انتقال اطلاعات و انصاف و عدالت

اگرچه ماليات ستاني در ايران نوپا نيست و همچنين از وصول ماليات به طريق نظام شبه سيستمي در حدود يک قرن در ايران ميگذرد، اما همچنان نميتوان ادعا کرد که نظام مالياتگيري در ايران حتي شبيه کشورهاي تقريبا در حـال تـوسعه است. در هر صورت پايبندي به اصول و روشهاي نوين بشري در اجراي سياستهاي توسعه، بايد سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گيرد تا به هدفهاي مورد نظر در وصول حداکثر ماليات دست پيدا کنند. به نظر ميرسد با توجه به تغيير و تحولات در نظام مالياتي ايران از حدود يکسال پيش به اين طرف، بتوان اميدوارانه چشم به سوي نظام مطلوب مالياتي داشت.
نظاميکه در سالهاي گذشته تبديل بـه ويرانههايي شده است که اصلاح ساختاري و بنيادي آن
هزينههاي زيادي مي طلبد. در تحقيق حاضر به علل و زمينههاي ناکارآمدي سيستم مالياتي ايران از چهار بـعد قوانين و مقررات، فرآيندهاي مالياتي، مؤديان و منابع انساني پرداخته شده و در برخي موارد راهکارهايي جهت برون رفت از اين مشکلات بيان ميگردد (احمدي و همکاران 1387):
1- قوانين و مقررات مالياتي
يکي از مهمترين عوامل موثر در تضعيف و عدم اثربخشي سياستهاي مالياتي، پيچيدگي و ابهام در قوانين و مقررات مالياتي است. اين مساله به تنهايي به کارآيي اجرايي سياستهاي مالياتي صدمه وارد ميکند. به منظور تضمين اثربخشي دستگاه مالياتي در قدم اول بايد قوانين و مقررات مالياتي و حسابداري به طور جامع تعريف و تضمين شود. براي رويه ها و قوانين جديد بايد مجوزهاي جديد اخذ شود تا در مجمعالقوانين کشوري و آيين نامههاي مالياتي ثبت شود. تغييرات قوانين مالياتي به شدت به استانداردهاي نوين حسابداري وابسته است. به عبارت ديگر بـايد مقررات مربوط به مؤديان در نگهداري دفاتر و فاکتورها و چگونگي ارايهء آنها به سازمان مالياتي، به صورت شفاف تبيين شود. در نهايت براي پياده کردن اصلاحات بايد حمايت حاکميت و آحاد مردم جلب شود.
به طور کلي قوانين خوب وکارآ، چندين خصوصيت و ويژگي به شرح ذيل را دارا هستند:
الف – کارآيي
در مورد کارآيي قانون، بايد به اين نکته توجه کرد که آيا قانون مربوطه از نظر اجراي سياستهاي مالياتي، کارآيي و اثربخشي را دارد به عبارت ديگر قانوني کارآ و اثربخش است که نتيجهء مورد نظر از تصويب آن حاصل شود. به عنوان مثال يکي از اهداف قانون براي الزام مؤديان ماليات بر شرکتها به منظور ارايهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زيان، ميتواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالي يک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالي اين شرکت براي رديابي مفاسد مالي بنگاههاي ديگر باشد. چنانچه اين هدف قانونگذار، با ارايهء درست ترازنامه و سود و زيان شرکتها حـاصل شود ميگوييم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.
ب – سازماندهي
سازماندهي منطقي باعث درک و فهم بهتر مؤديان و کاربران از قانون مالياتي ميشود. سازماندهي قانون به اين مفهوم است که مقررات مربوط به يک بخش خاص، همگي در کنار آن باشند به عبارت ديگر مطالب مربوط به هم تا جايي که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال مؤديان مالياتي اشخاص حقوقي (شرکتها) در صورتي که تمام مطالب مربوط به اجراييات و مقررات فصل امور مالياتي شرکتها در يک فصل جداگانه لحاظ شده است خيلي کمتر دچار سردرگمي و ابهام خواهند شد.
ج – قابليت درک
در صورتي که بخواهيم قابليت درک يک متن افزايش يابد، اولائ بايد عبارت يک متن کوتاه باشد و ثانيائ از کلمات مرموز و غيرشفاف جلوگيري به عمل آيد به عبارت ديگر، متني گويا و ساده ارائه کرد. حاميان استفاده از زبان ساده در قانوننويسي خواهان پرهيز از زبان حقوقي براي نيل به قانوني آسان و همه فهم هستند به عبارت ديگر تا جايي که امکان دارد بايد از کلمات حقوقي و يا کلماتي که معروف به لغتنامهاي هستند پرهيز کرد به عنوان مثال ميتوان به جاي عـبارت «کميسيون تقويم املاک»، عبارت “کميسيون (هيات) ارزيابي املاک” را به کار برد.
د – انسجام
مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول اينکه ميتواند به معني ارتباط معنيدار عناصر يک قانون با يکديگر باشد و دوم اينکه با ساير مقررات و قوانين انسجام داشته باشد. به عبارت ديگر بايد اطمينان يافت که قانون مالياتي با بقيهء نظام حقوقي تلفيق شود. به عنوان مثال قانون مالياتهاي مستقيم نبايد بـه هيچ عنوان با اصول و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي مغايرت و ناهماهنگي داشته باشد و يا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حقيقي با فصل مربوط به اشخاص حقوقي (شرکتها) ناهماهنگ باشد به طوري که بعضي از مشاغل در قالب اشخاص حقوقي و بعضي ديگر در قالب اشخاص حقيقي تعريف شوند.
2- فرآيندهاي مالياتي
فرآيند اخذ ماليات را ميتوان از لحاظ ترتيب زماني به تدوين و تصويب قانون، شناسايي مؤديان، تشخيص ماليات، کنترل و بازبيني تشخيصها، طرح اعتراض به ماليات تشخيصي و نهايتاً وصول مالياتي تجزيه کرد. ضعف سياستهاي مالياتي (مديريت مالياتي) در هر يک از اين مراحل ميتواند جلوي اهداف قانونگذار را به هر نحو بگيرد. تحليل فرآيندهاي نظام مالياتي از اظهار تا پرداخت در يک سيستم مالياتي، زماني مفيد و ممکن است که اطلاعات بهنگام باشد و به درستي در مجاري صحيح قرار گيرد. اگر سازمان مالياتي با اطلاعات ناقص مواجه شود، بايد در سـيستـم اطلاعاتي و مميزي خود تجديدنظر کرده، آن را دگرگون سازد. از طرفي مطابق قوانين حسابداري مالياتي، دستگاه مالياتي بايد درآمدهاي مالياتي (چه به صورت پول نقد و چه به صورت حـسابهاي بانکي مؤدي) را بدون واسطه از حساب مؤدي به حساب خزانه واريز کند. غالباً موانع قانوني و يا ضعف قانون باعث مي شود که اطلاعات معتبر به دستگاه مالياتي داده نشود. اين امر فرهنگ تمکين مالياتي را تضعيف مي کند، اگرچه هيچگاه قابل رويت نيست. به طور خلاصه تنگ ناها و مشکلات فرآيندهاي مالياتي در سيستم مالياتي ايران به شرح ذيل قابل دسته بندي است (نشريه سامان 1387):
اغلب فرآيندها، ناکارآمد و پراکنده هستنـد. همچنين حداقل معيارهاي سنجش براي آنها وجود ندارد. در حال حاضر ماليات بر درآمد مشاغل و شرکتها تقريباً از يک فرآيند مشترک، پيروي ميکننـد. تمـام مالياتهاي ديگر داراي فرآيندهاي مستقل و فرمهاي جداگانهي اظهارنامهي مالياتي با دفعات تسليم اظهارنامهي متفاوت هستند. اين امر منجر به کاربرد بيهودهي منابع در فعاليتهاي تکراري ميشود. تقريباً تمامي فرآيندها به روش دستي انجام ميگيرد و توانمنديهاي ورود دادهها و ذخيرهسازي محدود است. فقدان تجزيه و تحليل کامپيوتري، منجر به روند تشخيص و رسيدگي طولاني و دستي ماليات مي شود که مستعد خطا هستند. تقريباً هيچ معيار سنجش استانداردي (مانند مدت زمان مورد انتظار، زمان بندي پروژههاي بر مبناي درصد پيشرفت کار و. ..) براي فرآيندها وجود ندارد که به طور منظم قابل پيگيري و رديابي باشد.
عدم توجه به رضايت مؤديان مالياتي در حال حاضر، اغلب فرآيندها از ديدگاه دروني سازمان مالياتي طراحي ميشود و کمتر توجهي به راحتي مؤديان ميشود. اين امر، موجب دل سردي مؤديان و انگيزه ي اندک آنان براي تمکين از مقررات مالياتي ميشود. فقدان آموزش مؤديان مالياتي دربارهي تخصيص صحيح منابع مالياتي دولت، موجب نارضايتي بيشتر و عدم تمايل آنان به پرداخت ماليات مي شود. قواعد شغلي و مقررات مالياتي پيچيده، مانع از اصلاح فرآيندها ميشوند. به طور کلي ماموران مالياتي، درک اندکي از نوع فعاليت و فلسفهي وجودي فرآيندهايي که به موجب مقررات انجام مي شود و يا حاصل عادت هاي درازمدت ديگران است، دارند.
به طور کلي در مورد نحوهي تفکيک فرآيندها براي انواع پايه هاي مالياتي، در قانون مالياتهاي مستقيم، سخني به ميان نيامده است. اغلب مقررات مالياتي، داراي ابهاماتي هستند که توسط ماموران مالياتي تفسير ميشوند و درک جامع مديريتي و جمعي از آنها وجود ندارد. وجود اطلاعات محدود، ضعف اطلاعاتي را در رابطه با مؤديان ايجاد ميکند. توزيع و انتقال اطلاعات محدود ميان سازمان مالياتي و ساير ذينفعها (وزارتخانه ها، ادارهي ثبت و مؤديان مالياتي) منجر به تشخيص غيردقيق ماليات و از دست رفتن درآمدهاي مالياتي مي شود. اطلاعات ضعيف، توانايي سازمان مالياتي ايران را در انجام حسابرسي موردي محدود مي کند. به اين دليل که در حال حاضر تمامي شرکتها و مشاغل (تـمامي پروندههاي مالياتي) مورد رسيدگي قرار مي گيرند، بار کاري مميزان مالياتي غيرقابل تحمل است.
روشهاي اجرايي غيرموثر مـوجـب عـدم دقـت و حجم زياد دادخواهي مي شوند. در بعضي مواقع مميزان و مؤديان مالياتي روابطي را برقرار ميکنند که بر رعايت انصاف و عدالت مميزان تاثير
ميگذارد. عدم وجود ساز و کارهاي کنترلي در سيستم اجرايي مالياتي، به مميز مالياتي قابليت انعطاف پذيري بسيار زيادي را در هدايت تشخيص ميدهد. اين امر، بي دقتي و تقلب را افزايش ميدهد. به دليل عدم وجود روشهاي اجرايي مالياتي قوي، تعداد زيادي از دادخواهيهاي مالياتي عليه سازمان مالياتي کشور طرح ميشود.
3- منابع انساني
يکي از عوامل کليدي در پيشرفت نظام مالياتي، داشتن کارمندان کارآ و خلاق است. به منظور دارا بودن اين پرسنل بايد به 3 نکته توجه کرد: