دانلود پایان نامه

ارزيابي قانون
مطالعه برنامه‌ها
گزارش نتايج برنامه‌هاي دولت
ارزيابي تأثيرات برنامه‌ها بر گروه‌‌هاي هدف و غيرهدف در اجتماع
پيشنهاد تغييرات و اصلاحات
11-2-2 مدل تعاملي
مدل تعاملي بيان مي‌دارد كه فرايند قانونگذاري تعاملي است و نه خطي. هسته اصلي اين مدل آن است كه هر سياست در هر مرحله از چرخه زندگي‌اش در اثر فشار و عكس‌العمل مخالفانش ممكن است تغيير كند و يا معكوس شود. برخلاف مدل خطي، در مدل تعاملي سياستگذاري عمومي فرايندي است كه در آن گروه‌‌ها و احزاب ذي‌نفع براي تغيير قانون و تعديل آن اعمال فشار مي‌كنند.
12-2-2 نظريه نخبگان
براساس اين نظريه، ترجيحات و ارزش‌هاي نخبگان بر قانون حاكم است. توده مردم از قانونگذاري اطلاعات ضعيفي دارند و بي‌تفاوت‌اند و نخبگان آرا و نظريات عموم را در قالب سياست‌هاي عمومي شكل مي‌دهند، اما عكس اين عمل اتفاق نمي‌افتد يعني آراي نخبگان را مردم تأمين نمي‌کنند. سياست‌ها رو به پايين و از نخبگان به همه مردم در حرکت است و برخاسته از تقاضاهاي انبوه مردم نيست. به‌عبارت‌ديگر سياست‌ها از‌سوي نخبگان حاكم وضع و به مردم تحميل مي‌شود.
13-2-2 نظريه جامعه مركب
طبق اين نظريه همه طبقات و گروه‌هاي موجود جامعه در قانونگذاري مؤثرند و از اين نظر هيچ طبقه‌اي بر طبقه ديگر سلطه ندارد. طبقات و گروه‌هاي مذكور حق دارند مشكلات خود را مطرح كنند و با ساختارهاي موجود در يافتن راه‌حل و وضع قوانين مؤثر باشند. در اين نظريه اگرچه طبقه خاصي در سياستگذاري مؤثر قلمداد نمي‌شود، اما تأثير گروه‌‌هاي ذي‌نفوذ در اين ميان بيشتر و بارزتر است.
14-2-2 قانوگذاري به‌عنوان يادگيري متقابل
اين رويكرد ريشه در انتقاد به تنظيم سياست براساس رويكرد «بالا به پايين» دارد و معتقد است كه سياست نه در يك رويكرد بالا به پايين، بلكه بايد در جوامعي كه قرار است سياست در آن اجرا شود تنظيم گردد. اين خط‌مشي بر توجه به نظريات افراد، عاملان و گروه‌هاي اجتماعي تأكيد داشته و تعامل و مشاركت ايده‌ها ميان قانونگذاران و افرادي را ترويج مي‌كند كه مستقيماً تحت تأثير نتايج اين سياست‌ها هستند.
3-2 دين در عرصه قانونگذاري
اين واقعيت كه در حقوق كشورهاي مختلف، حتي سكولار، آزادي عقيده محترم شده و يا اهانت به مقدسات اديان مختلف ممنوع و جرم شناخته شده، ناشي از تأثير انگيزه‌‌هاي ديني براي رفتارهاي اجتماعي است. بي‌ترديد توهين به عقايد و مقدسات ديني هر كس موجب تحريك احساسات و بروز واكنش‌‌هاي خارجي است و به همين دليل مخالف نظم عمومي محسوب مي‌گردد.
اگر اين گونه باشد، خواه ناخواه دين در حوزه عمومي و خصوصاً در حوزه قانونگذاري وارد شده و كم يا زياد تأثيرگذار مي‌شود. تأثير دين در قانون را مي‌توان حداقل در تدوين قوانين مربوط به احوال شخصيه مشاهده كرد.
گرچه طرفداران حضور دين در عرصه قانونگذاري، خود نيز داراي عقايد متنوعي هستند، اما تعهد به رعايت موازين و احكام شرعي در قوانين موضوعه، اجمالاً مورد توافق و اجماع آنان است. براي مثال در حقوق اساسي كشورهاي پاكستان، قطر، سودان، سوريه، امارات متحده عربي، عربستان سعودي و يمن بر نقش كليدي شريفت در تدوين قوانين تصريح شده است.
آنان مي‌پرسند در نظامي كه معتقد است «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد.» (اصل 4)، مجلس چه جايگاهي دارد؛ خصوصاً براساس نظريه‌اي كه معتقد است هيچ موضوعي خالي از حكم شريعت نيست و اسلام براي همه امور و موضوعات كلي و جزئي داراي حكم است.
شهيد صدر سعي كرده است تا به كمك مفاهيم اقتصادي و نظام حقوقي اسلام، مكتب اقتصادي اسلام را معرفي كند. (صدر، 1408، ق: 7). از نظر وي براي رسيدن به اين هدف، مطالعه پراكنده و جداگانه احكام اقتصادي كافي نيست (همان: 29)، بلكه بايد به جاي تحقيق مستقيم در سيستم اقتصادي، به تحقيق در نظام حقوقي و قانوني پرداخت (همان: 25)؛ چرا كه هر يك از احكام و دستورات جزئي در جايگاه مناسب خود در آن نظام حقوقي است كه معني مي‌يابد و مؤثر واقع مي‌شود.
ايشان به همين مناسبت به حوزه‌اي از زندگي اجتماعي اشاره مي‌كند كه قانونگذاري در آن حوزه به عهده حكومت قرار گرفته است و شارع مقدس با ترك عمدي تشريع احكام الزام‌آور در اين حوزه خواسته است تا متناسب با شرايط متفاوت قانونگذاري شده و نيازهاي زمان و مكان برآورده گردد.
صدر مي‌گويد: «مكتب اسلام داراي دو قسمت مستقل است: يكي به طور منجز به وسيله شارع تعيين گرديده و تغيير و تبديل در آن راه ندارد، و ديگري كه آن را «منطقه فراغ» ناميده‌ايم، بايد به وسيله ولي امر (دولت اسلامي) برحسب نيازها و مقتضيات زمان و مكان تنظيم شود.
منطقة فراغ تعبيري است نسبت به نصوص تشريعي، نه نسبت به واقعيت‌‌هاي عيني و خارجي جامعه زمان پيامبر؛ چه اقدامات نبي اكرم در حدود قلمرو مزبور، بر طبق هدف‌‌هاي اقتصادي و نيازهاي عملي آن روزگار، صورت پذيرفته است. به عبارت ديگر بايد گفت كه آن دسته از تصميمات پيامبر كه در چارچوب عنوان بالا اتخاذ شده، نه در زمان‌‌هاي مختلف و نه در مكان‌‌هاي متفاوت، ثابت و غيرقابل تغيير محسوب نمي‌شود و نبايد سيره آن حضرت را در اين خصوص يك روش تشريعي ثابت تلقي كرد. زيرا پيامبر در آن زمان و مكان بخصوص به عنوان ولي امر ـ دولت ـ و بنا به مقتضيات سياسي روز، چنان تصميماتي اتخاذ كرده است نه به عنوان بيان كننده احكام ثابت الهي.
1-3-2 اقتصاد اسلامي و منطقه فراغ
بررسي مكتب اقتصادي اسلام، بدون در نظر گرفتن «منطقة فراغ» و راه‌حل‌هايي كه در عمل براي رفع مشكلات اقتصادي از آن حاصل مي‌شود، غيرممكن است. زيرا اگر از فرصت قانوني مزبور به درستي استفاده شود، فعاليت‌‌هاي اقتصادي را به خوبي مي‌توان تحت تأثير و ارشاد و كنترل قرار داد. بديهي است كه نتيجه كم توجهي در اين مورد، استفاده ناقص از امكان قانونگذاري، يعني توجه به عناصر ثابت و غفلت از عناصر متغير يك نظام حقوقي است.
2-3-2 تصميمات پيامبر