دانلود پایان نامه
1-1-3 تصميمات قانوني
اختيارات و صلاحيت‌هايي كه رأساً و بدون دخالت نهاد ديگري از جمله شوراي نگهبان دارا است و «تصميمات قانوني» خوانده مي‌شود.از جمله در زمان تصويب اعتبار نامه‌هاي منتخبين مردم در مجلس شوراي اسلامي ( اصول شصت و پنجم و شصت و هفتم قانون اساسي )و بند (2) اصل نود و يكم قانون اساسي در خصوص انتخاب شش نفر حقوقدان شوراي نگهبان كه نياز به تصويب شوراي نگهبان ندارد .
2-1-3 قانونگذاري
شناسايي نقش مجلس در قانونگذاري مستلزم بررسي پنج معيار (1) ميزان يا حدود اقتدار قانونگذاري (2) مصدر و ابتكار قانون (3) وتوي قوانين (4) وجود نهادهاي موازي يا رقيب در قانونگذاري و (5) حق امضاء و انتشار قوانين است.
با توجه به معيارهاي پنج‌گانه ياد شده و نتايج حاصل از انطباق آنها با فرايند قانونگذاري در ايران مي‌توان گفت مجلس شوراي اسلامي نهادي است كه بخشي از قدرت قانونگذاري با وضع محدوديت‌‌هايي به آن تفويض شده است. حوزه اقتدار و صلاحيت قانونگذاري آن توسط شرع و آن چه مصوبات فراقانوني ناميده مي‌شود (احكام حكومتي، منويات رهبري، سياست‌هاي كلي نظام، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي) محدود شده است. مصوبات اين نهادها در بسياري از موارد مظروف قانونگذاري مجلس را مشخص مي‌كنند. مجلس بدون نهاد شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد. به عبارت ديگر اعتبار آن به نهاد وتو كننده مصوباتش وابسته است. مصدر و ابتكار قوانين بيشتر با لوايح دولت است. نهادهاي موازي و رقباي قدرتمندي در حوزه قانونگذاري حضور دارند و در مواردي از توشيح مصوبات آن خودداري مي‌شود. همه اين‌ها نشان مي‌دهد مجلس شوراي اسلامي در حوزه قانونگذاري از قدرت و ابتكار زيادي برخوردار نيست و در جايي حد واسط مجالس نسبتاً قدرتمند و مجالس ضعيف قرار مي‌گيرد.
2-3 سازمان دروني مجلس شوراي اسلامي
سازمان دروني مجالس شامل سازمان حزبي، كميسيون‌ها و منابع مجلس مي‌شود، در واقع اين عوامل توانايي و توانمندي دروني مجلس را براي تأثير بر سياست‌گذاري مشخص مي‌نمايند
1-2-3 سازمان حزبي مجلس
بي‌ثباتي، محدوديت‌ها و ناكارآمدي احزاب موجب نقش آفريني جناح‌ها و جريان‌‌هاي سياسي در انتخابات مجلس مي‌شود. اين جريان‌ها نمايندگان مجلس را نيز كم و بيش سازماندهي مي‌كنند. تاريخ سياسي سي ساله اخير نشان داده است در مواقعي احزابي مانند حزب جمهوري اسلامي توانسته‌اند به دليل حضور شخصيت‌‌هاي مجلس داشته باشند تا آن جا كه مجلس اول تحت تأثير فعاليت‌‌هاي اين حزب قرار داشت. اين حزب بيشتر نمايندگان مجلس اول را شكل مي‌داد كه در مخالفت با جريان ليبرال با محوريت بني‌صدر همداستان بودند.
در بيشتر ادوار هفت گانه مجلس در غياب احزاب سازمان يافته و منضبط؛ جناح‌ها كه مركب از گرايش‌‌هاي هم سو بودند، در سازماندهي نمايندگان نقش داشتند. به صورت طبيعي انسجام و انضباط جناح‌ها حتي از فراكسيون‌‌هاي حزبي غيرمنضبط نيز كمتر و احتمال انشقاق و انشعاب آنها بيشتر است. اين در شرايطي است كه جابجايي‌‌هاي مكرري نيز در جناح‌‌هاي اكثريت و اقليت ديده مي‌شود. مجموعه اين عوامل از ميزان اثرگذاري مجلس بر قوه مجريه و نقش قوه مقننه در فرايند سياست‌گذاري و تقنين به طور اخص مي‌كاهد و در واقع در بسياري مواقع يا به طولاني شدن روند قانونگذاري منجر مي‌گردد يا تصويب يك طرح يا لايحه‌اي ضروري در يك مقطع با موانع سياسي و جناحي مواجه و به ناكامي منجر مي‌گردد.
2-2-3 كميسيون‌ها
قانون اساسي وظايفي را در ارتباط با قانونگذاري و نظارت براي مجلس در نظر گرفته است. آيين‌نامه داخلي مجلس نيز با در نظر گرفتن اين امر كميسيون‌‌هاي خاص، دائمي و تخصصي را با محدوده‌اي از وظايف معين و مشخص پيش‌بيني نموده است (ماده 29 آيين‌نامه داخلي مجلس). از آن جا كه بحث و بررسي درباره طرح‌ها و لوايح در جلسات علني ميسر نيست، كميسيون‌ها متشكل از نمايندگان برحسب توافق، اطلاعات و تمايل آنها تشكيل مي‌گردد تا لوايح و طرح‌ها پس از بررسي، اصلاح و تكميل براي كسب نظر نهايي به جلسه علني مجلس آورده شوند. هر يك از نمايندگان طبق آيين‌نامه داخلي ملزم به عضويت در حداقل يكي از كميسيون‌ها هستند كه برحسب وظايف وزارتخانه‌ها و نهادهاي رسمي و يا براساس برخي از اصول قانون اساسي تشكيل مي‌شوند و هيچ يك از آنها حق عضويت در بيش از دو كميسيون دائمي را نخواهند داشت (ماده 46 آيين‌نامه داخلي مجلس).
تأثير كميسيون‌ها بر نقش مجلس در فرايند تقنين كشور با وظايف آنها مرتبط است. مجال تأثيرگذاري آنها در بررسي، اصلاح و تكميل طرح‌ها و لوايح، رسيدگي به طرح‌هاي تحقيق و تفحص، لوايح بودجه، برنامه‌‌هاي توسعه و چگونگي اجراي قوانين، كسب اطلاع از كم و كيف اداره كشور و بررسي و تصويب آزمايشي طرح‌ها و لوايح (ماده 33 آيين‌نامه داخلي مجلس) و همچنين تصويب دايمي اساسنامه سازمان‌‌هاي دولتي و وابسته به دولت (اصل 85 قانون اساسي) و نهايتا تشکيل کميته‌ها و به ويژه کارگروههايي با حضور برخي نمايندگان عضو کميسيون و نيز نمايندگان دستگاههاي اجرايي براي بررسي هرچه بيشتر و تخصصي تر مواردي که در دستور کار کميسيون قرار دارد , فراهم مي‌شود. از اين طريق كميسيون‌‌ها مي‌توانند با بحث‌‌هاي تخصصي و تصميم‌گيري‌‌هاي خود نقش مجلس را در فرايند سياستگذاري برجسته‌تر نمايند.
3-2-3 منابع مجلس
مجالس براي تصميم‌گيري آگاهانه و مؤثر درباره مسائل پيچيده نيازمند اطلاعات مستند، روزآمد و بي‌طرف هستند. قانونگذاران اين اطلاعات را از منابع و مراجع متفاوتي تهيه مي‌كنند اما مجالس تلاش مي‌كنند با تأسيس مراكز اطلاعاتي و پژوهشي وابسته به خود اين نياز نمايندگان را به شكلي مستقل برآورده سازند. مركز پژوهش‌‌هاي مجلس شوراي اسلامي در سال 1371 به موجب مصوبه هيئت رئيسه چهارمين دوره مجلس فعاليت خود را شروع كرد. پيش از اين، مجلس براي كارشناسي طرح‌ها و لوايح از تحقيقات شخصي نمايندگان، مشورت موردي با كارشناسان سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و … استفاده مي‌كرد (بهزاديان، 5/8/1388). اما اين رويه به وابستگي بررسي‌‌هاي مجلس و هدايت آن در جهت اهداف دولت منجر مي‌شد. در عين حال، اساس كار بر فهم شخصي و توان علمي خود نمايندگان متكي بود.پس از پايان جنگ نمايندگان نياز مجلس به كار پژوهشي را بيشتر درك كردند.
مراحل قانوني تأسيس مركز پژوهش‌ها در پاييز سال 1374 به انجام رسيد. اين مركز با هدف انجام كارهاي مطالعاتي و تحقيقاتي و به منظور ارائه نظرات كارشناسي و مشورتي به نمايندگان كميسيون‌ها، هيئت رئيسه و رياست مجلس شورا آغاز به كار كرد (گروه تحقيق، 1374: 3). براساس ماده (3) قانون «شرح وظايف مركز پژوهش‌‌هاي مجلس شوراي اسلامي»، اركان مركز عبارتند از: 1. هيأت امنا: متشكل از رئيس مجلس، اعضاي هيأت رئيسه مجلس و رئيس مركز، 2. رئيس مركز، 3. شوراي پژوهشي. تصويب خط مشي كلي مركز، تأييد بودجه، تأييد زيرمجموعة سازماني و آيين‌نامه‌‌هاي استخدامي، مالي و معاملاتي و نصب و عزل رئيس مركز، از جمله وظايف هيأت امناست.» رئيس مركز را هيأت امنا با توجه به ماده (7) قانون «شرح وظايف مركز پژوهش‌‌هاي مجلس شوراي اسلامي»، براي مدت چهار سال از ميان افراد ذي‌صلاح كه داراي مدارج بالاي علمي و تجربة كافي باشند، انتخاب مي‌كند. امكانات اين مركز شامل كتابخانه، سايت و گروه‌‌هاي مطالعاتي اقتصادي، بودجه، حقوقي، زيربنايي، سياسي و … مي‌باشد. افزون بر مركز پژوهش‌ها سايت، دفاتر و كتابخانه مخصوص از ديگر منابعي است كه در اختيار نمايندگان قرار دارد.
3-3 كنشگران
در فرايند قانونگذاري افزون بر ساختارها، كنشگراني چون رئيس مجلس، رئيس قوه مجريه، نمايندگان مجلس و گروه‌‌هاي نفوذ نيز مؤثر هستند. اثرگذاري آنها البته به دليل قرار گرفتن در شرايط خاص تاريخي محدود است اما به ويژه در ضعف و نوپايي ساختارها مهم و گاه تعيين‌كننده است.
1-3-3 رئيس مجلس
براساس قانون اساسي رئيس مجلس وظيفه ويژه‌اي در امر تقنين برعهده ندارد. تنها در اصل 85 آمده است به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي كشور بايد مصوبات مزبور ضمن ابلاغ براي اجرا، به اطلاع رئيس مجلس نيز برسد. اين اصل كه در بازنگري قانون اساسي تصويب شد به بالا بردن قدرت نظارتي مجلس كمك كرد. افزون بر اين رئيس مجلس در شوراي بازنگري قانون اساسي (اصل 177) و شوراي عالي امنيت ملي (اصل 176) عضو است. اما مقايسه آيين‌نامه‌‌هاي داخلي مجلس مصوب سال‌‌هاي 1362، 1369 و 1378 افزايش تدريجي وظايف رئيس مجلس را نشان مي‌دهد. در آيين‌نامه داخلي سال‌‌هاي 1362 و 1369 وظايف رئيس مجلس به صورت مستقل ذكر نشده اما در ماده 21 آيين‌نامه 1378 يك بند مستقل به وظايف رئيس مجلس اختصاص دارد، در اين ماده وظايف رئيس مجلس به اين شرح برشمرده است:
اداره جلسات مجلس به شرح مواد اين آيين‌نامه، 2. نظارت بر كليه امور اداري، مالي، استخدامي و سازماني مجلس، 3. امضاي كليه احكام استخدامي براساس آيين‌نامه استخدامي كاركنان مجلس و ساير قوانين و مقررات، 4. امضاي كليه نامه‌‌هاي مربوط به امور قانونگذاري و پارلماني مجلس، 5. حضور در نهادهاي قانوني كه رئيس مجلس شوراي اسلامي عضو آنها است، 6. ارائه گزارش كامل از تصميمات و اقدامات هيأت رئيسه در رابطه با مسائل مختلف مربوط به مجلس و واحدهاي تابعه آن هر سه ماه يكبار به نمايندگان. 7. ساير موارد مذكور در قانون اساسي و ديگر مقررات.
2-3-3 رئيس جمهور
رئيس جمهور كه طبق اصل 134 قانون اساسي در تعيين و اجراي برنامه و خط مشي دولت، در اصل 74 در ارائه لوايح قانوني به مجلس و در اصل 138 در تصويب آيين‌نامه‌‌هاي اجرايي قوانين و يا آيين‌نامه‌‌هاي تأمين‌كننده وظايف اجرايي نقش دارد مي‌تواند عامل مؤثري در فرايند سياست‌گذاري‌ و قانونگذاري در كشور باشد. از طريق اين اختيارات، ديدگاه‌ها و برنامه‌‌هاي او در قالب برنامه دولت بر فضاي سياست‌گذاري كشور حاكم مي‌شود. بدين ترتيب نگرش، افكار و برنامه‌‌هاي شخص رئيس جمهور در قالب برنامه و لوايح ارائه شده و نوع رابطه‌اش با مجلس مي‌تواند در تدوين سياست‌ها مؤثر باشد. با توجه به اختياراتي كه در قانون اساسي براي رئيس جمهور پيش‌بيني شده نگرش او درباره مجلس و جايگاه آن نيز مي‌تواند در كاهش يا افزايش نقش مجلس در سياست‌گذاري‌‌هاي داخلي و خارجي مؤثر باشد. صرف‌نظر از موقعيت حقوقي رئيس‌جمهور عامل ديگري كه مي‌تواند بر نقش مجلس در فرايند سياست‌گذاري‌ها مؤثر باشد، شخصيت رئيس‌جمهور، ميزان نفوذ اجتماعي، استقلال رأي و سرسخت يا سازش‌كار بودن او و همچنين برخورداري وي از اراده‌اي قوي براي پيشبرد اهدافش است.
3-3-3 نمايندگان
موجوديت مجلس شوراي اسلامي مبتني بر نمايندگان و كارايي آن متكي به مشاركت اعضاي مجلس در ايفاي وظيفه نمايندگي خود است. عوامل مانند ميزان سن، تحصيلات، مهارت، تجربه، تخصص و جنسيت در ميزان تأثيرگذاري نمايندگان بر سياست‌گذاري‌ها مؤثرند.