دانلود پایان نامه

8-4-1 جايگاه اجرا ي قانون در تقنين
قانونگذار همواره بايد در دقت، قانوني را وضع كند كه قابل اجرا و اعمال باشد. قانوني كه قابليت اجرا، و در عمل، موردي براي اعمال نداشته باشد يا موارد اعمال آن بسيار نادر باشد، به زودي به كلماتي مرده تبديل خواهد شد و نه تنها خود از ارزش ساقط مي‌شود، بلكه باعث سقوط ارزش كل قانن نيز خواهد شد؛ زيرا مردم به قانونگذار و قانونش خرده مي‌گيرند و در حكمت وي ترديد به خود راه مي‌دهند و از اعتماد آنان كاسته مي‌شود.
نمونه‌اي از قوانين غيرقابل اجرا، ماده 595 ق.م.ا. است كه مقرر مي‌دارد:
هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن، جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي دريافت نمايد، ربا محسوب و جرم شناخته مي‌شود. مرتكبين، اعم از ربادهده، رباگيرنده و واسطه بين آن‌ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، به 6 ماه تا 3 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي‌گردند… .
اين ماده كه به بيان رباي قرضي و رباي معاملي پرداخته، در قسمت رباي معاملي از قوانين غيرقابل اعمال است. از آن جا كه در اين جرم، نظم عمومي مختل نشده است و قبح اجتماعي ساير جرايم را ندارد، شكايت از اين جرم اصلاً صورت نمي‌گيرد. كسي كه 3 كيلو شكر را با 5/2 كيلو قند خريد و فروش كرده است، نظم عمومي را از بين نبرده، و اخلاق را زير پا نگذاشته است؛ بدين سبب، هيچ كس اين جرم را به مراكز مربوط گزارش نخواهد داد. اين ماده، مثل چراغ قرمزي است كه در جاي مناسبي نصب نشده است و بدان نيازي نيست؛ در نتيجه هر كس از آن مي‌گذرد و بدان توجهي نمي‌كند.
در موردي ديگر , در بند (ب) ماده (19) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به يکي از مواردي که موجب بطلان راي انتخاباتي است اشاره مي‌کند و مي‌افزايد آرائي كه از طريق خريد و فروش به دست‌آمده باشد از جمله مواردي است که برگ‌هاي رأي باطل مي‌شود ولي جزء آراي مأخوذه محسوب مي‌گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگ‌هاي رأي مذكور‌ضميمه صورتجلسه خواهد شد.
اين در حالي است که با وجود شواهد و قرائن مبني بر خريد و فروش آرا در انتخابات طي سالهاي گذشته , شايد تاکنون موردي يافت نشده است که به توان اثبات کرد که آرايي خريد و فروش شده است و موجبات اين گونه آرا را ايجاد کرد زيرا عملا اين ماده قانوني قابليت اجرايي شدن را ندارد .
قابليت اجرايي قانون در سه بخش زمان و مکان و مجري حکم ظهور مي‌يابد :
1-8-4-1 زمان اجراي قانون
هر قانون به اين قصد نوشته مي‌شود كه به اجرا درآيد و از اين رو قانونگذار بايد به نحوي در خصوص زمان اجراي قانون تعيين تكليف كند.
– نحوه تصريح به زمان اجراي قانون معمولاً و در بيشتر موارد بشرح زير است :
الف) از تاريخ تصويب : در اين حالت قانونگذار تصريح مي‌كند كه قانون از زمان تصويب شدنش لازم الاجراست
ب) تكرار حكم ماده 2 قانون مدني : اينگونه تصريح به زمان اجرا در حقيقت نوعي زياده گويي و تأكيد بي مورد است، زيرا تمام قوانين 15 روز پس الانتشار در روزنامه رسمي لازم الاجراست. مگر خلافش ذكر گردد. مادة 58 « آئين نامه اجرايي اصلاح ماده 1 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي، مصوب 1316 ….»
ج) تعيين تاريخ مشخص : اين مورد مصداق قسمت اخير ماده 2 قانون مدني است و در حقوق ايران و حقوق ساير كشورها از جمله فرانسه و انگلستان مثالهاي فراوان دارد.
تاريخي كه به پيروي از قسمت اخير ماده 2 تعيين مي‌شود دو صورت دارد، يا مؤخر بر 15 روز است يا مقدم بر تاريخ تصويب قانون.
2-8-4-1 مكان اجراي قانون
با توجه به صلاحيت عام قانونگذاري و ساير قانونگذاران درجه دوم اصل اين است كه كليه قوانين براي آحاد مردم و تماميت قلمرو كشور وضع مي‌شود، مگر اين كه در خود قانون خلاف اين اصل مقرر گردد از اين رو قانونگذار همواره بايد در نظر داشته باشد كه قانون را براي يك بخش يا به طور كلي بخشي از قلمرو خــود وضع مي‌كند بايد به اين امر تصريح كند و البته خلاف زمان اجراي قانون كه به بحث در اجراي قانون در زمان » مربوط مي‌شد، موضوع سخن «اجراي قانون در مكان است».
از جمله ماده بيست و پنجم « قانون روابط مالك و مستأجر » مصوب 28/3/1339 كه مي‌گويد « اين قانون در نقاطي اجرا خواهد شد كه تاكنون مشمول آئين نامه تعديل مال الاجاره بوده و يا وزارت دادگستري لزوم اجراي آن را اعلان نمايد و در ساير نقاط، روابط مؤجر و مستأجر براساس مقررات و قوانين عمومي خواهد بود ».
3-8-4-1مجري قانون
قانوني كه وضع مي‌گردد بايد محل اجراي آن يا مجري خود را مشخص باشد. مثال آن قانون شوراي دولتي است كه در سال ۱۳۳۹ گذشت و رسيدگي مي‌كرد به شكايت مردم از دولت ابطال آئيننامه‌هاي خلاف قانون و امثالهم. اين شورا ساليان دراز تشكيل نشد چون بودجه نداشت. دادگاه ديوان عدالت اداري هم به همين سرنوشت دچار شد. چند سال بودجه نداشتند و اين امر باعث مي‌شد كه دعاوي سابق بر اين كه در دادگاهها اعمال مي‌شد مرجع آن دعاوي گم شود.
مرجع يك سلسله از دعاوي ديوان عدالت اداري است، ديوان عدالت اداري هم كه تشكيل نشده بود از عدالت اداري هم كه تشكيل نشده بود از طرفي قانون صلاحيت را از دادگاههاي عمومي گرفته بود و از طرفي ديگر دادگاه ثالث را تشكيل نداده است. اين باعث معطلي و سرگرداني و استنكاف از احقاق مي‌شود.
9-4-1 جامعيت
از ويژگي‌‌هاي قانون خوب، جامعيت آن است. مقصود از جامعيت، اين است كه قانونگذار همة صورت‌‌هاي بحث را پيش‌بيني كند و موردي از فروض قانوني او خارج نباشد و سكوت قانونگذار، باعث ايجاد اشكال نشود. قانوني كه جامعيت نداشته باشد و همة صورت‌‌هاي بحث را پوشش ندهد، در عمل براي مجريان قانون ايجاد اشكال مي‌كند؛ به زودي با اصلاحيه و تبصره و تغيير مواجه مي‌شود؛ به فرصت‌طلبان اجازه مي‌دهد كه از سكوت قانون سوءاستفاده كنند و به اغراض پليدشان نايل شوند براي نيل به وصف جامعيت، مطالعة تطبيقي قوانين ديگر كشورها و بررسي قوانين پيشين و استفاده از افكار گوناگون در فرايند تقنين، مفيد و راهگشا است؛ براي نمونه، كار قانونگذار در وصف قراردادهاي خصوصي، واجد صف جامعيت است. قانونگذار پس از بررسي انواع و اقسام عقود يا قراردادهاي متفاوت در ماده (10) قانون مدني تکليف کليه قرارداهاي خصوصي را مشخص مي‌کند و در اين ماده مي‌گويد:
قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده اند , در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد , نافذاست .
10-4-1 فطرت گرايي در تقنين