دانلود پایان نامه

بلوغ و عقل می باشد.
آزاد باشد، چه برداشتن غلام بی اذن آقا صحیح نیست، مگر در وقتی که از تلف شدن طفل بترسد و کسی دیگر سوای او نباشد، چه در این صورت واجب است بر غلام برداشتن او.
مسلمان باشد. بعضی از مجتهدین، اسلام را شرط نمی دانند. چون غرض از التقاط محافظت است و آن با کافر نیز ممکن است و بعضی از مجتهدین شرط عدالت در بردارنده کرده اند. (عاملی 1429 هـ .ق، ص588) (علامه حلی، 1420 هـ .ق ج4 ، ص448).
لقیط محکوم به کفر ترک می شود تا به دست ملتقط کافر برسد، به خلاف لقیط مسلمان و طفل زمانی محکوم به اسلام است که یکی از ابوین یا همه آنها مسلمان باشند و یا در بلاد اسلام یافت شود و یا در بلاد کفر در صورتی که در آنجا مسلمانی پیدا شود که احتمال داده شود لقیط از او متولد شده است، محکوم به اسلام است یا در آنجا مسلمانی اسیر باشد. (کیدری، 1416 هـ .ق، ص327)
اگر در دارالکفر باشد و مسلمانی در آن نباشد یا مسلمان باشد ولی احتمال داده نشود که از اوست، به کفر او حکم می شود. و در جایی که محکوم به اسلام است، اگر بعد از بلوغ اظهار کفر از خودش بنماید، به کفر او حکم می شود. لیکن بنابر اقوی حکم مرتد فطری او جاری نمی شود. (امام خمینی، 1425 هـ .ق، ص419)
اگر دو نفر با هم طفل را دیدند، حضانت و تربیت آن با کیست؟
اگر آن دو نفر در حریت و اسلام و امین بودن و مساوی باشند، پس طفل را به قید قرعه یکی از آن دو برمیدارند و اگر یکی از آن دو فاسق باشد و یا عبد باشد و یا مسافر و یا کافر، طفل را دیگری برمیدارد. (همان)
واجب نیست که ملتقط در برداشتن لقیط شاهد بگیرد و نفقه لقیط بر عهده ملتقط نیست، بله واجب است حضانت آن طفل را به عهده بگیرد، و نفقه می دهد از زمان لقیط زمانی که مالی داشته باشد، البته به اذن حاکم، پس زمانی که بدون اذن حاکم از مال طفل نفقه دهد، ضامن است مگر زمانی که ضرورت داشته باشد. مثل زمانی که دست رسی به حاکم نباشد و اگر لقیط مالی نداشته باشد، پس نفقه آن بر سلطان است که از بیت المال بدهد، و چنانچه معذور بود، از مسلمین برای نفقه دادن به لقیط کمک می گیرد. و اگر مقدور نباشد، خود شخص ملتقط از مال خود نفقه می دهد. (علامه حلی؛ 1420 هـ .ق،ج4 ، ص449)
و اگر نیت کند که نفقه را باز ستاند بلکه چون طفل غنی شود می تواند باز ستاند. و قول او معتبر است در مقدار آنچه نفقه کرده به حسب عادت و اگر چنانچه طفل بنده باشد در نفقه اش به تدریج بفروشند چون باز گرفتن آن میسر نباشد و آنچه با طفل برداشته از جامه و مانند آن ملک اوست و از آنجا مه او را نفقه نکند بی رخصت حاکم و اگر رخصت از حاکم میسر باشد.
اگر دو کس یا زیاده بر سر برداشتن طفل نزاع کنند سابق اول است و اگر به یک دفعه بردارند آن کس که از شهر باشد اول است به محافظت از آن که از دهکده باشد ،آن کس که در دهکده باشد اولاست از کسی که در صحرا منزل داشته باشد ،و همچنین اولاست مالدار از مفلس ،و ظاهر العداله از مجهول الحال. و اگر در جمیع آنچه مذکور شد مساوی باشند قرعه بزنند نام هرکدام که بیرون آید از آن کس است.(عاملی،1426ه ق،ص 587)
اگر کسی دعوی نماید که طفل فرزند من است و ثابت سازد به او ملحق می شود و چنانچه طفل بعد از آن‌که بالغ شود، انکار کند فرزندی وی را، اعتبار ندارد. (عاملی 1429 هـ .ق، ص490)
اگر کسی دعوی کند که لقیط بنده است، حکم به آزادی او داده می شود، چون اصل در هر کسی آن است که آزاد باشد. و چنانچه بندهی او را بکشد، بنده را در عوض او باید کشت، اما اگر آزادی او را بکشد، او را در عوض او نمی توان کشت، چون احتمال دارد که طفل بنده باشد و اگر کسی زخمی بر او زند، می تواند بعد از بلوغ بر زخم وارده بر خود، دیت بگیرد. (همان)
و عاقله او امام است هر گاه کسی میراث خوار و ضامن جریرهی او نباشد، پس دیت خطای او بر امام است. (همان).
2-1-4-3احکام ضاله
لفظ «ضاله» در عرف و لغت در خصوص حیوان و در هر گمشده ای هرچند حیوان نباشد، به کار می رود. در روایت نیز آمده است:«الحکمه ضاله المومن»(کلینی، 1389-1388 هـ ،ج8،ص167،ح186)گویا علت اینکه ضاله در اصطلاح فقها درخصوص حیوان به کار می رود، این است که حیوان بهره ای از شعور و اراده و علاقه ای به مکان یا به مالک خود دارد. از این رو اگر در مکانی دیگر یافت شود، می توان گفت:«ضاله» است، یعنی مکان و صاحبش راگم کرده است و آنها را نمی یابد. اما در موجودات غیر زنده که به مکان خاص یا مالک معین علاقه ای ندارند، نمی توان گفت که محل یا مالک خود را گم کرده اند، در عین حال اطلاق ضاله به موجودات غیر زنده نیز، به مناسبت مالک آنها نیز گم شده اند. پس استعمال کلمه «ضاله» در خصوص حیوان و هر مالی، منابت دارد، در روایات نیز به هر دو معنا به کار رفته است. (مجله فقه اهل بی تا،ج56،ص34)
الف- اگرحیوان در آبادانی پیدا شود.
اگر حیوان درآبادانی پیداشود.گرفتن ودست گذاشتن برروی ان- هرحیوان باشد-جایزنیست. پس کسی که آن را بگیرد، ضامن است و حفظ آن ازتلف، و خرج نمودن بر آن به چیزی که لازم است، بر او واجب است و در آنچه که برای آن خرج کرده، حق رجوع به صاحبان را ندارد، البته اگر گوسفند باشد سه روز باید حبس نماید، پس اگر صاحبش نیامدآن را بفروشد و ثمن آن را صدقه بدهد. و ظاهر این است که وقتی صاحبش آمد و به صدقه راضی نبود ضامن آن می باشد و بعید نیست حفظ آن برای صاحبش یا تحویل آن به حاکم شرع هم، جایز باشد، و اگرحیوان به خاطر بیماری یا غیر آن، در معرض خطر باشد،گرفتن آن بدون ضامن، جایز است و خرج برای آن بر او واجب است و جایز است خرج را از مالکش-درصورتی که خرجش به قصد رجوع به صاحب آن بوده- بگیرد. و اگر دارای منفعت، از سواری یا بار نمود نبرآن یا شیر و مانند آن باشد، استیفا و حساب کردن آنها در مقابل خرجی که می کند، برای او جایز است و به صاحب آن-درصورتی که هزینه زیادتر باشد- رجوع می کند و اگر منفعت زیادتر از خرج باشد به صاحبش می دهد.(امام خمینی،1425 ه ق ،ج3،ص395)
ب- اگرحیوان درغیر آبادانی پیدا شود. آنچه که از حیوان در غیر آبادانی از راهها و جاده ها و بیابان ها و صحراها وکوهها و نیزارها و مانند آنها، پیدا می شود اگر از آنچه که به حسب عادت خودش را از درنده های کوچک مثل روباه و شغال وگرگ وکفتار و مانند اینها، حفظ می کند، باشد یا به خاطر آن‌که جثه اش بزرگ است مانند شتریا به خاطر آن‌که به طور سریع می‌دود مانند اسب و آهو یا به خاطر آن‌که دارای قدرت و یورش است مانند گاومیش وگاو،گرفتن و دست گذاشتن روی آن جایز نیست درصورتی که درکلاءوآب باشد، یاسالم باشد که بر تحصیل آب وکلاءقدرت داشته باشد.(همان) و اگر در جای دور از آب وگیاه بیابدکه خوف هلاک آن باشد جایز است بردارد اما شتر بیمار و شکسته و ناتوان را که صاحبش در بیابان رها کرده باشد می توان برگرفت وپرستاری کرد تا بهتر شود وآن را مالک شد و در روایت از امام جعفر صادق علیه السلام آمده است که این حیوان به منزله مباح است باری هر مالی صاحبش از آن اعراض کند دیگران می توانند بردارند و ملک خود کنند مانند خوشه چینان و هر چیز دور ریخته و جامع المقاصد در بعضی احکام مضاربه گفته است که مال کسی به اعراض از ملک او خارج نمی شود(رجوع به احیای موات شود) از سخن علامه رحمه الله معلوم می شود که هرجا حیوان را بردارند مانند سایر اموال باید یک سال صبر و تعریف کنند و پس از آن تملک آن جائز است و خرج آن را از سلطان یعنی بیت المال دولت اگر ممکن باشد و اگر نه خود یابنده بدهد به قصد گرفتن از مالک یا از شیر آن تقاص کنند و اگر یک سال نیت حفظ آن کند برای مالک ضامن تلف حیوان نیست اما اگر نیت تملک کند ضامن است . وبه نظر می رسد بهترین کاری که یابنده را بریً الذمه سازد و از انفاق و پرستاری یک سال هم آسوده گرداند آن است که تسلیم حاکم شرع کند اما نگاه داشتن یک سال و انفاق، حرج و مشقت است و در روایات اشاره بدان ندیده ایم.(خراسانی ، بیتا ، ج2،ص355) و اما اگر از آنچه که درنده های کوچک برآن غلبه دارد باشد مانند گوسفند و شتر بچه و بچه چهار پا،گرفتن آن جایز است، پس اگر آن را گرفت بنابر احوط ،باید آن را در جایی که پیدا کرده و درحوالی آن- درصورتی که کسی باشد- معرفی کند. پس اگر صاحب آن را بشناسد باید به او برگرداند و گرنه می تواند آن را تملک کرده و بفروشد و بخورد با ضامن برای مالکش حفظ نماید و ضمانی برای او نیست.(امام خمینی،1425 ه ق ،ج3، ص 396)
و جایز است برداشتن سگ شکاری و سگ گله و سگی که محافظت باغ و زراعت کند ، و بعد از یک سال از تعریف کردن انتفاع گرفتن از آنهاجایز است ،و ضمان است بردارنده آنها قیمت متعارف آنها را هرگاه صاحب آنها پیدا شود.(عاملی،1426ه ق،ص591)
وبه طور کل التقاط پنج قسم است: قسم اول: واجب است، وآن برداشتن طفلیست که اگر او را برندارند ضایع شود. قسم دوم: حرام ، و آن وقتی است که شخصی که بر می‌دارد داند که خیانت می کند، یا فاسق باشد در لقطه حرم. قسم سوم: سنت وآن برداشتن مالی است که اگر او بر ندارند ضایع شود. قسم چهارم: مکروه، وآن برچند قسم است:1- مطلق برداشتن آن،2- برداشتن فاسق غیر لقطه حرم را،3- برداشتن غیر فاسق لقطه مال وحیوان را،4- برداشتن چیزی که قیمت آن کم باشد و منفعت آن بسیار، چون عصا ومیخ و نعلیت ومطهره و تازیانه. وبعضی از مجتهدین برداشتن نعلین و مطهر و تازیانه را حرام می دانند5- برداشتن چیزی که کمتر از یک درهم باشد در حرم مکه. قسم پنجم: لقطه مباح وآن کمتر از یک درهم است درغیر حرم مکه.(عاملی،1429ه ق،ص 596-597).
2-1-5- اشعاری در مورد لقطه
این اشعار از محقق حلی می باشد:
القول فی لقطه و یشترط فی لا قط الصّبی إذله التقط
إ سلامه و القعل و البلوغ و ان یکن رقّا فلا سبوغ
إلا إذا أجاز مولاه فان یوجد بدار الحرب و الکفر فقن
وارثه الامام و هوالعاقله إن کانت الورّاث غیر حاصله