آیت الله جوادی آملی و فقهای شورای نگهبان

همچنین این مطلب را باید افزود که درباره شرایط نمایندگان مجلس خبرگان، «مرجع تشخیص واجدان شرایط» است. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. تبصره یکم ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان، مرجع تشخیص دارا بودن شرایط مورد نظر را فقهای شورای نگهبان دانسته‌است. به‌طور معمول، فقهای مزبور، برای کسانی که اجتهادشان محرز نیست، اقدام به برگزاری امتحان و اختبار می‌کنند و شرایط دیگر را با تحقیق و تفحص احراز می‌کنند.
مطابق تبصره دوم مادّه ۳، کسانی را که رهبر، صریحاً و یا ضمناً، اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی، نیازی به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.
نکتهی دیگر آنکه طول هر دورهی مجلس خبرگان و عضويت آن، براي مدت هشت سال است. همچنين تعداد اعضاي آن 86 نفر است. هرگاه بعضي از اعضا فوت نمايند يا به عللي مستعفي شوند براي جايگزيني آنان به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان انتخابات مياندورهاي برگزار خواهد شد. مجري انتخابات نيز همواره وزارت کشور است.
ب- نظارت بر عملکرد رهبری
یکی از شرایط خبرگان، اجتهاد است که در اوایل کار مجلس خبرگان با تأیید اساتید معتبر حوزه‏های علمیه، واجد شرایط بودن داوطلب نمایندگی مسلم تشخیص داده می‏شد، اما بعدها مرجع تشخیص صلاحیت، فقهای شورای نگهبان تعیین شدند که عده‏ای به آن ایراد گرفتند و اظهار داشتند با توجه به این که صلاحیت افراد علاقمند ورود به مجلس خبرگان باید از سوی فقهای شورای نگهبان، که خود منصوب رهبر هستند تأیید شود و این که اعضای مجلس خبرگان وظیفه نصب و عزل و رسیدگی به امور رهبری را دارا می‏باشند، اینجا دور پیش می‏آید و چه بسا رهبر افرادی را که خود در نظر داشته باشد در ترکیب مجلس خبرگان قرار دهد و به نظر می‏رسد دیگر این مجلس نتواند به وظایف قانونی خود کاملاً و بدون اغماض و جهت‏گیری عمل کند و در حقیقت دو طرف، تأیید کننده یکدیگر خواهند شد.
همانطور که پیشتر بیان گردید، در آخرین اجلاسی که مجلس خبرگان اول داشت، مرجع تشخیص شرایط را فقهای شورای نگهبان شناخت و شورای نگهبان نیز از نامزدهای شرکت کننده در انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان دعوت به امتحان کرد و این ماجرا ابهام دور را تشدید کرد و برخی حتی مشروعیت مجلس خبرگان را در آن دخیل کرده و مورد تشکیک قرار داده‏اند. با توجه به شرط عدالت و فقاهت برای شخص ولی فقیه و فقهای شورای نگهبان احتمال استبداد رأی داده نمی‏شود و اگر بر فرض نیز چنین شود آن حکومت فقیه عادل نیست و هیچ فرقی با دیگر حکومت‏های شاهانه ندارد.
بحث نظارت خبرگان بر عملکرد رهبری و همانگونه که پیشتر(در بخش نخست) به تفصیل گذشت، در اسلام شخصِ فقیهِ عادل نیست که حاکمیت دارد، بلکه فقه و عدالت است که حکومت می‏کند. از این رو ولیّ فقیه همانگونه که حق ندارد به تبعیت از آرای مردم عمل کند، نمی‏تواند به رأی و نظر خود، از حدود و وظایفی که برای او مقرر شده تجاوز نماید… از دیگر جهات با هیچ یک از افراد اجتماع تفاوتی ندارد. لذا او همانند دیگر افراد و بلکه قبل از همه موظف به رعایت و انجام دستوراتی است که بنابر احکام اسلام و مطابق با مصالح اجتماعی صادر شده است، شخص فقیه باید حدوثاً و بقائاً دارای همه اوصاف یاد شده (ویژگی‏های حاکم) باشد و همواره در معرض سنجش با شرایط و موازین عقلی و نقلی‏ای که برای مقام ولایت تعیین شده است قرار گیرد و هر گاه او از حدود مقرّر تعدّی و تجاوز نماید و یا این که به دلیل کسالت و یا کهولت، توان انجام وظایف خود را از دست بدهد، بدون آن که نیازی به عزل داشته باشد، از مقام خود منعزل است. وظیفه مردم نصب و یا عزل ولیّ فقیه نیست بلکه تشخیص ولیّ منصوب و شناخت فرد منعزل از ولایت است.
بنابراین، خبرگان نیز در قانون اساسی به دلیل قدرت تمیز و تشخیص، واسطه و وسیله شناخت ولیّ هستند، تنها انتصاب و یا انعزال ولیّ فقیه را تشخیص می‏دهند و هرگز عهده‏دار عزل و نصب ولیّ فقیه نمی‏باشند. طبق نظر آیت الله جوادی آملی، از آن‏جا که خبرگان هرگز عهده‏دار عزل و نصب ولیّ فقیه نیستند به طریق اولی حقّ نظارت را نیز ندارند.
برخی عدم وجود نظارت به این شکل را نادرست دانسته و در اجلاس مربوط به شورای بازنگری مطالب مهمی را بیان نمودند. به نظر این عده، برای تصریح نظارت بر عملکرد رهبری، مراقبت مستمر و تشخیص و اقدام لازم در موقع مقتضی، حق خبرگان است، به طوری که آیت الله امینی در جلسه بحث و بررسی اصل می‏گوید: «این درست نیست که ما بگوییم خبرگان هیچ اختیاری ندارند. باید همین طور بنشینند تا یک وقت، اگر از باب اتفاق، برایشان ثابت شد، خوب اینها حق دارند این کار را بکنند، یک مراقبتی، نه نظارت که بگویند فردا چند نفر را انتخاب می‏کنند و می‏گویند به این کار باید این‏ها نظارت داشته باشند. نه، واقعا می‏شود که خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند و یک دفعه همین طوری بخواهند عزل کنند؟ به هر حال باید به هر صورت مشاوره هم که هست، این‏ها اطلاع از وضع داشته باشند تا بتوانند در موقع مقتضی اقدام بکنند».
همچنین، آیت الله طاهری خرم‏آبادی، عضو شورا، به عنوان موافق در شرح جوانب امر مسأله نظارت اظهار می‏دارد: «در مسأله نظارت این طور نیست که معنایش این باشد که خدای نخواسته خود رهبر یک نقص و عیبی دارد و بر کار او جهت خودش نظارت می‏شود. خیلی مسائل هست درباره اطرافیانش، در رابطه با بیتش، در رابطه با نفوذهایی که ممکن است از اطراف بشود و خودش هم توجه نداشته باشد. بنابراین، یک نظارتی از بیرون بر بیت رهبری، بر روابط رهبر و عملکرد او بشود. این چیزی نیست که واقعاً عیب داشته باشد و آن چیزی هم که می‏فرمایید کنترل بشود، اینجور نیست که حالا مثلاً خبرگان مأمورینی در اطراف رهبر بگذارند و از همه طرف او را کنترل کنند! این نیست…». به هر حال اگرچه بحث نظارت در قانون اساسی با جزئیات مورد نظر همهی اعضای مجلس شورای بازنگری به تصویب نرسید، اما این عدم صراحت در قانون مانع از انجام وظایف این نهاد نیست. اساساً به رسمیت شناختن اصل نظارت، لزوماً به معنای دخالت و قرار دادن ناظری در امور رهبری که ایجاد تزاحم کند، نیست بلکه در نظر گرفتن جایگاه قانونی مشخص برای نظارت بر قدرت سیاسی و حاکم از باب احتیاط و بالا بردن ضریب اطمینان است و پیش‏گیری کننده خطرات و حوادث احتمالی خواهد بود.
آیتالله جوادی آملی که از مخالفین نظارت موشکافانه بر عملکرد ولی فقیه بودند البته ریشهی مشکلات را در تضعیف نهاد رهبری و تلاش دشمنان اسلام و انقلاب میدانستند: «وقتي كه درمجلس خبرگان قانون اساسي، نوبت به اصل پنجم قانون اساسي رسيد كه درآن ، ولايت امر و امامت امّت درزمان غيبت برعهدهي فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع ، ومدير ومدبّر نهاده شده است، اَبَر قدرت هاي شرق و غرب تلاشها وكوششها كردند كه مجلس خبرگان را منحل كنند. همزمان با تصويب اين اصل بود كه در زمان دولت موقّت، سخن از انحلال اين مجلس به ميان آمد».
دراصل چهارم قانون اساسي چنين آمده است: «كليّه ي قوانين و مقرّرات مدني، جزايي ، مالي ، اقتصادي ، اداري، فرهنگي ، نظامي ،سياسي وغير اين ها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل براطلاق يا عموم همه ي اصول قانون اساسي و قوانين ومقرّرات ديگرحاكم است».
اين اصل، با آن كه تأكيد دارد كه همهي قوانين ومقرّرات كشور، بايد مطابق با كتاب خدا وسنّت معصومين (عليهم السلام) باشد، كسي با اين اصل يا با مجلس خبرگان آن چنان مخالفت علني و چشمگيري نكرد، ولي وقتي نوبت به تصويب اصل پنجم يعني اصل ولايت فقيه رسيد ومسألهي رهبري جامعهي اسلامي توسط فقيه عالم و عادل و توانا مطرح شد، توطئه هاي گوناگون براي انحلال مجلس خبرگان آغاز گشت واين، به دليل هراسي بود كه بيگانگان از ولايت فقيه داشتند؛ زيرا همان گونه كه گفته شد، قانون، به تنهايي وبدون مسؤول اجراء، ترسي ندارد؛ آن چه براي دشمنان ترس آور است، اجراي قانون خدا توسط رهبر عادل و آگاه مي باشد.
عزل و نصب رهبری
پُر واضح است که مهمترین وظیفه و اصلیترین کارکرد مجلس خبرگان، نصب و عزل رهبری است. اصل یکصدویازدهم قانون اساسی تصریح می‏کند: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصول یکصدوهشتم می‏باشد. در صورت فوت یا کناره‏گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.»
مجلس خبرگانِ اول، در راستای ایفای وظایف خود، چند مصوّبه از تصویب نمایندگان و خبرگان منتخب ملت گذراند که یکی از مصوبات آن مربوط به اجرای اصل یکصدویازدهم بود که در آن هیأتی برای تحقیق و مشاوره در امور رهبری، شخص رهبر و نزدیکانش و دستگاه و تشکیلات اداری رهبری پیش‏بینی شده بود تا با تحقیقات و ملاحظات خود، محفوظ بودن شرایط و عدم ناتوانی شخص رهبر را زیر نظر گرفته و به مجلس گزارش دهد و یا حتی در مواردی به عنوان مشاوره به رهبر تقدیم نماید.
در واقع مصوبه مجلس خبرگان در مورد اصل 111 متوجه هیأت تحقیقی است که با شرایط و ضوابط خاصی تشکیل می‏گردد و وظایف مقدماتی اعمال موضوع برکناری رهبر یا شورای رهبری را ایفا می‏کند.
مجلس خبرگان در سال‏های اخیر در مصوبات خود هیأت مذکور را به عنوان «کمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسی» تغییر نام داده و تقسیم‏بندی جدیدی را از مواد آن ارائه کرده است امّا کلیت و روح حاکم بر آن تفاوت فاحش نداشته است بلکه به برخی موارد محتوایی جزئی اکتفا شده است که به بحث ما خلل اساسی وارد نمی‏نماید.
مبحث سوم: تفاوتها و اشتراکات در جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی پیش و پس از بازنگری
گفتار نخست: پیش از بازنگری
اصل یکصد و هفتم قبل از بازنگری این گونه بوده است: «هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون (دارای فقاهت، عدالت و تقوی، آگاهی به زمان، شجاعت، مدبّریت و مدیریت) از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب حضرت آیة الله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر اینصورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‏کنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را بعنوان رهبر به مردم معرفی می‏نمایند وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی خواهند کرد.»
در این اصل، قسمت اوّل که در موردحضرت امام خمینی مصداق داشته است، به «ولایت بالفعل» فقیهی که از قدرت اجتماعی و بسط ید برخوردار است، اشاره دارد چرا که مصداق اتمّ «بسط ید»، اقبال عمومی مردم است، اما در صورت عدم تحقق «بسط ید» برای یک فقیه جامع الشرایط، خبرگان منتخب ملت، اصلح و اعلم و… را در مجموع، تعیین و به مردم معرفی می‏کنند. در این قسمت کار فقیهان خبره آن است که بر اساس صلاحیت‏های افرادی که در مظانّ رهبری هستند بررسی و داوری کنند. اینجا دیگر نه فقیه اسبق، «ولیّ امر» است و نه فقیه دارای بسط ید بیشتر، بلکه آنچه در دیدگاه خبرگان اصلح باشد. در صورت تساوی افراد در مظانّ رهبری نیز خبرگان هیچ‏گونه زمینه ترجیحی ندارند و تنها راه، «تخییر» است و منتخب خبرگان در این فرض گرچه ترجیحی بر غیر نداشته باشد عضو شورای رهبری است.
روشن است که در این اصل سه فرض برای رهبری در نظر گرفته شده بود:
1ـ داشتن بسط ید و مقبولیت عامّه جهت رهبری و مرجعیت