اصل عدم تداخل و قانون مجازات

در مورد جاري دانستن تداخل يا تعدد ديات نسبت به ميت نيز مثل بحث جنين هيچ اشاره اي نشده و فقط در ماده722 ميزان ديه جنايت بر ميت را يک دهم ديه کامل دانسته است مثلاً قطع دست انسان زنده نصف ديه کامل را دارد پس درمورد ميت مي شود يک بيستم و يک انگشت وي يک صدم خواهد بود و ديه جراحات وارده به ميت نيز به نسبت يک دهم حساب مي شود و در جايي که ديه مقدر نباشد طبق ماده 723 يک دهم ارش آن محاسبه خواهد شد.

دانلود رایگان یک نمونه متن کامل پایان نامه رشته حقوق با فرمت ورد

شهيد ثاني در اين مورد همين مطلب را اين گونه بيان مي دارد: «ديه زخمي کردن سر و صورت و مجروح کردن ساير قسمت هاي بدن او به نسبت است مثلاً در بريدن دست او پنجاه دينار و در بريدن انگشت او ده دينار و در زخم حارصه يک دينار است و اگر براي جنايتي که بر مرده وارد شده ديه خاصي تعيين نشده باشد ارش آن در فرض زنده بودن او به نسبت ديه گرفته مي شود.» (شيرواني، 1387، 308)
در ماده 727 مقرر مي دارد: «هرگاه شخصي به طور عمدي جنايتي بر ميت وارد سازد يا وي را هتک نمايد علاوه بر پرداخت ديه يا ارش جنايت به سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري محکوم مي شود.» که در اينجا مجازات ديات را با تعزيرات جمع کرده است.
در ماده 724 وصيت ميت را براي قطع عضو مانع از گرفتن ديه دانسته و حال سوالي که مطرح مي شود اين است اگر طبق وصيت ميّت نباشد و خانواده ميّت اجازه دهند چطور آيا ديه ندارد؟
در اين مورد ماده واحده قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده مصوب 1370 اشعار مي دارد که: «بيمارستان هاي مجهز براي پيوند اعضا پس از کسب اجازه کتبي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي توانند از اعضاي سالم بيماران فوت شده يا بيماراني که مرگ مغزي آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد به شرط وصيت بيمار يا موافقت ولي ميت جهت پيوند به بيماراني که ادامه حياتشان به پيوند عضو يا اعضاي فوق بستگي دارد، استفاده نمايند.» برطبق اين موارد اگر وصيت خود ميت باشد ديه ندارد و الّا ديه خواهد داشت مگر اينکه ولي ميّت آن را اهدا کند.
در مورد چگونگي رعايت قواعد تداخل ديات در مورد ميت مقنن حرفي نزده است. مثلاً اگر مصداق ماده 547 در مورد ميّت باشد بدين صورت که ابتدا جراحت حارصه ايجاد شده و در اثر سرايت اين جراحت به جراحت شديدتري تبديل شود آيا در اين حالت تداخل امکان پذير است؟ ظاهراً هيچ منعي براي جراي قواعد تداخل در مورد ميت هم وجود ندارد منتها همان طور که ذکر شد ديه کامل را براي ميت يک دهم ديه کامل انسان زنده دانسته است پس احتساب ديات براي ميّت بر اساس يک دهم ديه کامل خواهد بود.ولي نبايد فراموش کرد که اصل، عدم تداخل ديات است و رعايت اين اصل به خصوص در مورد دو بحث اخير ما يعني جنين و ميّت ضروري است. چون در مواد مربوط به جنين و ميت اشاره اي به تداخل ديات نکرده اند، البته در يک سري موارد قواعد تداخل در مورد جنين و ميت اصلاً قابل طرح نيست مثلاً از بين رفتن مغز بر اثر ضربه به سر ميت که در اينجا منفعت عقل براي او معني نمي دهد، ليکن سرايت جراحت به جراحت شديدتر ممکن است براي ميت هم اتفاق بيفتد مثلاً يک جراحت در دست او منجر به قطع دست او شود که طبق ماده547 فقط ديه جراحت شديدتر قابل دريافت است ولي اگر جراحت شديدتر به علت ضربه دیگري بوده است تداخل صورت نمي گيرد، نکته ديگر در مورد عمد در ايجاد صدمه به ميت است که عمدي بودن صدمه براي شخص حق قصاص بوجود نمي آورد فقط طبق ماده 727 يک مجازات تعزيري براي جاني اضافه مي شود.
بخش سوم: تداخل در ارش
در نظام کيفري اسلام خون بهاي جنايات يعني زخم ها و جراحت هايي که اندازه معين و مشخص دارد ديه ناميده مي شود و خون بهاي آن جناياتي که در شرع مشخص نشده است و با نظر کارشناس و متخصص تعيين مي گردد ارش و حکومت ناميده مي شود.

دانلود رایگان یک نمونه متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی با فرمت ورد

در گذشته راه تعيين مبلغ ارش و حکومت اين بود که عبد و برده را معيار و ملاک قرار مي داده اند. زيرا برده انساني بود که همانند کالا و مال قيمت داشت و خريد و فروش مي شد آنگاه آن برده را در حالت صحت و سلامت قيمت گذاري مي کردند سپس با جنايتي که واقع شده و عيبي که پيدا کرده قيمت مي کردند آآآنگاه نسبت قيمت سالم و معيوب را با هم مي سنجيدند از نسبت و درصد مشخص شده خون بهاي آن جنايت را مشخص و معين مي کردند. (مومني،1377، 475) کلمه حکوت در خلال بررسي احکام عمومي ديه در فقه اسلام بسيار ذکر شده است و منظور همين ارش مي باشد. فقهاي شيعه ارش و حکومت را به معناي واحدي به کار مي بردند. چنان که محقق حلي در مختصر النافع اظهار داشته است: «الحکومه و الارش عباره عن معني واحد» در حالي که فقهاي اهل سنت معمولاً در هر مورد که بنا به دلايلي بايد تنها جزئي از ديه (مثلاً ثلث، نصف و…..) پرداخت شود از اصطلاح ارش و در مواردي که ميزان آن بر عهده قاضي گذاشته شده است عنوان حکومت يا حکومت عدل را به کار برده اند. (ميرمحمدصاقي،1387، 225) در ماده495 قانون مجازات 1370 گفته شده بود: «در کليه مواردي که به موجب مقررات اين قانون ارش منظور گرديده با در نظر گرفتن ديه کامله انسان و نوع وکيفيت جنايت ميزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعيين مي گردد.»
در مورد تداخل در ارش اين سوالات اوليه به ذهن مي رسد که آيا اصلاًَ در ارش تداخل وجود دارد يا خير و اگر وجود دارد مستند و دليل آن چيست؟ همان طور که گفته شد در مورد ارش به صورت اختصاصي بحثي در فقه و قانون نداريم بلکه در جاي جاي مختلف قانون يا فقه که در مورد ديه اعضا سخن گفته در کنار آن اگر لازم بوده ارش نيز ذکر شده است چرا که ارش براي مواردي است که شارع ميزان ضمان مالي آن صدمه را براي آن عضو بيان نکرده است و از طرف ديگر طبق قاعده لاضرر و نفي عسر و حرج نبايد يک خسارت يا صدمه بدون جبران بماند پس بنابراين ارش تعيين مي شود اما دستور تعيين ارش را نيز بايد قانون صادر کرده باشد پس اگر براي صدمه اي نه ديه و نه ارش مشخص شده پس نمي توان ارش را تعيين کرد. همان طور که مي دانيم در مقدار ديه نمي توان دخل و تصرف کرد و همان مقداري خواهد بود که قانون مشخص کرده است ولي در مورد ارش که ميزان آن طبق نظر کارشناس خواهد بود که طبق ماده 449 قانون 1392 مقرر مي دارد: «ارش ديه غير مقدر است که ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کيفيت جنايت و تاثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر کارشناس ميزان آن را تعيين مي کنند مقررات ديه در مورد ارش نيز جريان دارد مگر اينکه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.» ارش را در اختيار دادگاه قرار داده هر چند در اين مورد بايد طبق نوع و کيفيت خسارت و با جلب نظر کارشناس باشد ولي در هر حال نسبت به ديه که مقدار آن معين و غير قابل تغيير مي باشد، ميزان ارش مي تواند حتي نسبت به اشخاص مختلف متفاوت باشد. در يک نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه که سوال شده بود آيا نقص زيبايي که ضمن صدمه ايجاد شده است مي توان براي نقص زيبايي ارش مطالبه کرد؟ که در جواب آمده بود اگر نقص زيبايي در عضوي باشد که براي آن ديه وجود دارد خير ولي اگر آن عضو ارش داشته باشد مي توان ارش زيبايي را نيز دريافت کرد.
در ابتداي ماده ارش را تعريف و ملاک ميزان آن را ارائه مي دهد ولي نکته مورد نظر ما قسمت پاياني ماده است که در يک جمله اذعان مي دارد که تمام قواعد ديات در مورد ارش نيز جريان دارد، مگر اينکه قانون برخلاف آن را بيان کرده باشد، در اين بخش ابتدا استثناي قسمت پاياني اين ماده را بيان مي کنيم يعني مواردي از قواعد ارش را نام مي بريم که برخلاف قواعد ديات است و در آخر به اين مي پردازيم که اصل عدم تداخل ديات درمورد ارش چگونه است.
گفتار اول:قواعد متفاوت از ديه در ارش
پس اين گونه شد که قواعد ديات در مورد ارش نيز جاري مي شود مگر مواردي که خود قانون خلاف آن را مشخص کرده باشد، يعني براي ارش قاعده اي خاص در نظر گرفته باشد که در اين گفتار به اين قواعد خاص مي پردازيم:
تساوي ارش براي زن ومرد: در ماده 301 قانون 1370 مقرر مي داشت: «ديه زن و مرد يکسان است تا وقتي که مقدار ديه به ثلث ديه کامل برسد در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است.
این ماده در مورد ارش سخني نگفته بود که آيا ارش زن و مرد متفاوت خواهد بود يا خير؟ که اداره حقوقي قوه قضاييه در يک نظريه مشورتي به شماره2334/7مورخ1/6/78 حکم تصنيف ديه را تنها ناظر به ديه دانسته و آن را به ارش تسري نداده به عبارت ديگر تصنيف را استثنا دانسته که صرفاً به قدر متيقن اکتفا مي شود ليکن هيأت عمومي ديوان عالي کشور در يک رأي وحدت رويه به شماره 683-13/10/84 اشعار مي دارد که هر گاه ارش و يا مجموع اروش يک ضربه وارده به زن يا جمع ديه يا ارش ضربه وارده به به ثلث ديه کامل برسد مجموع تصنيف خواهد شد، اين رأي به معني لزوم تبعيت ارش از کليه احکام ديات متوالي مي باشد (ميرمحمد صادقي،1387، 218-219) ولي در قانون جديد در ماده 550 اشاره به تصنيف ديه زن نسبت به مرد و درماده560 در مورد ديه اعضا گفته که اگر کمتر از ثلث ديه کامل باشد يکسان است ولي بيشتر از آن، ديه زن به نصف تقليل خواهد داشت و در ماده562 ابهام را برطرف کرده و پاسخ مي دهد که در ارش تفاوتي بين زن و مرد نيست فقط ميزان ارش تعيين شده براي زن نبايد بيشتر از ديه آن عضو يا منفعت باشد. پس اين يکي از استثناهاي تبعيت ارش از قواعد ديات است.
مهلت پرداخت ارش: مقنن در قانون 1370 در اين مورد سکوت کرده بود يعني مهلت پرداخت ديه را در مواد303 و 302 معين کرده بود. (در قتل عمد يک سال،شبه عمد، دو سال و خطاي محض سه سال و تأخير از اين مدت با تراضي طرفين است و درمورد جنين و جراحات نيز همين گونه است.) ولي نسبت به ارش سکوت کرده بود و ظاهراً چون ارش از قواعد ديه تبعيت مي کرد پس اين در مورد ارش هم لازم الرعايه بود تا اينکه اداره ی حقوقي قوه قضاييه در نظريه مشورتي به شماره 815/7-10/2/81 اظهار داشت که پرداخت ارش مهلت ندارد و از مهلت هاي مقرر در مواد302و303 خارج و آن مهلت ها را خاص ديات و عناوين کيفري مذکور در آن مواد دانست. (ميرمحمد صادقي، 1387، 248) طبق اين نظريه در مورد مهلت پرداخت هم ارش از ديه تبعيت نمي کند هر چند این نظریه مشورتی در زمان خود نیز غلط و خلاف موازین بود و در کل فقط به عنوان یک نظریه مطرح می شود و لازم الاتباع نبوده است.
قانونگذار در سال 1392باز اشاره اي به اين قاعده در مورد ارش ندارد ولي آيا مي توان طبق نظريه مشورتي مذکور در حال حاضر نيز عمل کرد؟ اولاً بايد گفت اين فقط يک نظريه مشورتي بوده و نه راي وحدت رويه پس هیچ الزامی به تبعیت از آن نیست ثانیاً می توان طبق قاعده کلي (تبعیت قواعد ارش از دیه) عمل کرد يعني در مورد ارش هم رعايت مهلت ها را نيز لازم بدانيم.
سقف تعيين ميزان ارش: قاعده ديگري که براي ارش مقنن معين کرده در ماده548 مي باشد که مقرر مي دارد: «در أعضا و منافع مقدار ارش يک جنايت بيش از ديه مقدر براي آن عضو يا منفعت نيست و چنانچه به سبب آن جنايت، منفعت يا عضو ديگري از بين رود يا عيبي در آن ايجاد شود براي هر آسيب ديه جداگانه اي تعيين مي گردد.» البته اين در مورد چگونگي ميزان ارش است ولي در اينجا با قاعده تعيين ميزان ديه هم خواني ندارد چون در ديه، ميزان آن نمي توانست کم يا زياد شود يا محدوديتي براي آن باشد مثلاً گاهي پيش مي آيد که ديه چند عضو تداخل نداشته و ممکن است مجموع ديات حتي بيشتر از ديه نفس شود در حالي که در ماده 548 سقف ميزان ارش عضو را مقدار ديه آن عضو دانسته است پس يعني اگر يک عضو، صدماتي ديده که فقط داراي ارش باشد و مجموع آنها از ديه عضو بيشتر شود بايد فقط به ميزان ديه آن عضو ارش تعيين کرد.
اما در قسمت دوم ماده مي گويد که «اگر آسيب جنايت» [منظور از آن آسيب همان جنايت مستوجب ارش است] منفعت يا عضو ديگر آن از بين رود يا عيبي در آن ها ايجاد شود، در اينجا مي توان براي هر آسيب جديد هم ديه جداگانه تعيين کرد. بهتر بود کلمه «ارش» را در آخر ماده در کنار کلمه «ديه» مي آورد يعني بتوان ارش ديگري هم تعيين کرد و اين مطلبي که ذکر شد قاعده ای است که در مورد ديه نيست ولي براي ارش وجود دارد.
گفتار دوم: اصل عدم تداخل در ارش
همان طور که در مواد مربوط به تداخل ديات در فصل هفتم از ماده 538 الي 548 بررسي شد مقنن به صورت اختصاصي در مورد ارش سخن نگفته است، مثلاً در ماده 538 که اصل عدم تداخل ديات را ذکر مي کند از کلمه ارش نام نبرده است، شايد علّت اين عدم ذکر وجود ماده449 است که درآخر ماده بیان کرده است که قواعد ديات در مورد ارش نيز صدق مي کند که يکي از این قواعد، تداخل و تعدد ديات است پس در مورد ارش هم اين قاعده وجود دارد يعني اگر در عضوي که داراي ديه مقرر است عيبي حاصل آيد که ديه مقرر ندارد ولی براي آن ارش قابل تعیین باشد و اين ارش با صدمات ديگر مستوجب ديه و ارش همراه باشد اگر طبق قواعد امکان تداخل در آن باشد پس درمورد ارش نيز امکان پذير است.
اشکالي که ممکن است به ذهن برسد اين است که اصل، عدم تداخل ديات است مگر اينکه قانون خلاف آن را مقرر کرده باشد پس استثناي اين اصل بايد مستند قانوني داشته باشد و بدون مستند قانوني نمي توان اين اصل را خدشه دار کرد. پس چگونه مي توانيم تداخل را به ارش نيز سرايت داد در حالي که در مواد مذکور در فصل هفتم اشاره اي به بودن تداخل در ارش نشده است که بايد در جواب اين انتقاد اين پاسخ را داد که اگر چه در مواد مذکور از ارش نام نبرده است ليکن در قسمت آخر ماده 449 به ما يک مجوز داده که مقررات ديات در مورد ارش نيز اعمال مي شود و شايد براي همين است که قانونگذار خود را از به کار بردن کلمه ارش در اين مواد (538 الي548) آسوده کرده است پس مي توان براساس اين ماده يعني قسمت آخر ماده449 تداخل را در ارش نيز قابل اعمال دانست علاوه بر اين در موادي که به صورت موردي ديه عضو رابررسي مي کند نام ارش را در جايي که لازم بوده آورده و اگر آسيب ديگري بوده که مستحق ارش باشد آن را نيز اضافه بر ديه آن عضو دانسته است. (مثلا ماده 692) ولي در ماده696 بين ارش چشايي و ديه زبان، تداخل را (در جايي که اگر آن قسمت از زبان که از بين رفته مربوط به چشايي از دست رفته نباشد) جاري دانسته است.
نظر مخالفی که در این مورد ممکن است مطرح شود این است که اصل، عدم تداخل دیات است و تداخل احتیاج به دلیل دارد و این دلیل برای ارش صراحتاً گفته نشده، پس نباید تداخل را در ارش سرایت داد که همان طور که ذکر شد این نظر را می توان با بودن ماده449 قانون مجازات 1392که در آن قواعد دیات را در ارش نیز جاری دانسته این گونه توجیه کرد که قواعد تداخل دیات (که یکی از این قواعد است) در مورد ارش نیز جاری است.
در اين دو فصل به تداخل و تعدد ديات اعضا در يکديگر از منظر فقه و حقوق پرداختيم به خصوص در فصل اخير که اين بحث را در قانون جديد مورد کنکاش قرار داده و نقاط مثبت و نقاط ضعف مواد مذکور در قانون مجازات 1392 در مورد تداخل ديات بيان کرديم. در فصل بعدي در مورد چگونگي تداخل ديات اعضا در نفس صحبت مي کنيم که اين مبحث را هم در فقه و هم در قانون جديد بررسي مي کنيم.
فصل چهارم:
تحلیل فقهی، حقوقی
تداخل يا عدم تداخل