تحقیق با موضوع نسبت به عمل و قتل شبه عمد

فقهاي ديگري، از جمله صاحب جواهر مي‌گويد: تارك در صورتي مسئول است كه علت و سبب جنايت محسوب گردد، يعني از باب تسبيب قابل مجازات است نه مباشرت: «بل التروك جميعا لا يترب عليها الضمان اذا كان علته التلف غيرها». (نجفي، 1367، ص150) مفهوم اين جمله اين است كه تارك در صورتي كه علت تلف باشد، ضامن است. ايشان توضيح نداده است كه در چه مواردي ممتنع علت و سبب به حساب مي‌آيد، ولي از مثالهايي كه همانند ساير فقها براي تارك بيان كرده‌اند، استنباط مي‌شود ايشان همانند بقيه فقهاي بزرگوار تارك را در موارد زير سبب اصلي نتيجه مجرمانه حاصله مي‌داند:
الف: جايي كه سبب اقوا از مباشر باشد؛ يعني مباشر به دليل فقدان عقل، قدرت، علم، اختيار و بلوغ داراي مسوليت كيفري نباشد كه در اين صورت، تارك، يعني سبب، مباشر معنوي محسوب مي‌شود و مسئول نتايج مجرمانه حاصله‌ي باشد. بر اين اساس، تارك در موارد زير مسئوليت كيفري دارد:
1. مباشر جنايت حيوان باشد و مالك با اينكه علم به وضعيت خطرناك آن دارد در مراقبت و حراست از آن كوتاهي و تفريط كرده باشد، در اين صورت، ضامن جنايت و خسارت آن مي‌باشد اگر نسبت به وضعيت خطرآفريني آن جاهل باشد و يا در حفاظت و مراقبتش تفريط و كوتاهي نكرده باشد، مسئول نيست (خويي، 1422 ق، ص 304 – 303 / خميني، 1366، ص567 / نجفي، 1367، ص115)
2. مباشر عامل طبيعي باشد؛ مانند اينكه ديواري را به طور صاف و بدون ميل به يك طرف در ملك خود بنا نمايد، لكن تدريجا مايل به سقوط به سمتي گردد كه محل عبور و مرور مردم است؛ چنانچه صاحب ديوار آگاه بر خطر ريزش آن باشد، در حالي كه به اصلاح و تعمير آن تمكن دارد از انجام اقدامات لازم خودداري ورزد، ضامن خسارات و تلفاتي خواهد بود كه در اثر ريزش آن رخ مي‌دهد؛ ولي اگر پيش از تمكن ساقط شود و موجب آسيب و خسارت گردد ضامن نخواهد بود (خويي، 1422 ق، ص304 – 303 / خميني، 1366، ص567 / نجفي، 1367، ص115)
3. مباشر نسبت به عملش كه منجر به وقوع جرم مي‌گردد جاهل باشد؛ مثل اينكه سوزنبان از انجام وظيفه خود، يعني تنظيم خطوط راه آهن خودداري ورزد و موجب تصادف دو قطار و در نتيجه، باعث مرگ و جراحت عده‌اي از مسافران شود، نسبت به نتايج حاصله، مسئول خواهد بود؛ چون راننده لوكوموتيو در مورد عدم تنظيم خطوط، جاهل است و بلكه اطمينان به خلاف دارد و با اعتماد به سوزنبان كه وظيفه خود (تنظيم خطوط) را انجام داده، با خيال راحت، قطار را هدايت مي كند. پس سبب، يعني تارك، اقوا از مباشرت است. اگر سوزنبان عمدا و به قصد قتل از انجام وظيفه خود امتناع ورزد، جنايت حاصله عمدي و موجب قصاص خواهد بود (صادقي، 1385، ص67)
ب. به طور طبيعي حيات مجني عليه به انجام فعل نجات بخش تارك منوط باشد و قانون نيز تارك را بر انجام اين فعل ملزم و مكلف كرده باشد؛ مثل حيات نوزاد نسبت به شير دادن مادر. نوزاد قادر به رفع نيازهاي اوليه خويش نيست و به طور طبيعي تنها راه ادامه حيات او شير مادر مي‌باشد. اگر مادري با وجود اين وضعيت ناتواني و ضعف نوزاد و نبود كس ديگري كه به نوزاد او شير بدهد، از شير دادن به نوزادش امتناع ورزد، مسئول مرگ او مي‌باشد. از اين رو، تفاوتي بين مادري كه نوزادش را خفه كند و مادري كه از شير دادن به فرزندش امتناع مي‌ورزد و از اين طريق مي‌خواهد او را به قتل برساند وجود ندارد؛ چرا كه در هر دو صورت ميزان تأثير مادر در مرگ نوزاد يكسان است.
ج. با التزام شخصي، حيات مجني عليه را وابسته به خود نمايد (صادقي، 1385، ص67) و متعهد به حفظ حيات او در مواقع خطر گردد و مجني عليه با اعتماد به اقدام نجات بخش تارك خود را در معرض خطر قرار دهد. مثل مربي شنا كه بر مراقبت از متربيان در هنگام شنا تعهد مي‌كند. اگر يكي از آنان در نتيجه سهل‌انگاري و تفريط او، غرق شود، ضامن است و اگر ترك مراقبت لازم با قصد قتل همراه باشد، جنايت حاصله عمدي و موجب قصاص خواهد بود. (گلپايگاني، 1369، ص289) يا اگر كسي در قبال اجرت، متعهد به راهنمايي آدم نابينا شود يا ملتزم به تأمين نيازهاي اوليه فرد فلجي گردد و به سبب ترك انجام وظايف، اولي در چاهي سقوط كند و بميرد و دومي از شدت تشنگي و گرسنگي فوت نمايد، شخص راهنما و خادم ضامن است؛ چون با اين التزام حيات مجني عليه را وابسته به خود كرده است و ترك آن فعل سبب اصلي مرگ او مي‌باشد. پرستاري هم كه از دادن دارو و تزريق آمپول به مريض خود داري كند با اينكه مي‌داند مثلا اگر هر هشت ساعت به او آمپول تزريق نكند، او خواهد مرد، و يا زندانباني كه از دادن آب و غذا به زندانيان امتناع ورزد و با اين امتناع، سبب مرگ آنان گردد ضامن هستند.
آيت الله گلپايگاني در پاسخ به استفتايي درباره چگونگي مسئوليت ديده بان در قبال مرگ كارگر معدن سنگ در نتيجه اصابت سنگ، مرقوم داشته است:
در فرض مسئله، اگر ديده‌بان در اعلام خطر كوتاهي نكرده باشد، كسي ضامن نيست و چنانچه شركا با اعتماد بر ديده‌بان و تعهدي كه در نگهباني داده است مشغول كار شده‌اند و او در نگهباني خود تقصير كرده او ضامن است (گلپايگاني، 1369، ص289)
در همه اين موارد كه حيات مجني عليه وابسته به ترك فعل نجات بخش تارك مي‌باشد، او ضامن است و امتناع او سبب اصلي مرگ آنان مي‌باشد.
2-6-4- ترك فعل از ديدگاه فقهاي اهل سنّت
فقهاي اهل سنّت درباره ارتكاب جرم از طريق ترك فعل، اختلاف شديدي دارند و در مجموع، سه ديدگاه در كتاب‌هاي فقهي آنان به چشم مي‌خورد:
الف. امكان ارتكاب جرم با ترك فعل در همه موارد: ابن خرم، رئيس مذهب ظاهري، در المحلي تارك فعل را صرفاً به دليل ترك وظيفه اخلاقي عامي كه همه افراد براي كمك به نيازمندان برعهده دارند، مسئول ارتكاب جرم مي‌داند.
براي مثال، او معتقد است كه اگر فرد تشنه‌اي از قومي درخواست آب كند و آنان با علم به اينكه او راه ديگري براي دسترسي به آب ندارد، از سيراب كردن او خودداري ورزند تا فرد تشنه بميرد، آن قوم، بدون توجه به تعدادشان مرتكب قتل عمدي موجب قصاص شده اند، ولي اگر اين مطلب را ندانند و فكر كنند كه مي‌تواند از جاي ديگر آب به دست آورد، اما فرد متقاضي از تشنگي بميرد، آنان مرتكب قتل خطئي شده‌اند. از اين رو، علاوه بر دادن كفاره، عاقله آنها مسئول پرداخت ديه خواهد بود (ابن حزم، 1352 ق، ص525)
ب. عدم امكان ارتكاب جرم با ترك فعل: در مقابل، ابوحنيفه و بيشتر پيروان او، ترك فعل را به دليل اينكه امر عدمي مي‌پندارند، موجب مسئوليت كيفري نمي‌دانند و تنها فعل ايجابي را سبب نتيجه مجرمانه و موجب مسئوليت به حساب مي‌آورند و معتقدند كه در همه موارد ترك فعل، فعل، عامل اصلي نتيجه مجرمانه است نه ترك فعل. ابوحنيفه حتي حبس كننده را كه از دادن آب و غذا به محبوس خود امتناع ورزيده است، ضامن نمي‌داند؛ زيرا معتقد است كه در چنين حالتي قتل ناشي از گرسنگي و تشنگي بوده است، نه ناشي از حبس شدن قرباني توسط شخص حبس كننده. به بيان ديگر، او در اين گونه موارد رابطه سببيت را موجود نمي‌دانند (بهسيني، 1998، ص221)
يا مثلاً، علت مرگ كودك شيرخوار را گرسنگي و تشنگي او مي‌داند نه خودداري مادر از شير دادن.
ج. مسئوليت در صورت داشتن وظيفه: رؤساي مذاهب سه گانه اهل سنّت يعني احمد، مالك و شافعي معتقدند: اگر شخصي عمدا با امتناع خودش موجب حادثه مجرمانه گردد، سبب عمدي آن حادثه محسوب مي‌شود و به مجازات آن محكوم مي‌گردد، اما چنانچه بدون قصد موجب آن گردد، سبب غير عمدي آن تلقي مي‌شود، مشروط بر اينكه از نظر شرع يا عرف انجام فعل نجات بخش بر او واجب باشد.
كسي كه با امتناع از دادن آب مازاد بر نيازش موجب مرگ ديگري گردد، طبق نظر بعضي از مالكي‌ها، مورد از مصاديق قتل عمد موجب قصاص، و بر اساس ديدگاه بعضي از حنابله، از مصاديق قتل شبه عمد محسوب مي‌شود (عوده، ج2، ص57)
به نظر نگارنده فقها در مورد ترك فعل، آراء مختلفي دارند، در نتيجه نمي‌توان گفت، دعوا، لفظي است و اختلافي وجود ندارد. اين اختلاف در ميان حقوقدانان هم ديده مي‌شود. در پاسخ اين سؤال كه مبناي اين اختلاف بين آنها چيست بايد گفت: اين اختلاف، برگرفته از آيات و روايات نيست چون ما هيچ آيه و روايت تام‌السندي نداريم كه بر ضمان آور بودن يا نبودن ترك فعل به صراحت دلالت كند. به تعبير ديگر، فقها بحث را در اين زمينه بر آيات و روايات متمركز ننموده‌اند. مبناي اختلاف آراء حقوقدانان و فقها يك چيز است و آن اينكه آيا مي‌توان مرگ را به تارك، استناد دارد؟ آيا مي‌توان گفت مرگي كه متعاقب ترك فعل رخ داده است، ناشي از آن و مسبب از آن است؟ موافقين مي‌گويند كه مي‌توان قتل را به تارك، منتسب دانست و مخالفين خلاف اين عقيده را دارند.
آنچه باعث اختلاف عقيده اين دو گروه شده است، آن است كه نگاه به رابطة عليّت و نگاه به رابطة استناد بايد فلسفي باشد يا عرفي مخالفين با نگاه فلسفي به رابطة عليّت، تارك را قاتل قلمداد نمي‌نمايند. ولي موافقين با نگاه عرفي به رابطة عليّت، تارك را در مواقعي قاتل به شمار مي‌آورند.
نظر نگارنده اينست كه، اگر به ديد فلسفي به رابطة عليّت نگريسته شود، نمي‌توان تارك را در هيچ مورد قاتل به شمار آورد. زيرا، ترك، امر عدمي است و امر عدمي نمي‌تواند منشأ امر وجودي به نام مرگ باشد. ولي اگر به ديد عرفي به رابطة عليّت نگريسته شود، مي‌توان تارك را در مواردي قاتل به شمار آورد.