دانلود پایان نامه

تصميمات پيامبر، در محدوده «منطقة فراغ» احكام جاوداني محسوب نمي‌شوند. زيرا پيامبر در اين مورد ـ نه به عنوان مبلغ احكام ثابت الهي ـ بلكه در مقام رهبري سياسي و رياست دولت اسلامي عمل كرده است. به اين سبب، تصميماتش نبايد جزء ثابت مكتب اقتصادي تلقي شود. ولي توجه به آنها، به فهم هدف‌‌هاي اساسي و سياست اقتصادي كمك مي‌كند.
3-3-2 نظام اقتصادي و سياسي
نظام اقتصادي با نظام سياسي در عمل همبستگي كامل دارد. از اين رو دستگاه اجرا كننده برنامه اقتصادي، بايد واجد صلاحيت سياسي باشد تا تصميماتي كه به استناد قلمرو منطقه فراغ اخذ مي‌كند، از حدود قانوني تجاوز نكند. در غير اين صورت اجراي صحيح، كامل و ثمربخش نظام ميسر نخواهد بود.» (صدر، 1408 ق: 378-379).
4-3-2مسئوليت حکومت اسلامي در منطقه فراغ
شهيد صدر، سپس به مطالعه تفصيلي در اين باب پرداخته و در نهايت به اين نتيجه مي‌رسد كه مسئوليت حكومت اسلامي در بخش اقتصاد را مي‌توان در دو اصل برقراري تأمين اجتماعي و توازن اجتماعي خلاصه كرد. ايشان معتقد است كه رسيدن به اين اهداف در گرو استفاده درست از همه ظرفيت‌‌هاي نظام قانونگذاري است (همان: 340)، و لذا تمام قوانين بايد زمينه‌ساز و در راستاي تحقق همين چشم‌انداز باشد. به اين منظور شريعت اسلامي احكام ثابتي را مقرر كرده است كه در هر حال براي اين منظور از آن، مفيد و غيرقابل چشم پوشي است (مانند حليت تجارت و حرمت ربا). اما بخش وسيعي از تأمين نيازهاي قانوني را برعهده دولت گذاشته است تا با در نظر گرفتن احكام ثابت شرعي و مصلحت‌‌هاي اجتماعي به انجام آن مبادرت كند.
حدود اختيارات دولت، نه تنها شامل اجراي مقررات و قوانين ثابت است، بلكه قانونگذاري در منطقة فراغ را نيز در برمي‌گيرد. دولت از يك سو، مجري احكام ثابت شرعي و از سوي ديگر وضع‌كننده مقرراتي است كه بنا به ضرورت اجتماعي و طبق شرايط روز، بايد تدوين و اجرا شود.» (همان: 68.).
براي مثال نياز انسان به خريد و فروش و عادلانه بودن آن دايمي است و با تفاوت زمان و مكان متفاوت نمي‌شود. براي همين است كه اسلام هم به عنوان يك حكم هميشگي رضايت متعاملين را ضروري ساخته است؛ يا ايها الذين آمنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. (سوره نساء، آيه 29). اما ممكن است به دليل يا دلايل خاصي خريد و فروش كالايي كه در گذشته مجاز بوده، در زمان ديگري توسط حاكم اسلامي ممنوع يا محدود گردد؛ يا بالعكس مثلاً خريد و فروش خون.
براي نمونه اين اصل حقوقي كه مقرر مي‌دارد، هر كس در زميني كشت و كار و آن را آباد كند، نسبت به سايرين در انتفاع از آن، اولويت دارد، اصلي عادلانه است (ان من عمل في ارض و انفق عليها جهداً حتي احياها، فهو احق بهامن غيره)؛ زيرا اگر چنين نباشد، يعني كسي كه كار كرده با آنها كه كار نكرده‌اند برابر شناخته شود، امري ظالمانه است. اما همين اصل عادلانه، پس از پيشرفت ابزار بهره‌برداري از طبيعت، ممكن است به شيوه‌اي نادرست مورد استفاده قرار گيرد. مثلاً در گذشته فرد نمي‌توانست بيشتر از حيطه عمل و كار شخصي‌اش اززمين بهره‌برداري كند. ولي امروزه، گروه كوچكي مي‌توانند با داشتن امكانات مالي، زمين‌‌هاي وسيعي را به ضرر اكثريت مردم در انحصار خود آورده و به اين ترتيب مصالح جمعي و عدالت را تهديد نمايند.
در اين حالت است كه منطقة فراغ به كار گرفته شده، و برحسب شرايط و نيازهاي روز، مقرراتي در جهت حفظ مصالح عمومي وضع مي‌گردد. در نتيجه به رغم اينكه در گذشته اجازه احياي زمين جنبه عام و كلي داشته، در دوره‌‌هاي بعد، جز به اندازه سازگار با هدف‌‌هاي اقتصاد اسلامي ممنوع ـ منع تكليفي ـ اعلام مي‌گردد، فلسفه در نظر گرفتن منطقة فراغ همين است، تا به كمك عنصر متحرك در نظام قانونگذاري، تحول روابط انسان و طبيعت و مشكلات وسايلي كه با گذشت زمان پيش مي‌آيد. تنظيم و حل و فصل شود» (صدر، 1408 ق: 681-683).
5-3-2جامعيت شريعت و «منطقة فراغ»
يكي از ايرادهايي كه براين نظريه مطرح كرده‌اند، استلزام نقص دين است. گروهي گفته‌اند طبق آيات و روايات متعدد و معتبر، در نظام حقوقي اسلام خلأ قانوني وجود ندارد تا نيازمند پر كردن آن از سوي حاكم (و به نمايندگي از او، قوه مقننه) باشيم. وقتي قران به صراحت اسلام را كامل و تمام معرفي مي‌كند، به‌معناي آن است كه تكليف همه پديده‌‌هاي مورد نياز بشر را تعيين كرده است؛ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا (سوره مائده، آيه 3). در اين صورت چه خلايي وجود دارد كه آن را با قانونگذاري بشري پر كنيم؟ (مكارم شيرازي، 1422 ق: 503).
به اين ترتيب طبيعي است كه اسلام مباني نظري و حقوقي خود را، قادر به تنظيم روابط انساني در همه زمان‌ها بداند. ولي اين به آن معني نيست كه جنبه تحول يابنده رابطه انسان با طبيعت را ناديده گرفته و منكر آثار آن باشد. زيرا افزايش قدرت بشر نسبت به طبيعت، مخاطراتي را هم در برداشته و از جمله امكانات تازه‌اي را براي زياده‌طلبي و در نتيجه تهديد عدالت اجتماعي، فراهم آورده است.
براي نمونه اين اصل حقوقي كه مقرر مي‌دارد، هر كس در زميني كشت و كار و آن را آباد كند، نسبت به سايرين در انتفاع از آن، اولويت دارد، اصلي عادلانه است (ان من عمل في ارض و انفق عليها جهدا حتي احياها، فهو احق بهامن غيره)؛ زيرا اگر چنين نباشد، يعني كسي كه كار كرده با آنها كه كار نكرده‌اند برابر شناخته شود، امري ظالمانه است. اما همين اصل عادلانه، پس از پيشرفت ابزار بهره‌برداري از طبيعت، ممكن است به شيوه‌اي نادرست مورد استفاده قرار گيرد. مثلاً در گذشته فرد نمي‌توانست بيشتر از حيطه عمل و كار شخصي‌اش از زمين بهره‌برداري كند. ولي امروزه، گروه كوچكي مي‌توانند با داشتن وسايل و امكانات مالي و فني، زمين‌‌هاي وسيعي را به ضرر اكثريت مردم در انحصار خود در آورده و به اين ترتيب مصالح جمعي و عدالت اجتماعي را تهديد نمايند.
4-2 مفهوم هماهنگي
هرچند «موازين اسلام»، اهداف و اصول اسلام است و قوانين و مقررات نيز بايد «مطابق» ان باشد كه در اين صورت بار اثبات برعهده مقام قانونگذار است وبايد اثبات نمايد كه قانون مورد تصويب مطابقت با موازين اسلامي دارد. و در مقابل «احكام اسلامي» به‌معناي حكم درخصوص امور جزئيه و داراي مصاديق خارجي معين است كه «عدم مغايرت» قوانين و مقررات با آن كافي است كه در اين صورت بار اثبات برعهده مقام ناظر (شوراي نگهبان) است. در اين مسئله تفكيك بين «مطابقت با موازين اسلام» و «عدم مغايرت با احكام اسلامي» نيز كارگشا نيست چرا كه تعبير «بايد مخالف با موازين اسلامي نباشد» كافي نيست اگر قائل باشيم به اينكه در اسلام براي هر موضوعي لااقل معني و مبدأ و خاستگاهي هست كه حكم آن را معين مي‌كند. پيرامون اين مسئله بحث خواهد شد.
در مورد مفهوم هماهنگي قوانين و مقررات با شرع سه ديدگاه وجود دارد:
1-4-2 نظريه عدم مغايرت
عدم اجراي قانون و مقررات مخالف شرع، حتي براي يك روز، از اصول تقنيني نظام پارلماني ايران است؛ لزومي در تطابق قوانين با شرع وجود ندارد:
«يك روز هم نمي‌شود يك قانوني را اجرا كرد كه مخالف با قانون اسلام باشد.» (بهشتي، صورت مشروح …، 1364، جلد دوم، ص 844).
2-4-2 نظريه مطابقت
قوانين بايد مطابق با شرع باشند. عدم مغايرت كفايت نمي‌كند:
«معيار و پايه قانونگذاري ما فقط موازين اسلام است، حتي در مواردي كه موازين اسلام با موازين ديگر معارض است. ولو اينكه در مجلس قوانيني بگذرانند كه صريحاً در متون اسلامي نباشد ولي بالاخره بر طبق موازين اسلام است.» (منتظري، صورت مشروح …، 1364، ص 314).
3-4-2 نظريه تفكيك بين حكم ثانويه و حكم اوليه
در احكام اوليه «عدم مغايرت» و در احكام ثانويه «انطباق» ملاك است. در مشروح مذاكرات قانون اساسي ردپايي از اين نظر، هر چند ضعيف، يافت مي‌شود:
«بايد قوانين متخذ از شرع باشد و يكي ديگر اينكه مقرراتي است براي نظم عمومي كه اينها بايد مخالفت با شرع نداشته باشد.» (حسيني هاشمي، صورت مشروح …، 1364، ص 320).