تحقیق رایگان درمورد دیوان بین المللی دادگستری و صلح و امنیت بین المللی

همچنين قاضي آمون در نظريه جداگانه خود در جريان قضاياي آفريقاي جنوب غربي از قطعنامه هاي مجمع عمومي به منظور تأئيد حقوق مربوط به قضية پيش روي ديوان بهره گرفته است. او هنگام بحث پيرامون حق مردم آفريقا بر مبارزه براي آزادي و رهايي از سلطه قدرتهاي استعماري به اعلاميه جهاني حقوق بشر استناد مي كند. او همچنين با اشاره به مقدمه اعلاميه بيان مي دارد كه حق مربوطه توسط اعلاميه مورد تأئيد قرار گرفته است.علاوه بر اين قاضي آمون معتقد است كه در قضية پيش روي ديوان بايستي به حق بر برابري نيز توجه شود. به اعتقاد او اعمال رژيم آپارتايد در آفريقاي جنوبي در تناقض با حق بر برابري مي باشد. او در تأئيد نظر خود به قطعنامه هايXV)) 1514 ،XXV)) 2625و(XXV) 2627 مجمع عمومي استناد مي كند و بيان مي دارد كه مجمع به دفعات به تأئيد اين حق و حقوق اساسي كه نشأت گرفته از آن است پرداخته است.
قاضي آمون معتقد است كه قطعنامه هاي مجمع عمومي نه تنها خود حق را مورد تصريح و تأئيد قرار داده اند بلكه زمينه را براي اعمال آن مهيا ساخته اند. به اعتقاد قاضي آمون اعلاميه جهاني حقوق بشر كه توسط تعداد زيادي از قطعنامه هاي ملل متحد به ويژه قطعنامة ذكرشده مورد تأئيد قرار گرفته است زمينه را براي رويه قانون گذاري براي حق مذكور فراهم آورده است.
علاوه بر اين قاضي ديلارد در نظريه جداگانه خود در قضية صحراي غربي هنگام بحث پيرامون قابليت اعمال حق تعيين سرنوشت به سرزمين هاي غير خود مختار پس از بيان ديدگاه هاي مختلف راجع به جايگاه قطعنامه هاي مجمع عمومي در تأئيد قابليت اعمال اين اصل در مورد سرزمين هاي مورد بحث ديوان به قطعنامه XV))1514 مجمع عمومي استناد مي كند. او همچنين با اشاره به قضية نامیبيا كه در آن ديوان به تحليل شماري از قطعنامه هايي كه راجع به استعمار زدايي و به ويژه آنهايي كه راجع به صحراي غربي به تصويب رسيده اند پرداخت ابراز مي دارد كه رويه ديوان نيز صريحاً حاكي از اين است كه اصل حق تعيين سرنوشت در مورد سرزمين هاي غيرخود مختار قابل اعمال مي باشد.
آنچه از نظرات قاضي ديلارد قابل استنباط است اين است كه او در تأئيد قابليت اعمال اصل حق تعيين سرنوشت به قطعنامه هاي مجمع عمومي استناد مي كند كه خود حاكي از جايگاه اين قطعنامه ها در تأئيد قواعد حقوقي نزد قضات ديوان مي باشد.
گفتار دوم: آثار حقوقی قطعی و نهایی قطعنامه های مجمع عمومی از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری
اگرچه به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران قطعنامه های مجمع عمومی عمدتاً دارای ماهیت توصیه ای می باشد ولی رویه دیوان حاکی از اینست که دیوان با این نظر موافق نیست. «دیوان بین المللی دادگستری این استدلال را که اختیارات مجمع عمومی صرفاً توصیه ای هستند و هرگز نمی تواند فراتر از توصیه باشند را رد کرده است. دیوان در قضایای برخی هزینه های ملل متحد و نامیبیا معتقد بود که در برخی از موارد این قطعنامه ها دارای اثر و قدرت قطعی والزام آور هستند. از جمله این موارد می توان به تعلیق حقوق و مزایای عضویت، اخراج اعضا، مسائل بودجه ای و ساختار نیروهای حافظ صلح اشاره کرد».
علاوه بر موارد فوق دیوان برای برخی از قطعنامه های مجمع عمومی اثر حقوقی قطعی و نهایی قائل شده است. به عنوان مثال دیوان اختتام موافقت نامه قیمومت برای کامرون شمالی توسط قطعنامه 1608 مجمع عمومی را دارای اثر حقوقی قطعی و نهایی دانسته است. این قطعیت اثر قطعنامه ها از دیدگاه دیوان می تواند حاکی از ایجاد وضعیت های عینی توسط قطعنامه های مجمع برای دولتها باشد که خود نشانگر ظرفیت بالای این قطعنامه ها در تنظیم روابط دولتها است.
آنچه در این ارتباط قابل ذکر است ماهیت قطعنامه های مجمع و جایگاهی است که دیوان برای هر یک از آنها قائل است. اعلامیه های مجمع صرفا به تفسیر و تایید قواعد حقوقی می پردازند و اثر حقوقی آنها نیز محدود به همین کارکرد است. این در حالیست که تصمیمات مجمع عمومی دارای آثار الزام آور حقوقی می باشد(البته تصمیماتی که در حیطه وظایف مجمع باشد). دیوان آثار الزام آور حقوقی تصمیمات مجمع را در ارتباط با پذیرش اعضای جدید، روش رای گیری و تعیین بودجه به رسمیت شناخته است.
گفتار سوم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در تعیین و اعمال قواعد حقوقی
بند اول: اعمال قواعد
برخی از قطعنامه های مجمع عمومی با توجه به موضوع و محتوای خود از این قابلیت برخوردارند که دیوان را در تعیین و اعمال قواعد حقوق بین الملل یاری رسانند. دیوان در نظریه مشورتی خود در مورد نتایج حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین با مسئله بسیار مهم قابلیت اعمال کنوانسیون چهارم ژنو توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی پس از 1967 روبرو بود. اهمیت این موضوع تا حدی بود که به اعتقاد برخی از صاحبنظران اهمیت خاص این رأی تنها در تبیین همین مسئله خلاصه می شود. دیوان در تعیین این مسئله از قطعنامه های مجمع عمومی بهره میگیرد و ابراز می دارد که مجمع عمومی در تعداد زیادی از قطعنامه های خود همین موضع دیوان راجع به قابلیت اعمال کنواسیون چهارم ژنو را اتخاذ کرده است.
موضع اسرائیل در مخالفت با نظر دیوان بر مبنای تفسیری ویژه از بند2 ماده 2 منشور استوار بود. صرف نظر از ارتباط میان قطعنامه های مجمع عمومی و سوال پرسیده شده از دیوان بایستی اذعان داشت که در قضیه پیش روی دیوان قطعنامه ها به خودی خود به عنوان یکی از منابع حقوق یا به عنوان تشکیل دهنده حقوق عرفی یا ادله ای بر وجود این حقوق تلقی نشدند. آنها را می توان به عنوان اسنادی تلقی کرد که به دیوان در اعمال پویای قواعد حقوقی کمک شایانی کرد.
بند دوم: تعیین قواعد
قطعنامه های مجمع عمومی علاوه بر اینکه دیوان را در اعمال هر چه بهتر قواعد و اصول حقوق بین الملل یاری می کنند می توانند در تعیین این قواعد و اصول نیز راهنمای دیوان باشند. دیوان در قضیه دیوار حائل در تعیین قواعد و اصول حقوق بین الملل که مرتبط با تبیین مشروعیت اقدامات اسرائیل می باشند پس از استناد به منشور ملل متحد، معاهدات خاص و حقوق بین الملل عرفی به قطعنامه های مرتبط مجمع عمومی اشاره می دارد. دیوان بطور خاص از قطعنامه 2625 مجمع عمومی مصوب 27 اکتبر 1970 در تعیین قواعد و اصولی که توسط اسرائیل در سرزمینهای اشغالی مورد نقض قرار گرفته بهره می گیرد.
همچنین دیوان در نظریه مشورتی خود راجع به مشروعیت بکارگیری سلاح های هسته ای به هنگام تعیین قواعد و اصولی که در نتیجه بکارگیری و استفاده از سلاحهای هسته ای مورد نقض قرار گرفته اند از قطعنامه های مجمع عمومی نیز بهره میگیرد. دیوان با اشاره به قطعنامه 37/47 مجمع عمومی مصوب 25 نوامبر 1992راجع به حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه اعلام داشت که این قطعنامه در چارچوب مسئله مورد بحث تأثیرگذار است.
گفتار چهارم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در توسعه حقوق بین الملل
بسیاری از قطعنامه های دیوان نقش موثری در توسعه حقوق بین الملل ایفاء کرده اند. از جمله آنها می توان به قطعنامه اصول حاکم بر فعالیتهای دولتها در فضای ماوای جو و همچنین قطعنامه اعطای استقلال به ملتهای مستعمره اشاره داشت که هر کدام در حوزه خود دستاورد های چشمگیری داشته اند. این ویژگی قطعنامه های مجمع عمومی مورد تائید دیوان بین المللی دادگستری نیز قرار گرفته است. دیوان در نظریه مشورتی خود در قضیه نامیبیا (آفریقای جنوب غربی) هنگام اعمال اصل حق تعیین سرنوشت به منظور ارزیابی دقیق شرایط جامعه بین المللی در آن ظرف زمانی به توسعه متعاقب حقوق بین الملل اشاره دارد.
از دیدگاه دیوان توسعه متعاقب حقوق بین الملل در ارتباط با سرزمین های غیرخودمختار به نحوی که در منشور ملل متحد پیش بینی شده است موجب گردیده تا اصل حق تعیین سرنوشت در مورد تمامی این سرزمین ها قابل اعمال گردد. از نظر دیوان گام مهم بعدی در این توسعه قطعنامه (XV) 1514مجمع عمومی راجع به اعطای استقلال به ملتهای مستعمره می باشد که در دسامبر1960 به تصویب رسید.دیوان در انتهای پاراگراف 52 نظریه مشورتی خود در این قضیه اعلام داشت که تمامی این موارد (توسعه حقوق بین الملل) نقش اساسی در ارزیابی دیوان از قضیه پیش روی آن ایفاء می کند.
این دیدگاه دیوان بیانگر این مهم است که دیوان هنگام تفسیر قواعد و اصول حقوق بین الملل برای قطعنامه های مجمع عمومی که به توسعه حقوق بین الملل پرداخته اند ارزش خاصی قائل است. دیوان برای اینکه بتواند تفسیر پویایی که مطابق با واقعیتهای روز جامعه بین المللی باشد ارائه دهد از قطعنامه های مجمع عمومی بهره گرفته است. این امر به روشنی در مورد تفسیر دیوان از اصل حق تعیین سرنوشت قابل مشاهده است. قطعنامه های مجمع عمومی نقش پررنگی را در توسعه و تقویت این اصل به خود اختصاص داده اند که از دیدگاه تیز بین قضات دیوان پوشیده نماند.
علاوه بر مسائلی همچون حق تعیین سرنوشت و یا حقوق حاکم بر فعالیتهای دولتها در فضای ماورای جو، قطعنامه های مجمع عمومی تاثیرات عمیقی در پویایی منشور ملل متحد از خود برجای گذاشته اند که در مواردی مورد استناد دیوان قرار گرفته است. به عنوان مثال دیوان در قضیه دیوار حائل به منظور احراز صلاحیت مجمع عمومی برای درخواست نظر مشورتی و به تبع آن احراز صلاحیت خود برای ارائه این نظر به قطعنامه های مجمع عمومی و رویه مجمع استناد میکند.
در این قضیه اسرائیل مدعی بود که با توجه به اینکه شورای امنیت در مسئله مورد بحث نقش فعالی داشته است ، مجمع عمومی با درخواست نظر مشورتی در مورد نتایج حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده است. دیوان با اشاره به بند 1 ماده 12 منشور اعلام داشت که یک درخواست نظر مشورتی به خودی خود یک توصیه توسط مجمع عمومی تلقی نمی شود. به اعتقاد دیوان ماده 24 منشور به مسئولیت اولیه حفظ صلح توسط شورای امنیت اشاره کرده است ولی الزاماً مسئولیت انحصاری حفظ صلح با شورای امنیت نیست. مجمع عمومی طبق ماده 14 منشور از این صلاحیت برخوردار است که به توصیه اقداماتی برای حل و فصل صلح آمیز وضعیتهای مختلف بپردازد.
تنها محدویتی که ماده 14 بر مجمع عمومی تحمیل می کند برگرفته از عبارات ماده 12 منشور می باشد. مجمع عمومی نباید اقداماتی را توصیه کند در حالی که شورای امنیت در حال رسیدگی به موضوعات مشابه است مگر به در خواست خود شورا. دیوان در پاراگراف 27 از نظر مشورتی خود در قضیه دیوار حائل به رویه سازمان ملل (مجمع عمومی وشورای امنیت) اشاره می دارد که به تفسیر واعمال ماده 12 پرداخته اند. دیوان در این قسمت از نظر مشورتی خود به تحول صورت گرفته در تفسیر ماده 12 توسط مجمع عمومی می پردازد.
مجمع عمومی در 1961 در قطعنامه های (XX)1955 و (XVI) 1600 به ارائه توصیه هایی در موردکنگو پرداخت. همچنین مجمع در 1963 در ارتباط بامستعمرات پرتغال در قطعنامه (XVIII)1913 اقداماتی را توصیه نمود. این در حالی بود که موارد فوق الذکر هنوز در دستورکار شورای امنیت بود بدون اینکه شورا درحال تصویب هرگونه قطعنامه ای مرتبط با آنها باشد. دولت پرو در جریان بیست وسومین نشست مجمع عمومی به طرح این مسئله و چگونگی تفسیر ماده 12 منشور پرداخت.
شورای حقوقی ملل متحد در پاسخ به سوال پرو بیان داشت که مجمع عمومی عبارت “در حال انجام وظایف”را به معنی “درحال انجام وظایف در این زمان” تفسیر کرده است. در واقع دیوان ابراز داشت که تمایل رو به رشدی برای مجمع عمومی و شورای امنیت در رسیدگی موازی به موضوعات یکسان مرتبط با برقراری صلح و امنیت بین المللی بوده است. مسئله اینست در حالی که شورای امنیت تمایل به تمرکز بروی جنبه های مرتبط با صلح و امنیت بین الملل دارد، مجمع عمومی دیدگاه موسعی را برگزیده و جنبه های مرتبط با حقوق بشردوستانه، اجتماعی و اقتصادی را نیز مد نظر قرار می دهد.