تحقیق با موضوع قانون ثبت احوال و عدالت و انصاف

چون امتناع نوعي از رفتار انساني است، داراي ويژگي‌ ارادي مي‌باشد و متهم به منظور رسيدن به هدفي خاص آن را انجام مي‌دهد. اگر خودداري شخص ارادي نباشد، امتناع قانوني محقق نمي‌شود؛ مانند اينكه بي‌هوش شود يا اكراه مادي مانع انجام عمل مثبت مورد تعهد گردد. براي مثال، اگر مادري در زماني كه بايد به نوزادش شير دهد، بي‌هوش گردد يا توسط كسي زنداني شود، از نظر قانوني امتناع محقق نشده است. (حسني، 1984 م، ص275-274)
1-5-4- تمايز جرم ترك فعل و جرم فعل
در ابتدا لازم است اين دو نوع جرم را با يكديگر مقايسه نماييم تا ماهيت و وجود اختلافشان به خوبي روشن شود. به طور كلي، مي‌توان گفت: تمايز اساسي اين دو نوع جرم در سه امر ظاهر مي‌شود.
الف) جرم فعل همان گونه كه از عنوانش پيداست، رفتار مجرمانه ايجابي و مثبت است. مجرم با عمل خودش باعث نوعي تغيير و دگرگوني در محدوده خاصي از عالم خارج مي‌گردد. مثلاً، كسي را با آلت قتاله مي‌كشد و يا مال ديگري را مي‌ربايد. ولي جرم ترك فعل، رفتار مجرمانه منفي است؛ يعني مجرم از انجام وظيفه قانوني خويش خودداري مي‌كند.
ب) جرم فعل در مواردي تحقق پيدا مي‌كند كه قانونگذار از انجام عملي نهي كرده باشد؛ از اين رو در صورت مخالفت و ارتكاب، اين جرم به وقوع مي‌پيوندد. ولي جرم ترك فعل در صورتي واقع مي‌شود كه قانونگذار افراد جامعه را به انجام كاري ملزم كرده باشد و امتناع آنان از انجام آن تكليف موجب وقوع جرم ترك فعلي مي‌گردد. (ابوعامر، 1996 م، ص144-143)
ج) مبناي جرم انگاري در جرايم ايجابي، عدم اضرار به منافع و مصالح فردي و اجتماعي است؛ يعني عقل و منطق حكم مي‌كند كه افراد از دست زدن به اعمال منع شوند كه به حيات، تماميت جسماني، مال و حيثيت افراد ضرر و آسيب مي‌رساند و نظم و امنيت اجتماعي را در معرض اختلال و نابودي قرار مي‌دهد. تمام قانونگذاران و اديان و مذاهب در صدد كشف و شناسايي اين گونه اعمال هستند تا آنها را به عنوان رفتار مجرمانه و قابل مجازات براي جامعه معرفي كنند. اما اگر عملي واجد ويژگي اضرار به غير و مصالح جامعه نباشد و در عين حال، قانونگذار آن را مورد نهي قرار دهد، و به عنوان جرم به جامعه اعلام نمايد، برخلاف عدالت و انصاف عمل كرده و بدون دليل آزادي‌هاي مشروع افراد را محدود كرده است. (اباذري فومشي، 1379، ص22)
مكاتب مادي منحصراً ضرر به مصالح مادي افراد و جامعه را به عنوان ملاك و مبناي وضع اين نوع جرايم مدنظر قرار مي‌دهند، ولي اسلام علاوه بر مصالح مادي، مصالح معنوي را نيز ملاك و مبناي وضع اين گونه جرايم مورد توجه قرار داده است. مبنا و ملاك جرم انگاري در جرايم ترك فعل محض، در اغلب موارد نيكي به ديگران و ايجاد حس تعاون و همكاري در ميان افراد جامعه است؛ يعني قانونگذار به منظور تقويت حس تعاون و جلوگيري از قصور و بي‌تفاوتي افراد در قبال درد و رنج ديگران و مصالح جامعه، افراد را به انجام بعضي از افعال ملزم مي‌نمايد و در صورت امتناع، آن را جرم و قابل مجازات اعلام مي‌كند. حال آنكه مبناي جرم انگاري در جرايم فعل ناشي از ترك فعل، علاوه بر هدف تقويت حس تعاون و همكاري، عدم اضرار به حيات و تماميت جسماني افراد است.(باهري، 1380، ص204)
1-5-5- انواع جرايم ترك فعل
اين دسته از جرايم بر دو نوعند:
1-5-5-1- ترك فعل محض، از اقسام رفتار مجرمانه اين است كه آدمي از ايفا به وظيفه قانوني خود امتناع نمايد، بديهي است ترك وظيفه در صورتي رفتار مجرمانه به حساب مي‌آيد كه قانونگذار براي آن مجازات تعيين كرده باشد. (باهري، 1389، ص203) مانند امتناع از انجام وظايف قانوني موضوع ماده 597 قانون مجازات اسلامي كه اشعار ميدارد: «هر يك از مقامات قضايي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اينكه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را برخلاف قانون به تاخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار كند …» (منصور، 1392، ص268)
يا خودداري از كمك به مصدومين طبق ماده واحده قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 15 خرداد 1354، كه عنصر قانوني جرايم فوق، امتناع از اعمالي است كه مورد نظر قانونگذار بوده است.
و همچنين عدم ثبت واقعه ولادت و فوت موضوع ماده 48 قانون ثبت احوال كه به موجب آن اشخاصي نظير پدر، مادر، پزشك و ماما موظفند وقوع ولادت و فوت را ظرف مدت تعيين شده، به مراجع قانوني اطلاع دهند و خودداري از اين تكليف مستوجب جزاي نقدي خواهد بود.
برخي ديگري از مصاديق جرم ترك فعل عبارتند از:
1- امتناع از استرداد طفل سپرده شده موضوع ماده 632 قانون مجازات اسلامي
2- خودداري از پرداخت نفقه موضوع ماده 642 قانون مجازات اسلامي
3- امتناع متصديان دستگاههاي دولتي از اعلام وقوع جرايم مالي موضوع ماده 606 قانون مجازات اسلامي
4- امتناع مسئولين بازداشتگاهها يا ندامتگاهها از تسليم زنداني به مقامات قضايي موضوع ماده 574 قانون مجازات اسلامي
5- امتناع از شير دادن طفل به قصد سلب حيات از طفل در مواردي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد. (باهري، 1389، ص203)
كه در مورد امتناع از استرداد طفل، تارك فعل علي رغم مطالبه، از سپردن طفل به اشخاصي كه قانونا حق مطالبه طفل را داشتند خودداري (ترك فعل) نموده است و نيز در مورد خودداري از پرداخت نفقه، شخص در عين استطاعت مالي از پرداخت نفقه زن در صورت تمكين و ساير اشخاص واجب النفقه كه از وظايف هر كس است، امتناع (ترك فعل) ميكند.
همچنين امتناع مسئولين بازداشتگاهها يا ندامتگاهها از انجام وظيفه قانوني خود وفق ماده 574 قانون مجازات اسلامي كه مقرر ميدارد: اگر مسئولين و مامورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضايي يا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول … مگر اينكه ثابت نمايند به موجب امر كتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خود مامور به آن بوده‌اند كه در اين صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد. (منصور، 1392، ص262)
1-5-5-2- جرم فعل ناشي از ترك فعل. «فعل مثبت يا ترك فعل، دوچهره بارز رفتار فيزيكي هستند اما رفتار ديگري به عنوان «فعل ناشي از ترك فعل» نيز مطرح شده است. در اينجا عملي مانند شليك گلوله صورت نميگيرد تا فعل مثبت باشد يا صرفا عملي كه قانون تعيين كرده است ترك نميشود، بلكه عملي ترك ميشود كه ممكن است جرمي را بوجود آورد و قانونگذار، علمي را نهي كرده است، اما انجام ميشود، برخلاف ترك فعل كه عملي كه واجب بوده است ترك ميشود.