تحقیق درمورد شرایط ضرر قابل جبران و جبران خسارت معنوی

در مورد زیان معنوی درمسؤولیت قهری متون قانونی موجود است، اما در مسؤولیت قراردادی نصی نداریم. اما تصور آن محال نیست.
مثلاً تأخیر قطار باعث می‌شود مسافر در تشییع جنازه عزیز و محبوبش نتواند شرکت کندکه نوعی ضرر معنوی است. یا مدیونی به موقع وفای به عهد نکند و در نتیجه پول مورد تعهد به دست متعهدله نرسد و وی نیز نتواند به موقع دیون خود را بدهد و به حیثیت و شهرت معنوی وی لطمه وارد شود در اینجا ضرری معنوی متحقق شده که ناشی از عهد شکنی است.
در مورد جبران ضرر معنوی در مسؤولیت قراردادی بین علمای حقوق فرانسه اختلاف است. علمای فرانسه در مورد جبران ضرر معنوی به طور کلی و در مورد جبران ضرر معنوی در مسؤولیت قراردادی مخصوصاً مناقشه و اختلاف دارند. و بعضی جبران خسارت معنوی در مسؤولیت قراردادی را جایز نمی‌شمارند. مثلاً «دوما» و «پوتیه» در آن تردید دارند اما اکثر علمای حقوق فرانسه چنین جبران خسارتی را صحیح می‌شمارند.
2-4-1-2- شرایط ضرر
– بايد مسلم باشد
قانون مدنی و مسؤولیت مدنی دراین باره حکمی‌ندارد. ماده 728 ق.آ.د.م مصوب 1318 در مورد مسؤولیت قراردادی چنین مقرر می‌داشت:«… در صورتی دادگاه، حکم خسارت می‌دهد که مدعی خسارت ثابت کند ضرر به او وارد شده..».
ماده 520 ق.آ.د.م مصوب 1379 نیز همین حکم را تأیید می‌کند:« در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.» از عبارت«زیان وارده» مسلم بودن ضرر قابل استنباط است. هر چند این ماده درموردمسؤولیت قراردادی است اما ضرر درمسؤولیت قراردادی ویژگی خاصی ندارد و می‌توان حکم ماده را به مسؤولیت قهری نیز تسری داد. طبق این نص باید ضرر مسلم باشد و ضرر، وارد شده باشد. زیرا در مسؤولیت قراردادی و قهری به صرف احتمال ورود خسارت جبران ضرر معنی ندارد. در مورد خسارتمسلم فرقی بین اعیان و منافع نیست و تردید راجع به خسارت عدم النفع می‌باشد که باید گفت آن هم در مواردی که منفعت مسلم است و موجبات آن فراهم آمده ضرر محسوب می‌شود.1لزوم مسلم بودن ضرر نباید موجب تفسیری خشک از قوانین گردد به نحوی که اصل لزوم جبران ضرر بی فایده گردد. مفهوم ضرر، عرفی است تعیین مصادیق آن عرفی است.2 در مورد جبران ضرر محقق در زمان گذشته بحثی نیست. حال آیا ضرر آینده Le Prejudice Futur قابل جبران است؟ ضرر آینده ضرری است که هنوز ایجاد نشده و بعداً در اثر حادثه ای که اتفاق افتاده است به وجود می‌آید. رویه فضائی فرانسه این ضرر را قابل جبران می‌داند.چنین ضرری، هم در مسؤولیت قهری متصور است هم قراردادی .
البته باید بین ضرر آینده و ضرر محتمل قائل به تفاوت شد چرا که ضرر اخیر قابل جبران نیست. خسارت محتمل موقعی است که تقصیر وقوع یافته ولی وجود خسارت در حال یا آینده محقق نیست. زیرا وجود آن وابسته به عوامل دیگری است که شاید اصلاً محقق نشود. رویه قضائی فرانسه این است که تا خسارت محقق نشود به صرف ارتکاب تقصیر و احتمال ورود خسارت محاکم دعوی مسؤولیت مدنی را نمی‌پذیرند.
بین ضرر محتمل و فوت فرصت نیز تفاوت است چرا که در مورد ضررمحتمل جبران خسارتی موجود نیست. اما درمورد ضرر ناشی از فوت فرصت جبران خسارت هست. چرا که هر چند فرصت و شانس یک احتمال است، اما از دست دادن آن یک ضرر حال و فعلی ومسلم استو باید جبران نمود.
– بايد مستقیم باشد
در مورد این شرط قانون مدنی و مسؤولیت مدنی ساکت است. اما ماده 728 ق.آ.د.م مصوب 1318 در مورد مسؤولیت قراردادی مقرر می‌داشت: « در صورتی دادگاه حکم خسارت می‌دهد که مدعی خسارت ثابت کندکه ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محکوم به بوده است…» ماده 520 ق.آ.د.م مصوب 1379 نیز این حکم را تأیید کرده است و حکم ماده قابل تسری به مسؤولیت قهری نیز می‌باشد.
در حقوق فرانسه ماده 1152 ق.م. شرط مستقیم بودن ضرر را درمورد مسؤولیت قراردادی مقرر می‌دارد که قابل تسری به مسؤولیت قهری نیز هست. به علاوه ماده 2 ق.آ.د.ک.ف شرط مستقیم بودن را درمورد ضرر در مسؤولیت قهری بیان داشته است. می‌توان گفت این شرط همان احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر است. به نحوی که بین فعل ضرری و ضرر، حادثه دیگری وجود نداشته باشد. تا جایی که عرف ضرر را ناشی از فعل ضرری بداند. البته امور اجتماعی چندان با هم ارتباط دارند که به دشواری می‌توان عاملی منفرد برای یک مسؤولیت در نظر گرفت. در مورد مسؤولیت نیز گاه چندین عامل زمینه‌ساز و سبب ساز است. بنابراین برای احراز شرط مستقیم بودن کافی است که بین فعل ضرری و ضرر یک رابطه سببیت عرفی احراز شود نه این که جنین تفسیر کنیم که هیچ عامل و سبب زمینه ساز دیگری موجود نباشد.
– عدم جبران ضرر در گذشته
یکی دیگر از شرایط ضرر قابل جبران این است که ضرر قبلاً جبران نشده باشد. هدف مسؤولیت مدنی اعم از قراردادی و قهری جبران ضرر است و با یک جبران، خسارت مرتفع می‌شود. اگر قبلاً ضرری مرتفع شده باشد دیگر ضرری نمی‌ماند که بخواهیم جبران نماییم. اگر در تحقق ضرری چند نفر مسؤول جبران باشند، جبران از طرف یکی از آنها، دیگران را بری می‌سازد و متضرر حق رجوع به بقیه را ندارد. ماده 319 ق.م می‌تواند مصداقی از این قاعده باشد. در مورد وجهی که متضرر از بیمه گر اخذ می‌کند باید قائل به تفکیک شد. در مورد بیمه خسارت پولی که بیمه گر می‌پردازد، متناسب است با خسارت. بنابراین متضرر حق رجوع به عامل ضرر را ندارد. ماده 30 ق.ب مصوب 1316 مقرر می‌دارد:« بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسؤول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی‌کند که منافی با عقد مزبور باشد، در مقابل بیمه‌گر مسؤول می‌شود» اما در مورد بیمه اشخاص مخصوصاً بیمه عمر چون وجه دریافتی ارتباطی با میزان خسارت ندارد و این بیمه نوعی سرمایه گذاری است، گرفتن این وجه حق بیمه گذار را درمقابل ثالث از بین نمی‌برد. در مورد بیمه‌های اجتماعی نیز تبصره 2 ماده 66 ق.ت.ا مقرر می‌دارد:« هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یا شخصاً کمک‌های مقرر در این قانون را درباره بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.»
در مورد این که آیا دیه به معنی جبران کامل خسارت است دیوان عالی کشور در یک رأی اصراری چنین حکم داده: « حکم تجدید نظر خواسته و استدلال دادگاه مخدوش است. زیرا ادعای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر اثر ضربه مغزی وشکستگی استخوان جمجمه « شهاب زندی» در دادگاه کیفری مطرح و رسیدگی شده و دادگاه در حکم خود مقدار دیه را بر طبق قانون دیات معین نموده است. بنابراین دعوی ضرر و زیان وارده به شخص مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز می‌باشد و اگر تجدید نظر خواه درمورد کمیت دیه اعتراض داشته باشد باید از طریق مراجع کیفری اقدام نماید لذا حکم تجدید نظر خواسته نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به رعایت ماده 576 ق.آ.د.م به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک ساری محول است».
جریان پرونده از این قرار بوده که مدعی پس از دریافت دیه از دادگاه کیفری در دادگاه حقوقی با استناد به تسبیب، ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کرده و دادگاه با مجازات تلقی نمودن دیه، حکم به محکومیت مجرم به پرداخت ضرر و زیان داده است.
در تحلیل رأی مزبور باید اذعان داشت که اگر دادگاه صرف نظر از مقدار دیه حکم داده باشد حق با دیوان عالی کشور است. نباید چنین تصور نمود که متضرر می‌تواند از باب مجازات دیه را وصول کند و از باب تسبیب، ضرر و زیان را دریافت دارد. اما اگر مقصود دیوان عالی کشور این باشد که دیه شامل تمام خسارت‌های ناشی از جرم است، این امر قابل انتقاد می‌باشد و به عبارتی اگر مقصود این باشد که جز دیه خسارتی قابل مطالبه نیست، باید دست از این حکم برداشت. باید چنین تفسیر نمود که تعیین مبلغ دیه مبتنی بر فرض حداقل خسارت وارده است و این حداقل نیاز به اثبات ندارد و مفروض است و اگر مدعی بیش از دیه را مطالبه می‌کند باید مطابق قواعد عمومی‌مسؤولیت مدنی، ضرر را ثابت کند.
2-4-2- فعل زیانبار
موارد مسؤولیت مدنی هر یک شکل و فرم خاصی به خود می‌گیرد. این تنوع نشأت گرفته از تنوع افعالی است که منشا ضرر می‌شود. بدون این که عملی از شخص سرزند، نمی‌توان وی را مسئوول قلمداد نمود. مسؤولیت بدون فعل مانند اعمال مجازات بدون ارتکاب جرم است. اصولاً خصیصه مهم این عمل این است که بدون مجوز قانونی است.
منظور از عمل فقط عمل مثبت و مادی نیست چه بسا افعال منفی نیز منشأ ضرر هستند.
فعل منشأ ضرر گاه چنان ضرر در آن مشهود است که احتیاجی به اثبات ضرر نیست. مثلاً کسی با پرتاب سنگ شیشه دیگری را می‌شکند، فعل چنان در دید عرف زیان بار جلوه می‌کند که برای عدم مسؤولیت باید قوه قاهره را اثبات نمود. اما گاهی چنان خصوصیتی ندارد. مثلاً در عدم اجرای قرارداد معمولاً باید ضرر جداگانه اثبات گردد.
در یک تقسیم بندی کلی فعل دو قسم است مثبت و منفی