دانلود پایان نامه

2-2-3-3- ارزیابی پروژه
ابتدا مدیر مالی جریان نقدی بعد از مالیات هر پروژه را مد نظر قرار داده و در گام بعدی، از ابزارهای ارزیابی پروژه برای اندازهگیری سودآوری هر پروژه استفاده میکند که معمولترین ابزارهای ارزیابی، روشهای ارزش فعلی خالص(NPV)، ارزش فعلی خالص یکنواخت شده (ANPV)، روش نرخ بازده داخلی (IRR)، شاخص سودآوری (PI)، روش دوره بازگشت، روش دوره بازگشت تنزیلیو متوسط بازده حسابداری (AAR) میباشد. (منس،1990و هتی هاوا،1997،)
این تکنیک های بودجهبندی سرمایه مبتنی براین فرض هستند که همه پروژهها سطح ریسک یکسانی دارند و جریان های نقدی ورودی شرکت نیز ریسک یکسانی دارند که البته در حقیقت این گونه نیست. رویکردهای رفتاری برای رویارویی با ریسک در بودجهبندی سرمایهای، رویکرد ریسک و جریان های نقدی ورودی، تحلیل حساسیت و تحلیل سناریوو شبیهسازی است.(گیتمن،1994)
تکنیک های بودجهبندی سرمایهای تعدیلی تفاوت در ریسک پروژه را تا حدی در تکنیک های بودجهبندی سرمایهای لحاظ میکند. این رویکرد، این امکان را برای مدیر مالی فراهم میکند تا درک دقیقی از ریسک پروژه بدست آورد. هر چند، متاسفانه این رویکردها مبنای درستی برای ارزیابی پروژههای ریسکدار فراهم نمیکنند. این تکنیک ها شامل، معادلهای اطمینان (CES)، نرخ تنزیل تعدیلی (RADR)، تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر و سود حسابداری (APBEP)، نقطه سر به سر فعلی(PVBEP) و هزینه معادله سالانه(EAC) هستند. (منس،1990 و هتیهاوا،1997)
2-2-3-4- انتخاب پروژه
مرحله پس از ارزیابی پروژه این است که همه پروژههایی که بر اساس یک یا چند ابزار ارزیابی قابل قبول هستند،انتخاب و اجرا میشود. داشتن NPV مثبت یا IRR بیشتر از هزینه برای پروژهها، بدین معنا نیست که مدیر مالی حتما در آن ها سرمایهگذاری خواهد کرد. (منس،1990)
2-3- تامین مالی
تصمیمات مربوط به تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت، از مهمترین تصمیمات مدیریت مالی است. اهمیت این تصمیمات و آثار آن بر ساختار مالی موسسه و نهایتا منافع سرمایهگذاران به حدی است که اینگونه تصمیمات از نوع تصمیمات استراتژیک موسسه تلقی میگردد.
تصمیمات تامین مالی با طرف بدهکار ترازنامه مرتبط است که شامل دو حوزه مهم، تعیین مناسب ترین ترکیب تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت و تعیین بهترین منابع کوتاهمدت و بلندمدت در یک نقطه زمانی معین است. بسیاری از این تصمیمات بنا بر اجبار اتخاذ میشوند، اما برخی نیازمند تجربه و تحلیل جایگزینهای مالی در دسترس، هزینه های آن ها و کاربرد بلندمدت آن ها است. (گیتمن،1994)
تصمیمات تامین مالی شرکت شامل دو مساله مرتبط است: تاکتیک های تامین مالیو سیاست تامین مالی. تاکتیک های تامین مالی به انتخاب ابزار ویژه تامین مالی در دوره جاری برمیگردد. سیاست تامین مالی به این پرسش پاسخ میدهد که کدام ترکیب بلند مدت تامین مالی مناسب است. تاکتیک های تامین مالی مانند سیاست تامین مالی بر ارزش شرکت تاثیرگذارند. (هاگو،1974)
2-3-1- شیوههای تامین مالی
شرکت دو منبع وجوه در دسترس برای تامین مالی سرمایهگذاری های خود دارد: منابع داخلی(از طریق درآمدهای انباشته)و منابع خارجی (بدهی، سهم عادی و ممتاز ).(هاگو،1974)
در دسته بندی دیگری، شیوههای تامین مالی به سه دسته عمده، بدهی (اوراق قرضه و وام های بانکی)، سهام ممتاز و سهم سرمایه (سهم عادی و درآمدهای انباشته ) تقسیم میشود.(منس،1990) که در ادامه به بررسی آن ها پرداخته میشود.
2-3-1-1- بدهی
تامین مالی ازطریق بدهی دارای هزینههای زیر است:
1)افزایش احتمال ورشکستگی ناشی از الزامات بدهی و هزینههای فشار مالی
2)هزینههای نمایندگیناشی از کنترل و نظارت بر عملیات شرکت از سوی قرض دهندگان
3)هزینههای اطلاعات نامتقارن به دلیل اطلاعات بیشتر مدیران در مورد جنبههای مختلف شرکت نسبت به اعتبار دهندگان.(گیتمن،1994)
این هزینهها در کل هزینههای نهایی بدهی را افزایش میدهد. هزینههای فشار مالی زمانی ایجاد میشود که شرکت در پرداخت اصل و بهره مشکل دارد و در افراطیترین حالت دچار ورشکستگی شده است. هزینههای نمایندگی که به دلیل مطلوبیت کمتر شرایط کسب بدهی، هزینههای نظارتیو فعالیتهای تضمینی در سطح بدهی در حال افزایش است، از شرط بدهی محدود در قراردادهای بدهی ناشی میشود که انگیزههایی برای مدیران ایجاد میکند تا در برخی از شرایط، با انتشار سهام جدید، بر خلاف منابع اعتبار دهندگان عمل کنند و با افزایش نسبت بدهی- سرمایهاین انگیزه برای عمل در راستای منافع صاحبان سهام و بر خلاف منافع اعتبار دهندگان بیشتر نیز میشود. در این حالت مدیران احتمالا از برخی از فرصت های سرمایهگذاری با ارزش خالص فعلی مثبت چشم پوشی کرده و در عوض پروژه های با ارزش فعلی خالص منفی را میپذیرند. همچنین انگیزههایی برای ایجاد بدهی جدید دارند که سبب افزایش خطر و کاهش ارزش بدهی فعلی میشود.(فازاری،1998)
چون اعتبار دهندگان از تضاد منافع بین خود و سهام داران آگاه هستند، توافق هایی را خواستارند که رفتار مدیران را محدود کند. توافقات قراردادهای بدهی شامل اعمال حداکثر محدودیت بر مقدار سود تقسیمی است که میتواند پرداخت شود. محدودیت نسبت داراییهای مشهود و بدهی، سرمایه در گردش و بدهی، بهره پرداختی و جریان نقدی نیز در قراردادهای بدهی معمول است.(دوروکس،1990) توافقاتی که در زمینه نسبت بدهی– سهام صورت میگیرد، بیانگر آن است که اعتبار دهندگان بیشترین هزینه را متحمل میشوند. و از سوی دیگر، اگر این قراردادها، الزامات سرمایه در گردش تحمیل کنند، عرضه منابع داخلی برای تامین مالی کاهش و تامین مالی از طریق بدهی گران تر میشود.(فازاری،1998)
این توافقات راه حلی برای مقابله با فرصتگرایی مدیران است که با اعمال محدودیت بر انعطافپذیری مالی، انتخاب فرصت های سرمایهگذاری را هنگام کمبود منابع داخلی، محدود میکند. مایرز بیان میکند که اگرشرکت از طریق بدهی تامین مالی کند، کمتر از سطح مورد نظر سرمایهگذاری خواهد کرد. این مساله زمانی که داراییها بخش کوچکی از ارزش شرکت را تشکیل میدهند، شدیدتر است.(دوروکس،1990)
وجود اطلاعات نامتقارن درباره کیفیت قرض گیرندگان، احتمالا هزینه بدهی جدید را افزایش میدهد و حتی به رتبهبندی کردن اعتبار منجر میشود. رتبهبندی کردن شیوهای برای کنترل تضاد بین دارندگان اوراق قرضه و سهام داران و حداقل سازی هزینههای نمایندگی بدهی است. (دوروکس ،1990) جافی و راسل نشان دادند، زمانی که قرض دهندگان نمیتوانند کیفیت قرض گیرنده را تشخیص دهند، نرخ بهره بازار باید افزایش یابد و اندازه بدهی محدود باشد. (فازاری،2000) اشتیگلیتز و ویز (1998) اثبات کردند که رتبهبندی اعتبار میتواند از مساله انتخاب نامطلوب ناشی شود، چون قرض دهندگان خوب و بد، به علت وجود اطلاعات نامتقارن، تفاوت قائل میشوند. اما زمانی که نرخ بهره افزایش مییابد، به طور نسبی قرض گیرندگان خوب از بازار خارج میشوند. اما تامین مالی از طریق بدهی، علاوه بر مشکلات و مسائلی که دارد، مزایایی نیز دارد. مزیت عمده تامین مالی از طریق بدهی، معافیت مالیاتی است که این مکان را فراهم میکند پرداخت بهره از درآمد مشمول مالیات کسر شود. در صورت نبود هزینههای نمایندگی، بدهی نسبت به درآمدهای انباشته ارجح تر است، اگر:(دوروکس،1990)
(2-22) (1-m)(1-z)≻(1-t)
m:نرخ نهایی مالیات شخصی بر درآمد بهره