تحقیق با موضوع نظام حقوقی و قانون مدنی

در مواردي ممكن است موكل به صراحت وكيل را از اقرار منع نمايد كه در اين صورت نبايد هيچ ترديدي نسبت به عدم نفوذ اين اقرار بشود. البته اين اقرار غيرنافذ مي‌نمايد و عدم نفوذ آن بر بطلان آن برتري دارد چرا كه اگر آن را غير نافذ بدانيم موكل در صورت مصلحت مي‌تواند آن را تنفيذ نمايد، امّا در صورتي كه آن را باطل بدانيم موكل هم نمي‌تواند بر آن اثر حقوقي دلخواه را باز نمايد هر چند كه اين اقرار به نفع او نيز باشد، بنابراين عدم نفوذ آن با عقل و منطق حقوقي سازگارتر مي‌باشد.
آن‌چه كه از مطالب مطرح شده تا اينجا به دست مي‌آيد اين است كه اكثريت فقها و حقوق‌دانان، اقرار وكيل را پذيرفته‌اند مگر در موردي كه موكل صراحتاً وكيل را در اين مورد منع نموده باشد. در فصل بعدي مسئله اقرار وكيل در ساير كشورها تبيين مي‌گردد.

بخش چهارم
وكالت در اقرار در ساير كشورها
وكالت در اقرار، واقعيتي است كه در حقوق كشورها ی اسلامی از جمله مصر، سوريه، ليبي، عراق، لبنان و کشورهایی که دارای نظام حقوقی مدونی هستند مانندفرانسه نيز مورد تأييد و پذيرش قرار گرفته است.
براي نمونه قانون مدني حقوق مصر با تقسيم وكالت از نظر تصرفاتي قانوني به دو نوع عام و خاص، در توضيح وكالت خاص چنين مقرر مي‌دارد:
«لابد من وكالة خاصه في كل عمل ليس من اعمال الاداره، و بوجه خاص في البيع و الرهن و التبرعات و الصلح و الاقرار و التحكيم و توجيه اليمين و المرافعه امام القضاء.»
هر وكالتي كه براي عملي اداري نيست، بايد به صورت وكالت خاص باشد مخصوصا در فروش و رهن و انتقالات شرعي و صلح و اقرار و ارجاع به داوري و رد سوگند و اقامه دعوي در مراجع قضايي.
«و الوكالة الخاصه لا تجعل للوكيل صفة الا في مباشرة الامور المحدودة فيها، و ما تقتضيه هذه الامور من توابع ضرورية و فقالطبيعة كل أمر الجاري.»
وكالت خاص فقط وكيل را در انجام دادن كارهاي مصرح در وكالت نامه و لوازم آن كه ب حسب مقتضاي هر امر تابع ضروري آن است، مجاز مي‌كند.
در توضيح اين ماده گفته شده است كه وكالت خاص چه تبرعي باشد چه براي تصرف و اداره، فقط قابل تفسير محدود يا به اصطلاح تفسير مضيق است. دكتر سنهوري در ادامه اين مطلب چنين مي‌افزايد:
وكالت دعاوي در دادگستري، وكالت در صلح و ارجاع امر به داور وكالت در اقرار و رد سوگند نيست، بلكه هر يك از اين تصرفات، وكالتي خاص لازم دارد. يعني بايد در وكالت نامه دادگستري ذكر شود. وكيل مي‌تواند به جاي موكل در دادگاه حاضر گردد و در صلح و مراجعه به داور و رد سوگند و اقرار نيز وكالت دارد و اگر ذكر يكي از اين تصرفات از قلم بيفتد، وكيل نمي‌تواند بدان تصرف از قلم افتاده، اقدام كند.
سنهوري همچنين در مبحث مربوط به انواع تصرفاتي قانوني كه مي‌تواند موضوع وكالت قرار گيرد، چنين مي‌نگارد:
قبلاً گفتيم كه موضوع وكالت بايد تصرف قانوني باشد و هر تصرف قانوني حائز شرايط فوق، مي‌تواند مورد وكالت باشد و اين مورد مي‌تواند عقد باشد … و گاهي اداره يك جانبه… و گاهي اجرا يا اقدام قضايي تابع تصرف قانوني است و آن ارائه دلايل در دادگاه است به وكالت از موكل مانند اقرار و توجيه قسم. … و همچنين صحيح است وكالت دادن در اقرار و تابع عملي قانوني كه آن ارائه دلايل و بيان تقاضا در دادگاه به نمايندگي از موكل است.
برخي از نويسندگان در تفويض اختيار بيان اقرار به وكيل اشاره كرده‌اند كه كافي است در وكالت‌ نامه ذكر شود وكيل اختيار اقرار دارد و تعيين مقربه شرط نيست.
همچنين در قانون مدنی فرانسه نيز كه مانند ما در حقوق كشورهاي مدون به شمار مي‌رود، اينگونه تصريح شده است:
وكيل همچنان كه مي‌تواند در مقام اجراي وظيفه ويژه‌اي كه بر عهده دارد اقرار به امري نمايد كه براي وي چهره شخصي دارد، مي‌تواند در بيان اقرار نيز وكيل شود مشروط بر اين كه اين اختيار در قرار داد نمايندگي تصريح شود.
ماده 668 قانون مدني سوريه و ماده 702 قانون مدني ليبي و ماده 931 قانون مدني عراق و ماده 77 قانون موجبات و عقود لبنان نيز بر توكيل پذيري اقرار دلالت دارند. براي نمونه در ماده 94 قانون البينات السوري در تعريف اقرار قضايي چنين مقرر شده است:
«الاقرار القضايي هو اعتراف الخصم او من ينوب عنه نيابة خاصة بواقعه قانونيه مداعي بها عليه و ذلك امام القضاء…»
اقرار قضايي همان اعتراف خصم يا نايب خاص او مي‌باشد، نسبت به واقعه‌اي قانوني كه مورد دعواست و اين امر در محضر دادگاه صورت مي‌گيرد.
ماده فوق، اقرار قضايي را به اعتراف خصم يا نايب او شناسايي نموده است. در سيستم حقوق فعلي انگليس نيز مي‌توان اين نكته را مشاهده كرد؛ براي نمونه، بخش نهم «الف» قانون ادله اثبات در مسائل مدني مصوب 1968 چنين مقرر مي‌دارد:
«ممكن است اظهاراتي كه طرفين دعوا يا نمايندگان آنان به ضرر خود ارائه مي‌كنند به عنوان اقرار محمول بر صحت تلقي شود زيرا به دلايل گوناگون مي‌توان فرض كرد كه وقتي شخصي اظهاراتي عليه منافع خود عنوان مي‌كند مقرون به حقيقت است».
با توجه به مطالب فوق، توكيل در اقرار در كشورهاي مذكور بلامانع است، اما نكته‌اي كه بايد بدان توجه داشت اين است كه صحت آن در اين كشورها، منوط به بيان آن در وكالت نامه است. اگر اين قيد بدين شكل در قوانين ما پيش بيني شود بسياري از اختلافات در اين زمينه از بين خواهد رفت.