اخبار علاجیه و موضوع تعارض

(اِن کانَ الفَقیهاً عَرَفاً حُکمَهُ من الکِتابِ وَ السَّنةُ وَ وَجَدنا اَحَدَ الخبریْنِ مُوَافقاً لِلعامةَ وَ الآخرَ مُخالفاً لَهُم بای الخبرینِ یُؤخَذُ قال: (ما خالَفَ العامَّةَ فَقیهِ الرشّادُ) اگر هر دو فقیه و حاکم حکم خود را موافق کتاب و سنت بدانند ولی یکی از آن دو خبر مدرک حکم موافق عامه و دیگری مخالفت عامه باشد، وظیفه چیست؟
فرمودند: آن که مخالفت عامه است مایه رشد و هدایت است.
شیخ انصاری سه نکته در مورد این حدیث متذکر است:
الف- ظاهراً مراد از مخالفت عامه مخالفت با طواغیت عصر و حاکمان جور و مفتیان آنان می‌باشد.
ب- مقصود از مخالفت عامه اعم از مخالفت با اخبار و قناوی و آرای عامه می‌باشد.
ج- برخی از احتمال‌های مرجحیت مخالفت عامه احتمال تقیه در خبر موافق عامه احتمال تقیه وجود دارد ولی در خبر مخالف چنین احتمالی نیست مانند روایت عبید ابن زراره که می‌گوید: امام صادق (ع) فرمود: خبری را که از من شنیدی مشابه قول عامه باشد بدان از باب تقیه می‌باشد و خبری که موافق نباشد از باب تقیه نیست. (فرائدالاصول، ص 465)
4- ترجیح به احدثیت یا متاخر الصدور: یعنی اگر تاریخ صدور یکی از دو روایت متعارض متأخر از دیگری باشد روایت متقدم الصدور ترجیح داشته باشد مثل: روایت حسین بن مختار که بعضی از اصحاب امام صادق (ع) به او فرمودند: اگر امسال حدیثی را برای تو بیان کنم سال آینده که آمدی برخلاف حدیث قبلی به تو بگویم به کدامیک از آن دو عمل می‌کنی؟ عرض کردند: به حدیث آخری عمل می‌کنم. فرمودند: خداوند تو را رحمت کند. (کلینی، اصول کافی، ترجمه کمره‌ای، ج 1، ص 113)
1- روایت موثقه محمد بن مسلم که گفته است به امام صادق (ع) عرض کردم:
چگونه است گروه‌های که متهم به دروغ نیستند از قول پیامبر حدیثی را نقل می‌کنند آنگاه حدیثی از قول شما حدیثی برخلاف آن صادر می‌شود؟
فرمودند: همان‌گونه که قرآن نسخ می‌شود حدیث نیز با حدیث بعدی نسخ می‌شود. (اصول کافی، ج 1، ص 110)
آیت‌الله خویی می‌گوید: تمسک به حدیث یاد شده برای ترجیح به روایت متأخر از باب نسخ به طور کلی از محل بحث تعارض دو ظنی الصدور باشد خارج است زیرا اگر مراد از نسخ، نسخ اصطلاحی باشد باید ناسخ حدیث نبوی قطعی‌الصدور باشد نه ظنی‌الصدور ولی اگر مراد از نسخ معنای لغوی آن باشد شامل تخصیص و تقیید می‌شود و نیز از موضوع تعارض ادله خارج است چون تعارض ادله در جایی است که جمع عرفی مثل تخصیص و تقیید ممکن نباشد. (مصباح‌الاصول، ج 3، ص 417)
شیخ صدوق می‌گویید این روایت دلیلی بر مرجعیت جدیدترین حدیث و متأخرالصدور به صورت یک ضابطه‌ی کلی ملاک ترجیح نیست بلکه اختصاص به موارد و شرایط خاصی دارد که در آن زمان واقع شده است. (من لا یحضرة الفقیه، ج 4، ص 203)
5- ترجیح به صفات راوی: روایتی که برای ترجیح به صفات راوی مورد بررسی قرار گرفتند عبارت‌اند از:
1- مرفوعه‌ی زراره. 2- مقبوله‌ی عمر بن حنظله.
الف- صاحب حدایق بر این عقیده است که مقبوله‌ی عمر بن حنظله که خود یکی از اخبار علاجیه است دلالت دارد بر این‌که در مورد تعارض اخبار باید ترجیح صفات راوی مانند اعدلیت اوثقیت اصدقیت اورعیت را بر ترجیح شهرت مقدم داشت ولی مرفوعه‌ی زراره دلالت دارد بر مقدم داشتن ترحیح به شهرت بر ترجیح به صفات و در صورت تساوی دو روایت متعارض از جهت شهرت نوبت به ترجیح به صفات می‌رسد بنابراین مفاد مقبوله ترجیح به صفات است خواه مشهور باشد یا نباشد ولی مرفوعه‌ی زراره ترجیح به شهرت است خواه از حیث صفات مساوی باشد یا نباشد. (سیداحمد حسینی، نقش زمان در تعارض اخبار، ص 9)
ب- شیخ اعظم می‌فرماید: مقبوله بر مرفوعه مقدم است به دلالت خود مرفوعه این بیان ناتمام است: زیرا اولاً علاج تعارض اخبار علاجیه مستلزم دور است و محال و ثانیاً ترجیح مقبوله بر مرفوعه به مقتضای خود مرفوعه آن است که از عمل به مرفوعه لازم آید و عدم عمل به آن یعنی لازم می‌آید از وجود آن که عدمش نیز محال است. (فرائد‌الاصول، ص 460)
6- ترجیح به احدثیت یا متاخر الصدور
یعنی اگر تاریخ صدور یکی از دو روایت متعارض،متأخر از دیگری باشد روایت متقدم الصدور ،ترجیح داشته باشد مانند:
روایت حسین بن مختار ،از بعضی از اصحاب که امام صادق ( ع) به او فرمودند:
ارایتک لو حدثتک بحدیث العام ثم جئتنی من قابل فحدثتک بخلافه ، بایهما کنت تاخذ؟
قال : قلت :کنت آخذ بالاخیر.قال لی : ” رحمک الله”
اگر امسال حدیثی برای تو بیان کنم ،سال آینده که آمدی بر خلاف حدیث قبلی به تو بگویم، به کدام یک از آن دو عمل می کنی ؟ عرض کردم : به حدیث آخری عمل می کنم.
فرمودند: « خداوند تو را رحمت کند.»
2-روایت معلی بن خنیس است که می گوید: به امام صادق(ع) عرض کرددم: اذا جا حدیث عن اولکم و حدیث عن آخرکم بایهما ناخذ؟
فقل: « خذوا به حتی یبلغکم عن الحی فان بلغکم عن الحی فخذوا بقوله»
قال: ثم قال ابو عبدالله (ع): » انا و الله لاندخلکم الا فیما یسعکم« و فی حدیث آخر « خذوا بالاحدث»؛