دانلود پایان نامه

نزد مالکی:
یابنده بعد از گذشت زمان در کارهای زیر مختار است:
نگهداری آن تا زمانی که صاحب آن آشکار شود.
صدقه دادن آن از طرف صاحبش یا از جانب خودش
تملک کردن شیء پیدا شده و این اختیار برای یابنده به نیت می تواند حرام باشد.
و از این اختیار و نگهداری، صدقه دادن، به آن تملک جستن استثناء می شود، همانطور که آن را برای صاحبش آمد و اثبات کرد که شیء برای اوست، بنابراین یابنده ضمانت می کند که آن را برای او صدقه داده یا برای خودش و یا در آن تملک کرده. (الدسوقی، بیتا، ج4، ص121)
2-2-2-1-2ضمان لقطه
شیء پیدا شده در دست یابنده آن امانت و یا همان ضمانت به شمار می آید. بنابراین یابنده باید با قصد و نیت حفظ آن و یا پس دادن آن به صاحبش باشد. و احکام امانت بر آن جاری می باشد. پس چیزی بر آن حاکم نیست مگر کوتاهی و تجاوز. چنانچه بنابر برداشتن شیء برای خود شخص و عدم پس دادن به صاحبش بود، پس او گناهکار است، در نزد حاکم. و حاکم بر آن غضب می کند و مداوم و همیشه گمان می شد که غاصب است حتی زمانی که آن را به صاحبش داده باشد. و این مطلب از گفته های حنفی و کسانی غیر از اینها از جمله (حنابله، مالکی، شافعی و از قانون مدنی عراقی گرفته شده است در ماده 974. (سرخسی، بیتا، ج11، ص14-12) (ابن قدامه، بیتا،ج5 ص649-647) (البهوتی حنبلی، 1418 هـ.ق، ج2، ص429) (الدسوقی، بیتا، ج3، ص121)
قصد و نیت یابنده نزد ابی حنیفه و یار او محمدبن الحسن گواه بر این است. پس زمانی که شیء نزد او نابود شود و صاحب آن آمد و درستی ادعای او بر یابنده مشخص شد، باید آن را به او برگرداند و اگر آن مالک دروغی آن باشد و به گفته خود شهادت بدهد، برای یابنده بر گواهی او هیچ گواه و شاهدی نیست و بر او هیچ ضمانتی ندارد و در نزد ابی یوسف، یابنده امانتدار بشمار می آید و شیء پیدا شده در نزد او برای صاحبش امانت می باشد و آن را باید به صاحبش پس دهد برای اینکه قانون امکان پذیر می کند که امانت برای حفظ آن برای صاحبش می باشد. بنابراین اقدام او به آن به صورت قانونی بوده است. پس به همراه آشکار شدن سخن او، قانونی می شود ولی به همراه راستی و درستی سخن او، همانطور که آزادانه کاری را انجام می دهد بر او تکلیف می کند که آن را قانوناً برای او حلال می کند. مگر زمانی که دلیل خلاف آن باشد و کسی حلال می کند برای یابنده که نیت یابنده پس دادن آن بوده باشد.
و این سخن از سخنان ابی یوسف و حنابله است. (همان)
اما ابوحنیفه بر ناتوانی ابی یوسف پاسخ می دهد که گرفتن مال دیگری بدون اجازه او دلیلی بر واجب شدن ضمانت برگیرنده است و این همان اصل است و این اصل را «زمانی شیء پیدا شده را به عنوان امانت می گیرد» نقض می کند. و این اصل به عنوان نیت شهادت و گواهی دادن به مالک شناخته می شود. بنابراین اگر یافت نشد، یکی از آن دو اصل باقی می ماند و آن همان واجب شدن ضمانت برای باقی دلیل آن است و برای ابی حنیفه آن یک اصل دلالت می کند که همان اصل کار همه انسان برای خودش نه برای دیگری. پس کارکرد یابنده برای خودش به حساب می آید، نه دیگری. بنابراین دلیل به واجب شدن ضمانت برای این است که مال دیگری را بدون اجازه او گرفته است، پس این اصل وقتی آن را به قصد پس دادن به صاحبش بگیرد، از میان می افتد و این اصل را به عنوان اصل گواهی و درستی می شناسیم. بنابراین اگر یکی از آن دو یافت نشد، آن اصل باقی می ماند و واجب است. در زمانی که یابنده آن قرار گذاشت آن را بر خودش بگیرد، واجب است بر او که آن را ضمانت کند زیرا که باید دلیل و حجت آشکاربر آن باشد. (همان) اگر که لقطه را به قصد حفظ کردن و دادن به صاحبش نگه دارد و پس آن را به مکانی انتقال دهد که آن را از آنجا برداشته بود، هیچ ضمانتی بر آن نیست که این طبق روایت در نزد حنفی ها می باشد و اگر یابنده شیء را برای خودش بخواهد و آن را به صاحبش پس ندهد، پس آن را به مکانش برگرداند، در این صورت او ضامن و ضمانت کننده آن است، زیرا که یابنده آن را برای خودش خواسته است و این خود دلیل بر واجب شدن ضمانت بر او می باشد و او را پاک نمی کند مگر با پس دادن آن به صاحبش. همانطور که در حکم غصب کننده آمد. و آن را به مکانش بازگرداند در نزد حنابله اگر چه که قصد یابنده حفظ بوده و آن را به صاحبش برگردانده در هر صورت آن را امانتی در نزد اوست اگر ساختار آن را حفظ کند پس زمانی که آن ضایع شد، لازم است که آن را ضمانت کند ولی ممکن است که در بازگرداندن ناتوان باشد در این مورد یابنده متعهد به حفظ آن نمی شود. در این مورد باید او ناتوانی اش را در بازگرداندن آن به مکانش بیان کند و فقط آن را برای صاحبش حفظ کند یا اینکه ویژگی های آن را بشناسد و صاحبش را به سوی مکان آن راهنمایی کند. (همان)
امانتدار هنگامی که شی گم شده (لقطه) را بیابد وآن را بر ندارد او بر آن ضامن و متعد نیست واین در مذهب ما آشکار است چون که ما درباره کراهت های التقاط ویافتن شی گفته ایم .
اما شافعی آنچه نزد اوست نیز همچنین است جدا از آن‌که به واجب و مسحب بودن در آن نیز گفته اند.
چون که به آن دستیابی ودسترسی نکرده است و آنچه که به آن دست نیافته شده برآن ضمانتی نیست همانطور که اگر مردی حبس و زندانی شود از دارایی است حتی تا وقتی که نابود و هلاک شود پس برآن ضمانتی نیست .(حلی،1414ه ق،ج17،ص171)
و اگرچه خائن یا خیانتکار آن را بیابد بر آن ضمانتی ندارد مگر به تعدی یا نیت وقصد تصرف و عدم پس دادن آن به مالک آن، اما اگر آن را به عنوان حالت شیء یافته شده ( حالت امانت) باشد بر آن ضمانتی ندارد همانطور که در انبار کالا وامانت هنگامی خائن باشد قبل از ودیعه ( دادن به صاحب) مگر به تعدی بر آن ضمانتی ندارد، و اگر یابنده ملتقط را به جایی که آن رادیده باز گرداند ضمانت آن بر او لازم است و این به گفته شافعی است چون که وقتی آن را برداشت التزام به ضمانت آن است همانطور که در جای دیگر آمده است.(همان)
ابو حنیف گفته است: ضمانتی بر او لازم نیست و بازگشت او به مکانسش آن را از امانت بودن برداشت می کند چون که در آن اجازه داشته و هنگامی که آن را بازگرداند که ار آن چیز را زایل کرده باشد پس در آن ضامن است مانند انباردار هنگامی که ودیعه یا امانت را به دست صاحبش باز گرداند و ظاهر آن فرق کرده باشد، چون که ودیعه باید به دست صاحبش عودت یا باز گردانده شود و اگر چه هنگام باز گرداندن چیزی از آن زایل شده باشد به آن ضامن است .و امانت که در انبار کالا ودیعه باشد و باز گرداندن آن به نیت تعدی یا تجاوز در آن آنجاست که با گرداندن آن برائت نمی شود .(همان)
2-2-2-1-3پاداش در بازگرداندن لقطه
به تحقیق که بازپس دادن شیء به صاحبش نیاز به تلاش ها و انفاق هایی دارد. بنابراین آیا این تلاش ها نیازمند به عوض و پاداش است؟
حنفی ها گفته اند که یابنده برای این کار نیاز به پاداش ندارد و حفظ آنچه که یافته است و پس دادن آن به صاحبش برای این است که او خود را به آنچه انجام داده تبرع کند و پاداش او را صاحب شیء می تواند بدهد در صورتی که او به نحو احسنت آن را حفظ و پس داده است. پس آیا پاداش نیکی چیزی جز نیکی است؟ همانطور که مالکی و حنابله همین سخن را گفته اند و در نزد شافعی ها یاری رساندن یابنده بر باز پس دادن شیء به صاحب آن واجب است که آن باز بگیرد قبل از تملک دیگری به آن و این سخن شافعی رغبتی به آن نیست. (الکاسانی، 1409 هـ.ق، ج2، ص202 – ابن قدامه بي تا، ج4، ص664 و الدسوقی، بیتا، ص118).
2-2-2-1-4جعاله درپس دادن لقطه
جعاله در نزد فقها بر شخصی است که مالی را ادا می کند برای کسی که کاری مباح را انجام دهد. و هر آنچه را که به کارگر داده می شود، دستمزد یا جعاله می نامند.
دستمزد در پس دادن شیء جایز می باشد و این به گفته حنابله و شافعی و دیگران می باشد. حتی صاحب کتاب المغنی هم همین را گفته است و این گفته بر کسی که مال او ضایع شده است نیز صحت پیدا می کند و جایز می باشد آن را بازگشت دهد. پس اگر مزد دهنده، قبل از اینکه کاری برای او انجام داده شود دستمزد را جایز است پس بگیرد ولی اگر بعد از اینکه کارگر لباس کار پوشیده باشد، دستمزد او همانند شخصی است که کار انجام داده است و او شایسته آن دستمزد می باشد. همانطور که گفته شد که مجاز است کسی که شیء به او پس داده می شود اگر تنها باشد، پس مالک آن اوست ولی اگر بیش از یک نفر پیدا شد، پس آنها شریک هستند و بین آن دو مساوی تقسیم می شود. و هنگامی که در بین یابنده و مالک بر روی دستمزد اختلاف باشد، پس اگر یابنده دستمزد برای پس دادن بخواهد، و صاحب آن بگوید که قادر به پرداخت نیست، پس سخن برتر سخن مالک می باشد زیرا که اصل آن و درستی آن، عدم پرداخت دستمزد است ولی اگر بر سر مقدار دستمزد بین مالک و یابنده اختلافی باشد، پس حق با مالک است زیرا اصل عدم اختلاف زیاد در آن است و احتمال می رود که با یکدیگر هم پیمان شوند زمانی که در مبلغ آن اختلاف باشد، پس هنگامی که هم پیمان شدند، واجب است که دستمزد او را همانند یک کارگر پرداخت کند. (الشافعی، ج5، ص69 – ابن قدامه، ج5، ص657-656)
2-2-2-2- احکام ضاله
گمشده اگر از حیوان باشد و حکم آن در نزد حنفی ها حکمی به غیر از حکم حیوان است مگر در مسأله انفاق بر آن که بعد به آن اشاره خواهد شد و در نزد غیر از حنفی در بعضی از احکام آن در شیء غیر حیوان اختلاف می باشد و خلاصه گفتار که گمشده بر دو نوع می باشد:
گمشده که شتر باشد یا شبیه به آن باشد.
گمشده گوسفند یا آنچه که شبیه آن است.