دانلود پایان نامه

گاهي ظاهر بسيار تنش‌زاي قانون مردم را تحريك مي‌كند كه آن را به‌دليل اينكه در رسيدگي دادگاه‌ها بسيار كم استفاده مي‌شود، بي‌خاصيت قلمداد كنند. براي مثال، در قانون مدني بلژيك، اصل قابل فسخ نبودن هبه‌ها در ميان اشخاص در حال حيات را در چهار ماده مقرر كرده است، اصلي كه براساس آن، برخلاف قاعده‌اي كه بر اعمال مستحق اجرت حاكم است، طرفين عقد هبه‌اي كه ميان اشخاص در حال حيات منعقد شده، نمي‌توانند به واهب حق بدهند كه به‌طور يك‌جانبه عقد هبه را فسخ كند. اگر آنها چنين شرطي را در عقد بگذارند، عقد هبه باطل مي‌شود. آراي صادره در مورد مفاد اين مواد به تعداد انگشتان يك دست هم نمي‌رسد. هرچند به‌ندرت اصل حقوقي وجود دارد كه كاملاً از آن تبعيت شده باشد. بنابراين ازمنظر قانون‌نويسي، اين يك قانون عالي است؛ زيرا مؤثر است و به‌ندرت در دادگاه به آن استناد مي‌شود.
6-4 ميزان سازگاري قوانين مصوب
اين پيش‌فرض كه محتواي قانون موضوعه نبايد به مرافعات دامن بزند دو پيامد زير را به دنبال دارد:
اول اينكه قوانين موضوعه‌اي كه پيش‌نويس آن تهيه شده نبايد با قانوني در همان سطح يا بالاتر در تعارض باشد. درواقع هيچ امري در پيش‌نويس قانون موضوعه نبايد با قوانين جاري ناسازگار باشد.
دومين پيامد كه اغلب بيش از اولي نقض مي‌شود، اين است كه قانون موضوعه نبايد داراي نقص باشد. وقتي يك قانون موضوعه شكل استانداردي از قرارداد ارائه مي‌كند، نبايد هيچ مسئله‌اي را حل ناشده باقي گذارد مانند تعيين عناصر سازنده قرارداد، وضعيت ماهوي و شكلي، شرايط لازم براي اثبات وقوع قرارداد ميان طرفين، قابليت استناد به آن در مقابل اشخاص ثالث، ضمانت اجراي نقض شروط مختلف ياد شده، تعيين اشخاصي كه مي‌توانند به آن قرارداد استناد كنند، دوره مسئوليت و نظاير آن.
مثال نقض در حقوق بلژيك درخصوص اشخاص فاقد اهليت در سن بلوغ ارائه ‌شده است. اين قانون مسائل مربوط به نمايندگي مدير موقت تعيين شده به‌وسيله قاضي را درخصوص اشخاصي كه دائماً يا به‌طور ادواري، از حيث فيزيكي يا رواني، فاقد اهليت براي اداره اموال خود هستند، پيش‌بيني كرده است، اما درخصوص مسائلي ناشي از هبه‌هاي مجاني به اين اشخاص كه اغلب ازسوي اشخاص رشيد ممكن است انجام شود تعيين تكليف نكرده است. اگر اين قانون در حال حاضر ارزيابي شود، كارآمدي آن رضايت‌بخش خواهد بود، اما با اطمينان مي‌توان گفت كه اين قانون باعث بروز برخي دعاوي درخصوص هبه‌هاي مجاني مي‌شود كه ناشي ازنقص آن دراين موضوع است. درنتيجه كارآمدي قانون به‌دليل اين‌نقص، آسيب‌خواهدديد.
7-4 تضمين امنيت قانوني شهروندان به‌وسيله قوانين موضوعه
اصل مسلم ديگر عبارت است از اينكه محتواي قانون بايد به‌گونه‌اي تعيين شود كه تضمين كند شهروندان از امنيت قانوني بهره‌مندند. در ايران هيچ قانوني به‌صراحت اصل امنيت قانوني را بيان نمي‌كند؛ اما شهروندان احتمالاً به‌طور روزافزوني از مقنن مي‌خواهند كه اين اصل را به رسميت بشناسد كه در اين صورت توقع نمي‌رود اين تقاضا ناديده گرفته شود. اگر چنين شود روزي حق امنيت قانوني جزء حقوق بنيادين بشري درخواهد آمد.
1-7-4 اقتضائات امنيت قانوني از حيث زمان اعمال قانون
امنيت قانوني ايجاب مي‌كند كه شهروندان دقيقاً از زمان اعمال قانون آگاهي داشته باشند. قوه مقنن بايد به‌روشني زمان لازم‌الاجرا شدن قانون موضوعه را اعلام و تصريح كند اگر قانوني لغو شده است، اجراي آن چه زماني متوقف مي‌شود.
طبق قانوني در حوزه حقوق مدني، در يك زمان معين برخي مردم قراردادهايي منعقد مي‌كنند كه بر حقوق و تكاليف طرفين براي يك دوره معين حاكم است. اگر دولت قانون را تغيير دهد و تصميم بگيرد كه قانون جديد بي‌درنگ بر اين قراردادها حاكم شود، دولت در انتظارات ايشان اخلال ايجاد كرده است، هرچند اين قانون درصدد باشد در آينده ـ نه در حال حاضر ـ حقوق و تكاليف طرفين را تغيير دهد.
2-7-4 ساير اقتضائات امنيت قانوني
مسئله امنيت قانوني در رابطه با محتواي قوانين، برخي اقتضائات ديگر را به همراه دارد. اگر من در بيان اين اقتضائات اندكي تعلل مي‌كنم دليلش آن است كه به حوزه‌اي از فن پيش‌نويسي قانون مربوط است كه قضاوت‌ها درخصوص آن نمي‌تواند براساس معيارهاي عيني باشد. براي مثال، يكي از اصول مسلم امنيت قانوني اين است كه شهروندان وقت كافي براي انطباق رفتار خود با قانون در اختيار داشته باشند. بنابراين وقتي قانونگذار اصلاحاتي در قانون ايجاد مي‌كند، شهروندان بايد وقت كافي براي كسب اطلاع و آگاهي از اين اصلاحات داشته باشند. اگر مقنن اين اصلاحات را به‌سرعت تصويب و اجرا كند، مردم وقت كافي براي انطباق با اين اصلاحات را نخواهند داشت. به همين دليل، قانون نبايد پي‌در‌پي اصلاح شود.
امنيت قانوني نتيجه يك تعهد ضمني است كه در قوانين موضوعه مستتر است. بنابراين، دولت نبايد چنين تعهدي را عجولانه برعهده بگيرد در غير ‌اين صورت، اعتماد مردم به قانون كاهش مي‌يابد. با وجود اين، چه بسيار قوانيني ـ در معناي وسيع كلمه ـ كه كلاً يا جزئاً بي‌اثرند خواه به دليل اينكه در فضايي تصويب شده‌اند كه دولت ضعيف است يا اجراي آن مستلزم به‌كارگيري منابع انساني، فيزيكي و مالي است كه دولت فاقد آن مي‌باشد يا به اين دليل كه مورد پذيرش شهروندان نيست و يا اجراي آن با بي‌ميلي، بي‌ارادگي يا حتي مخالفت دستگاه‌هاي دولتي مسئول در اجراي آنها مواجه بوده است.
در سطح كلي‌تر، امنيت قانوني واجد اين اصل مسلم است كه مرجع وضع قانون نبايد سوء عملكرد داشته باشد به اين معنا كه نبايد سهل‌انگارانه قانون وضع كند. مقصود در اينجا تورم تقنيني است كه اولين نتيجه آن ظهور وكلا و حقوق‌داناني است كه يا همه‌چيز را درباره چيزهاي كمي مي‌دانند يا چيزهاي كمي درباره همه‌چيز مي‌دانند و ازآنجاكه شهروندان نمي‌توانند همواره به متخصصان مراجعه كنند لذا به‌ كاري دست مي‌زنند كه از قانون مربوط به آن بي‌خبرند.
8-4 قوانين موضوعه بايد اصل برابري شهروندان را منعكس كنند
قاعده ديگري كه مقنن در تعيين محتواي قوانين بايد بدان‌توجه كند، ضرورت احترام به اصل برابري شهروندان در برابر قانون است. اين قاعده همچنين براي قواي قانونگذاري كشورهايي كه امضا‌كننده كنوانسيون حفاظت از حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين هستند (امضا شده در چهارم نوامبر 1950 در رم (ماده (14)) و كنوانسيون بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب نوزدهم دسامبر 1966 (ماده (3)) در نيويورك) در حد حقوقي كه در اين معاهدات و پروتكل‌هاي الحاقي به رسميت شناخته شده الزامي است.
بخش دوم: ارزيابي فرايند تصويب قوانين
يكي از موارد مهم در‌ اصلاحات آيين‌نامه داخلي مجلس سال 1387 حذف شور اول از فرايند رسيدگي به طرح‌ها و لوايح است. براي فهم دقيق‌تر اين تغيير بايد فرايند سابق مرور شده و مهم‌ترين تفاوت‌هاي به‌وجود آمده مشخص شود. مطابق ماده (142) آيين‌نامه داخلي سابق، اصل بر دوشوري بودن رسيدگي به طرح‌ها و لوايح بود مگر در مواردي كه در آيين‌نامه ترتيب ديگري معين شده باشد.
9-4 فرايند رسيدگي به طرح‌ها و لوايح
1-9-4 شور اول: در شور اول هم‌زمان با اعلام وصول طرح‌ها و لوايح عادي رئيس مجلس آنها را به كميسيون‏هاي ذي‌ربط ارجاع داده و ‏دستور تكثير و توزيع آن را صادر مي‌كند. كميسيون‌هاي اصلي و فرعي مربوطه بايد ظرف موعد تعيين شده در ماده (145) به طرح‌ها و لوايح رسيدگي كرده و گزارش نهايي (شامل گزارش رد يا تصويب و تغيير يا تكميل) را براي طرح و بررسي به مجلس تقديم مي‌كردند.
2-9-4 شور دوم: درصورت تصويب كليات، طرح يا لايحه براي رسيدگي در شور دوم به كميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‏شد (ماده (150) آيين‌نامه داخلي سابق). پيشنهادهاي اصلاحي بايد كتباً در فاصله شور اول و دوم به هيئت‌رئيسه كميسيون تحويل و حداقل 24 ساعت قبل از شروع شور دوم در كميسيون چاپ و ميان نمايندگان توزيع مي‌شد.
در شور دوم گزارش كميسيون در مجلس مطرح مي‏شد. در اين مرحله پيشنهاد تازه پذيرفته نمي‏شد، و تنها پيشنهادهايي كه در فاصله دو شور به كميسيون داده شده و مورد توجه و تصويب كميسيون قرار نگرفته، به‌ترتيب مواد، ازسوي پيشنهاددهندگان قابل طرح در مجلس بود. در اين ‌صورت پيشنهاددهنده يا يكي از پيشنهاددهندگان (در مورد پيشنهاد جمعي) مي‏توانست براي هر پيشنهاد ظرف پنج دقيقه توضيح دهد و پس از اظهارنظر يك ‏مخالف و يك موافق و عنداللزوم توضيحات سخن‌گوي‎ كميسيون يا نماينده دولت براي پيشنهاد مزبور اخذ رأي به‌عمل مي‏آمد. پس از رد يا قبول پيشنهاد نسبت به اصل ماده رأي‏گيري به‌عمل مي‏آمد.
چنانچه ماده به تصويب نمي‌رسيد، بدون مذاكره براي حذف آن رأي‏گيري مي‌شد و درصورتي‌كه حذف ماده به تصويب نمي‌رسيد پيشنهادهاي اصلاحي تازه در همان جلسه پذيرفته مي‌شد.‎ اين فرايند طي اصلاحات سال 1387 به‌ترتيب ذيل اصلاح شد كه مهم‌ترين آنها عبارت‌اند از:
نخست، مطابق ماده (142) اصلاحي «بررسي و تصويب كليه طرح‌ها و لوايح عادي يك‌شوري خواهد بود به‌جز مواردي كه در اين آيين‌نامه نحوه رسيدگي مشخص شده و يا به تشخيص هيئت‌رئيسه بررسي آنها به‌صورت دوشوري ضرورت داشته باشد». اين بدان‌معناست كه كميسيون‌ها در قدم اول هم به كليات و هم به جزئيات رسيدگي مي‌كنند و شور اول يعني دخالت صحن علني در كليات حذف شده است.