بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی و مکانیزم های حاکمیت شرکتی

جدول 5-1: خلاصه نتايج فرضيه‌ های تحقیق 95
فهرست اشکال
شکل صفحه
شکل2-1) بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی 38
شکل 2-2) ساختار حاکمیت شرکتی 41
شکل 2-3) روابط میان واحد تجاری و گروه های طرف قرارداد با آن 46
شکل 2-4) مدل چارچوب هیأت مدیره در روابط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی 48
شکل 2-5) رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی 49
چکیده:
انتظار بر اين است كه سهامداران تخطي هاي مالياتي را ترجيح بدهند. از اين رو، تلاش براي پرداخت كمتر ماليات بر اين موضوع تأكيد دارد كه مبلغ كاهشي مالياتي به نفع سهامداران پس انداز شود. اگرچه، بيشتر شركت‌ها با طراحي و انجام معاملات پيچيده از پرداخت ماليات هاي سنگين و پرهزينه اجتناب مي نمايند كه بطور قطعي سهامداران از اين امر منتفع نمي گردند. از طرف ديگر، استراتژي هاي مالياتي به وسيله نماينده سهامداران و رؤساي شركت اتخاذ مي گردد بطوري كه ممكن است اين امر موجبات بوجود آمدن مسئله نمايندگي را فراهم آورد و موضوع پيچيدگي مالياتي مطرح گردد. در این تحقیق با نمونه گیری حذف سیستماتیک از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 85 شرکت طی سال های 1387 الی 1391 مورد بررسی قرار گرفت. محقق در این تحقیق در پی جواب به این سوال می‌باشد که نظام راهبری و حاکمیتی شرکت ها چه تاثیری بر تخطی مالیاتی می توانند داشته باشند.با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیهها بین متغیرهای وابسته تحقیق (تخطی مالیات) و متغیر های حاکمیت شرکتی (درصد مالكيت مديريتي، مالكيت نهادي، استقلال هيأت مديره، نرخ مؤثر ماليات، وجود حسابرس داخلي) هیچ رابطهای مشاهده نشد، و در اقتدار سهامداران شناور آزاد رابطه معنی داری وجود دارد، بنابراین در مورد حاکمیت شرکتی مي‌توان نتيجه گرفت که تخطی و مدیریت مالیات در شرکتهای ایرانی و مورد مطالعه این تحقیق در کنترل و علاقه مدیریت نیست و مدیران و حاکمیت شرکتی قوی تاثیری بر این موضوع ندارد. این بحث گرچه با نتایج مطالعات کشورهای خارجی(کلارا و دیگران 2008) در تضاد است اما به صورت غیر مستقیم تایید کننده نتایج تحقیق باباجانی(1391) می‌باشد.
واژه های کلیدی: حاکمیت شرکتی، تخطي مالياتي، مالكيت مديران ، مالكيت نهادي، استقلال هيأت مديره ، نرخ موثر مالیات ،سهامداران شناور آزاد، حسابرس داخلي.

فصل اول
کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
امروزه ماليات ها به عنوان يكي از ابزارهاي سياست هاي مالي دولت نقش تعيين كننده اي در رشد و ثبات اقتصادي ايفا مي كند. دولت مي تواند با وضع ماليات بر كالاهاي وارداتي انگيزه مصرف كنندگان داخلي را براي استفاده از كالاهاي وارداتي كاهش داده و يا با وضع امتيازهاي مالياتي بر كالاهاي صادراتي توان صادرات داخلي را افزايش دهد. اجرای صحیح مفاد قانون مالیات‌های مستقیم یکی از مهمترین اهداف سازمان امور مالیاتی بوده و در این راستا نظام اخذ مالیاتی از مهمترین تضمین های اجرای این قانون است. اما با وجود قدمت موضوع مالیات در ایران، در مقایسه با بیشتر کشورهای در حال توسعه و برخی کشورهای توسعه یافته، عملکرد نظام مالیاتی بیانگر ضعف هایی از دیدگاه کارایی قوانین است. مقبولیت کم و ناکارایی قانون قبلی مالیات‌ها متعلق به آن، بخصوص طی دهه هفتاد باعث تجدید نظر و اصلاح آن گردید. در اصلاح قانون قبلی و برقراری قانون فعلی به دنبال آن بودیم تا اهداف برنامه توسعه در بخش مالیاتی تحقق یابد.
به عبارت ديگر دولت مي تواند با اعمال سياست مالي انبساطي و كاهش نرخ‌هاي مالياتي هم حاشيه سود توليدكنندگان را افزايش داده و هم درآمد قابل تصرف مصرف كنندگان و در نتيجه تقاضا براي كالاها و خدمات را افزايش دهد و به اين ترتيب تا حدودي با فشارهاي ناشي از ركود اقتصادي مقابله نمايد. همچنين دولت اين توانايي را دارد كه از طريق اعطاي معافيتها و امتيازات مالياتي، پس انداز و سرمايه گذاري را تحت تاثير قرار داده و از اين طريق سرمايه گذاري بخش خصوصي و در نهايت رشد اقتصادي را افزايش دهد .از طرف ديگر دولت مي تواند با وضع ماليات بر كالاهاي وارداتي انگيزه مصرف كنندگان داخلي را براي استفاده از كالاهاي وارداتي كاهش داده و يا با وضع امتيازهاي مالياتي بر كالاهاي صادراتي توان صادرات داخلي را افزايش دهد. به اين ترتيب ملاحظه مي شود كه نظام مالياتي با كاركردها و قابيلت هاي مختلفي كه دارد مي تواند به عنوان ابزاري كارآمد و تاثيرگذار مورد استفاده قرار گيرد كه البته ميزان كارآيي نظام مالياتي در عمل تا حد زيادي به توانايي و شايستگي دولت و سطح توسعه اقتصادي بستگي دارد.
1-2- تشریح و بیان مسئله
همه دولتها براي تأمين هزينه‌هاي خود از منابع مختلف، درآمد ايجاد ميکنند که ديرين ترين مورد آن به “ماليات ستاني” اختصاص دارد. در طول تاريخ حيات اقتصادي دولتها، منابع درآمدي به تدريج افزايش يافته است و امروزه بخشي از درآمدهاي دولت در کشور ما از طريق استقراض از بانک مرکزي، فروش نفت خام و فروش خدمات مختلف مانند خدمات پستي، حمل و نقل و انحصارهاي دولتي و در حال حاضر درآمدهاي ناشي از واگذاري شرکتهاي دولتي است. اما به اجماع اقتصاددانان و متخصصان ماليه عمومي، “ماليات ستاني” رکن پايدار درآمدي براي تأمين هزينه دولتهاست و دولتهاي عقلگرا تلاش ميکنند ساير منابع درآمدي را به سرمايهگذاري تبديل کنند و به نسلهاي آتي هديه دهند. سیستم مالیاتی آن است که بتواند سه هدف را عملی سازد : کارآیی، عدالت، سادگی و به عبارت دیگر آن است که رفتار اقتصادی اشخاص را مختل نسازد و از سوی قشر های مختلف نیز قابل تحمل باشد و آن را به آسانی فهمیده و عمل کنند. یک مودی (مالیات دهنده) که با مشکل پیچیدگی قانون روبروست، هنگامی که با یک سیستم مالیاتی ناعادلانه نیز روبه رو شود، بر احساس همکاری و تمکین او در زمینه امر مالیات اثر منفی بر جا می گذارد. ضمن آنکه چنین سیستمی مولد اشتباه و خطا نیز هست و به مرور زمان ممکن است بدبینی پدید آورده و میزان همکاری مودیان را کاهش دهد. البته در زمان وضع مقررات کسی مایل به بروز چنین عواقبی نیست اما نظر اغلب کارشناسان مالیات بر آن است که می توان این نتایج را از قبل پیش بینی کرد(محمدی، 1392، 6).
مالیات یکی از منابع درآمدي دولت ها مي باشد و در كشور ايران بعد از درآمدهاي نفتي بعنوان دومين منبع درآمدي دولت محسوب مي شود. لذا يكي از مقاصد دولت ها تعيين عوامل مؤثر بر درآمد مالياتي ميباشد. از اين رو، كشش مالياتي از ديد شركت وارد منحني عرضه و تقاضا شد و ماليات به عنوان هزينه در شركت‌ها شناسايي گرديد در نتيجه شركت‌ها بدنبال كمينه سازي هزينه و بدهي مالياتي خود هستند. نتايج مطالعات اخير نشان مي دهد كه نظام راهبري شركت نقش اساسي در كشش مالياتي ايفا مي كند از اين رو، افزايش نرخ ماليات ضرورتاً منجر به افزايش درآمد مالياتي دولت نمي شود. به بيان ديگر، شركت‌ها با تخطي هاي مالياتي از قبيل فرار مالياتي و … سعي مي كنند تا از پرداخت هزینه‌هاي سنگين ماليات خودداري كنند. اين امر موجب مي شود كه هر چه دولت ها نرخ ماليات را افزايش مي‌دهند به تبع آن افزايش درآمدهاي مالياتي رخ نمي‌دهد.
بطور عمومي، تخطي هاي مالياتي شركت‌ها از دو طريق انجام مي گيرد: روش اول، روشي قانوني است كه با شناسايي و انجام انواع معاملات مناسب كه تحت قوانين معافيت هاي مالياتي است سعي در عدم پرداخت ماليات قانوني خود مي كنند. اين روش يكي از خدمات حسابداران در زمينه ماليات مي باشد. روش دوم، روشي غيرقانوني است به منظور حذف يا كاهش ماليات انجام مي گيرد در اين روش، شركت با طراحي معاملات پيچيده سعي در كاهش يا حذف هزينه ماليات دارد و هدف اصلي اين گونه معاملات سودآوري نيست بلكه با هدف كاهش يا حذف هزينه مالياتي انجام مي گيرد (دي ساي و دارماپالا، 2006).
كميته مشترك وضع ماليات كنگره ايالات متحده روش‌هاي غيرقانوني فرار مالياتي شركت را از قبل طراحي شده دانسته و مبنايي براي اجتناب يا فرار از پرداخت ماليات بر درآمد بدون ارائه ريسك يا زيان اقتصادي تعريف كرده اند (چن و همكاران، 2009). دي ساي و همكاران (2009) روش‌هاي غيرقانوني فرار مالياتي را طراحي و انجام معاملات پيچيده توسط شركت بدون هدف كسب سود بيان مي كنند.
حال مسئله اساسي كه در اينجا مطرح مي شود، نظام راهبري شركت چگونه مي تواند بر اين موضوع تأثيرگذار باشد؟ بطور كلي انتظار بر اين است كه سهامداران تخطي هاي مالياتي را ترجيح بدهند (چن و همكاران، 2009). از اين رو، تلاش براي پرداخت كمتر ماليات بر اين موضوع تأكيد دارد كه مبلغ كاهشي مالياتي به نفع سهامداران پس انداز شود. اين موضوع امكان دارد صحيح نباشد، براي نمونه، مسئله مشهور شركت انرون بيانگر اين مطلب است، هنگامي كه شركت انگيزه فرار از پرداخت ماليات داشت بطور قطع، نمي تواند گفت كه براي نفع و سودمندي سهامداران، از پرداخت ماليات دوري مي شود. در آن زمان، دايره مالياتي شركت انرون به يك بخش تجاري تغيير يافت كه هدفش كسب درآمدهاي سالانه (مبلغ پس انداز- شده ماليات) بود. اگرچه، بيشتر شركت‌ها با طراحي و انجام معاملات پيچيده از پرداخت ماليات هاي سنگين و پرهزينه اجتناب مي نمايند كه بطور قطعي سهامداران از اين امر منتفع نمي گردند (دي ساي و- همكاران، 2009). از طرف ديگر، استراتژي هاي مالياتي بوسيله نماينده سهامداران و رؤساي شركت اتخاذ مي گردد بطوري كه ممكن است اين امر موجبات بوجود آمدن مسئله نمايندگي را فراهم آورد و موضوع پيچيدگي مالياتي مطرح گردد.
اين تحقيق، سعي در بررسي ارتباط معني دار نظام راهبري شركت با تخطي هاي مالياتي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار دارد. پيش از اين صاحب نظران بسياري به اين نتيجه رسيده بودند كه بين نظام راهبري شركت و سياست ها و خط مشي هاي مالياتي شركت ارتباط وجود دارد. اين تحقيق تلاش مي كند تا رابطه بين نظام راهبري شركتي و تخطي هاي مالياتي را در دوره زماني نسبتاً طولاني شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزيه و تحليل قرار دهد
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
یكي از راه هاي تخطي مالياتي شركت در كشور هاي در حال توسعه ضعف سيستم هاي استهلاك ميباشد مهمترين نقاط ضعف اين سيستم ها عبارتنداز:1- تعداد بسيار گسترده گروه بندي دارايي ها، 2- نرخهاي متعدد استهلاك و 3- دارا بودن ساختاري از نرخ‌هاي استهلاك كه سازگار با گروه هاي مختلف دارايي ها نمي باشند. اين نقاط ضعف مي تواند جزء يكي از راه هاي تخطي مالياتي توسط مديران شركت‌ها باشد. از اين رو، كشورهاي توسعه يافته با بهبود و اصلاح سيستم استهلاك، اقدام به كاهش تخطي هاي مالياتي نموده اند (كليم الكساندر، 2008؛ تانزي، 2000؛ دنيس باتمن، 2008). وجود چنين خلاهايي در قوانين مالياتي كشور ضرورت و اهميت انجام چنين مطالعاتي را دو چندان مي كند. بعلاوه، با توجه به سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كشور مبني بر خصوصيسازي شركت‌ها از طريق بازار سرمايه ايران و فروش سهام بلوكي به نهادها و سازمان هاي شبه دولتي و غيردولتي، لزوم انجام مطالعاتي در زمينه نظام راهبري شركتي و تخطي هاي مالياتي بيش از پيش احساس مي شود.