تحقیق درمورد نظریه سبب متعارف و اصلی و فقدان قصد و رضا

عیب این نظریه این است که با برابر دانستن اسباب قاضی باید به طور نامحدود اسباب را بررسی کند و گاه این تسلسل به خالق جهان می‌رسد؛ بلاخره یک جایی باید توقف نمود و این نظریه چنین موردی را متذکر نمی‌شود. عیب دیگری، این که عرفاً نمی‌توان بین همه اسباب و ضرر رابطه سببیت برقرار کرد. پاره ای از اسباب تنها زمینه ساز بوده و واسطه در تحقق ضرر نیستند. به قول فرانسیس بیکن «برای علم حقوق قضاوت درباره تمام علت و معلول ها و اثر هر یک بر دیگری وظیفه ای پایان ناپذیر است.»
– نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب
این نظریه ساده ترین و قدیمی‌ترین نظریه ای می‌باشد که برای تشخیص سبب ارائه شده است. در این نظریه اسباب دور مد نظر قرار نمی‌گیرند و فقط سبب نزدیک یا آخرین سبب ملاک است. تنها سبب آخر را باید مسؤول جبران ضرر دانست. توجیه آن چنین است که قبل از پیدایش سبب آخر همه چیز به حالت عادی بوده و تنها با تحقق این سبب است که ضرر نیز محقق می‌گردد. بنابراین همین عامل باید متحمل جبران خسارت شود. حسن این نظریه این است که قاضی در میان یک سری اسباب پیچیده و نامحدود قرار نمی‌گیرد. زیرا وی به آسانی از سلسله اسباب، آخرین سبب را بر می‌گزیند و البته این امر تا حدودی مطابق واقع می‌باشد. چون معمولاً آخرین سبب نقش بیشتری در تحقق ضرر دارد و تا قبل از آخرین سبب چه بسا اجتناب از ضرر ممکن باشد.
نکته ای که باید مد نظر باشد این است که منظور از سبب نزدیک نباید سبب نزدیک از نظر زمانی باشد بلکه منظور، تأثیر آن در نتیجه یعنی تحقق ضرر است نه آخرین سبب ازنظر زمانی. و منظور از سبب دور سببی است که عرفاً رابطه چندانی بین آن و ضرر نمی‌توان دید.
عرفاً و غالباً سبب آخر سببی است که رابطه قوی با تحقق ضرر دارد و گرنه اگر سببی مقدم با ارتکاب تقصیر، حادثه را فراهم آورده باشد و سبب نزدیک در حدود حیطه اختیارات قانونی اش عمل نموده باشد، سبب نزدیک مسؤول نیست و مسؤول همان سبب مقدم است که مرتکب تقصیر شده است. انتقادی که بر این نظریه وارد می‌باشد ازتوضیح درباره مفهوم «نزدیک و دور» هویدا می‌گردد که اگر سبب نزدیک را تعبییر به آخرین سبب از نظر زمانی کنیم، گاه به نتایج نا عادلانه و نامطلوب خواهیم رسید. زیرا گاه رابطه سبب مقدم با ضرر قوی تراز رابطه ضرر با سبب نزدیک است. سبب نزدیک را باید به معنای آن چنان اسبابی به کاربرد که عرفاً می‌توان تحقق ضرر را به آنها نسبت داد و بدین وسیله اسبابی را که عرف هیچ رابطه‌ای بین آنها و تحقق ضرر احراز نمی‌کند، کنار نهاد.
– نظریه سبب مقدم در تاثير
این نظریه در مورد تعداد اسباب به نحو طولی است. طبق این نظر در صورتی که اسباب در یک زمان نبوده و در فواصل زمانی مختلف، سبب ضرری گردند، ضمان بر عهده سببی است که زودتر از همه تأثیر کرده و مقدم بر دیگری بود است. شاید بتوان علت آن را استصحاب سبب مقدم دانست. یعنی در صورت تردید، حکم اثر سبب او را استصحاب کرده و بر دومی‌ترجیح می‌دهیم.
البته می‌توان گفت در اینجا استصحاب جاری نیست چرا که یکی از ارکان آن یقین سابق است. در حالی که دراینجا قبل از پیدایش سبب دوم، سبب اول تاثیری نداشته، تا ما اثر سبب اول را استصحاب نماییم. بنابراین نسبت ضرر به هر دو به یک اندازه است.
گفتیم که ملاک تقدم و تأخر زمانی ملاک مناسبی نیست. در اینجا هم در مورد اسباب طولی باید همین نظر را داد. نمی‌توان ادعا نمود که عرف زیان را منسوب به کسی می‌داند که زودتر اقدام کرده است چرا که نه تنها دلیلی نیست، بلکه اگر هر دو سبب قصد اتلاف مالی را داشته باشند، تکلیف قضیه معلوم نمی‌باشد. نظریه سبب مقدم شاخه ای از نظریه سبب نزدیک است و همان ایراداتی که به آن نظریه وارد بود به این نظریه نیز وارد است. بنابراین نمی‌توان همیشه سببی را که در تاثیر مقدم است، مسؤول دانست و سایر اسباب را ندیده انگاشت. این نظریه درماده 364 ق.م.ا. هویداست: « هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند. کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند این که یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را درکنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.»
– نظریه سبب متعارف و اصلی
این نظریه در اواخر قرن 19 میلادی توسط یک فیلسوف و روانشناس آلمانی به نام «فن کریس» ارائه شد و رویه قضائی آلمان آن را به طور قاطع پذیرفته است. طبق این نظریه باید بین سبب ضرر و شرایطی که زمینه را برای ورود ضرر فراهم کرده اند، قائل به تقکیک شد. شرایط نباید جزء اسباب محسوب گردند. طبق این نظریه از میان علل مختلف، تنها علتی سبب ضرر است که بر مبنای متعارف و سیر عادی امور منجر به ورود ضرر می‌شود ولی شرایطی که استثنائاً و به طور اتفاقی منجر به خسارت می‌گردند در زمره اسباب نیستند. بنابراین هر کس مسؤول جبران زیان هایی است که عرفاً قابل پیش بینی باشد.
حسن این نظریه این است که اسباب را از شرایط جدا نموده که منطقی می‌باشد. این نظریه درمیان فقها نیز طرفدارانی داشته و حقوق دانان اسلامی‌همواره در پاره ای از امور بر اساس نظریه سبب متعارف نظر داده اند. زیرا بر اساس اصول و قواعد پذیرفته شده توسط فقها، باید بین اسباب و شرایط قائل به تمییز شد. بنابراین تمامی‌شرایط و حوادثی که به ایراد ضرر منتهی می‌شوند درزمره اسباب محسوب نمی‌شوند بلکه آن حادثه ای سبب می‌باشد که به طور متعارف منجر به ورود ضرر شود. این نظریه در ماده 352 ق.م.ا مشهود است: « هرگاه کسی درملک خود، به مقدار نیاز آتش روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌کند وعادتاً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن خواهد بود.»
عیب این نظریه به عقیده علمای حقوق این است که گفته شود تنها در این مورد تقصیر رخ می‌دهد. به اضافه عوامل ایجاد کننده ضرر گاه چنان پیچیده و مبهم است که تمییز سبب متعارف و اصلی از سایر شرایط اتفاقی باز شناخته نمی‌شود و همین امر سبب می‌شود که دادگاه ها نتوانند روش ثابتی در برابر حوادث مشابه در پیش گیرند ».
2-5- موانع تحقق مسؤولیت مدنی
2-5-1- دفاع مشروع
در موردی که شخص، برای جلوگیری از ضرری که دیگری می‌خواسته است وارد کند، به او زیان می‌رساند عمل را دفاع مشروع می‌نامند. برای مثال، دزدی به خانه ای می‌رود مالی را می‌ر باید صاحب خانه مانع بردن مال می‌شود و هنگام کشمکش لباس دزد پاره می‌شود. صاحب خانه از مسؤولیت معاف است، زیرا از مال خود دفاع مشروع کرده است.
در ماده 15 قانون مسؤولیت مدنی در این باره می‌گوید: « کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود، مسؤول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد، تشخیص تناسب دفاع با تجاوز در هر مورد با دادگاه است. ولی با اجمال می‌توان گفت، ضرورتی ندارد که ثابت شود چاره ای جز دفاع بدان صورت نبوده است، کافی است احراز شود که هر انسان متعارف و معقولی نیز به جای مدافع بود چنین واکنشی را از خود نشان می‌داد.
2-5-2- اکراه
اکراه یعنی وادار کردن دیگری بر عمل یا ترک عملی که از آن کراهت دارد. مشروط بر اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی یا مالی مهم از جانب اکراه کننده باشد. در اکراه شخص مکره فاقد رضا و طیب نفس است ومقصود از سلب اختیاردر اکراه فقدان رضا و طیب نفس است در حالی که در اجبار فقدان قصد و رضا مطرح است.
بدین ترتیب اکراه بر طبق ماده 202 قانون مدنی به اعمالی حاصل می‌شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان و مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. بنابراین اجبار یا اکراه در صورتی محقق می‌شود که کسی از طرف دیگری وادار به انجام فعل زیانبار شود. اجبار باید در اثر تهدیدی انجام گیرد که عادتاً قابل تحمل نباشد، زیرا تنها در اینصورت است که می‌توان گفت که مکره کاری بر خلاف متعارف انجام نداده و مرتکب تقصیر نشده است. ومسؤولیتی ندارد.
2-5-3- اجرای حق
اصولاً صاحب حق در اجرای حق خویش آزاد است (ماده30ق.م.)؛ زیرا حق عبارت است از: اقتدار و توانایی و اختیاری که قانون برای حمایت از افراد و رعایت مصالح جامعه به آن ها اعطا کرده و رعایت آن را برای دیگران الزام آور نموده است.