تحقیق با موضوع لواط و مساحقه و قانون مجازات

نصاب شاهد در هر دعوا در قانون مشخص شده كه براي جلوگيري از اطاله كلام، از بيان بقيه موارد اجتناب مي‌شود.
ذكر اين نكته نيز شايسته است كه شرط پذيرش دو شهادت آن است كه موضوع هر يك فعل باشد. بنابراين اگر موضوع يكي فعلي و ديگري، فعلي ديگر باشد ـ مانند اينكه يكي به بيع و ديگري به اقرار به بيع شهادت دهد ـ‌چيزي ثابت نمي‌گردد.
2-1-3- ادله مشروعيت شهادت
آيات و روايات متعددي بر مشروعيت شهادت دلالت دارند كه چند نمونه در اينجا بيان مي‌شوند:
«وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ؛ و شهادت را كتمان نكنيد و هر كس آن را كتمان كند، قلبش گناهكار است».
«وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ؛ و شهادت را براي خدا برپا داريد».
در روايتي از جابر از امام باقر ـ عَلَيهِ‌السَّلام ـ چنين آمده است:
«قال رسول الله ـ صَلَّي‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَآلِهِ‌وَسَلَّم ـ : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امري مسلم أو ليزوي بها مال امري مسلم أتي يوم القيامه و لوجهه ظلمه مد البصر و في وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه و نسبه … ؛ پيامبر ـ صَلَّي‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَآلِهِ‌وَسَلَّم ـ فرمود: كسي كه شهادت را كتمان كند، يا طوري شهادت دهد تا به وسيله آن، خون مسلماني ريخته شود يا مال مسلماني را به دست آورد، در قيامت با روسياهي محشور خواهد شد و بر صورتش زخمي نمايان خواهد بود كه خلايق او را با اسم و نسب خواهند شناخت».
همچنين امام رضا مي‌فرمايد:
«و إن سئلت عن الشهاده فأدها، فإن الله تعالي يقول «إِنَّ اللّهَ يأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى‏ أَهْلِهَا » و قال «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللّهِ » ؛ اگر كسي از تو درخواست شهادت دادن كرد، شهادت بده. همانا خداوند متعال فرموده است:«خداوند به شما امر نموده است كه امانات را به اهلش برگردانيد» و «چه كسي ظالم‌تر از كسي كه كتمان شهادت كند».
با توجه به آيات و روايات مذكور مي‌توان چنين برداشت كرد كه نه تنها شهادت مشروع و جايز است؛ اينك به بررسي تحمل شهادت و اداء آن به طور جداگانه پرداخته مي‌شود:
2-1-3-1- تحمل شهادت
تحمل شهادت يعني وقوف شاهد بر مشهوديه، كه عبارت است از حصول علم براي شهادت‌ دهنده نسبت به مورد شهادت از طريق حس ديدن يا شنيدن و يا از طريق استفاضه.
اداي شهادت تنها در صورت تحقق تحمل شهادت، صحيح و مشروع است. تحمل شهادت در صورت درخواست مشهودله يا مشهود عليه با عدم بيم ضرر، بنا بر مشهور بر كسي كه اهليت شهادت دارد واجب است. در كفايي بودن وجوب و عدم تعيّن آن بر درخواست‌ شونده در صورت وجود ديگران و امكان تحمل آن براي آنان، يا عيني بودن آن ـ و وجوب تحمل بر درخواست ‌شونده حتي در صورت امكان آن براي ديگران ـ اختلاف است.
مواردي را كه براي اداء شهادت لازم است مي‌توان اينگونه بيان كرد: دادگاه بايد شهادت هر شاهد را بدون حضور شاهدان ديگر بشنود تا شاهد فقط متكي به حافظه خود باشد و اظهارات شاهدان ديگر در بيان او مؤثر نباشد. قبل از اداء شهادت مشخصات شاهد سوال مي‌شود. اين به اين دليل است كه اگر موجبات ممنوعيت او از شهادت موجود است شهادت وي اخذ نشود. دادرس دادگاه قبل از اداء گواهي مجازاتي كه براي شهادت دروغ است به وي تذكر مي‌دهد و شاهد سوگند ياد مي‌كند كه تمام حقيقت را بگويد و غير از حقيقت چيزي نگويد. هيچ يك از اصحاب دعوا نبايد اظهارات گواه را قطع كنند. بعد از اتمام شهادت، دادرس مي‌تواند هر سؤالي را كه براي كشف حقيقت و مباني گواهي لازم بداند از گواه‌ها بنمايد و همينطور اصحاب دعوا مي‌توانند توسط دادگاه سؤالاتي از گواه كنند. گواه بايد صريحاً مورد شهادت را بيان كند، شك و ترديد در اظهارات خود نداشته باشد و بياناتش در تمام مراحل تحقيق بدون اختلاف يكنواخت باشد. اصحاب دعوي مي‌تواند از شاهد سؤال كند ولي هيچ يك حق ندارند صحبت‌هاي شاهد را قطع كنند. در آخر نيز بيانات گواه بايد عيناً در صورت مجلس قيد و به امضاي او برسد.
2-1-4- اقسام شهادت
شهادت به اعتبار مختلفي قابل تقسيم است:
2-1-4-1- اقسام شهادت به اعتبار جرائم
شهادت به اعتبار جرائم به سه گروه قابل تقسيم است:
الف ـ شهادت در جرائم حق الله
حق الله يا از حدود است مانند حد زنا، لواط و سرقت و يا از غيرحدود. نوع دوم يا مالي است يا غيرمالي.
-‌ حدود
زنا با شهادت چهار مرد و نيز به قول مشهور، سه مرد و دو زن ثابت مي‌شود. در اينكه با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت مي‌شود يا نه، اختلاف است. بسياري قول اول را انتخاب كرده‌اند. بلكه اين قول به مشهور نسبت داده شده است. در مقابل، برخي قول دوم را برگزيده‌اند. البته بنابر قول اول، با شهادت دو مرد و چهار زن، تنها حد تازيانه ثابت مي‌شود نه سنگسار. برخي از قدما شهادت زن را در زنا معتبر ندانسته و تنها شهادت چهار مرد را معتبر دانسته‌اند. اما در ماده 199 قانون مجازات اسلامي نصاب شهادت را به گونه‌اي ديگر مقرر داشته است.
لواط، تفخيذ و مساحقه نيز با شهادت چهار مرد عادل ثابت مي‌شود و با شهادت سه مرد و دو زن يا دو مرد و چهار زن ثابت نمي‌گردد؛ هر چند از برخي از قدما الحاق لواط و مساحقه به زنا نقل شده است.