انقلاب نسبت و اصول عملی

2- آیت‌الله محقق داماد می‌گوید تفصیل میان متعارضانی که تنافی ذاتی دارند یا متعارضانی که تنافی عرضی دارند که در صورت اول دال بر نفع حکم ثالث می‌باشد مثل اینکه مفاد یکی از متعارضین وجوب دعا در وقت ادعیت حلال باشد و مفاد دیگری حرمت آن پس نسبت به نفع کراهت اباحه و استحباب توافق دارند اما در صورت دوم که تنافی متعارضین ناشی از امر خارجی باشد مثل اینکه مفاد یکی از دو دلیل وجوب نماز ظهر و مفاد دیگری وجوب نماز جمع باشد که ذاتاً میان این دو دلیل تنافی نیست به طوری که مفاد هر یک نفع وجوب دیگری باشد قابل جمع می‌باشد ولی به وسیله دلیل خارجی ثابت شده که دو نماز ظهر و جمعه در یک زمان واجب نیست پس دارای مدلول التزامی بر نفع حکم ثالث نمی‌باشد از این رو پس از تعارض و تساقط وظیفه وجوب اصول عملیه است که در فرض مذکور مجرای برائت از وجوب فریضه است آری اگر مفاد هر دو دلیل وجوب نماز در جمعه باشد تردید در تعیین وجوب ظهر یا جمعه مجرای احتیاط است نه برائت. (اصول فقه، ج 3، ص 141)
3- تساقط و عدم حجیت متعارضین نسبت به مدلول دلالت بر نفع حکم ثالث ابوالقاسم خویی صاحب این نظریه از وجه عدم سقوط و حجیت لازم پس از سقوط دو دلیل نقضی و حلی را وارد کرده است دلیل نقضی:
1- اگر خانه‌ای در تصرف زید باشد که مدعی مالکیت آن است و عمرو و بکر نیز مدعی ملکیت آن باشند و هر یک بینه‌ای اقامه نمایند پس از تعارض و تساقط این دو بینه در مدلول مطابقی آیا می‌توان به مدلول التزامی این دو بینه اخذ کرد و حکم به نفی ملکیت زید نمود که مدلول التزامی این دو بینه است تا در نتیجه این خانه مجهول‌المالک باشد.
2- در فرض مذکور اگر به جای بینه شاهدی بر ملکیت عمرو و شاهدی دیگر بر ملکیت بکر شهادت دهد پس با قطع نظر از معارضه مدلول مطابقی این دو شهادت اعتبار ندارد چون اعتبار و حجیت شاهد واحد متوقف بر انضمام سوگند است اینک آیا می‌توان به مدلول التزامی این دو اخذ کرد و حکم به عدم ملکیت زید نمود.
3- در فرض مذکور اگر بینه‌ای اقامه شود که خانه از آن عمرو است خود عمرو اعتراف نماید که مال او نیست پس بینه از درجه اعتبار و حجیت ساقط می‌شود چون اقرار بر بینه مقدم است همانطور که بینه بر ید مقدم است.
ب- جواب حلی: اخبار از ملزوم اگرچه اخبار نیز از لازم می‌باشد اما نه به نحو مطلق و وجود سعی بلکه اخبار از حصه خاصی لازم است پس خبری که دال بر وجوب است دلیل التزامی آن عدم اباحه به نحو مطلق نیست بلکه عدم اباحه‌ای است که لازمه وجوب است و نیز خبری که دال بر حرمت است مدلول التزامی آن عدم اباحه به نحو مطلق نیست بلکه عدم اباحه‌ای است که لازمه حرمت است پس با سقوط حجیت این دو خبر در مدلول مطابقی سبب معارضه در مدلول التزامی نیز از درجه اعتبار و حجیت ساقط می‌شود. (مصباح الاصول، ج 3، ص 368 تا 370)
4-1-4 تعارض بیش از دو دلیل و انقلاب نسبت
قول مشهور اصولیون تعارض به اعتبار به دو قسم است زیرا تعارض میان دو دلیل است یا بیش از دو دلیل مثلاً مفاد دلیلی وجوب و دیگری حرمت و سومی استحباب و چهارمی مباح و پنجمی اباحه باشد.
تعارض بیش از دو دلیل دارای اشکال گوناگونی است که به ذکر سه نوع آن اکتفا می‌شود:
نوع اول: ورود عام و دو خاص که سه صورت دارد زیرا نسبت میان دو دلیل خاص یا تباین است یا عموم مطلق یا عموم من وجه.
صورت اول: ورود عام و دو خاص متباین که از نظر کلینی شیخ طوسی و خویی دارای دو فرض است:
الف- تخصیص عام به دو دلیل خاص مستلزم محذور تخصیص اکثر و یا بقای عام بدون مورد نشود مثل (اکرم النَحوّییّن)، (لا تُکرِم الکوفَییَن منهم) و (لا تکرم البصرین مِنهُم) و نیز مانند:
(و حَرَم الربا)، (لا ربا بین الوالِدِ و وَلَدهُ) و (لا رِبا بَیْنَ الزَّوجِ و زَوْجتِهِ) که در فرض قاعده تخصیص عام به دو دلیل خاص است.
ب- تخصیص عام به ادله خاص موجب محذور تخصیص اکثر یا بقای عام بدون مورد و مصداق گردد مانند: (یَجب اکرامَ العلما)، (یَحِرم اکرام فسّاق العلماءَ) و (یکرهُ اکرام عُدولِ العلماء) و تخصیص عموم یکی از ادله خاص موجب ترجیح بلا مرجح. (فروع کافی، ترجمه کمره‌ای، ج 5، ص 145، التهذیب، ج 7، ص 18 و مصباح الاصول، ج 3، ص 389)
صورت دوم: ورود عام و دو. دلیل خاص که بین این دو عموم مطلق باشد از نظر خویی دارای دو فرض است:
الف- تخصیص عام به ادله خاص مستلزم محذور تخصیص اکثر یا بقای عام بدون مورد نباشد مثل: (اکْرَم العلماء)، (لا تُکِرم العالم العاصی) و (لا تکرم العالم المرتکب للکبائر) و مانند (اکْرَم العلماء)، (لا تُکِرم النحویین) و (لا تُکِرم الصرفیین من النحویین) که عموم دلیل دلیل عام به ادله خاص تخصیص می‌خورد.
ب- تخصیص عام به ادله خاص موجب محذور تخصیص مستهجن یا بقای عام بدون مورد شود مجرای قاعده تعارض است. (مصباح الاصول، ج 3، ص 390)
صورت سوم: ورود عام و دو دلیل خاص که میان این دو عموم من وجه باشد مثل (اکْرَم الامرا ء)، (لا تُکِرم الامیر الفاسق) و (لا تُکِرم الامیر الشاعر) و نیز از نظر آیت‌الله خویی دارای دو فرض است:
الف- تخصیص عام و ادله خاص مستلزم محذور تخصیص مستهجن یا بقای عام بدون مورد نباشد وظیفه تخصیص است.
ب- تخصیص عام به ادله خاص موجب موجب محذور گردد مجارای قاعده تعارض است. (مصباح الاصول، ج 3، ص 391)
نوع دوم: وقوع تعارض بین عامین من وجه با ورود مخصص از دیدگان امام خمینی و خویی به سه گونه می‌آید:
الف- ورود مخصص در مورد افتراق یکی از دو عام که نسبت دو عام از من وجه منقلب به عموم مطلق می‌شود و عامی که ماده افترا
ق آن بر عام دیگر خارج شود مقدم می‌شود چون اخس مطلق می‌شود مثل (یستحب اکرام العلماء)، (یحرم اکرام الفساق) و (یجب اکرام العالم العادل) که در مورد (عالم فاسق) تعارض واقع می‌شود.
ب- ورود مخصص در مورد افتراق هر یک از دو عام که پس از تخصیص هر یک از دو عام نسبت بین دو عام منقلب به تباین می‌شود مثل (یستحب اکرام العلماء)، (یکره اکْرَم الفساق)، (یجباکرام العالم العادل) و (یحرم اکرام الفاسق الجاهل) که مفاد دلیل اول استحباب اکرام عموم علما است به وسیله دلیل سوم که دال بر وجوب اکرام عالم عادل است تخصیص می‌خورد و مفاد دلیل دوم که کراهت اکرام عموم فساق است به وسیله دلیل چهارم که دال بر حرمت اکرام فاسق جاهل است تخصیص می‌خورد. (الرسائل، ج 2، ص 35 و مصباح الاصول، ج 3، ص 400)
ج- ورود مخصص در مورد اجتماع باشد مثل (یجب اکرام العلماء)، (یحرم الکرام الفاسق) و (یکره اکرام العالم الفاسق) که میان دو دلیل اول در ماده اجتماع (عالم فاسق) تعارض است و چون دلیل سوم اخص از هر دو دلیل است لذا موجب تخصیص آن دو می‌گردد و تعارض مرتفع می‌شود و در نتیجه: اکرام عالم عادل واجب عالم فاسق مکروه و اکرام فاسق جاهل حرام است. (همان)
نوع سوم: وقوع تعارض میان دو دلیل متباین و ورود مخصص از نظر آیت‌الله خویی سه قسم دارد:
الف- مخصص موجب تخصیص یکی از دو دلیل متباین شود مثل (اکْرَم العلماء) و (لا تُکِرم فساق العلماء) که نسبت میان دلیل اول و دوم تباین است و پس از تباین به عموم خصوص مطلق منقلب می‌شود و در نتیجه دلیل اول موجب تخصیص دلیل دوم می‌گردد.