جاری در کشور، تغییراتی در وضعیت مالکیت و بهره برداری و حفظ و حراست اراضی بعمل آوردند. همانگونه که ذکر شد برای املاک و اراضی مقررات مشخص بوسیله فقهای اسلامی تدوین گردید. ولی باز هم به دلیل پیچیده و نامفهوم بودن و اشکالات اجرایی با دشواری‌های گوناگونی روبرو شد و حتی منجر به سوء استفاده اشخاص و مخصوصاً مامورین حکومتی گردید.
نظر فقهای جامعه اسلامی این بود که برای اجرای قوانین و مقررات اسلامی و برای اینکه رضایت ایرانیان را جلب نمود در صورت امکان سوابق تاریخی و آداب و سنن و قوانین محلی را در قالب شریعت اسلام بریزند و به این صورت مقررات اسلامی را رواج دهند. از این رو تغییرات بسیاری در انواع مالکیت اراضی بوجود آمد که اینک به پاره‌ای از آن‌ها اشاره می‌شود.
۱- زمین‌های عشری:
زمین‌هایی که به افراد فاتح به عنوان غنیمت جنگی و پاداش داده می‌شد و همچنین زمین‌های اعرابی که با میل و رغبت خودشان مسلمان شده بودند، به نام عشری خوانده می‌شد. مالکان این اراضی صاحب اختیار مطلق اراضی خویش بودند و هر ساله باید یک دهم محصول را به عنوان عشر پرداخت می‌نمودند.
۲- اقطاع:
بعضی از اراضی از طرف خلیفه برای همیشه یا برای عواید آن به کسی که «مقطع» خوانده می‌شد، واگذار می‌گردید به این اراضی اقطاع اطلاق می‌شد.

۳- اراضی وقفی:
عبارت است از اراضی که خود آن ملک یا منافعش به یک امر خیر و عام المنفعه و یا در امور مذهبی اختصاص پیدا می‌کرد.
۴- اراضی صوافی:
زمین‌هایی را که خلیفۀ حاکم می‌توانست از راه قهر و غلبه و بیع و مصادره تصاحب و تملک نماید «صوافی» می‌نامیدند.
۵- املاک خالصه:
مستغلات و املاک پادشاهان پیشین که فواید آن به خزانه دولت وارد می‌شد و همچنین املاکی که صاحبانشان هنگام جنگ گریخته یا کشته شده بودند املاک خالصه نام داشت که اداره آن‌ها بر عهده خلیفه وقت بود.
۶- ایغار:
مالکانی که اراضی را تحویل گرفته بودند، برای رضایت خلیفه و عدم قطع ید تمام دیون و تسویه حساب مطالبات دیوانی را نقد و یکجا انجام می‌دادند چون خلیفه حق داشت هر لحظه زمین واگذار شده را از تحویل گیرنده بازستاند.
۷- زمین‌های خراجی:
زمین‌های که از غیر مسلمانان در طی جنگ به تصرف مسلمانان درآمده بود اما قانوناً از مالکین آن‌ها سلب مالکیت نشده بود و فقط مالکین مجبور بودند مالیات و خراج بپردازند.

۸- حق رقبی:
واگذار کردن مالکیت اراضی بعد از مرگ شخص، به دیگری بود.
پس از اعراب، مغولان به حکومت رسیدند. در دوران مغولان با اینکه سران مغول خود را مالک زمین نمی‌دانستند، زمین‌های بزرگی در اختیار آن‌ها بود که بوسیله غلامان خود از آن‌ها بهره برداری می‌کردند. مغولان با گذشت زمان از طریق وارث و غصب، مالکیت خود را توسعه دادند و اراضی را با توجه به موقعیت و وسعت و نحوه بهره برداری به نام‌های یورت، اینجو، اوقاف، شخصی و اقطاع تقسیم نمودند. پس از اینکه دوران مغول به پایان رسید حکومت صفویه به روی کار آمد، مردم دوران صفویه تمامی اراضی را متعلق به شاه می‌دانستند و پادشاه نیز به دلخواه خود راجع به املاک و اراضی رفتار می‌نمود و تصمیم گیری می‌کرد. تا اینکه در عصر قاجار اقدامات مفید و ثمر بخشی در جهت دایر نمودن اراضی بایر و توسعه کشاورزی انجام گرفت، در ایجاد و حفر قنوات و آبادی کوشش فراوانی شد. مراتع و زمین‌های بایر که اطراف روستاهای خرده مالکان قرار گرفته بود، ملک مشترک همه آنان بود، اما در برخی موارد ملاحظه می‌شد اشخاصی که دارای امکانات مالی بیشتری بودند مراتع را یکجا خریداری و به نام خود ثبت می‌کردند.
در دوران مشروطیت برای اراضی موات، مراتع، جنگل‌ها، اوقاف و غیره مقرراتی تدوین شد. رضا شاه وضع املاک و ثبت آن‌ها را تا حدودی سر و سامان داد و مالکان را به آباد سازی اراضی و املاک و دایر کردن اراضی موات موظف نمود. تقسیم اراضی و املاک خالصه که به منظور رفاه حال رعایا و بالا بردن سطح کشت انجام گرفت به دلیل اینکه از روی برنامه دقیق و همراه با پیش بینی‌های لازم صورت نگرفته بود، شکست خورد و نتیجه مطلوبی از آن حاصل نشد. همچنین در تعیین حدود اراضی دقت کافی بعمل نیامده بود و همین امر بعد‌ها اختلافات بسیاری ایجاد کرد. در سال ۱۳۴۱ «انقلاب سفید» روی داد و مسایل کشاورزی و نحوۀ بهره برداری از اراضی و مالکیت، سرلوحۀ این اصلاحات قرار گرفت. در برنامه‌های اصلاحات اراضی، تقسیم اراضی و املاک بین دهقانان به صورت مشاع انجام گرفت. اصلاحات اراضی در جریان توزیع زمین مشکل‌های جدیدی در اجرا بوجود آورد و در سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۲ مقررات مربوطه، مراحل تصویب و اجرای خود را گذراند. سیاست‌های اراضی و کشاورزی در روال توزیع اراضی در سال ۱۳۳۹ در آستانه اصلاحات ارضی حکایت از تمرکز زیاد زمین می‌کرد و اصلاحات ارضی تغییر چندانی در الگوی توزیع زمین نداد.

مبحث دوم: دوران بعد از انقلاب اسلامی
بعد از انقلاب اسلامی ایران تحولات بسیاری در قوانین املاک و اراضی بوجود آمد، مسئله اراضی و دهقانی ایران در دوران انقلاب اسلامی و بحث اصلاحات اراضی به صورت اسلامی، دو جبهه و واکنش متضاد، بوجود آورد. یکی جبهه و واکنش گروهی از اربابان سابق بود که خواهان ملغی شدن اصلاحات اراضی رژیم سابق به بهانه محترم بودن مالکیت در اسلام بودند. این گروه در مواردی موفق به بازپس گرفتن اراضی تقسیم شده شدند.
جبهه و واکنش دیگر نیروهای در حال گسترش «چپ» بود که بلافاصله مسئله اراضی را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده بودند و حتی در مناطقی که شرایط مساعد بود، با قیام مسلحانه اراضی را

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید