این امرجهت خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور از مملکت با علم به ممنوعیت آن از تسلیم اشیاء موصوف به متصدی حمل ونقل قاچاق می باشد، علاوه بر وارد کردن اشیاء ممنوع الورود وخارج کردن اشیاء ممنوع الصدور، از ورود وصدور کالا به کشوربدون پرداخت حقوق قانونی دولت یا بدون رعایت مقررات و ضوابط گمرکی به عنوان قاچاق می‌توان نام برد ماده ۴۵قانون مجازات مرتکبین قاچاق اشعار می دارد، مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت ویا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش ویا حمل ونقل ویا مخفی کردن ویا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد کردن اشیاء ممنوع الورود است به خاک ایران به هر نقطه از مملکت که اشیاء کشف شود ویا خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل ونقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن ویاهر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت.
ب) کالا
واژه کالا که در بند های یازده گانه ماده ۲۹قانون امور گمرکی سال۱۳۵۰ و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۵۱به دفعات مورد استفاده قانونگذارقرار گرفته است عبارت است از هر شیء خارج از وجود انسان که نیاز بشر را برآورده می کند وقابلیت مصرف ومبادله را دارد.
کالا در یک تقسیم بندی کلی به کالای طبیعی شامل آنچه که درجریان فعل وانفعال طولانی در طبیعت تولید می شود نظیر مواد معدنی، قارچ طبیعی، عسل ومروارید طبیعی است ودیگری کالای مصنوعی شامل آنچه ساخته و پرداخته قدرت ذهن بشر و دست های اوست مانند ماشین آلات صنعتی، لوازم صوتی وهمچنین اشعار، سخنرانی ها، دفاع شفاهی وکلای دادگستری، ازطرف دیگر کالا رامی توان بر اساس تقسیم بندی کالا به اعتبار قانون ومقررات صادرات و واردات ۹ به کالای مجاز مثل اکثر لوازم صوتی تصویری خارجی، کالای مشروط مثل داروی خارجی وکالای ممنوع مثل مشروبات الکلی تقسیم بندی نمود. ۱۰
تعریف کالا در لایحه: هر شئی که در عرف ارزش اقتصادی دارد.

ج) ارز
تعریف ارز درعرف بانکداری: واژه ارز در لغت به معنی قیمت، بها و نرخ است. در اصطلاح بانکداری واژه ارز به معنی پول خارجی است که در داخل یک کشور با استفاده از پول داخلی خریدوفروش می شود، اطلاق می شود، در کشورما سابقا به جای کلمه ارز ازواژه اسعار که جمع سعر است استفاده می شد که به معنی پول های خارجی و بیگانه است.
امروزه در عرف بانکداری، ارز به مفهوم وسیع تری استعمال میگردد. دراین معنای عام ارز نه تنها شامل اسکناس منتشره توسط بانکهای مرکزی کشورهای خارجی اطلاق میگردد بلکه شامل اسناد تجاری، برات، سفته و چکهایی که در انجام معاملات بین المللی نیز به کار می‌رود، می شود. یا به سخن کوتاه، هرگونه سند تجاری که ارزش آن به پول خارجی معین شده باشد، ارز تلقی می شود. و از شاخصه های مهم ارز نخست، قابلیت خریدوفروش و مبادله آنها با پول داخلی در یک کشور است و دیگری تعیین نرخ ارز است.
مراد ازتعیین نرخ ارز عبارت است از تعیین رابطه برابری قیمت پول داخلی با پول بیگانه است.
در گذشته و در زمانی که پشتوانه طلا، یا(نظام پایه نرخ طلا) در جهان حاکم بود، نرخ ارز یا تبدیل قیمت دو پول داخلی و خارجی عبارت بود از مقایسه محتوای پایه طلای دو پول داخلی و خارجی با یکدیگر، لیکن در حال حاضر بر طبق اساسنامه جدید صندوق بین المللی پول کشورهای عضو این صندوق مکلف به تعیین ارزش پول خود بر طبق نظام پایه طلا، نیستند. بلکه هر کشوری با توجه به مقتضیات ورعایت سیاست ملی و در چارچوب قانون مدون، روش تبدیل پول داخلی با پول خارجی را معین می کند. نقطه مقابل واژه ارزاست که میان عده ای از کشورها به عنوان پول واحد تعیین و مبنای انجام معاملات و دادوستد واقع می شود مثل یورو که در برخی کشورهای خارجی متداول و رایج است.

تعریف ارز در قوانین ایران
قانونگذار در بند ۱ از ماده‌ی ۲ قانون اجازه تفتیش و نظارت بر خریدوفروش اسعار خارجی مصوب اسفندماه ۱۳۰۸ تعریفی بدین نحو نموده است:
“ارز اعم از نقود فلزی یا کاغذی خارجی اعم از اینکه به طریق انتقال تلگرافی یا طریق دیگر به شکل برات تجاری یا نوشته اعتباریاچک یا هرنوع اوراق تجارتی دیگر باشد”
متعاقبا در تبصره یک قانون معاملات اسعار خارجی مصوب اسفندماه۱۳۱۴ نیز آماده است نقود خارجی اعم از فلزی یا کاغذی اسعار(ارز) محسوب می شود.
به علاوه قانونگذار در قانون پولی و بانکی کشور مصوب تاریخ ۱۸تیرماه ۱۳۵۱ که هم اکنون نیز معتبر وبه قوت خود باقی است و حاکم بر مسائل پولی و بانکی در کشور است در ماده۷ این قانون دارائی های ارزی کشور را به ترتیب زیر احصاء کرده است.
الف – اسکناس های خارجی قابل تبدیل که مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.
ب- مطالبات ارزی که به سر رسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ج- هرگونه پرداخت بابت سهمیه ویا سرمایه به صندوق بین المللی پول یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه ویا موسسات مشابه یا وابسته به آنها طبق قوانین مربوطه.
د- اسناد صادره یا تضمین شده از طرف سازمانهای رسمی بین المللی و موسسات وابسته به آنها.
ه- اسناد صادریا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی.
و- مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای موافقتنامه های بین المللی یا پرداخت پایاپای حاصل شده باشد تا حدود پیشبینی شده در موافقتنامه های مزبور.
ز- اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضای معتب
ر
که یکی از آنها امضا بانک واگذارکننده باشد و سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ح- اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ط- موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین المللی پول طبق قوانین مربوط.
ضمنا ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.
بنابراین و با توجه به مفاد ماده مذکور می توان تعریف ارز را بدین نحو استنتاج نمود:
ارز عبارت است از کلیه اسناد و اوراق بهادار و روشها و ابزاری است که در مناسبات و معاملات بین المللی از آنها برای پرداخت بهای خدمات یا کالاها، استفاده می شود و به وسیله آنها پرداخت دین یا انتقال وجه به نفع شخص حقیقی یا حقوقی صورت می گیرد.۱۱
ارز در لایحه چنین تعریف شده است: ” پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب، الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد. و بجای ارز را نرخ بازار آزاد ارز اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام خود است”.

د) گمرک
کلمه ای ترکی است و این کلمه از ریشه لاتین کومرسیوم۱۲ اتخاذ شده است ودر زبان های فرانسه و انگلیسی هم کومرس۱۳از همان ریشه به معنی تجارت به صورت متداول است که اصطاحا بر حقوقی که از مال التجاره اخذ می شود اطلاق می گردد، کلمه گمرک اکنون در کشورهای ایران، ترکیه، مصر، افغانستان و پاکستان بکار برده می شود. ۱۴

گفتار دوم: مبانی
با نگاهی به قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا، هرچند از گستردگی فراوانی برخوردار است و در برخی موارد انسجام و نظم خاصی در آن مشاهده نمی‌گردد و در مواردی فراوان تناقضاتی در آن آشکار است، لیکن می‌توان گفت قانونگذار، در تبیین این قوانین اهدافی را مدنظر داشته است و این اهداف در اشکال مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی متبلور گردیده و به طور کلی قانونی که بدون توجه به اهداف موردنظر از تدوین آن به تصویب رسد، قانونی عبث و بیهوده و بی‌معنا می‌باشد. در این مبحث در پی آن هستیم تا اهدافی را که قانونگذار از جرم انگاری قاچاق کالا در جستجوی آن بوده است را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

الف) لزوم ایجاد نظم اقتصادی در سطح جامعه
قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی (نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی) بدین سبب مذموم شمرده می‌شود که سیاستهای اقتصادی و بازرگانی‌ای را که دولتها برای احیای موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می‌نمایند بی‌اثر یا کم اثر می‌کند با این نگرش قاچاق کالا امکان دارد تأثیر مخربی در جریان اقتصاد ملی برجا بگذارد و مسیر اصلاحی آن را منحرف سازد.
قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را برهم می‌زند، دولت با درنظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده‌های ارزی، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و. . . با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی‌های خارجی، یک سری سیاستهای تجاری اتخاذ می‌کند که برمبنای آن، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می‌شود. صادرات و واردات غیرقانونی (قاچاق)، اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می‌نماید. ۱۵
تجارت قانونمند، امکان اعمال سیاستهای بازرگانی اتخاذ شده به منظور بهبود ساختار و موقعیت اقتصاد ملی را به وجود می‌آورد و از اتلاف منابع انرژی که از طریق قاچاق کالا از اقتصاد ملی خارج و صرف واردات کالاهایی می‌شود که شاید نیاز واقعی اقتصاد به آنها در حد صفر باشد جلوگیری می‌کند.
حرکت در چارچوب قانون، احتمال ارزیابی وپیش‌بینی دقیق‌تر اوضاع اقتصادی و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌آورد که با ارزشیابی صحیح بازار (داخلی و خارجی) در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری صورت گیرد که بازده اقتصاد و نهایی بیشتری داشته باشد. بدین ترتیب علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی در اقتصاد، توان رقابتی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی ارتقاء می‌یابد.
تجارت در چارچوب قانون بستر مناسبی برای فعالیت طراحان و برنامه‌ریزان و سیاست گذاران اقتصادی است، تا در چارچوب نیازهای توسعه اقتصادی، راههای تجارت را برای برآورده ساختن نیازهای سرمایه‌ای و فناوری از منابع خارجی باز کنند. در فضایی که امکان فعالیت پرثمر برای عاملان و کارآفرینان اقتصادی فراهم است، بهره گیری بهینه از توانمندی‌های اقتصادی و فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری میسر و مزیت‌های بالقوه، بالفعل می‌شود و حتی مزیت‌های نسبی جدیدی در اقتصاد ایجاد می‌گردد. از این رو تجارت قانونمند در احیای اقتصاد ملی، دستیابی به رشد و توسعه پایدار، تحرک منابع و توانمندی‌های اقتصادی و ایجاد آینده‌ای مطمئن برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نقش حیاتی دارد. اما عوامل قاچاق کالا سعی می‌کنند با دورزدن موانع قانونی سودهای سرشاری را به دست آورند که این امر علاوه بر اینکه سیاستهای اقتصادی دولت را متزلزل می‌کند، ریسک سرمایه‌گذاری و تجارت قانونی را بالا برده و افرادی که در راستای قانون حرکت می‌کنند متضرر می‌گردند. ۱۶

ب) لزوم حمایت از تولید داخلی
پدیده قاچاق کالا مشکلات اقتصادی را تشدید می‌کند، زیرا قاچاق پدیده‌ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می‌کند. قاچاق کالا به کاهش تولیدات صنعتی منجر می‌شود و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را برای ایجاد اشتغال مولد و م
ؤثر در رشد تولید ناخالص داخلی از بین می‌برد. رواج قاچاق کالا و سرمایه‌گذاری در این بخش، به دلیل سودآوری بسیار زیاد آن، موجب می‌گردد که سرمایه‌گذاری در امور تولیدی و اشتغال زا کاهش یابد و تولیدات ملی و داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی را ندارد آسیب ببینند و در برخی مواقع نیز به زیان دهی، ورشکستگی و در نهایت به تعطیلی فعالیت آن واحدهای تولیدی منجر می‌گردد.
قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می‌شود به طوریکه براساس آمار سازمان بین‌المللی کار، هریک میلیارد دلار قاچاق کالا یکصد هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین می‌برد. قاچاق کالا انگیزه سرمایه‌گذاری مولد اقتصادی را کاهش می‌دهد در نتیجه سرمایه به جای اینکه در امور مولد اقتصادی به کار افتد و باعث تولید و اشتغال شود، به سوی قاچاق منحرف می‌شود و به این ترتیب بخشی از منابع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می‌شود.
پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاستهای اجرایی دولت نیز دارد، چرا که دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور، غالباً سیاستهای حمایت از صنایع داخلی، خصوصاً صنایع نوپا را اتخاذ می‌کند. کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی، قیمتی پایین‌تر از کالاهای تولید داخلی دارند. در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار و مشکل می‌شود و موجب رکود فعالیتهای صنعتی می‌گردد. بنابراین قاچاق کالا سیاستهای قانون گذار را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند، محسوب می‌شود.
یکی از راهکارهای حمایت از تولید داخلی که از مهمترین ابزارهای موجود در دست دولتها می‌باشد اعمال تعرفه‌های مؤثر است. لیکن کالاهای قاچاق با پرداخت نکردن تعرفه در ورود و خروج، این چتر حمایتی از صنایع داخلی و سرمایه‌گذاری را از بین می‌برند. در واقع قاچاق کالا تأثیر تعرفه‌های مؤثر را از بین می‌برد و توان رقابتی محصولات داخلی با محصولات مشابه خارجی را کاهش می‌دهد. نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که تعیین حقوق ورودی مناسب برای کالاهای وارداتی نقش مؤثری در کاهش قاچاق دارد و از طرفی دیگر با جدی شدن بحث الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، حذف و کاهش حقوق ورودی متعلقه به کالاها به عنوان یکی از مؤلفه‌های نه‌گانه ورود به این سازمان تلقی شده است که به نظر می‌رسد نهایتاً ابزار اصلاح تولید داخلی اعمال تعرفه نیست و سیاست گذاری‌ها باید در راستای حرکت به سوی ارتقاء تکنولوژی تولید، افزایش کیفیت محصولات و افزایش بهره‌وری و. . . باشد. در حال حاضر به علت عدم ثبات در تعیین حقوق ورودی کالاها نظ