اسناد و مدارک و تنظیم بازار

5- دخل وتصرف درصورتحساب ودريافت اضافه ازنرخ هاي اعلام شده.
6- بكارگيري متخصصين وصاحبان حرف پزشكي وپيراپزشكي فاقدمجوزقانوني كار.
7- اشتغال به كار حرف پزشكي وپيراپزشكي فاقدمجوزقانوني كار.
8- بكارگيري افرادفاقدصلاحيت حرفه اي درموسسات پزشكي .
9- ترك موسسه پزشكي توسط مسئول فني درساعات مقرر.
10-تعطيلي غيرموجه مطب ياموسسه پزشكي بدون اطلاع نظام پزشكي.
11-نپذيرفتن بيماران بيمه اي .
12- ورود وعرضه دارو بدون اخذ پروانه.
13- تأسيس داروخانه بدون اخذ پروانه.
14-اداره داروخانه بدون حضور مسئول فني .
15- عدم حضور مسئول فني درساعات مقرر.
16-تهيه وتدارك دارو از منابع غيرمجاز .
17-ارائه دارو بدون نسخه پزشك .
18- افزايش نرخ رسمي دارو.
19- عدم درج قيمت دارو درنسخه پزشك.
20- نگهداري،عرضه وفروش داروهاي تاريخ مصرف گذشته .
21- عرضه وفروش اقلام غيرمتعارف درداروخانه ها.
22- خودداري از عرضه دارو .
23- خودداري داروخانه ازارائه خدمات درساعات مقررقانوني.
24- عرضه خارج ازشبكه قانوني ملزومات پزشكي.
25- عرضه خارج ازشبكه قانوني شيرخشك.
26- افزايش نرخ رسمي ملزومات پزشكي.
مطابق آيين‌نامه سازمان تعزيرات حکومتي در ماده 27‌ آمده است : «رسيدگي و صدور رأي در شعب بدوي پس از استماع دفاعيات متهم صورت خواهد گرفت، دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسيدگي بوده و يا طي ارسال لايحه دفاعيه صورت گيرد». وهمچنين در آيين‌نامه سازمان تعزيرات حکومتي حسب ماده 28‌آمده است : «‌چنان‌چه متهم پس از اخطار از ناحيه شعب رسيدگي کننده ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه در وقت مقرر حضور نيابد يا لايحه‌اي ارسال ندارد غياباً درباره وي رسيدگي خواهد شد». وليكن اگر متخلف در وقت جلسه رسيدگي حاضر شود‌، شعبه مي بايست دفاعيات وي را استماع نمايد. كه دراين صورت دفاعيات احضارشونده درپرونده قيدوبه امضاء ايشان مي رسد. سپس ادله طرفين مانند اسناد و مدارک، گواهي گواهان، نظريه کارشناسي و اعتراض به آن، و سايرموارد مورد بررسي قرار ميگيرد. سپس رئيس شعبه اقدام به صدور رأي مي نمايد‌.راي صادرومفادآن به طرفين پرونده ابلاغ ميشود و طرفين پرونده براساس ماده 22‌ آيين‌نامه سازمان مي توانند نسبت به راي صادره تقاضاي تجديدنظرنمايند‌.كه در ‌اين ماده آمده است : «‌آراي شعب بدوي در مواردي که مجازات پيش‌بيني شده در قانون براي هر بار تا دو ميليون ريال جريمه باشد قطعي و از ناحيه محکوم‌عليه نسبت به مازاد آن قابل تجديدنظرخواهي است». پس از اينكه راي به طرفين ابلاغ شد، براساس ماده 24‌ آيين‌نامه افراد درج شده درماده 23‌ آيين‌نامه مي توانند نسبت به دادنامه اعتراض نمايند.كه مراتب جهت رسيدگي مجددتوسط مديرکل استاني كه پرونده درآن رسيدگي شده به يكي از شعب تجديدنظر ارجاع مي گردد.جلسات شعب تجديدنظر درمركز ادارات كل اجرايي تشكيل شده وابلاغ رئيس واعضاءشعبه توسط رئيس سازمان تعزيرات حكومتي صادر مي گردد.
رئیس واعضای شعبه تجديدنظر زیرمجموعه مدیرکل استان بوده که متشکل از یک نفر رئیس ودونفرعضو شعبه می باشد.که رای نهایی با نظراکثريت اعضا خواهد بود.که براساس مستندات قانونی نسبت به صدور رای اقدام می گردد.لازم به ذکراست بر خلاف ماده 258 ق.آ.د.ک که در آن منع تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر پذيرفته شده است، در ماده 25‌ آيين‌نامه سازمان تعزيرات حکومتي شعبه تجديدنظر ميتواند مجازات متهم را تشديد نمايد.که دراین ماده مقرر گردیده: «شعب تجديدنظر در صورتي که آراي شعب بدوي را کمتر از مجازات مقرر قانوني بدانند ميتوانند آن را تشديد کنند»‌. آراي صادره توسط شعب تجديدنظر قطعي ولازم الاجرامی باشد. وليکن بر اساس مصوبه شماره 7129 مورخ 11/6/74 نمايندگان رييس جمهور در ستاد تنظیم بازارآراي قطعي تعزيرات می تواندبه وزير دادگستري جهت اعتراض به رای اعلام نمود.ووزیردادگستری نیز درصورت تشخیص، ‌اين اعتراض رابه شعب عالي تجديدنظر که در تهران مستقرمی باشدجهت رسیدگی ارسال نماید. در‌اين تبصره مقرر گردیده: «هرگاه محکوم‌عليه و يا رؤساي سازمان‌هاي تعزيرات حکومتي و بازرسي و نظارت آراي قطعي شعب تعزيرات را خلاف قانون بدانند ميتوانند با ذکر دليل از وزير دادگستري تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند».