دانلود تحقیق در مورد بزهکاری اطفال و نوجوانان و اعلامیه جهانی حقوق بشر

در نظام حقوقی ایران، مانند اکثریت یا شاید کلیه نظام‌های حقوقی دیگر دنیا تعریفی از کودک ارائه نشده و فقط به میزان سن مسئولیت کیفری پرداخته است. برخلاف نظام‌های داخلی حقوقی، «پیمان‌نامه حقوق کودک» به‌عنوان یک سند بین‌المللی که در تاریخ 1989 به تصویب مجمع عمومی رسید و اکثریت کشورها ازجمله ایران در اسفند 1372 آن را امضا و تصویب نموده‌اند، تعریفی از کودک ارائه می‌دهد. ماده یک این کنوانسیون مقرر می‌دارد: «ازنظر پیمان‌نامه کنونی، منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از 18 سال سن است، مگر اینکه طبق قانون قابل‌اعمال در مورد یک کودک، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد».مطابق این ماده، کودک به فردی اطلاق می‌گردد که بر اساس معیار سنی که بر اساس تاریخ تولد تعیین می‌شود کمتر از 18 سال داشته باشد. دو نتیجه از تعریف ارائه شده گرفته می‌شود، یکی اینکه بر اساس قسمت اخیر ماده، شرط سنی تعیین شده منوط به این است که در قانون داخلی کشورها سن کمتری تعیین نشده باشد، که در فرض اخیر همان قانون داخلی ملاک خواهد بود و دیگر اینکه این تعریف فقط ناظر به بعد از تولد است و دوران جنینی را در برنمی‌گیرد.
این نکته که آیا جنین نیز باید تحت عنوان کودک شناخته شود یا خیر، محل جدال بسیاری از حقوق‌دانان و همچنین کشورها در تصویب «پیمان‌نامه حقوق کودک» بوده است. بر اساس همین اختلاف‌نظر به‌ظاهر ساده، ایالات‌متحده آمریکا تاکنون علی‌رغم امضای این کنوانسیون حقوق کودک، از تصویب آن خودداری ورزیده است. زیرا ازنظر ایالات‌متحده، جنین اگر به‌عنوان کودکی که موردحفاظت کنوانسیون حقوق کودک قرار دارد، می‌بایست در تعریف کنوانسیون کودک گنجانده می‌شد (فن گلان گرهارد، 1379، 653).در خصوص تعیین حد سنی کودکان، نظام حقوقی ایران رویه یکسانی را در پیش نگرفته و قوانین گوناگون معیارهای سنی متفاوتی را ارائه کرده است. مهم‌ترین حکم قانونی ایران، طی تبصره یک ماده 1210 با اصلاحیه سال 1361 به تصویب رسیده است که مقرر می‌دارد: «سن بلوغ در پسر 15 سال قمری و در دختر نه سال تمام قمری است». مطابق این ماده پایان دوره کودکی در دختران نه سال و در پسران 15 سال است. زیرا همین سن می‌تواند ملاک نکاح و خروج از دوره کودکی گردد.نتیجه‌گیری که این ماده به همراه دارد، تفاوت دوران کودکی دختران از پسران است که شش سال زودتر به پایان می‌رسد. البته، مطابق تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی، رشد اقتصادی اطفال بعد از بلوغ تا سن 18 سالگی نیاز به اثبات در دادگاه دارد.نتیجه حقوقی تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی این است که آثار دوره کودکی در امور اقتصادی تا پایان 18 سال ادامه دارد و اینکه بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادی (رشد) دارای دو حکم متفاوت هستند.دوران نوجوانی عدد سنی 12 تا 18 سالگی را در برگرفته و مرحله‌ی انتقال از دوران طفولیت به دوره نوجوانی محسوب می‌گردد (براهنی، 1373، 41).
تعیین سن کودکی در حوزه‌ی حقوق خانواده یکی از موضوعاتی است که بر حمایت از کودکان به‌عنوان تکلیف والدین، اولیای قانونی و سرپرستان و دولت تأثیر بسزایی دارد. باوجود پیش‌بینی نهادها و تأسیس‌های مختلف حقوقی نظیر حضانت، ولایت، قیمومیت و وصایت برای حمایت از اطفال و کاربرد فراوان این کلمه، قانون مدنی تعریف صریح و شفافی از طفل ارائه نداده است (زینالی، 1388، 30).
در قوانین متفرقه ایران، مصادیق مختلفی از طفل تبیین شده، بر اساس ماده 79 قانون کار مصوب 1349، پایان دوره کودکی در دختر و پسر یکسان 15 سال تعیین شده است.قانون‌گذار ایران مطابق ماده 14 قانون استخدام کشوری، سن استخدام را حداقل 18 سال تعیین کرده و برای هر دو جنس پسر و دختر یکسان در نظر گرفته شده است. بنابراین بر مبنای قانون اخیرالذکر، سن خروج از دوره کودکی 18 سال تعیین شده است.
در بسیاری از دادگاه‌ها شکایت افراد زیر 18 سال به دلیل اینکه به سن رشد نرسیده‌اند پذیرفته نمی‌شود. امکان دخل و تصرف در اموال این گروه به آن‌ها داده نمی‌شود (شاملو، 1390، 80).
لازم به ذکر است در تجدیدترین قوانین داخلی یعنی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مطابق با مواد 88 و 89، اطفال و نوجوانان به دو گروه سنی 9 تا 15 سال و 15 تا 18 سال تقسیم شده اند که حسب مورد در صورت ارتکاب جرائم تعزیری، دادگاه تصمیمات مقتضی در مورد آنان اخذ می کند.
مطالعه‌ی قوانین متعدد در ارتباط با کودک، مؤید آن است که هیچ تعریف مشخصی از کودک در نظام حقوقی ایران وجود ندارد.
2-3-2-2. تعریف طفل و نوجوان در اسناد بینالمللی
اسناد بین‌المللی متعددی به بررسی و جهت‌دهی به حقوق کودکان پرداخته است. ازجمله آن‌ها، اعلامیه جهانی حقوق کودک ژنو به سال 1924، اعلامیه جهانی حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل 1959 و نهایتاً مهم‌ترین سند بین‌المللی که مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به سال 1989 می‌باشد «پیمان‌نامه حقوق کودک» است. این پیمان‌نامه که به امضا و تصویب اکثر ملل عضو درآمده و به همین جهت جنبه الزام‌آور پیداکرده است. مهم‌ترین سند و منبع در تدوین چهارچوب‌های سیاست اجتماعی و کیفری کشورهای عضو در تدوین حقوق کیفری کودکان محسوب می‌گردد. از نظر کنوانسیون حقوق کودک، منظور از طفل فرد زیر 18 سال است، مگر اینکه سن بلوغ طبق قانون داخلی هر کشور کمتر تعیین شده باشد.
بنابراین طبق این معاهده تشخیص اینکه طفل کیست نسبتاً به قوانین داخلی هر کشوری متفاوت است.
باید توجه داشت، در بعضی کشورها، طفل شخصی است که از نظر سن پایین‌تر از معیار مشخص شده در معاهده حقوق کودک است و این مسئله خود، موجب نادیده گرفتن حقوق طفل خواهد شد.
باید توجه نمود، ماده (1) معاهده حقوق کودک سن طفل را به‌طورکلی بیان نموده و در این زمینه بین وضعیت حقوقی و کیفری اطفال اشاره می‌کند، سن 18 سال را ملاک می‌داند و این مورد را به قوانین داخلی و ملی منوط نمی‌نمایند.
بند (الف) ماده 37 معاهده حقوق کودک تصریح می‌نماید که برای اطفال زیر 18 سال نباید مجازات سنگین (مثل اعدام) در نظر گرفت و همچنین مجازت حبس ابد بدون امکان بخشودگی و عفو در این مورد را ممنوع اعلام می‌دارد که خود مثبت این ادعاست. با توجه به این موارد درمی‌یابیم که مقررات اسناد ملل متحد (اسناد لازم‌الاجرا و اسناد ارشادی) که برای اطفال بزهکار در نظر گرفته شده، مربوط به افراد زیر 18 سال است. البته در این اسناد گاهی اصطلاح طفل، گاه اصطلاح نوجوان و در برخی از موارد جوان به کار برده شده است. از میان این عناوین فرد جوان در اسناد مذکور تعریف نشده، ولی مفهوم طفل و نوجوان به‌طور کامل تبیین گردیده است.
هرچند که در تعریف فرد نوجوان به این مورد اشاره شده که نوجوان اعم است از کودک و جوان، ممکن است منظور نویسندگان این قواعد از به کار بردن لفظ جوان، اطفال بزرگ‌سال باشد، زیرا به‌طورکلی می‌توانیم اطفال را به دو دسته کم‌سال و بزرگ‌سال تقسیم کنیم، که به هر حال طفل بزرگ‌سال می‌تواند دربرگیرنده نوجوان و جوان نیز باشد.
باید خاطر نشان کرد که حدود و ثغور سن طفل، با در نظر گرفتن نظام‌های حقوقی خاص تعیین می‌گردد. این مورد به صراحت در اسناد سازمان ملل متحد، به‌ویژه ماده 1 معاهده حقوق کودک نیز ذکر گردیده و بدین ترتیب احترام به نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی کشورهای عضو کاملاً رعایت شده است. این امر موجب می‌شود که در تعریف نوجوان به‌طور کامل تنوع سنی وسیعی از 7 تا 18 سال یا بالاتر پیش آید. چنین تنوعی به لحاظ وجود نظام‌های مختلف قضایی ملی، اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد و از تأثیر این مقررات مربوط به اطفال بزهکار نمی‌کاهد.
این اختیار در تعیین سن کودکان اگرچه به منظور اعتبار بخشیدن به حقوق داخلی کشورهاست، اما آزادی عمل در تقلیل سن کودکان و با تعیین معیار سنی مسئولیت کیفری بدون هیچ‌گونه محدودیتی می‌تواند موجب نادیده گرفتن حقوق اطفال گردد.
مهم‌ترین اسنادی که بعد از جنگ جهانی دوم به حقوق کودکان و نوجوانان توجه داشته و در خلال آن‌ها فکر جلوگیری از تجاوز به حقوق، حفظ و حمایت کلی از حقوق آن‌ها و پیشگیری از ارتکاب جرم یا تکرار جرم و اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان به وضوح پیداست عبارت‌اند از:
اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)
اعلامیه حقوق کودک (1959)
کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی (1966)
پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)
کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار (1973)
حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن 1985)
پیمان‌نامه حقوق کودک (1989)
رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان (رهنمودهای ریاض 1990)
مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی (1990)