تحقیق درمورد قربانیان تروریسم و جرایم خشونت آمیز

همچنین است اعمالی که به حکم دادگاه با سایر مقامات صالح انجام می‌گیرد. برای مثال، اگر مامور اجرا ناگزیر شود قفل در خانه ای را بشکند یا به زور کسی را از ملکی بیرون کند، مسؤول خسارت نیست. ماموران اداری، هرگاه بر حسب امر مقام بالاتر و در جایی که امکان هیچ گونه بحث یا مقاومت وجودندارد. کاری کنند که سبب ورود خسارت شود،از این بابت مسؤولیت ندارد در همین زمینه می‌توان به ماده 56 ق .م.ا استناد کرد که مقرر می‌دارد: «اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است درموارد زیر جرم محسوب نمی‌شود.
در صورتی که ارتکاب عمل به امر عامل قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
در صوتیکه ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

فصل سوم
آثار مسوولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی
3-1-جبران خسارت قربانیان تروریسم
جبران خسارت یکی از مهم ترین جنبه‌های حمایت از قربانیان به شمار می‌رود. جبران خسارت قربانیان تروریسم می‌تواند از طرق مختلفی صورت گیرد که رایج‌ترین آنها جبران خسارت از طریق کمک‌های دولتی، و نیز جبران خسارت از طریق بیمه‌های خصوصی است.
3-1-1- تفاوت جبران خسارت با پرداخت غرامت
برخی بر این عقیده اند که نویسندگان کنوانسیون اروپایی، با بهره‌گیری از نوشته‌های عمومی ‌و تخصصی (حقوقی) و ظرافت‌های واژه شناسی با جدا کردن دو واژه «جبران خسارت» و «پرداخت غرامت» نوآوری جالبی را در حوزه بزه دیده شناسی عرضه نمودند که دو سال بعد در اعلامه‌های سازمان ملل به شکل یک ملاک جهانی درباره موضوع جبران درآمد.
بر این پایه، جبران خسارت عبارت است از پرداخت پول یا هزینه‌های بزه دیدگی، انجام کار یا ارائه خدمات یا بازگرداندن مال بزه دیده به او که اصولاً از رهگذر بزهکار انجام می‌شود. ولی پرداخت غرامت که پیش از این به منزله یکی از گونه‌های برجسته جبران خسارت (یعنی جبران خسارت به شکل پرداخت مالی یا پولی) شناخته می‌شد، از زمان تصویب کنوانسیون اروپایی با تأکید بر سازوکاری بر پایه مشارکت دولت بر جبران آثار بزه دیدگی معنای خاصی پیدا کرده است.
اگرچه تفکیک و تفاوت یاد شده منطقی است اما به نظر می‌رسد که دو اصطلاح جبران خسارت و پرداخت غرامت در معادل لاتین در مواردی از آثار نویسندگان اروپایی به جای هم نیز به کار رفته است؛ به ویژه آنکه اصطلاح compensation در مواردی به گونه عام به کار رفته است که معنایی اعم از پرداخت غرامت و ترمیم مورد نظر است که البته به دلیل وجود قرینه در بیشتر موارد، مقصود آنان آشکار است. اگر چه تمرکز اصلی بر جبران خسارت از طریق پرداخت غرامت است، ولی در مواردی محدود، سخن معنای عام آن به میان آمده است.
3-1-2- محدوده سرزمینی جبران خسارت از سوی دولت
محدوده جبران خسارت از سوی دولت، در برخی کشورها محدود به جبران خسارت قربانیان است که در نتیجه عملیات تروریستی داخل قلمرو سرزمینی آن کشور، آسیب دیده باشند، نه خارج از قلمرو سرزمینی.
برای نمونه، در حقوق آلمان، «قانون جبران خسارت»، تنها شامل قربانیانی است که در داخل قلمرو سرزمینی آلمان از بابت وقوع جرم خشونت بار در این کشور،متحمل خسارت شده باشند؛ از این روی، شامل قربانیان حوادث تروریستی خارج از این کشور نخواهد شد. در حمله ترویستی سال 2002 در جزیره ای واقع در جنوب شرقی تونس که بیست شهروند آلمانی کشته و یا به شدت مجروح شدند دولت فدرال آلمان حمایت هایی را برای جبران خسارت قربانیان این حادثه و اعضای خانواده آنان به عمل آورد به رغم اینکه برای این کار الزام قانونی وجود نداشت.
اما بر اساس قانون نهم ستامبر 1986 فرانسه، خسارت جسمانی ناشی از جرایم تروریستی که در خارج از فرانسه هم رخ داده باشد، قابل جبران است.
بر اساس ماده 3 کنوانسوین اروپایی خسارت زدایی از قربانیان جرایم خشونت آمیز، جبران خسارت هم شامل تبعه دولت عضو خواهد بود و هم شامل تبعه دولت عضو شورای اروپا که در قلمرو دولت محل وقوع جرم اقامت دائم دارند. در این ماده آمد است :
دولتی که جرم در قلمرو آن رخ داده است باید غرامت رابه اشخاص ذیل پرداخت نماید:
الف) به تبعه دولت عصو کنوانسیون؛
ب) به تبعه دولت‌های عضو شورای اروپا که در قلمرو دولت محل وقوع جرم اقامت دائم دارند.
3-1-3- موارد خسارت‌های قابل پرداخت
در ماده 4 کنوانسیون اروپایی خسارت زدایی از قربانیان جرایم خشونت آمیز، مواردی از جبران خسارت را بر شمرده است، ولی به نظر می‌رسد به دلیل واژه «دست کم» در این ماده، موارد جبران خسارت غیر حصری است. دراین ماده آمده است: