دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل اول: کلیات و مفاهیم
1-1- مقدمه 2
1-2-بیان مساله 8
1-3 -اهمیت و ضروت تحقیق 12
1- 4- اهداف تحقیق 12
1-4-1-اهداف اصلی 12
1-4-2- اهداف فرعی 12
1-5 -سوالات تحقیق 13
1-6 -فرضیه‌های تحقیق 13
1-7 -مروری بر پیشینه تحقیق 13
1-8 -روش تحقیق 14
1-9- ساختار و سازماندهی تحقیق 15
1-10- مفهوم، و انواع داوری تجاری بین المللی 15
1-10-1-مفهوم داوری 23
1-10-2-انواع داوری 26
1-10-2-1-داوری داخلی و بین المللی 26
1-10-2-2-داوری موردی یا سازمانی 26
1-10-2-2-1- داوری موردی 26
1-10-2-2-2- داوری سازمانی 27
1-11- مفهوم، ماهیت و آثار موافقتنامه داوری 29
1-11-1-مفهوم و ماهیت موافقتنامه داوری 29
1-11-2-آثار موافقتنامه داوری 31
1-11-2-1-تعهد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داوری 32
1-11-2-2-اعطای صلاحیت به داور یا داوران 34
1-11-2-3-عدم تأثیرگذاری در صلاحیت دادگاه 35
1-12-شرط داوری و شرایط موافقتنامهی داوری 36
1-12-1- استقلال شرط داوری در حقوق ایران و سوئیس 42
1-12-2-استقلال داوری در رویه داوری بین المللی 44
1-12-3-آثار استقلال داوری 46
1-13-شرایط شکلی موافقتنامه داوری 48
1-14-شرایط ماهوی موافقتنامه داوری 50
فصل دوم: تعیین قانون حاکم بر موافقتنامه های داوری
2-1-شرایط تعیین قانون حاکم بر اساس موافقتنامه داوری 53
2-2-تنظیم موافقتنامه داوری 56
2-3-قانون حاکم بر اهلیت طرفها 57
2-4 – اعتبار موافقتنامه داوری 65
2-4-1-توافق میان طرفها 65

2-4-2-ابعاد گوناگون موافقتنامه داوری 66
2-5-حاکمیت اراده طرفین 70

2-6-قانون حاکم بر ماهیت اختلاف 73
2-6-1-وضعیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی در حقوق ایران، سوئیس و نمونه آنسیترال 73
2-6-2- تعیین قانون توسط طرفین 80
2-6-3- انتخاب قانون توسط داور 81
2-6-3-1- اعمال قانون بین المللی توسط قواعد کلی حل تعارض 82
2-6-3-2- اعمال مستفیم قانون ماهوی 84
2-7- قطعی بودن رأی موارد اعتراض آن 85
2-8- نظریه های مبتنی بر قرارداد 87
2-9-مبانی گسترش شرط موافقتنامه به اشخاص ثالث 91
2-10-فرض رضایت شخص ثالث 94
2-10-1- فرض رضایت صریح شخص ثالث 94
2-10-2- فرض رضایت ضمنی شخص ثالث 95
2-10-3- فرض فقدان رضایت شخص ثالث 96
2-11- نظریه گروه شرکتها 98
2-12- خرق حجاب شرکتها 99

فصل سوم: نتایج و پیشنهادات
3-1-نتیجه 102
3-2-پیشنهادات 109
منابع 111
چکیده انگلیسی 115

چکیده
داوری‌ بین‌المللی یک سازوکار حل و فصل اختلاف در سطح بین المللی است. در عمل طرفین داوری و داوران‌‌، داوری را کنترل و سیاست گذاری کرده و عمدتاً خارج از معیارها یا استاندارد‌‌های ملی آن را برگزار می‌کنند. در این راستا بدیهی است قانون حاکم یکی از بحث های مهم حقوق تجارت بین الملل می باشد. اهمیت تعیین قانون حاکم بر موافقتنامه های داوری تجاری بین المللی چه در مرحله تنظیم و چه در مرحله رسیدگی به حل و فصل اختلافات طرفین قرارداد در دادگاههای بین المللی به حدّی است که موضوع هنوز هم یکی از چالش های مهم حقوق تجارت در عرصه بین المللی به شمار می رود. به طوری که تقریباً همه دیوان های داوری و قراردادهای بین المللی ناگزیرند یکی از مواد و یا یکی از موضوعات مورد ترافع خود را به این امر اختصاص دهند. در رابطه با قانون داوری تجاری بین المللی ایران علاوه بر اینکه در سال 1376 تصویب شده و متأثر از قانون داوری نمونه آنسیترال می باشد ولی همچنان دارای مشکلات و ابهامات زیاد بوده و نیاز به اصلاح اساسی دارد. ‌همانگونه که اشاره شد بیش‌تر قوانین داوری متاثر از قانون نمونه آنسیترال هستند و نیز برخی قوانین با قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارند. بنابراین، در عمل برای تجار بین‌المللی مشکلاتی را ایجاد کرده است از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی‌ می‌شود، در این خصوص قانون فدرال سوئیس مصوب 1987 در جهت مرتفع نمودن مشکلات مزبور در موادی از قانون اخیرالذکر به تدوین مقررات مرتبط مبادرت نموده است. در این پایان نامه در صدد تشخیص و تعیین قانون حاکم بر موافقتنامه داوری تجاری بین المللی طبق قوانین ایران و سوئیس و قانون نمونهی آنسیترال هستیم و در موارد سکوت طرفین در این زمینه باید قانون مبحوث عنه و حاکم بر قرارداد را بیابیم. با توجه به بررسی های انجام شده مشخص گردید که مواد قانون نمونه‌ی آنسیترال و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و قوانین راجع به داوری سوئیس در بسیاری از موارد شباهت دارند و در رابطه با قانون فدرال سوئیس باید گفت که قانون مشارالیه تدوین کلی حقوق بین‌المللی خصوصی سوئیس را تشکیل می‌دهد که در حوزه‌‌‌ی قضایی دادگاه‌‌‌های سوئیس و انتخاب حقوقی طرفین کاربرد دارد و در اجرای داوری‌ها و قضاوت‌‌‌های خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قوانین به طیفی وسیع و گسترده از مقوله‌‌‌های حقوقی اثبات شده می پردازد. گذشته از موضوعات سابق مانند حقوق خانواده، حقوق وراثت، حقوق اموال و دارایی، حقوق انعقاد قرارداد، حقوق مسئولیت مدنی و حقوق شرکت‌ها، این قانون، مالکیت معنوی، ورشکستگی و حقوق داوری و قضاوت را نیز دربر می‌گیرد. قوانین وضع شده در سوئیس مطمئناً راه‌حلی شایسته و مناسب است. این قوانین، انتخاب قضاوت بین‌المللی با حداقل دخالت از سوی قانون و دادگاه‌‌‌های محل انجام داوری و یا قضاوت در چارچوب نظام قانونی یک کشور بی‌طرف که به خوبی توسعه یافته را پیش روی طرفین دعاوی بین‌المللی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌‌‌ها: موافقتنامه‌ی داوری‌‌، داوری تجاری‌ بین‌المللی‌‌، قانون حاکم بر ‌موافقت‌نامه‌ی داوری‌‌، قانون داوری تجاری‌ بین‌المللی

فصل اول
کلیات و مفاهیم

1-1-مقدمه
داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است ‌که در آن، طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به نهاد داوری ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد پیش‌بینی شود. از این روش حل اختلاف بیش‌تر در قرارداد‌‌های بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود. از آن‌جا که در داوری تجاری بین‌المللی مساله‌ی تفسیر و اجرای قراردادها مطرح می‌شود، طرفین می‌توانند هنگام تنظیم قرارداد توافق کنند که قانون داخلی هیچ یک از طرفین حاکم بر دعوا نباشد و قوانین کشور بیگانه‌یی بر دعوا حکومت کند. در چنین حالتی، قانون حاکم بر روابط طرفین همان قانون قرارداد است. قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب 26 شهریور 1376 است که تصویب این قانون از طریق تضمین آزادی و استقلال بیش‌تر برای این نوع داوری‌ها و نیز شناسایی بهتر احکام داوری بین‌المللی ایران و انجام داوری‌‌‌های بین‌المللی را در ایران تسهیل می‌کند. این قانون بیش‌تر برگرفته از قانون نمونه‌ی آنسیترال می‌باشد. با این وجود، پاره‌‌یی از مقررات این قانون انعکاس کامل قانون نمونه‌ی آنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شده‌‌‌‌اند. ماده‌ی 7 آن راجع به موافقت‌نامه‌ی داوری است ولی اشاره‌ی صریحی به قانون حاکم بر موافقت‌نامه مذکور‌‌‌‌ نکرده است. در ماده‌ی 27 ‌‌‌‌‌آن ‌که برگرفته از ماده‌ی 28 قانون نمونه‌ی آنسیترال است باتوجه به ‌‌‌‌‌آن‌که داوری بر اساس رضایت و توافق طرفین شکل می‌گیرد، بنابراین، بدیهی است که برای تعیین قانون ماهوی حاکم، در مرحله‌ی اول باید به توافق دو طرف توجه کرد و در صورت عدم تعیین قانون ماهوی حاکم توسط طرفین اختلاف، داور قانون را تعیین خواهد نمود. 17 دسامبر 1966 کمیسیون حقوق تجارت‌ بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت بهبود و توسعه ساختار‌‌های حقوقی تجارت‌ بین‌الملل تأسیس شد. در سال 1976، قواعد داوری آنسیترال مبنی بر قواعد تشریفاتی که بر اساس روابط تجاری طرفین قرارداد حاکم بر حل و فصل اختلافات ناشی از آن قرار می‌گیرد، تنظیم شد که این قواعد جنبه‌ی توصیه‌‌یی داشت. سپس، در سال 1985 قانون نمونه‌ی آنسیترال برای کمک به دولت‌ها در اصلاح مقررات داوری وضع و در سال 2010 اصلاح شد. مهم‌ترین‌‌‌‌ مأموریت آنسیترال، هماهنگی و یکسان‌سازی حقوق تجارت‌ بین‌الملل از طریق ابزار‌‌های قانون‌‌گذاری و غیر قانون‌‌گذاری در موضوعات گوناگون حقوق تجارت‌ بین‌الملل است. در ماده‌ی 5 قانون فدرال سوئیس راجع به حقوق‌ بین‌الملل خصوصی مصوب 1987مقرر شده: در اختـلافات مـالی موجود یا آتی ناشی از یک رابطه‌ی حقوقی معین، طـرفین می‌توانند نسبت به دادگاه صالح توافق کنند. این توافق ممکن است از طریق هرگونه‌‌‌‌ وسیله‌ی ارتباطی صورت گیرد که بتواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد. در صورتی که انتخاب دادگاه موجب شود که یکی از دو طرف دعوی به نحو غیرمنصفانهیی از حمایت پیش‌بینی ‌شده در قوانین سوئیس محروم شود، چنین انتخـابی نـافذ نیست. همچنین، مواد 176 تا 194 قانون مذکور در رابطه با داوری بین‌المللی است که ماده‌ی 187 آن مختص قانون حاکم بر موافقت‌نامه‌ی داوری می‌باشد. بند 1 ماده‌ی 187 مقرر می‌دارد: طرفین می‌توانند قانون قابل اعمال را در آزادی کامل تعیین کنند و در صورتی که قانون حاکم بر قرارداد مشخص نشده باشد، قانون کشوری که بیش‌ترین ارتباط را با قرارداد دارد حاکم خواهد بود. این ماده نه تنها یکی از مواد قانون سوئیس است بلکه یک اصل اساسی ‌‌‌‌پذیرفته‌شده توسط داوران بین‌المللی در اختلافات بین‌المللی یا فراملی می‌باشد.
17 اسفند 1376 برابر با 8 مارس 1998، موافقت‌نامه‌ی تشویق و حمایت از سرمایه‌‌گذاری بین دولت ایران و کنفدراسیون سوئیس منعقد ‌‌‌‌شد که طبق آن، اشخاص حقیقی می‌توانند در کشور طرف قرارداد اعمال تجاری انجام دهند و از آنجایی که اتباع هریک از متعاهدین در کشور طرف مقابل تجارت می‌کنند، بنابراین، ممکن است اختلاف و دعوی در این راستا پیش آید. بنابراین، امکان بروز اختلاف و استفاده از قواعد حل تعارض و یا رجوع به داوری‌‌‌های پیش‌بینی شده محقق می‌شود.
در داوری تجاری بین‌المللی مباحث مهمی قابل بحث و بررسی است که از جمله‌ی آن اهمیت داوری، اشکال داوری، تعداد و تعیین داور، قواعد رسیدگی، قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا و مهم تر از همه قانون حاکم بر موافقت‌نامه‌ی داوری است که در این پایان‌نامه به این مبحث می‌پردازیم. در قالب این موضوع مسائلی همچون: تشکیل موافقت‌نامه‌ی داوری، اعتبار شکلی و ماهوی داوری، آثار موافقت‌نامه‌ی داوری، قانون حاکم بر داوری، قانون حاکم بر ماهیت دعوا، تفسیر موافقت‌نامه‌ی داوری، قاعده‌ی استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی، قابلیت ارجاع موضوع به داوری، اهلیت متعاقدین، پایان و انقضای موافقت‌نامه‌ی داوری قابل بررسی می‌باشد. با توجه به مسائل مذکور، این پرسش‌ها مطرح می‌شود: مهم‌ترین منبع حقوق داوری تجاری بین‌المللی چیست و شرایط شکلی و ماهوی موافقت‌نامه‌ی داوری به چه صورت است؟ آیا دولت‌ها یا موسسات دولتی می‌توانند اختلافات خود را به داوری ارجاع کنند؟ آیا قانون حاکم بر قرارداد اصلی بر قانون حاکم بر موافقت‌نامه‌ی داوری حکومت دارد؟ قانون حاکم بر موافقت‌نامه‌ی داوری تجاری بین‌المللی در ایران، سوئیس و قواعد آنسیترال بر چه اساسی مشخص می‌شود و در صورت سکوت طرفین قرارداد راجع به قانون حاکم، کدام قانون برتر است؟ تاثیر قانون نمونه‌ی آنسیترال بر قانون حاکم بر ‌‌موافقتنامه‌ی داوری تجاری بین‌المللی ایران و سوئیس چگونه است؟ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران نسبت به قانون سوئیس دارای چه نقاط قوت و ضعفی است؟
امروزه، ملت‌ها بیش از پیش به هم وابسته‌‌تر‌‌ و روابط تجاری آنان گسترده‌‌تر‌‌ می‌شود. گستردگی روابط تجاری، ناگزیر فزونی اختلافات ناشی از آن را هم به دنبال دارد.
به طور معمول، اختلافات به سه روش ممکن است حل و فصل شوند: روش قضایی و از طریق دادگاه‌‌‌‌‌ها، روش داوری و روش‌‌‌‌‌‌‌های جایگزین حل و فصل اختلافات از جمله مذاکره، میانجی‌گری، سازش و کارشناسی.
شیوه‌ی داوری به دلایل گوناگون مورد پذیرش جامعه‌‌‌‌ی تجاری‌‌ بین‌المللی قرار گرفته است و به طور روزافزون، جایگزین شیوه‌‌‌‌ی قضایی محاکم دولتی‌‌ می‌شود. در این میان، از‌ آن‌جا که داوری، شیوه‌‌‌‌ی حل اختلاف در چارچوب قواعد و ضوابط حقوقی است، شبکه‌‌یی از این قواعد و ضوابط در قوانین داخلی کشورها، کنوانسیون‌‌‌های بین‌المللی و‌‌‌‌ رویه‌ و طرز عمل دیوان‌‌‌های داوری‌‌ بین‌المللی شکل گرفته و داوری‌‌ بین‌المللی را برای دانشجویان، کارورزان، اندیشمندان و اساتید حقوق هم جذاب کرده است. زمان پیدایش داوری به طور دقیق معلوم نیست اما به طور مسلم، پیشینه‌‌‌‌ی آن از دادرسی بیش‌‌تر‌‌ می‌باشد. قبل از این‌که انسان پی ببرد که برای حل و فصل اختلافات خود نیاز به یک تشکیلات قضایی دارد، داوری وسیله‌‌یی برای حل و فصل اختلاف بوده است. ایجاد تشکیلات گسترده‌‌‌‌ی قضایی باعث نشده که داوری از بین برود و این روش حل و فصل اختلاف در کنار دادرسی به حیات خود ادامه داده است. از اوایل قرن بیستم، داوری برای حل و فصل اختلافات تجاری‌‌ بین‌المللی بیش از بیش مورد توجه تجار و فعالان اقتصادی‌‌ بین‌المللی قرار گرفت. این گرایش به همراه ایجاد بستر‌‌های حقوقی مناسب باعث گسترش سریع داوری برای حل و فصل اختلافات تجاری‌‌ بین‌المللی شد. تصویب معاهدات و کنوانسیون‌‌‌های دو جانبه و چند جانبه بین کشورها، تهیه مقررات داوری تجاری‌‌ بین‌المللی، راه‌اندازی سازمان‌‌‌های داوری‌‌ بین‌المللی و وضع و اصلاح قوانین ملی ناظر به داوری تجاری‌‌ بین‌المللی از جمله‌ی فعالیت‌‌‌های بین‌المللی و ملی است که باعث رونق داوری شد. هرچند داوری هنوز نتوانسته است در فعالیت‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی داخلی به رقیب جدی دادرسی تبدیل شود، اما در فعالیت‌‌‌های تجاری و اقتصادی‌‌ بین‌المللی، داوری توانسته است جایگاه مناسبی را پیدا کند.
امروزه، داوری بخش جدایی‌‌‌ناپذیر حقوق تجارت ‌بین‌الملل را تشکیل‌‌ می‌دهد و بسیاری از نهاد‌‌های مربوط به حقوق تجارت ‌بین‌الملل از طریق داوری توسعه و بسط یافته است. توافق بازرگانان و فعالان اقتصادی در عرصه‌‌‌‌‌‌ی بین‌المللی مبنی بر ارجاع اختلافات خود به داوری به جای دادرسی، امری عادی محسوب‌‌ می‌شود به نحوی که مقاومت در برابر آن و اصرار به حل و فصل اختلافات از طریق قضایی و دادگاه، رفتاری خلاف متعارف تلقی شده و باعث افزایش هزینه‌‌‌های معاملات‌‌ می‌شود.
برای حل و فصل اختلافات تجاری‌‌ بین‌المللی چه در طول اجرای قرارداد و برای خود طرفین و چه در مرحله‌‌‌‌ی اقامه‌ی دعوا در مراجع قانونی مانند دادگاه یا داوری، نخستین و مهم‌‌‌ترین

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید