دانلود پایان نامه

اول – گمشده شتر:
برای امام و یا جانشین او اگر ضاله شتر و یا آنچه شبیه آن باشد. از کوچکترین حیوان حفظ آن برای صاحبش واجب می باشد و تعریف بر آن الزامی نمی باشد زیرا عمربن خطاب فرمود: که تعریف بر او لزوم ندارد. زیرا که تعریف بی فایده است زیرا ادعا کننده بر او واجب است که ویژگی های آن را بیان بدارد و این ذکر ویژگی به تنهایی برای او کفایت نمی کند زیرا که گمشده در زمانی که در دست صاحبش بوده و در بین مردم آشکار شده است. پس تعریف آن تنها مختص صاحب آن نمی باشد. بنابراین ذکر این ویژگی ها برابر بر مالک بودن آن ندارد و برابر با ملک وصف شده نمی باشد و چنانچه یابنده کسی غیر از امام یا جانشین آن باشد، بر آن ها جایز نیست که مالک آن شوند، زیرا که یابنده آن ضمانت کننده آن است و از تعهد و ضمانت بی مسئولیت نمی شود. به غیر از آن‌که آن را به صاحبش پس دهد یا آن را به جانشین او تسلیم نماید و آن را به مکانش انتقال دهد هم نیز او را از ضمانت برنمیاندازد و اگر که سنت خود را بشناسد، اگر کسی صاحب آن نشود و مدت زمان تعریف بگذرد هم نمی تواند در آن تملک پیدا کند. مالکیه می گوید که بر او است که آن را به سوی مکانش برگرداند بعد از اینکه تعریف یک سال انجام گرفت. (ابن قدامه، بیتا، ج5، ص668-667 و البهوتی حنبلی، 1418 هـ.ق، ج2، ص421 و الشافعی، ج4، ص68 و الحلی، 1408 هـ.ق، ج8، ص312 و الدسوقی، بیتا، ج2، ص122 و امام مالک بن انس، بیتا، ج4، ص367).
شافعی ها و حنبلی ها قائل به جواز التقاط شتر، از جانب امام یا نائب او به منظور نگاهداری آن برای صاحبش شده اند، زیرا امام بر اموال غایب ولایت دارد. همچنین اشخاص دیگری غیر از امام یا نایب او هم می تواند در حال ضرورت، مانند: خوف از هلاک یا غارت در وضعیت ناآرامی امنیت، شتر را التقاط کنند. مشروط بر اینکه ملتقط آن را به امام یا نایبش تحویل دهد. نظری در مذهب مالکی وجود دارد که امام حطاب مالکی آن را ذکر کرده و دربارهی آن سکوت نموده است. آن نظر این است که نهی از التقاط شتر متخصص دوران صلاح و راستی است، اما در زمانه ای که مردم به تباهی کشیده شده اند، حکم این است که لقطهی شتر، برگرفته و تعریف شود. این نظر با قول حنفی ها در جواز التقاط شتر، یکسان است.
در نزد امام از گمشده شتر چیزی جز همان بدست نمی آید و همانا برای حمایت کننده است یا که مصلحت می بیند که آن را بفروشد و پول آن را برای صاحبش حفظ کند. پس فروش برای او بعد از حفظ ویژگی های آن جایز می باشد، پس هنگامی که صاحب آن آمد و اثبات کرد که شیء از آن اوست، پس بايد شتر و یا پول آن را به او تسلیم نماید. (همان و المحقق حلی، 1408 هـ.ق، ص176)

دوم – گمشده گوسفند
گمشده گوسفند و آنچه که به آن شبیه می باشد، از کوچکترین آن هم یابنده در خوردن آن آزاد است، ولی بر او واجب است که هنگامی که صاحب آن آشکار شد، باید پول آن را بپردازد و یا اینکه مختار است که آن را بفروشد و پول آن را بر صاحبش نگهداری کند ولی قبل از فروش، ویژگی های آن را باید حفظ کند و یا اینکه مختار است که آن را برای صاحبش نگهدارد و یا آن را انفاق کند بدون اینکه برای آن تملکی پیدا کند و زمانی که گمشده را بدون نفقه بر آن رها کرد، بر او لازم است که آن را ضمانت کند و آنچه را که انفاق کرده است، به صاحب آن باز می گردد هنگامی که یکی گواهی دهد به آن با توجه به یکی از دو روایت از احمد، و این گفته کل حنابله است.
و گفته شافعی نزدیک به گفته حنابله می باشد. پس یابنده صاحب اختیار است که اگر بخواهد گمشده را تعریف کند، سپس بر آن تملک پیدا کند، بعد از تعریف آن و اگر بخواهد آن را به دست بگیرد و به آن انفاق دهد. ولی در این صورت آنچه را که انفاق داده است، به صاحب آن بازگشت داده نمی شود، هنگامی که حاضر شد. مگر زمانی که انفاق به دستور حاکم یا شهادت دادن حاکم به اتفاق باشد و به حاکم مراجعه کند. و یا اینکه آن را به دستور حاکم بعد از تعریف آن بفروشد و سپس بر پول آن تملک کند و اگر آن را بخورد، زمانی که آن را در صحرا بیابد و آن در آبادی نباشد، بر اوست که قبل از خوردن آن بر آن تملک بجوید و بر او واجب است که قیمت آن را به ارزش روزانه ضمانت کند در زمانی که صاحب آن آشکار شود.
گفته جعفریه نزدیک است به گفته حنابله و شافعی مگر آن‌که همانا گفته اند هنگامی که آن در جای آبادی مثل روستا و شبیه به آن یافت شود، یابنده آن را سه روز نگه می دارد، اگر صاحب آن نیامد، آن را می فروشد و پول آن را صدقه می دهد. (همان)
2-2-2-2-1 انفاق بر گمشده
1– نزد حنفی ها:
زمانی که یابنده بدون اجازه قاضی انفاق کند، مرتکب خطا می باشد و اگر با اجازه قاضی باشد، برگشت آنچه انفاق شده است، بر مالک گمشده وظیفه اوست. و یا آن را به ازای انفاق حبس و نگهداری کند و اگر بعد از حبس، آن نابود شد، نفقه از آن برافتاده می شود. همانند گرو گذاشتن چیزی ولی اگر قبل از آن‌که آن را حبس کند، نابود شود، ضمانت آن به عهده او نمی افتد. و زمانی که یابنده به اجازه قاضی بخواهد آن را انفاق کند، پس از هر آنچه را که صلاح تر است برای صاحب آن انجام می دهد. پس اگر حاکم دستور به اجاره ملک داد و اجاره آن انفاق شود بر او و اگر قرار شد آن را بفروشد، پول آن را نگهداری کند برای صاحبش پس هنگامی که آن را به دستور قاضی فروخت. پس صاحبش حاضر شد، چیزی جز پول که از فروش آن بدست آمده برای صاحب آن نیست، زیرا که قاضی از ولایت داران شرعی و قانونی بوده و به دستور او فروخته شده است. و دستور او همانند این است که خود صاحب آن شیء را فروخته است. چنانچه یابنده بدون اذن قاضی شیء را بفروشد سپس مالک حاضر شود بنابراین اگر گمشده یا شیء در دست مشتری باشد، صاحب اختیار است که بخواهد مجوز فروش را دهد یا آن را بازپس بگیرد. ولی اگر شیء در دست مشتری نابود شده باشد، برای او اجازه فروشی دیگر نیست. زیرا که اجازه به منزله مالکیت ابتدایی بر آن است توسط یابنده آن. ولی برای مالک این اختیار است که اگر بخواهد یابنده ارزش آن را برای او ضمانت کند و چنانچه یابنده پول را از مشتری بخواهد و مشتری پول آن را به یابنده برگرداند که این عمل همانند برگرداندن عین شیء می باشد زیرا که بازگراندن قیمت آن همانند بازگرداندن خود آن می باشد و عمل فروش را باطل می کند. (سرخسی، بیتا، ج11، ص11)
2 – نزد مالکیها:
یابنده هر آنچه را که پیدا شده بود به صاحب آن برمیگرداند و مالک آن مختار است که یا آن را برای یابنده ترک کند یا آن را به او بدهد تا آن را برایش انفاق کند. که یابنده یکی از واجب ها بر او ادا می شود، و چنانچه صاحب گمشده آن را برای یابنده ترک کند و آن را به او انفاق کند، پس صاحب آن این گونه خواسته است و چیزی انفاق نشده است بر یابنده، جز آن چیزی که خود صاحب شیء به رضایت خودش خواسته است و اگر خواستار بازگشت شود، چنین کاری صورت نخواهد پذیرفت.
و برای یابنده ای که ضاله را انفاق می دهد، بر او واجب است که چنانچه ترس از اتلاف شدن شیء نباشد، مجاز به کمک گرفتن باشد و اگر به اندازه دارایی دارد انفاق بر او خلاف شرط می باشد. و برای یابنده که از شیر و روغن ضاله و هر آنچه که از آن باشد، استفاده می برد و در عوض هر آنچه که برای آن انفاق می کند از دارایی خودش و اگر قیمت آن زیاد شد، از آنچه بر آن انفاق کرده است، استفاده می برد و بعضی گفته اند که زیاد کردن نفقه بر آن نیز از جزء شیء به حساب می آید. (الدسوقی،بی تا ، ج4، ص123)
3 – نزد جعفریه:
هنگامی که یابنده حاکم را پیدا نکرد تا که آن شیء را به او بدهد، از چیز یافته شده خودش انفاق می کند و هر وقت مالک آمد باید آن را بازگشت دهد و زمانی که ضاله فوایدی مانند: سوارکاری یا شیر دادن به او برساند یابنده مجاز به استفاده از آن است، ولی بعد باید عوض آن را انفاق کند. (محقق حلی، 1408 هـ.ق، ج2، ص177-176)
2-2-2-2-2-نماءضاله
رشد پیوسته گمشده همانند چاق شدن آن به تحقیق که زمان پس دادن آن به صاحبش برای صاحبش می باشد. اما رشد منفصل و جدا از گمشده همانند نسل آن، برمی گردد به اینکه اگر این امر قبل از تملک یابنده بر آن باشد، پس آن برای مالک است ولی اگر بعد از تملک یافتن یابنده باشد، پس آن برای یابنده است. زیرا که رشد آن بعد از مالکیت یابنده صورت گرفته است پس برای او می باشد و این مورد نیز نقص ها و کم و کاستی های آن را هم شامل می شود. (البهوتی حنبلی، 1418 هـ.ق، ج2،ص 427، والرملی،1404ه1984م ، ج5، ص439).
2-2-2-3 احکام لقیط
از نظر حنفی هالقیط به معنی ملقوط فعیل به معنی مفعول است مثل زمانی که گفته می شود قتیل، جریح و طریح و التقاطه واجب است برداشتن لقیط به خاطر اینکه خداوند متعال می فرماید:«وتعاونوا علی البرو التقوی» زیرادرآن احیاء نفس است. بنابراین برداشتن آن واجب است مثل زمانی که مضطر باشد برای خوردن و نجات آن از غرق شدن.(ابن قدامه ،بی تا،ج 6 ،ص374)
لقیط دارای سه رکن است که به شرح زیرمی باشد: 1-خود التقاط که واجب می باشد. و کسی که لقیط را برمی دارد لازم است شاهد بگیرد در مذهب شافعی به خاطر اینکه ضایع نشود نسب. 2- لقیط که کودک صغیر است. پس به قید صبی بالغ خارج می شود چون مستغنی است از حضانت و تعهد معنی ندارد در آن اما اگر التقاط در معرض هلاکت باشد آن را نجات می دهد. مراد از ضایع همان منبوذ است و اما غیر منبوذ که نه پدر داشته باشد و نه جد و نه و صد پس حفظ آن وظیفه قاضی است. 3- ملتقط که باید دارای شرایطی باشد:
الف: تکلیف، پس صحیح نیست التقاط صبی و مجنون. ب: حریت، پس اگر عبد باشد بدون اذن مولا آن نمی تواند بردارد یعنی در اصل مولا سید است ونائب در گرفتن و تربیت لقیط مد باشد. ج-اسلام، پس کافر نمی تواند طفل مسلمان را بردارد و فقط مد تواند طفل کافر را بردارد. د- عدل، پس فاسق نمی تواند کودک را بردارد. ح-رشد. (محیی الدین النوری،ج4،ص484)
وجوب در اینجا وجوب کفایی است پس اگر آن را ترک گناه کرده بنابراجماع زمانی که عمل به آن کند پس آن را ترک کند با امکان گرفتن. لقیط درقول عامه اهل علم حکم حر می باشد بجز نخعی، ابن المنذر در این مورد گفته اجماع عوام اهل علم بر این است که لقیطه حر می باشد..(ابن قدامه ،بی تا،ج 6 ،ص374) و حکم و حماد و مالک و الثوری و الشافعی و اسحاق و اصحاب رای قول به حریت می دهند0 نخعی گفته که لقیط حر محسوب می شود زیرا اصل در انسانها حریت است در قول خداوند که می فرماید: خلق کردیم آدم را و ذریه اش را حر و آزاد. پس تا زمانی که معارضی با آن پیدا نشود حکم به اصل می کنیم.(همان،ص375) اگر لقیط در داراسلام پیدا شود محکوم به اسلام است، پس اگر در اهل ذمه پیدا شود اسلام غلبه می کند برای ظاهر دار و به خاطر اینکه اسلام اولویت دارد. و دارهایی که اسلام فتح می کند مثل مدائن، شام اگر در آنجا مسلمان باشدلقیط محکوم به اسلام است چون احتمال دارد از مسلمان باشد. واگر مسلمانی در آنجا نباشد و همه ذمی باشند محکوم به کفر است به خاطر اینکه غلبه می کند بر اسلام. و بلادی که اصلا مسلمان نیستند مثل هند و روم به خاطر اینکه مسلمان نیستند پس لقیط آنها محکوم به کفر می باشد ولی اگر در آنجا مسلمانی باشد مثل تجار و غیره احتمال محکوم بودن به اسلام می باشد و احتمال محکوم بودن به کفر نیز وجود دارد به خاطر اینکه کفار در آنجا زندگی می کنند و این تفصیل مذهب شافعی هست.(همان ص376)
و اجماع عوام اهل علم براین است که زمانی که طفلی در بلاد مسلمین میته یافت شد در همان مکان غسل وکفن و دفن در قبرستان مسلمانان واجب می باشد. و به تحقیق منع شده از دفن اطفال مشرکین در مقابر مسلمین.
شافعیه بیان می دارند زمانی که لقیط در شهری که همه آنها مشرک هستند پس لقیط یافته شده محکوم به کفر است.