نوامبر 30, 2020

بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران- …

با توّجه به اهداف استفاده کنندگان سود می توان سه رویکرد ساختاری، تفسیری و رفتاری را مورد توّجه قرار داد.

  1. مفهوم سود از دیدگاه ساختاری: در این دیدگاه، عرف، سنّت و مقرّرات، اموری معقول، منطقی و با هم سازگار به شمار می آیند که بر پایه مفروضات، مفاهیم و اصولی که حسابداران در عمل به آنها رسیده و ارائه کرده اند، قرار می گیرند. ولی، مفاهیم یا اصولی مانند تحقق بخشیدن به یک رویداد مالی، تطابق، روش تعّهدی و روش های تخصیص هزینه ها را می توان فقط از دیدگاه مقّررات خاص تعریف کرد، زیرا نمی توان نسخه دوّمی از آنها را در دنیای واقعی مشاهده نمود. (پاراسائیان به نقل از هندریکسن، ۱۳۸۵).
  2. مفهوم سود از دیدگاه تفسیری: در این دیدگاه برای ارائه تعریفی از سود بر دو مفهوم اقتصادی تغییر میزان رفاه و حداکثر سازی سود تکیه می شود. هیئت استانداردهای حسابداری مالی نیز به صورت تلویحی به این دو مفهوم در قالب «حفظ سرمایه» و «به حداکثر رساندن سود» اشاره کرده است. حفظ سرمایه یکی از اصلی ترین مفاهیم سود است، زیرا این مفهوم بر پایه ی تئوری اقتصادی قرار دارد. این دیدگاه مبتنی بر تغییرات ارزش فعلی وجوه نقد مورد انتظار است؛ ولی قیمت فعلی بازار و گزینه های مشابه را نیز می توان از این دیدگاه توّجه کرد و مدعی شد که اقلام مزبور می توانند جایگزین مناسبی برای ارزش جاری باشند (پارسائیان به نقل از هندریکسن، ۱۳۸۵).
  3. مفهوم سود از دیدگاه رفتاری (عملگرایی): این مفهوم مواردی نظیر فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و بستانکاران، واکنش قیمت اوراق بهادار در برابر گزارش دهی سود، تصمیمات مدیریت در مورد هزینه سرمایه و واکنش مدیران و حسابداران در برابر بازخورد اطلاعات را در بر می گیرد. یکی از ویژگی های رفتاری این است که می توان سودهای آتی را پیش بینی نمود. اگر سایر عوامل تأثیر گذار با دقّت کامل در نظر گرفته شوند، می توان با استفاده از سودهای خالص چند دوره، عملیات آینده شرکت را پیش بینی کرده (پارسائیان به نقل از هندریکسن، ۱۳۸۵).
  4. با این وصف، همه ی مفاهیم سود از جنبه های عملی و نظری نمی تواند در ارائه اطلاعات اثر گذار بر سرمایه گذاران و دیگران دنیای واقعی فاقد تفسیر لازم هستند و یا نمی توانند بر تصمیمات سرمایه گذاران و دیگران اثر گذار باشند. زیرا فاقد هر گونه ویژگی رفتاری هستند.

۲-۳-۳سود حسابداری و نحوه ی محاسبه آن
سود حسابداری که با استفاده از سیستم تعّهدی تهیّه می شود، از نظر بسیاری از استفاده کنندگان صورت های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت محسوب می شود. منظور از سنجش عملکرد شرکت ها، ارزیابی کلّی وضعیت مالی و نتایج عملیات به منظور اخذ تصمیمات منطقی است. به عنوان مثال، سود حسابداری می تواند مبنای اعتباردهی بانک ها به شرکت و یا از شرایط ورود بورس اوراق بهادار قرار گیرد.
هیأت استانداردهای حسابداری مالی[۳۸]، در بیانیه شماره ۶ مفاهیم حسابداری مالی، استفاده از روش تعّهدی در حسابداری را الزامی نموده است. بر این اساس، انعکاس آثار معاملات و رویدادهای شرکت لزوماً به معنای ورود و خروج وجه نقد نیست. به عبارت دیگر، در روش تعّهدی، اصولی نظیر «تحقق» و «تطابق» به منظور انعکاس درآمدها و هزینه ها و محاسبه سود حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد. در نهایت، مؤفّقیت یک شرکت به توانایی آن در ایجاد جریان های نقدی بستگی دارد (هیئت استانداردهای حسابداری مالی، ۱۹۸۵).
از دیدگاه حسابداری به دلیل ابهامات موجود در مورد میزان جریان های نقدی آتی و عدم دسترسی به نرخ تنزیل مناسب، سرمایه بر مبنای خالص دارایی های مؤسسه مالی اندازه گیری می گردد. به عبارتی دیگر سود در حسابداری ناشی از تفاوت بین سرمایه واحد تجاری در آغاز و پایان دوره مالی است. در این مفهوم سرمایه معادل خالص دارایی ها بوده و اندازه گیری سود تحت تأثیر مبانی اندازه گیری دارایی ها و بدهی ها قرار می گیرد. در حسابداری جهت تعیین سود، روش های مختلفی همچون حسابداری تعهدی، حسابداری نقدی، حسابداری نیمه تعّهدی، تعّهدی تعدیل شده و نقدی تعدیل شده به کار می رود.
بدیهی است استفاده از روش های فوق سود و زیانی متفاوت ارائه خواهد داد به همین دلیل طبق اصل تطابق، حسابداران برای شناخت هزینه ها از رویکرد «بگذار هزینه ها از درآمدها تبعیت کنند» پیروی نمایند. مطابق این اصل هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره کسر می گردند تا عملکردی واقعی از نتیجه کار منعکس گردد. از دیدگاه نظری روش صحیح حسابداری برای شناسایی درآمد باید به گونه ای باشد که اوّلاً آن درآمد تحقق یابد یا قابل تحقّق باشد و ثانیاً آن درآمد تحصیل گردد. مطابق این دیدگاه چنانچه یکی از شرایط فوق به وقوع پیوندد می توان درآمد را شناسایی نمود (تیموری، ۱۳۸۰)
۲-۳-۴سود اقتصادی و نحوه محاسبه آن
تعریف مفهوم اقتصادی سود عموماً به اقتصاددانانی همچون هیکس (۱۹۳۹) نسبت داده می شود: «هدف محاسبه سود در امور خاص این است که به مردم نشان دهد چه مقدار آنها می توانند مصرف کنند بدون آن که نیازمند شوند. به نظر می رسد سود یک فرد به عنوان حداکثر مقداری است که فرد می تواند در طول هفته مصرف کند و همچنان در پایان هفته به خوبی اوّل هفته که شروع کرده باشد». اگر چه تعریف هیکس بر سود فردی تأکید دارد، اما این مفهوم می تواند به عنوان مبنایی برای تعیین سود تجاری با عوض کردن واژه ی مصرف کردن با با توزیع کردن قرار گیرد. بنابراین، سود تجاری تغییر خالص دارایی ها در نتیجه فعّالیت های تجاری در طول دوره ی حسابداری خواهد بود. به عبارت دیگر، سود تجاری تغییر خالص دارایی ها به استثنای سرمایه گذاری های مالکان و توزیع سود بین آنها است. لازم به ذکر است که این مفهوم تعیین سود از سوی حسابداران با عنوان حفظ سرمایه به نام گرفته است (بارکر[۳۹]، ۲۰۰۸)
به منظور بررسی مفهوم سود اقتصادی و نحوه محاسبه آن ابتدا دو جزء اساسی در این تعریف یعنی کمیابی و هزینه فرصت تشریح می شود.
کمیابی[۴۰]: ساده ترین و جامع ترین تعریف از علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است. کمیابی مهمترین موضوع علم اقتصاد است. فقط علم اقتصاد است که به موضوع کمیابی می پردازد. اگر کمیابی نبود علم اقتصاد هم به وجود نمی آمد. کمیابی به این معناست که امکانات محدود در برابر خواسته های نامحدود قراردارد. مثلاً درآمد یک فرد محدود است ولی تمایل به خرید کالاها و خدمات زیادی را دارد، بودجه کشور محدود است ولی نیازها و خواسته های زیادی در جامعه وجود دارد. به دلیل نامحدود بودن خواسته های بشر و محدودیت امکانات تولیدی ناگزیر مسأله «انتخاب» مطرح می شود. با توّجه به محدودیت منابع، انتخاب یک گزینه موجب از دست رفتن گزینه های دیگر می شود که در اقتصاد از آن به «هزینه فرصت» یاد می شود (منکیو[۴۱]، ۲۰۰۸).
هزینه فرصت[۴۲]: اقتصاددانان به دلیل نامحدود بودن نیازهای بشر و محدودیت منابع، به دنبال بهترین روش برای تخصیص منابع هستند؛ که این مهم با «هزینه فرصت» به بهترین وجه تبیین می شود. هزینه فرصت از جمله مفاهیمی است که در پروژه های اقتصادی مطرح می شود و هدف اصلی از طرح آن نیز بررسی تخصیص بهینه منابع موجود است. پس می توان گفت هزینه فرصت یکی از مفاهیم کلیدی است که در نظریه پردازی درباره سرمایه گذاری نقش محوری دارد.
هزینه فرصت که به آن عباراتی چون هزینه اقتصادی، هزینه واقعی یا قیمت سایه ای نیز اطلاق می شود، همان هزینه ای است که برای فرصت های از دست رفته پرداخت می شود، یعنی اگر انتخاب اولیه صورت نمی گرفت، انتخاب های دیگری با ارزش های متفاوت وجود داشت، که می توانست صورت بگیرد. هزینه فرصت ارتباط تنگاتنگی با فرآیند تصمیم گیری و انتخاب دارد. فرد تصمیم گیرنده به هنگام تصمیم گیری، در ذهن خود فرصت هائی را که با تصمیم خود از دست می دهد ارزیابی کرده و آنگاه به انتخاب دست می زند (منکیو، ۲۰۰۸).
سود اقتصادی: سود اقتصادی و ارزش فعلی (خالص) دو روی یک سکه هستند که سود اقتصادی یکی از اجزای تشکیل دهنده تئوری اقتصادی و ارزش فعلی سنگ بنای اقتصاد مالی می باشد. سود اقتصادی از زمان مارشال[۴۳] (۱۸۹۰) از جمله مفاهیم اساسی تئوری اقتصادی بوده است. سود اقتصادی بیانگر مازاد سود حاصل از یک سرمایه گذاری است که بیشتر از میزان سود بهترین جایگزین از دست رفته است (رآو[۴۴]، ۱۹۹۲). به عبارت دیگر، سود اقتصادی حاصل از یک سرمایه گذاری، تفاوت بین سود به دست آمده از سرمایه گذاری انجام شده و سود بهترین گزینه از دست رفته است که از آن به هزینه فرصت یاد می شود. از سود اقتصادی به تعابیر مختلفی همچون «سود مازاد قابل تحقق[۴۵]»، «درآمد مازاد[۴۶]» ، «سود غیر عادی[۴۷]»، «سود فوق العاده [۴۸]» و «سود باقیمانده[۴۹]» یاد شده است. همچنین عناوین دیگری مثل «ارزش افزوده اقتصادی[۵۰]»، «ارزش افزوده نقدی[۵۱]»، و «ارزش افزوده سهامداران[۵۲]» نیز در معنای سود اقتصادی به کار رفته است (مگنی[۵۳]، ۲۰۰۷).
تحلیل های جریان نقدی تنزیل شده از قرن هجدهم شناخته و به کار گرفته شده است. ارزش فعلی خالص، تابعی از نرخ تنزیل است. این نرخ را می توان بر مبنای «مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه[۵۴]» به دست فعلی خالص یکی است و اغلب سود اقتصادی در قالب عبارت ارزش فعلی پنهان می شود. بنابراین، حداکثر سازی سود اقتصادی همان حداکثر سازی ارزش فعلی بوده و تمام سعی و تلاش بنگاه ها صرف حداکثر سازی ارزش فعلی جریان نقدی خالص می شود. همچنین قانون ارزش فعلی خالص مبنای تئوری نئوکلاسیکی سرمایه گذاری را تشکیل می دهد (دیسکی و پیندیک[۵۵]، ۱۹۹۴)
۲-۳-۵مقایسه ی سود اقتصادی و سود حسابداری
به منظور درک تفاوت بین سود اقتصادی و سود حسابداری لازم است تا هدف از تعریف این دو مفهوم بررسی شود . سود حسابداری با توّجه به هدف آن یعنی ارائه گزارش عملکرد شرکت، تعریف می شود. بنابراین احتساب هزینه های ضمنی در ترازنامه معقول به نظر نمی رسد.
هنگامی که یک حسابدار گزارش درآمد، هزینه و سود بنگاه را ارائه می دهد، هیچ گاه هزینه های ضمنی از قبیل هزینه فرصت گزینه های از دست رفته را بررسی نمی کند، زیرا مغایر با اصول پذیرفته شده حسابداری است. در مقابل، هدف از تعریف سود اقتصادی ارائه یک معیار «تصمیم گیری» برای بنگاه اقتصادی و همچنین سرمایه گذاران است.
از آنجایی که تحلیل رفتار واحد اقتصادی لازمه بررسی سود آوری آن است، تحلیل هزینه – فایده از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود با این وصف، معیار تصمیم گیری در تحلیل ساختار بازار و تداوم فعّالیت یک بنگاه یا متوقف ساختن آن، مبتنی بر تحلیل هزینه – فایده و نهایتاً مثبت یا منفی شدن سود اقتصادی است (آنوما[۵۶]، ۲۰۰۸). همچنین، دیدگاه اقتصاددانان در مورد هزینه با دیدگاه حسابداران متفاوت است، بنابراین سود اقتصادی و سود حسابداری یکی نخواهد بود حسابداران اغلب تمایل دارند که «هزینه های صریح[۵۷]» تولید، یعنی پرداخت هایی که بابت دستمزد، اجاره، بهره و مواد خام انجام می شود را جزء هزینه های تولید به حساب می آورند. اما اقتصاد دانان علاوه بر هزینه های صریح پرداختی «هزینه فرصت» یا «هزینه ضمنی [۵۸]» سرمایه را نیز مورد توّجه قرار می دهند.
به عنوان مثال، تولید کننده ای که یک واحد تولیدی را در تملّک خود دارد، برای استفاده از آن اجاره ای پرداخت نمی کند، در نتیجه از نظر حسابداری هزینه این تولید کننده بابت اجاره محل، صفر است.
اما از دیدگاه اقتصادی، چون این تولید کننده فرصت دارد با اجاره دادن مکان تولیدی خود به هر عامل اقتصادی دیگر اجاره بها دریافت نماید، و هم اکنون قادر به تحصیل این درآمد نیست، اجاره از دست رفته، هزینه فرصت استفاده از ساختمان بوده و از دیدگاه اقتصادی جزء هزینه های تولید به حساب می آید. در نتیجه سود اقتصادی و سود حسابداران متفاوت خواهد شد.
از اینرو، تفاوت بین سود اقتصادی و سود حسابداری اساساً هزینه های سرمایه است. یک حسابدار در محاسبه سود نمی تواند هزینه های سرمایه را از آن کم نماید. در مقابل، اقتصاددانان هزینه ی فرصتی که برای سرمایه سهامداران در کسب و کار سرمایه گذاری شده را در نظر می گیرند. بنابراین، سود از نظر اقتصاددانان مفهوم گسترده تری را در بر می گیرد (منکیو، ۲۰۰۸).
به طور خلاصه می توان گفت: سود حسابداری تفاوت بین درآمد و هزینه های صریح انجام کارهاست ولی سود اقتصادی تفاوت بین درآمد و هزینه های صریح و ضمنی است.
هزینه های صریح – درآمد = سود حسابداری
(هزینه های ضمنی + هزینه های صریح) – درآمد = سود اقتصادی
این دو معادله را به صورت ذیل نیز می توان بازنویسی نمود:
استهلاک حسابداری – هزینه های صریح- درآمد = سود خالص حسابداری
استهلاک اقتصادی – هزینه های صریح و ضمنی – درآمد = سود خالص اقتصادی
تفاوت بین این دو رقم سود به دلیل روش های متفاوت محاسبه استهلاک است. حسابداران به منظور محاسبه استهلاک از روشه ای خطی مستقیم یا تصاعدی استفاده می کنند، در حالی که اقتصاددانان از روش مبتنی بر بهره استفاده می کنند.
بنابراین، از دیدگاه تئوری، به نظر می رسد که اگر امکان داشت شرکت ها را وادار به استفاده از روش مبتنی بر بهره نمود، شیوه ی محاسبه سود حسابداری با شیوه محاسبه سود اقتصادی همگون یا سازگار می شد. دستیابی به چنین نتیجه ای چندان ساده نمی باشد، زیرا پارامترهایی که در هر الگو ثابت در نظر گرفته می شوند در دنیای واقعی ثابت می باشند.
تورّم موجب تغییر بهای تمام شده ی دارایی ها می شود؛ تغییرات مورد انتظار در نرخ تورّم باعث تغییر نرخ تنزیل می شود؛ عوامل عرضه و تقاضا بر ریسک شرکت اثر می گذارند؛ و عواملی از این دست، ثبات پارامترها را نفی می کند. این روند یا تجزیه و تحلیل به طور دائم در حال تغییر است. وجود چنین وضعی ایجاب می کند که حسابداران هر روز سود خالص را محاسبه کنند تا آن را با واقعیت های اقتصادی هماهنگ نمایند (پارسائیان به نقل از هندریکسن، ۱۳۸۵).
با این وصف، یکی از تفاوت های بین سود حسابداری و سود اقتصادی، بسته به کاربران این دو مفهوم است. سرمایه گذاران با تحلیل های دائم به دنبال برآورد نوسانات قیمتی و تصمیم گیری درباره نحوه سرمایه گذاری خود هستند، اما حسابداران چنین وظیفه ای را ندارند. وظیفه حسابداران محاسبه سود اقتصادی نیست، بلکه وظیفه ی آنها ارائه اطلاعاتی به بازار است تا سرمایه گذاران بتوانند بر این اساس سود اقتصادی را محاسبه کنند. به عبارت دیگر، حسابداران اطلاعات مربوط به جریان های نقدی را ارائه نموده و بقّیۀ محاسبات مربوط به سود اقتصادی را به سرمایه گذاران واگذار می کنند. (پارسائیان به نقل از هندریکسن، ۱۳۸۵).
۲-۳-۶عدم اطمینان جریان‌های نقدی و سیاست تقسیم سود
نظریه احتمال برقراری رابطه بین عدم اطمینان جریان‌های نقدی و میزان (و احتمال) توزیع سود دیدگاه چندان جدیدی نیست، و شاید بتوان خاستگاه آن را به مطالعه بدیع لینتنر (۱۹۵۶) ارتباط داد. دیدگاه کلّی این است که یکی از عوامل اثرگذار بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها میزان عدم اطمینان جریان‌های نقدی آن‌ها است؛ به این صورت که شرکت‌هایی که از عدم اطمینان بالایی نسبت به جریان‌های نقدی خود برخوردارند، با پیش‌بینی احتمال مواجهه با کمبود نقدینگی آتی تمایل دارند سود نقدی کمتری توزیع نموده و در عوض منابع حاصل از عملیات (یعنی سود خود) را به صورت سود انباشته در داخل شرکت نگهداری نمایند (چِی و سا، ۲۰۰۹).
ریشه چنین دیدگاهی را می‌توان به طور کلی در دو عامل جستجو نمود: یکی مسئله فزونی هزینه تأمین مالی بیرونی (استقراض و انتشار سهام) و بر تأمین مالی داخلی (از محل سود‌های توزیع نشده)، و دیگری بحث برخورد محتاطانه شرکت‌ها در افزاش نسبت تقسیم سود به دلیل خاصیت چسبندگی[۵۹] سود نقدی.
به طور کلّی، در شرایطی که بازار کامل نباشد، هزینه تأمین مالی بیرونی عمدتاً به دلیل هزینه‌های معاملات (هزینه قراردادی و هزینه‌های انتشار اوراق بدهی و سهام) و عدم‌تقارن اطلاعاتی، بیشتر از تأمین مالی داخلی (از محل سود‌های توزیع نشده) است؛ و این مسئله در مورد شرکت‌های با جریان‌های نقدی متلاطم شدیدتر است. هرچه نوسانات (عدم اطمینان) جریان‌های نقدی بیشتر باشد، احتمال وقوع دوره‌هایی که شرکت با کمبود منابع مالی و مشکلات نقدینگی مواجه خواهد شد بیشتر است (مینتون و شراند[۶۰] ، ۱۹۹۹)، که به نوبه خود افزایش ریسک مالی (عدم توانایی بازپرداخت بدهی‌ها) شرکت را در پی خواهد داشت. با افزیش عدم اطمینان جریان‌های نقدی ابهام اعتباردهندگان نسبت به توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی‌هایش بیشتر شده، و در نتیجه بازده مورد انتظار ایشان که در واقع همان هزینه تأمین مالی بیرونی شرکت است افزایش خواهد یافت (مینتون و شراند، ۱۹۹۹).
در این خصوص، مینتون و شراند (۱۹۹۹) بر اساس نتایج تحقیقشان اعلام نمودند افزایش نوسانات (عدم اطمینان) جریان‌های نقدی، در کنار تنزیل رتبه اعتباری (افزایش ریسک و هزینه تأمین مالی بیرونی) شرکت، افزایش نرخ بازده تا سررسید اوراق بدهی آن (هزینه تأمین مالی بیرونی شرکت)، و کاهش پوشش تحلیل‌گران (که افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه تأمین مالی بیرونی شرکت را در پی دارد)، موجب کاهش میزان سود تقسیمی شرکت‌ها نیز خواهد شد. به اعتقاد مینتون و شراند (۱۹۹۹)، در مجموع افزایش عدم اطمینان جریان‌های نقدی پرهزینه است و نه تنها موجب افزایش احتمال نیاز شرکت به مراجعه به بازار‌های سرمایه شده، بلکه هزینه این نوع تأمین مالی (بیرونی) را نیز افزایش می‌دهد.
بو، لینسینک و استرکن[۶۱] (۲۰۰۳) با بررسی شرکت‌های هلندی و مشاهده بالاتر بودن نرخ هزینه تأمین مالی بیرونی شرکت‌های دارای عدم اطمینان بیشتر نسبت به جریان‌های نقدی، ریشه این امر را در ریسک گریزی اعتباردهندگان یافتند.

نوشته ای دیگر :
مقاله علمی با منبع : بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در ...

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است