حکومت اسلامی و اختلال نظام

1- اصل تنزل تدریجی
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:
1. برای تأمین نیازمندی‏های اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه، امری ضروری است.
2. اجرای احکام اجتماعی اسلام ضروری است و این امر به زمان حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ یعنیاحکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان‏ها و مکان‏ها اجرا گردد.
3. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتی است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.
4. هنگامی که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک‏ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامی که مردم از مصالح حکومت معصوم(ع)، محروم باشند، باید به دنبال نزدیک‏ترین و شبیه‏ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشیم. نزدیکی یک حکومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور می‏شود: نخست، علم به احکام کلی اسلام (فقاهت)؛ دوم، شایستگی روحی و اخلاقی، به گونه‏ای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع‏ها قرار نگیرد (تقوا) سوم، کارایی در مقام مدیریت جامعه که به خصلت‏های فرعی از قبیل درک سیاسی، اجتماعی، آگاهی از مسائل بین المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویت‏ها و اهمیت‏ها.
با توجه به این مقدمات نتیجه می‏گیریم کسی که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد (فقیه عادل، زمان‏شناسی و قادر به مدیریت کلان اجتماعی) باید رهبری جامعه را عهده‏دار شود و ارکان حکومت را به سوی کمال مطلوب سوق دهد. تشخیص چنین کسی طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگی اجتماعی نیز چنین است.
2- ولایت‏فقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت
این دلیل نیز دارای مقدمات زیر است:
1- ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبیت الهی است و فقط با نصب و اذن خدای متعال، مشروعیت می‏یابد.
2- خداوند این حق قانونی را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
3- در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی صرف نظر کرده باشد، یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت می‏شود؛ یعنی ما از راه عقل کشف می‏کنیم که چنین اذن و اجازه‏ای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم(ع) صادر شده است؛ حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص به ما نرسیده باشد.
4- فقیه جامع‏الشرایط، همان فرد اصلحی است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران می‏شناسد، هم ضمانت بیشتری برای اجرای آن دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است.
دقت در دلیل عقلی و تبیین فلسفی نظام ولایت‏فقیه، بیانگر آن است که صرف نظر از ادله فقهی و تعبدی، عالی‏ترین وجه حکومت اسلامی که مطلوبیت دارد، حاکمیت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش‏ها دارای مراتب بوده و بی‏شک حکومت نیز یک ارزش است، با عدم دسترسی به معصوم، باید کسی را برای حاکمیت برگزید که در علم و عمل، شبیه‏ترین مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقیه جامع‏الشرایط است که از جهت صلاحیت‏ها، شباهت بیشتری به معصوم(ع) دارد.
3- دليل عقلي محض برولايت فقيه
دليل عقلي محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه ي اسلامي است كه در گذشته بيان گرديد و دانستن اين نكته درباره ي آن ضروري است كه اين برهان ، به دليل آن كه مقدماتي عقلي دارد و از اين جهت، دليلي عقلي است، هرگز ناظر به اشخاص نيست و داراي چهار خصوصيّت «كليّت»، «ذاتيّت» و«دوام»، و «ضرورت» ميباشد وبه همين دليل، نتيجهاي كه از آن حاصل ميشود نيز كلي و ذاتي و دايمي و ضروري خواهد بود. از اينرو، براهيني كه درباب نبوّت و امامت اقامه مي شود، هيچ يك ناظر به نبوت ويا امامت شخص خاص نيست و امامت و نبوت شخصي را ثابت نمي كند ودر مسأله ولايت فقيه نيز آن چه طبق برهان عقلي محض اثبات ميشود، اصل ولايت براي فقيه جامعالشرايط است و امّا اين كه كدام يك از فقيهان جامع الشرايط بايد ولايت را به دست گيرد، امري جزيي و شخصي است كه توسط خبرگان برگزيدهي مردم يا راههاي ديگر صورت ميگيرد.
حيات اجتماعي انسان و نيز كمال فردي و معنوي او، ازسويي نيازمند قانون الهي در ابعاد فردي و اجتماعي است كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص وخطا و نسيان باشد واز سوي ديگر، نيازمند حكومتي ديني و حاكمي عالِم و عادل است براي تحقّق و اجراي آن قانون كامل. حيات انساني در بعد فردي و اجتماعي اش، بدون اين دو و يا با يكي از اين دو، متحقّق نمي شود و فقدان آن دو، دربعد اجتماعي ، سبب هرج و مرج و فساد و تباهي جامعه مي شود كه هيچ انسان خردمندي به آن رضا نمي دهد.
اين برهان كه دليلي عقلي است و مختص به زمين يا زمان خاصي نيست، هم شامل زمان انبياي (عليهم السلام) مي شود كه نتيجه اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوّت رسول خاتم (صلي الله عليه وآله وسلّم) است كه ضرورت امامت را نتيجه مي دهد، وهم ناظر به عصر غيبت امام معصوم است كه حاصلش ، ضرورت ولايت فقيه مي باشد.
تفاوت نتيجهي اين برهان دراين سه عصر، آن است كه پس از رسالت ختميّهي رسول اكرم، حضرت محمّد مصطفي (صلي الله عليه وآله وسلم) ، آمدن قانوني جديد از سوي خداوند ناممكن است؛ زيرا هر آن چه كه درسعادت انسان تا هنگام قيامت؛ از عقايد و اخلاق واحكام نقش دارد، به دست اعجاز، در كتاب بي پايانِ قرآن نگاشته شده است و از اينرو، يك نياز بشر كه همان نياز به قانون الهي است، براي هميشه برآورده گشته است و آن چه مهم ميباشد، تحقّق بخشيدن به اين قانون در حيات فردي و اجتماعي و اجراي احكام ديني است.
درعصر امامت، علاوه برتبيين قرآن كريم وسنت وتعليل معارف و مدعيّات آن و دفاع ازحريم مكتب ، اجراي احكام اسلامي نيز به قدر ممكن وميسور و تحمّل و خواست جامعه، توسط امامان معصوم (عليهم السلام) صورت ميگرفت و اكنون سخن دراين است كه درعصر غيبت ولي عصر(عجل الله تعالي فرجه الشريف) نيز انسان و جامعه ي انساني، نيازمند اجراي آن قانون جاويد است؛ زيرا بدون اجراي قانون الهي، همان مشكل و محذور بي نظمي و هرج ومرج ، و برده گيري و ظلم وستم وفساد و تباهي انسان ها پيش خواهد آمد و بي شك، خداي سبحان درعصر غيبت امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) ، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و براي هدايت انسانها، ولايت جامعه ي بشري را به دست كساني سپرده است.
كسي كه درعصر غيبت ولايت را ازسوي خداوند برعهده دارد، بايد داراي سه ويژگي ضروري باشد كه اين سه خصوصيت، از ويژگي هاي پيامبران و امامان سرچشمه مي گيرد و پرتويي از صفات متعالي آنان است. ويژگي اوّل، شناخت قانون الهي بود؛ زيرا تا قانوني شناخته نشود، اجرايش ناممكن است. ويژگي دوّم، استعداد و توانايي تشكيل حكومت
براي تحقّق دادن به قوانين فردي و اجتماعي اسلام بود و ويژگي سوّم، امانتداري و عدالت در اجراي دستورهاي اسلام و رعايت حقوق انساني و ديني افراد جامعه. به دليل همين سه ويژگي ضروري است كه گفته مي شود نيابت امام عصر(عجل الله تعالي فرجه الشريف) و ولايت جامعه درعصر غيبت از سوي خداوند، برعهده ي فقيهان جامع شرايط (سه شرط مذكور) ميباشد.
تذكر اين نكته نيز سودمند است كه سلسله ي جليله ي انبياي (عليهم السلام) به نصاب نهايي خود رسيده و با انتصاب حضرت ختمي مرتبت (صلي الله عليه وآله وسلم) از سوي خداي سبحان، محال است كه كسي به مقام شامخ نبوت راه يابد؛ چنان كه سلسلهي شريفهي امامان (عليهم السّلام) نيز به نصاب نهايي خودبالغ شده وبا انتصاب حضرت ولیعصر(عج)، ممكن نيست كه احدي به مقام والاي امامت معصوم راه يابد. ليكن برهان عقلي برضرورت زعيم و رهبر براي جامعه ، امري ضروري و دايمي است وهركس درزمان غيبت، مسؤوليت اداره امورمسلمين را داشته باشد، بايد به عنوان نيابت از طرف ولي عصر( عليه السلام)باشد؛ زيرا آن حضرت، امام موجود و زنده است كه تنها حجت خدا مي باشد وهمان گونه كه درعصر ظهور امامان گذشته، درخارج ازاقليم خاص آنان، نايباني از طرف ايشان منصوب مي شدند، درعصر غيبت ولي عصر(عليه السلام) نيز چنين است و نيابت غيرمعصوم از معصوم، امري ممكن است؛ زيرا امام معصوم داراي شؤون فراواني است كه اگر چه برخي ازآن شؤون مانند مقام شامخ ختم ولايت تكويني، اختصاص به خود ايشان دارد ونايب پذير نيست و هيچ گاه به كس ديگري انتقال نمي يابد، ولي برخي ديگر ازشؤون آن حضرت كه جزء امور اعتباري و قرار دادي عقلاست و در زمره ي تشريع قرار دارد – مانند افتاء و تعليم و تربيت و اداره ي امور مردم و اجراي احكام و حفظ نظام از تهاجم بيگانگان – نيابت پذير است و اين نيابت، به فقيهي تعلق مي گيرد كه با داشتن آن سه ويژگي ، بتواند درغيبت امام (عليه السّلام) تا حد ممكن و مقدور ، شؤون والاي آن حضرت را عملي سازد.
به طور خلاصه دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه را میتوان با مشروعیت حکومت دینی در هم آمیخت و چنین نتیجه گرفت: