دانلود تحقیق در مورد قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب و قانون راجع به مجازات اسلامی

3- در مورد اطفال بالغ بین 15 سال تا 18 سال، ماده 36 مقرر می داشت: «هرگاه مرتکب جنایتی شوند، مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود».
رژیم پیش بینی شده در قانون مجازات عمومی برای مسئولیت کیفری اطفال بزهکار به شرح مقرر در مواد 34 تا 39 موکول به دو شرط گردیده بود: 1- تمییز، 2- بلوغ.لازم به ذکر است که مواد 37 تا 39 قانون مذکور برای گروه های مذکور تخفیفاتی از جهت دادگاه صالح، عدم اعمال عوامل مشدده کیفری و تاکید بر تعیین واقعی سن بلوغ (نه مبنای شناسنامه) قائل شده بود.
مسئولیت کیفری اطفال در قانون اصلاحی مجازات عمومی (1352) نیز تا حدی دچار تحولاتی شد. این قانون در واقع اصلاحیه ای بر قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بود که به دنبال احساس نیاز به تغییر و تحول در این قانون به تصویب رسید. از خصایص مهم قانون مجازات عمومی 1352 این بود که به بهانه اثرپذیری از علوم و یافته های جدید خصوصاً رشته هایی مثل روانشناسی، جامعه شناسی و جرم شناسی زا موازین شرعی کاملاً فاصله گرفته بود، و آنچه از قانون سال 1304 رنگ و بوی شرعی داشت کنار گذاشته بود، از جمله آن گونه که از بند دوم ماده 33 قانون سال 1352 پیداست، سن بلوغ در این قانون 18 سال تمام دانسته شده است، زیرا در این جا در مورد افراد تا 18 سالگی تمام از کلمه اطفال استفاده شد، به علاوه در قانون سال 1352 مواردی از شدت گرایی در مورد جرائم اطفال مشاهده می گردد. فصل نهم این قانون حدود مسئولیت جزایی بود که مواد 33 الی 36 آن به موضوع مسئولیت اطفال اختصاص پیدا کرده بود و صدر ماده 33 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار را مأخذ اصلی در رسیدگی به جرائم اطفال قرار داده بودند، مگر در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده باشد که در این نقاط دادگاه اطفال مطابق مواد 33 الی 36 قانون سال 1352 عمل می کرد. ماده 33 این قانون مقرر می داشت:«نسبت به جرائم اطفال ، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا می شود و در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده است دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود:
1) در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام است در صورتی که مرتکب جرمی شوند به اولیا یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است و یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی او مناسب تشخیص ندهد و یا به آنان دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکی از موسسات یا بنگاه های عمومی یا خصوصی که معد و مناسب برای نگاهداری و تربیت طفل است برای مدتی از یک ماه تا شش ماه بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند واگذار کند هر گاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی نبوده مراجعه نماید دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی طفل را با الزام به تادیب به او خواهد سپرد.
2) نسبت به اطفال بزهکار که بیش از 12 و تا 18 سال تمام دارند دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود:
الف) تسلیم به اولیا یا سرپرست یا اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب) سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
ج) حبس در دارالتادیب از سه ماه تا یک سال.
د) حبس در دارالتادیب از شش ماه تا پنج سال در صورتی که طفل بیش از 15 سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد و دو تا هشت سال حبس در دارالتادیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس در دارالتادیب کمتر از دو سال نخواهد بود.
3 -5 -2 . مسئولیت کیفری اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی ایران بنا بر اقتضای ماهیت اسلامی انقلاب و به دستور اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی که مقرر می دارد : کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، دارایی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد…. ضرورت ایجاد تغییر و تحول اساسی در کلّیه قوانین در جهت انطباق آنها با موازین شرع منور اسلام کاملاً احساس می‍شد ؛ لذا همین مجری بسیاری از قوانین مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفت، قانونی که بیشترین تغییر را پذیرفت، قانون جزا بود ؛ به گونه ای که تقسیم بندی قبلی جرائم به خلاف ، جنحه و جنایت بطور کامل منسوخ گشت و بنا به ملاحظه حقوق جزای اسلامی تقسیم بندی جرائم به جرائم مستوجب قصاص، دیات، حدود و تعزیرات جایگزین آن شد و نیز در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب دی 1370 شمسی بنا به ضرورت هایی که احساس می شد، جرائم مشمول کیفرهای بازدارنده به آنها افزوده شد.
در مسیر همین تحولات مقررات مربوط به جرائم و مسئولیت اطفال نیز منسوخ گشت و مقررات جدیدی منطبق با مقررات حقوق جزای اسلامی جانشین آنها گشت. با عنایت به تبصره ذیل ماده 49 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی، درمی یابیم که قانون گذار از متغیرهای مؤثر در مسئولیت جزایی یعنی ممیز، بلوغ و رشد، فقط مسئله بلوغ را مورد ملاحظه قرار داده است و بالطبع مسئولیت جزایی نیز امری تشکیکی و ذومراتب در نظر گرفته نشده است؛ چرا که قبل از بلوغ محدوده عدم مسئولیت مطلق و بعد از آن نقطه آغاز تحمیل مسئولیت مطلق بر فرد است. لذا قوه تمییز که عامل مؤثری در تحمیل مسئولیت محدود کیفری به طفل قبل از بلوغ است مورد عنایت قانون گذار واقع نشده و همچنین رشد جزایی که لزوماً در همه افراد همراه با بلوغ حاصل نمی شود، نادیده گرفته شده است و تفکیکی میان ممیز و غیرممیز قائل نشده است (اردبیلی، 1380، 105).از این ماده استنباط می گردد که کودک زیر 6 سال که غیرممیز تلقی می شود با نوجوان 14 ساله از حیث فقدان مسئولیت کیفری در یک درجه قرار دارند.
در قوانین مصوب پس از انقلاب چند نکته اساسی در مورد مسئولیت کیفری اطفال خود نمایی می‍کند :
1- سن بلوغ و قابلیت برای پذیرش تکالیف و مسئولیت های قانونی کاملاً تغییر یافت.
2- عدم مسئولیت اطفال صریحاً به عنوان یک اصل پذیرفته شده و این معافیت شامل تعدد، تکرار، شرکت و معاونت و شروع به جرم اطفال نیز شد.
3- در موارد استثنایی و بنابر دلایل خاصّ عقلی یا نقلی اطفال می توانند مسؤول شناخته شوند؛ به علاوه در شرایط خاصی، عاقله طفل مسئولیت جبران خسارت جرائم طفل را بر عهده می‍گیرد.
بعد از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی تغییرات عمده ای در وضعیت قضایی کشور انجام گرفت. از جمله مجازات جرائم به چهار قسم حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم گردید و تشکیل محاکم و دادگاه ها بر اساس آیین دادرسی کیفری تغییر کرد. تغییرات در قوانین جزایی ناظر به جرائم و مسئولیت اطفال بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی در سه مرحله انجام گرفت :
1- قوانین جزایی مصوب سال 1361 و 1362
2- قوانین جزایی مصوب سال 1370
3- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
3 -5 -2 -1. مرحله اجرای قوانین جزایی مصوب 1361 و 1362
اولین قانون ناظر به جرائم و مسئولیت اطفال دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ماده 26 قانون آزمایشی راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی می باشد. این ماده بر خلاف بسیاری از دیگر مواد قانون مزبور ، بازنویسی شده از قانون اصلاحی 1352 نبود، بلکه کاملاً بدیع و تازه بود مدت آزمایشی اجرای این قانون در سال 1366 به اتمام رسید و اجرای آن برای پنج سال دیگر توسط شورای عالی قضایی سابق تمدید شد. صرف‍نظر از این که این شورا اختیار قانونگذاری نداشت و تمدید اجرای این قانون از طرف شورا محل بحث و اشکال بود، با رو به اتمام گذاشتن این مدت لازم بود قانون جدیدی به تصویب برسد که ایرادات قانون قبلی را نداشته باشد و بتواند جوابگوی نیازها و هماهنگ با مقتضیات زمان باشد.
3 -5 -2 -2 . قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
مرحله دوم اجرای قوانین جزایی در ایران از سال 1370 شروع شد. بعد از تصویب مجموعه قوانین جزای اسلامی در سالهای 1361 و 1362 شامل قانون راجع به مجازات اسلامی قانون حدود ، قصاص و مقررات آن، قانون مجازات اسلامی (دیات ) و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات )… ، این قوانین در سراسر کشور به اجرا درآمد ، سپس در سال 1370 اصلاحاتی در آن صورت گرفت و مجلس شورای اسلامی با تلفیق این قوانین آن را به صورت یک قانون واحد که شامل قوانین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بود، تصویب کرد و نهایتاً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسید. بدین ترتیب قانون آزمایشی مجازات اسلامی در سال 8/5/1370 به تصویب کمیسیون امور قضایی رسید به تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
موارد متعددی از این قانون با محور قراردادن معیار بلوغ به اطفال و نابالغان اشاره‏ کرده‏اند.از جمله در کتاب اوّل از این قانون، با عنوان کلیات، مقرراتی در زمینه‏ مسئولیت کیفری اطفال پیش‏بینی شده است. ماده 49 قانون مجازات اسلامی، نخستین‏ ماده‏ای است که واژه اطفال را بکار برده و ارتکاب جرم از سوی آنان را میّسر دانسته‏ است. با وجود این، صدر این ماده با مبرا دانستن اطفال از مسئولیت کیفری، صغر سن با کودکی را از عوامل رافع مسئولیت کیفری برشمرده است. اما با وجود این، مقرر داشته که در صورت تشخیص دادگاه، اطفال بزهکار برای تربیت و بازپروری به والدین و سرپرستان آنان در صورت اقتضا به کانون اصلاح و تربیت سپرده خواهند شد؛ از این رو، در کنار کانون مذکور که یک نهاد دولتی وابسته به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است، خانواده طفل نیز که یک نهاد متعلق به جامعه مدنی است، برای اصلاح و تهذیب اخلاقی اطفال بزهکار در نظر گرفته شدند؛ بنابراین، پیش بینی مشارکت والدین در پاسخ پرورشی به بزهکاری اطفال، از سیاست جنایی مشارکتی در قبال اطفال حکایت دارد (مهرا، 1385، 46).
ولی از یک سو، در تبصره 2 همین ماده، تنبیه بدنی به عنوان یک ساز و کار تربیتی اطفال پیش بینی شده، اما تشخیص اعمال و میزان آن به دادگاه محول گردیده است. ماده 49 بدون ارائه تعریفی از طفل در همان قانون یا در قانون یا قوانین کیفری دیگر، طفل را در تبصره 1 خود، کسی دانسته است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد، بدون آنکه در همین تبصره یا تبصره مستقلی ذیل همین ماده، بلوغ شرعی را تعریف کند یا برای درک یا یافتن این تعریف، صراحتاً به قانون دیگری ارجاع داده باشد. قاضی، باید به قانون مدنی و ماده 1210 اصلاحی آن در 14/8/1370 رجوع کند تا متوجه شود که قانونگذار در متنی خارج از قانون جزایی، بلوغ شرعی را برای دختران نه سال تمام قمری و برای پسران پانزده سال تمام قمری تعیین کرده است؛ بنابراین، دختران زیر نه سال و سران زیر پانزده سال قمری طفل به شمار رفته مشمول ماده 49 قانون مجازات اسلامی خواهند بود.