دانلود پایان نامه

و بعضی شافعی ها گفته اند:لقطه را به حاکم تسلیم می کند برای محافظت از آن و آن را نمی شناساند که همه ی اینها نزد ما غلط واشتباه است.(حلی ،1414ه ق ، ج17 ، ص196)
اگر مکاتب لقطه را بردارند نزد ما صحیح است، پس زمانی که به تعریف آن مشغول شود و تعریف کامل گردد به تملک در آورد آن را و آن را از او بگیرد پس تا آخر شناساندن و تملک بر گردن اوست .
واگر قبل از اتمام تعریف آن را بازگشت دهد حکم آن مانند حکم (قلاف شمشیر) می باشد برای مولایی که آن را از دست او گرفته است و بر او بالا دستی کرده است.
و بعضی شافعی ها گفته اند: قاضی لقطه را از او می گیرد و برای مالک حفظ می کند و برای مولا هم گرفتن و تملک نیست چون التقاط مکتب در ابتدا برای مولا نبوده است.( محیی الدین نوری، بی تا ،ج 4، ص460).
و این خوب نیست زیرا التقاط بر کسب برده است و اکتساب بر مکتب ها بر مولا عاجز است وچنانچه اهل مکتب بمیرد و یا برده بمیرد قبل از تعریف واجب است بر مولا به تعریف و سپس تملیک بر آن جایز می باشد همانطور که آزاده هنگامی که شی را بیابد و قبل از تعریف بمیرد وارث آن، آن را می شناساند و سپس بر آن تملک پیدا می کند .
هر کس که حالت او بین آزاده و برده باشد التقاط او صحیح می باشد.چون که نزد ما مجاز به التقاط است و شافعی گفته اند این همانند مکاتب است، برای شافعی دو راه هست: بعضی از آنها گفته اند: التقاط او به قولی صحیح است برای استقلال در ملک و تصرف و دخل و قدرت در خطا و بعضی از آنها نیز گفته اند: در آن دو قول است مانند برده.(همان ،ص461)
و بعضی از آنها قائل به تفصیل شده اند؛ گفته اند التقاط صحیح است به اندازه حریت آن پس بر گفته آنان از گرفتن با تعدی منع کرده است و به مقدار حریت بر آن ضامن است .و اگر مولا آن را از او بگیرد برای اوست به اندازه برده بودن آن بنابر تلف شدن آن ضمانت آن بر گردن اوست،(همان)
و نزد ما همانا متعلق به گردن اوست همچنین بعد از گرفتن آن از آن تبعیت می کند اگرچه در آن تجاوز شود.
و بعضی شافعی ها ذکر کرده اند دو حالت را 1-گرفتن از آن 2- باقی ماندن در دست آن و نظارت کردن بر آن و ظاهر از آن همان انتزاع ( گرفتن با نزاع و بحث) است.(همان)
پس گرفتن آن دو حالت است یا آن را به مولا تسلیم می کند یا آن را به حاکم می دهد که آن را حفظ کند تا مالکش بیاید که نزد آنها دومی بارز وآشکار تر است. پس اگر آن را به مولا تسلیم نماید بعضی گفته اند مولا آن را می شناساند و بر آن سپس تملک می کند .(همان)
و بعضی گفته اند بین آن دو است به حسب برده و آزاده بودن و سرنوشت این دو مانند دو شخصی است که مالی را یافته اند وبعضی گفته اند بلکه مولا به آن اختصاص دارد و این لقطه به لقطه (القن) غلاف شمشیر ملحق می شود.(همان ص462)
هر کس در حالت بین آزاده بودن وحد وسط بودن باشد التقاط بر آن صحیح است همانطور که گفتیم قبلا این از گفته های شافعی هم می باشد، پس بین آن و بین مولا از آنچه آمده خالی نمی شود و اگر بر آن مهایاه نباشد آنچه کسب شده بر آن دو نسبت داده می شود از جمله التقاط است.
و اگر بین آن دو مهایاه باشد لقطه از اکتساب نادر وکمیاب است پس نزد ما داخل در آماده شدن می شود و آن یکی از گفته های شافعی است بخاطر اینکه کسب حکم آن مانند سایر حکم کسب هاست.
دوم اینکه بر آن داخل نمی شود چون که التقاط کمیاب و غیر مشخص بر وجود است و حدسی بر آن نیست، پس به زیر نظر مهایاه و آماده وارد نمی شود.(همان)
پس بر آنچه ما برگزیدیم آن را اگر لقطه در نوبت مولا باشد پس برای مولا است اگر برای برده باشد پس برای اوست و اگر بر آن دو بیفتد پس آن را می شناساند و بر آن تملک می کنند و اعتبار به روزی است که یافتن در آن بوده است زیرا وقتی است که کسب در آن حاصل شده نه در وقت مالکیت و آن گفته اکثرشافعی هست و بر آن حالت دیگری هم وجود دارد و آن اعتبار به وقت تملک است.(همان)
اگر التقاط و یافتن در نوبت یکی از آن دو باشد و مدت شناساندن پایان یابد در نوبت دیگری نزد ما حکم به نوبت در التقاط است.
و نزد هر کس باشد تملک به آن حق اوست و بر قول عدم داخل شدن نادر در مهایاه بودن حکم در آن همانطور است اگر بین آن دو مهایاه نباشد(همان).
2-2-2- احکام لقطه
2-2-2-1- احکام لقط(غیرحیوان)
در سخن شریف نبوی آمده زمانی که از لقط سؤال پرسیده شد: بشناس مقدار، ارزش، گنجایش و تعداد آن را و سپس سنت و راه و روش را بشناس…
عفاس همان ظرف و چیزی است که ممکن است شیء در آن باشد. فقها عفاس و وکاء را مورد مقایسه قرار داده اند و اکثراً آن ها را برای شناختن شیء الزامی می دانند. تا ویژگی های آن مثل جنس، نوع و اندازه آن را از هم جدا کند و هدف از این شناختن امکان جدا کردن آن است، هنگامی که با دیگر اموال تداخل شده و همچنین برای شناختن راستی و درستی وصف کننده آن، هنگامی که ادعا می کند مالک آن است. و واجب است که این ویژگی ها را با نوشتن یادداشت کند و از فراموش شدن آنها بترسد. (للرملی،1404ه1984م ، ج5، ص436)
2-2-2-1-1-تعریف لقطه (شناساندن)
حنابله در این مورد بیان می دارند که ذکر جنس شیء در تعریف مجاز می باشد ولی چیزهای دیگر به آن نمی توان اضافه کرد. مثلاً بگویید چیزی که پیدا کرده، طلا، نقره یا پیراهن است. . . و دیگر اوصاف آن را بیان نکند. (همان)
و این نزد جعفریه همچنین می باشد و ذکر می کنند: (کسی که مالی یا چیزی از او ضایع شده) ذکر جنس و یا بعضی از صفات آن برای تعریف غیر صاحب او در حدس و گمان از احتیاط می باشد. (للمحقق الحلی، 1408 هـ.ق، ج2، ص177)
و شافعی گفته اند: ذکر بعضی از ویژگی ها در تعریف برتری دارد. (ابن قدامه، بیتا، ج5، ص636)
استثناتی هست که تعریف درآن واجب نیست یکی از این موارد این است که اگر شي پيدا شده خوردني و خوراك باشد در نزد حنابله و مالكي و جعفري شناساندن آن واجب نيست حنابله آن را ميسر و آسان مي كند كه در بين مردم قرار دهد. و مشابه آن را مانند: عصا – جامه يا ريسمان و هر آنچه كه ارزش آن همانند اين اشياء باشد و در نزد جعفريه چيزي كه براي آن ارزشي در حد و اندازه يك درهم نباشد نيازي به شناساندن ندارد و چنانچه كه مالکی گفته اند و به آن افزوده اند كه به شي توجه اي نكنند و اين اجازه را دارند كه آن را بدون توجه به آن ترك كنند و دليل اين امر استثناء روايت احمد بن جابر گه گفته: رسول در عصا و ريسمان و مشابه آن و هر آنچه به او سود مي رساند گفته است . پس ظاهر سخن دلالت بر عدم شرط بد شناساندن است ولي سخن امام احمد نيز پاسخ مي دهد كه هر چيز پيدا شده كه داراي ارزشي از يك درهم به بالا باشد يا مشابه آن پس سه روز و در گاهي وقت تا شش روز بايد آن را بشناساند و به اين صورت بعضي سخن اول را به اين سخن دوم برتري داده اند .در اين جا ملاحظه مي شود كه سه روز شناساندن آسان تر مي باشد و به مدت شناساندن جز به مدت يك سال تعارض نمي شود براي اينكه يك سال همان اصل حكم شده به آن است و شناسان به هر سه وجه براي آساني كار يابنده صورت مي گيرد و چنانچه كسي بر آن صاحب نشود اصل آن بايد به همان صورت باقي بماند . و گفته فقيهان به عدم واجب بدون شناساندن شي پيدا شده يابنده را از شناساندن منع نمي كند بلكه واجب بودن آن را فقط نفي مي كند . و به اين صورت هنگامي كه يابنده خواست آن را بشناساند مدت يك سال براي او جايز مي باشد در صورتي كه آن شي خوراكي نباشد .