دانلود پایان نامه

مقدمه
1. طرح مسئله
مطالعات قانونگذاري از سه دهه گذشته به رشته‌اي مهم از حيث جذابيت علمي و آموزش عملي تبديل شده است. اين رشته بهبود كيفيت قانون را هدف اصلي خود قرار داده است و در تلاش بوده است تنها به دانش حقوق ختم نشود و از طيف وسيعي از رشته‌هاي علمي بهره گيرد. در اين راستا بايد خاطرنشان ساخت كه مسائل تقنيني نسبتاً گسترده‌اند و مواجهه‌اي‌ بين‌رشته‌اي را مي‌طلبند كه هم واجد ابعاد عملي و هم نظري است.
قانونگذاري به دنبال اين است كه فهم نظري و نيز توانايي فني ما را درخصوص قانونگذاري افزايش دهد و عناصري از علم، هنر و مهارت را با يكديگر تركيب كند. اين رويكرد هم به محتوا و هم به شكل قانونگذاري مي‌پردازد.
در محدوده قانونگذاري مي‌توان حوزه‌هاي خاصي را از يكديگر تفكيك كرد:
الف) روش‌شناسي تقنيني (تقنين ماهوي): اين روش به محتواي قانون مي‌پردازد؛ نوعي روش‌شناسي را براي توضيح محتواي هنجاري قانون ارائه مي‌كند و ابزارهاي عملي‌اي را توسعه مي‌دهد كه تسهيل‌كننده گام‌ها و مراحل مختلف اين رويكرد روش‌شناختي است.
ب) فن تقنين (تقنين شكلي در معناي مضيق): فن تقنين با جنبه شكلي قانون و نيز انواع مختلف اقدامات هنجاري و ساختار شكلي و نظاير آن سروكار دارد.
ج) تهيه پيش‌نويس قانون: به ابعاد زباني قانونگذاري و روش بيان محتواي هنجاري در متون قانون مي‌پردازد.
د) ارتباط تقنيني: انتشار متون قانوني يا به‌طوركلي، روش برقراري ارتباط با محتواي هنجاري قانون كه مشتمل بر طيف گسترده‌اي از اطلاعات درباره قانونگذاري است كه منحصر به انتشار رسمي آن نمي‌شود.
هـ) رويه‌هاي تقنيني: فرايند شور و بررسي، تصويب و اجراي قانون از قواعد تشريفاتي متعددي تبعيت مي‌كند. اين قواعد ممكن است تا حدي بر كيفيت شكلي يا ماهوي قانون تأثير گذارد. آنها ممكن است رويكرد روش‌شناختي به قانون را تقويت كنند يا مانع از اين رويكرد شوند.
و) مديريت پروژه‌هاي تقنيني: تهيه قانون را مي‌توان تكليفي دانست كه اصول و روش‌هاي مديريت پروژه بر آن اعمال ‌شدني است.
ز) جامعه‌شناسي قانونگذاري: فرايند سياسي پيش از تصويب قانون‌ و فرايند اجرا و تأثيرات آن يكي از زمينه‌هاي مهم تحقيقات جامعه‌شناختي و مؤلفه اصلي فلسفه قانونگذاري به‌شمار مي‌رود.
ح) نظريه قانونگذاري: نقش يا كاركرد قانونگذاري را به‌عنوان ابزاري در دست دولت براي كنترل و هدايت جامعه مورد بررسي قرار مي‌دهد.
گرچه مسائل كلي تقنيني گسترده‌اند، اما ابعاد عملي‌تر قانونگذاري (و در رأس همه آنها راه‌حل‌هايي كه به‌طور عملي در حوزه فن تقنين و تهيه پيش‌نويس قانون به‌كار رفته، رويه‌هاي تقنيني و مديريت پروژه‌هاي قانونگذاري) با ويژگي‌هاي هر كشور ارتباط نزديكي دارد و قواعد حقوقي هر كشور شرايط و اوضاع و احوال آن را تعريف مي‌كند. به اين دليل آموزش عملي قانونگذاران و اشخاصي كه در تهيه قانون دخالت دارند پيوند نزديكي با محيط نهادي و حقوقي آنها دارد.
در اين چارچوب، به نظر مي‌رسد قانونگذاري در ايران به دليل وجود چالش‌هاي ذيل حوزه‌‌اي است كه نيازمند نگاهي آسيب شناسانه است:
– وضع قوانين متعدد (افزايش حجم قانونگذاري)
به وضوح بايد بر اين نکته تاکيد نمود که کارآيي مجلس در کيفيت تقنين است نه کميت آن ولي هم مجلس و هم دولت به مشکل توليد قوانين و مقررات مبتلايند. افزايش حجم قوانين را به راحتي ميتوان با مراجعه به مجموعه قوانين ساليانه منتشره رويت نمود که همه ستاله بر حجم فيزيکي آن افزوده مي‌شود.
– اصلاحات مکرر قوانين و استفساريه‌ها
اين اصلاحات نشان دهنده عدم دقت در حين وضع قوانين است. اين موضوع خصوصا زماني حساسيت بيشتري مي‌يابد که در برخي موارد فاصله تصويب تا اصلاح قانون به چند ماه هم نمي‌رسد.
– کاهش چشمگير قوانين جامع
نظام تقنين ما بطور جدي بدنبال تصويب قوانين جزئي و موردي است تا قانون جامع و البته اين جزئي نگري باعث مي‌شود تا قانون در بخشي اصلاح شود و البته بعضا اين اصلاح در بخش ديگري خود ايجاد مشکل کند. فقدان هماهنگي بين اين اصلاحات و ايجاد مشکلات اجرايي تبعات اين نوع نگاه به موضوع تقنين است. ضمن اينکه معمولا اين اصلاحات جزئي بدون هماهنگي قبلي با دستگاههاي اجراي صورت مي‌گيرد يعني اي بسا اين اصلاخ مشکل يک دستگاه را مرتفع ولي براي دستگاه ديگر ايجاد اشکال نمايد.
– تعارض در نظام تقنين
تعدد قوانين مصوب بدون درنظر گرفتن نظام جامع و منظومه‌اي که اين موضوع در داخل آن قرار مي‌گيرد سبب مي‌شود که مصوبات متعدد خود چالش جدي عدم هماهنگي مصوبات را باعث مي‌شود و وجود قوانين متعارض بطور جدي دستگاه‌هاي مجري قانون را دچار مشکل خواهد کرد.
– فقدان ضمانت اجراي مناسب براي قوانين
بسياري از مصوبات مجلس داراي ساز و کار اجرايي مشخص و يا ضمانت اجرا نميباشد و به همين دليل از بسياري از احکام قانوني مي‌توان نام برد که عليرغم تصويب مجلس امکان اجرا نيافته است. عدم اجراي قوانين باعث مي‌شود که هدف تقنين عملا تامين نشود.