حقوق و تكاليف مديريت با اموال عمومي
نكته قابل توجه اينكه رابطه انفال را با خدا و پيامبر(ص) با رابطهاي كه حاكميت و مديريت مشروع عرفي با اين دست از اموال دارد، نبايد يكسان دانست. به يقين رابطه اموال عمومي با مديريتهاي عادي رابطه حق و تكليف است؛ يعني از طرفي هيچكس جز مديريت مشروع حق مداخله ندارد و از طرف ديگر مديريت موظف و مسئول حفظ و صيانت اموال عمومي و هزينه كردن به مورد و بهجاست. متأسفانه اين نكته معمولاً از انظار مغفول ميگردد. بيشتر نويسندگاني كه در زمينه انفال قلم زدهاند، صرفاً به احصاي اقلام بسنده كرده و سپس به اين نكته پرداختهاند كه در قانون اساسي انفال در اختيار حكومت قرار داده شده است، ولي از اينكه حكومت نسبت به حفظ اين منابع چه وظيفهاي دارد، سخني به ميان نياوردهاند. مديريت در تصرف در انفال مطلقالعنان نيست و حدود اختياراتش در تصرف در انفال و موارد هزينه آن كاملاً محدود است.
مديريت اولاً موظف به حفظ و صيانت از تجاوز متجاوزان است، ثانياً مجاز نيست كه انفال را به نسل خاصي اختصاص دهد و بيش از نياز اجازه بهرهبرداري صادر نمايد. هيچكس بدون اجازه مديريت، مجاز به تصرف در هوا و زمين و جنگل و آبهاي عمومي و… نيست و متقابلاً مديريت، در حفظ انفال مسئوليت دارد.
بنا به مراتب اولين مسئول نسبت به منابع زيستمحيطي قدرتهاي مديريتي هستند كه بايد در مقابل ملتها پاسخگو باشند. چنانچه در حفظ آنها كوتاهي كرده و يا بالعكس با صدور اجازه بهرهبرداري بيرويه و غيرمعقول موجبات تخريب جنگلهاي كشور را فراهم آورده باشد و يا مستقيماً دست به اقداماتي زده كه موجب تضييع منابع زيستمحيطي شدهاند، در مقابل ملت مسئول خواهد بود. امروزه كه حفظ برخي منابع زيستمحيطي به دست شوراي شهرها و شهرداريها سپرده شده، براساس مسئوليتي كه دارند، اقتضا ميكند كه همه ساله بيلان صدور اجازه واگذاري هواي شهر تحت عنوان تراكمفروشي را در اختيار شهروندان بگذارند و اعتراضات مردم را پاسخگو باشند.
حفظ و صيانت جنگلها و مراتع عمومي
جنگلها و مراتع كه از رئوس انفال و ثروتهاي عمومي هستند به يقين نقش عمده در محيطزيست سالم بشري دارند. اين منابع به گونههاي مختلف مورد آسيب قرار دارند. از سويي اقدامات دولتي براي توسعههاي شهري و كشوري تماس با اين منابع عظيم دارند و از سوي ديگر اين منابع هميشه مورد چشم داشت افراد و اشخاصي بوده كه به قصد سودجويي و تكاثر ثروت آشكارا و مخفيانه به بريدن درختان دست مييازند، گاه جنگل را تبديل به زمين زراعي و گاه مستقيماً به احداث ساختمان و ويلا مبادرت ميورزند.
دولتها اولاً در تصميمات توسعهاي بايد كاملاً محتاط باشند و هرگز مصالح ملي را فداي مصلحت انديشي موردي و انفعالي ننمايند و اينگونه تصميمات چنان بايد حساب شده باشد كه همواره خود را آماده پاسخگويي به آحاد ملت بکنند و ثانياً با تمام قوا براي قطع دستان خائنان به زيست انسانها و متجاوزين به منابع زيستمحيطي بيدار و هوشيار باشند. با كمال تأسف نگاهي هرچند اجمالي، به سرگذشت جنگلهاي كشورمان حيرتزا و غمانگيز است.
«سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي (فائو) در گزارشي اعلام كرد در ايران هر سال 6500 هكتار از مناطق جنگلي بر اثر آتشسوزي نابود ميشود. اين رقم معادل 06/0 درصد كل مناطق جنگلي ايران است. بدين ترتيب هر سال 06/0 درصد از مناطق جنگلي ايران بر اثر آتشسوزي از بين ميرود.» ( http://sasan11.blogfa.com/post-713.aspx) «در حال حاضر سطح پوشش جنگلي در كشور ايران 7/5 درصد ميباشد. سرانه جنگل در جهان 8/0 هكتار است؛ ولي در ايران 2/0 هكتار، بنابراين ايران يكي از كشورهايي است كه از لحاظ منابع جنگلي بسيار فقير ميباشد. سطح جنگلهاي كشور ايران از 40 سال گذشته تا كنون حدود 11 درصد كاهش را نشان ميدهد و به گفته كارشناسان جنگل، بيشترين تخريب بعد از پيروزي انقلاب اسلامي صورت گرفته است.»( گزارش روزنامه ايران، شماره 3878)
در گزارش شماره 145 معاونت پژوهشهاي روابط بينالملل مركز مطالعات راهبردي وابسته به مجمع تشخيص مصلحت/ گروه مطالعاتي توسعه پايدار و مــحيــطزيســت آمده است: «طبق آمارهاي موجود در خلال چند دهه گذشته، جنگلهاي كشور از حدود 18 ميليون هكتار به 2/14 ميليون هكتار و سطح جنگلهاي شمال نيز از حدود 4/3 به 9/1 ميليون هكتار كاهش يافته است. اين نكته حائز اهميت است كه ايران بين 56 كشور داراي جنگل در جهان، مقام 45 را داراست.
با توجه به جمعيت كشور در حال حاضر، سهم هر ايراني 2/0 هكتار ميباشد و بديهي است كه با توجه به سرانه جهاني جنگل (8/0 هكتار)، اين ميزان از فقر و كمبود شديد كشور ما در اين زمينه حكايت دارد. لازم به توضيح است كه ايران به دليل قرار گرفتن در كمربند خشكي جهان، به لحاظ تراكم پوشش گياهي بسيار فقير ميباشد؛ اما به دليل تنوع شرايط اقليمي، جغرافيايي و خاكشناسي از تنوع زيستي قابل ملاحظهاي برخوردار ميباشد و از نظر تعداد گونههاي گياهي در زمره كشورهاي غني جهان به لحاظ تنوع گياهي طبقهبندي ميشود.»( ببران، 1386،12)
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست ناشی از آلودگی هوا
