دانلود مقاله فرآیند تصمیم گیری و دیوان عدالت اداری

در اين ميان، احترام به تکلیف به ارائه دلایل به مثابه يكي از مهمترين و جديدترين تدابيري است كه از طريق رويه قضايي براي سامان بخشيدن به نحوة اعمال صلاحيتهاي اختياري، تأسيس شده است.
1.تاریخچه تاسیس
تاریخچه وظیفه ارائه دلایل را باید در سایه تصمیم مجلس سنا در بخش امنیت کشور، دپارتمان کشوری بررسی شود .« دودی» ، متقاضی که حکم خود را در یافت کرده به دنبال کسب اطلاعاتی است که در آن تصمیم مربوط به دوره تعیین شده اخذ شده است . مجلس سنا دو توجیه برای اطلاعات ارائه داده است . ابتدا اگر دلایل برای متقاضی داده نشده باشد و احتمال استفاده موفق از آنها برای بررسی قضایی مشکل است . دوم اینکه عدم موفقیت در ا رائه دلیل تاثیر عکسی بر مفهوم انصاف دارد . لرد ماستیل در حالی که اعلام می کند یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل وجود ندارد ، بیان شده است که این وظیفه در شرایط معین نشان داده شده است. که متقاضی، دلایل تصمیم گیری را نمی داند. بنابر این ارائه موثر در حمایت ازدودی نشان داده شده در این پرونده صورت نگرفته است ، متقاضی بدون آگاهی از هر مورد بر علیه او اطلاعاتی را که برای حمایت از پرونده ی او ارائه شده است را رد می کند . بر طبق آن وزیر کشور بر این اساس وظیفه ارائه دلایل را بر اساس پیش نیاز شرط متقاضی برای بررسی قضایی و بر اساس نیاز به انصاف به عهده دارد.
به خوبی مشخص شده است که که طی 50 سال اخیر ، قانون انگلیس به افرادی نیاز داشته تا به اصول در حال افزایش بخش اداری و اجرایی احترام بگذارند .یکی از این اصول امنیت ،که سازمان های اداری باید برای تصمیماتی که اتخاذ می کنند دلایل خود را ارائه دهند .
ارائه دلیل یکی از جلوه های ادارۀ خوب (یا همان ادارۀ شایسته) است؛ برای مثال، آبودزمانِ پارلمانی و امور بهداشتی بریتانیا در مقام بیان اصول اداره خوب اظهار داشته که « نهادهای عمومی، باید به نحوی باز و پاسخگو» عمل کنند، بدین معنا که در مقام اخذ تصمیم، آنها باید ضوابط و معیارهای تصمیم گیری خویش را بیان کنند و دلایل اتخاذ تصمیم را به مخاطب اعلام نمایند .»
که در چندین شرایط در نظر گرفته می شود و توسط لرد ماستیل در “دودی”به آن اشاره شده است ،قانون نمی تواند یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل در تصمیمات اداری را تعیین کند .
تقریبا 20 سال بعد نیز این موضوع همچنان مطرح ماند .بنابراین می توان گفت وظیفه ای برای ارائه دلیل وجود ندارد بطوریکه این وظیفه در قانون و حقوق عمومی تنها در شرایط خاص تعیین می شود
2.تعريف و مفهوم تکلیف به ارائه دلایل
در حقوق عمومی اصل صلاحیت ها حکومت می نماید، یعنی اتخاذ هر تصمیم و انجام هر اقدامی نیاز به صلاحیتی دارد که باید توسط قانون اتخاذ شده باشد ،لذا دایره عمل مقامات اداری محدود به میزان صلاحیت‌های شناخته شده برای آنان است.اصل66 قانون اساسی مقرر میدارد«احکام دادگاها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.»لذا در حکمرانی خوب ،نه تنها تصمیمات باید قانونی ودرست باشند تا بر اساس حق نظارت بر دولت بتوانند از اجرای تصمیمات نادرست و غیر منطقی جلوگیری به عمل آورند .لذا در بسیاری از کشورها بر این مبنا«حق مشارکت مردم در تصمیم گیریها ی اداری »به رسمیت شناخته شده است
در واقع در یک تعریف کلی میتوان گفت:«اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم»که در قوانین و مقررات اداری بسیاری از کشورها پذیرفته شده،در حقیقت به مفهوم مستند و مستدل بودن تصمیم ها و اعلام های اداری است و مطابق آن،یکی از الزامات کارگزاران عمومی در فرآیند تصمیم گیری ،بیان علت و مبانی تصمیم اتخاذ شده است.بر اساس این اصل ،هر شخص حق دارد از دلایل و مبانی اتخاذ تصمیم توسط مقامهای عمومی و اداری مطلع باشد .ریشه اولیه و اصلی این تاسیس را باید در« اصل قانونیت» اعمال اداری جستجو کرد .مطالعه آرای دیوان عدالت اداری نشان میدهد که این اصل در حقوق اداری ایران ،تحت عنوان « مستند و مستدل بودن تصمیم» مورد شناسایی قرار گرفته است .
با اینکه بیانات پذیرفته شده زیادی در ارتباط با وظیفه کلی تصمیم گیرندگان در ارائه دلیل در تصمیمات در حیطه صلاحیت های اختیاری مطرح شده اما با این وجود در قانون و حقوق عرفی بسیاری از کشورها هنوز به عنوان یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل در تصمیمات در حیطه صلاحیت های اختیاری مطرح نشده؛ اما با این وجود در قانون و حقوق عرفی بسیاری از کشورها به عنوان یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل در زمینه قانون گذاری وجود دارد .
برای مثال :در انگلستان علی رغم اینکه در حقوق اداری انگلیس تکلیف عامی بر عهده مقامات عمومی مبنی بر ارائه دلایل تصمیم اتخاذی مطرح نشده است ،اما معمولا این وظیفه در قوانین موضوعه پیش بینی میشودو علاوه بر این در فضای حقوق اداری انگلیس اصل انصاف نیز میتواند مقامات عمومی را ملزم نماید که پیش از تصمیم گیری ،در باره ی یک شخص موضوع را به اطلاع او برسانند و بدین ترتیب او میتواند در فرایند تصمیم گیری مشارکت نماید،از لوازم این اصل آن است که فرایند تصمیم گیری در نزد مراجع باز ،علنی ،شفاف ،و مشارکت پذیر باشد . لرد دامالدسون در این خصوص سخن جالبی دارد اینکه مقام عمومی باید همه کارتها ی خود را رو نمایند.لذا آنچه در جریان بازنگری قضایی اهمیت دوچندانی می یابد این است که مقامات عمومی مکلف خواهند بود در جریان بازنگری قضایی تصمیمات خود را توجیح کنند،اگر در این زمینه توفیقی بدست نیاورند یا تمایلی به این کار نداشته باشند و یا دلایل کافی نباشند تصمیم آنها ابطال خواهد شد.
گفتار دوم . شرايط تحقق تکلیف به ارائه دلایل
مراجع و مقامات عمومی ملزم به مستند ساختن صلاحیت های تکلیفی و مستند و مستدل ساختن صلاحیت های تشخیصی خود هستند ؛براین اساس :
الف-هرگاه اعمال اداری دارای آثار نامطلوب بر حقوق،آزادی ها و منافع مردم باشد،این اشخاص حق خواهند داشت تا از دلائلی که مبنای تصمیم گیری اداری قرار گرفته مطلع شوند.
ب-مرجع عمومی مکلف است اتخاذ تصمیم یا ارائه چنین فرآیند اداری را با رعایت مواد این قانون به اطلاع اشخاص ذینفع برساند . اشخاص حق خواهند داشت دلائل مبانی تصمیم گیری را به صورت شفاهی یا مکتوب و در فاصله زمانی معقول از مرجع عمومی مطالبه کنند.
پ-مرجع عمومی مکلف است از اتخاذ تصمیماتی که دارای مبانی مبهم ،مختصر ،غیر مستند و غیر مستدل و غیر مرتبط هستند پرهیز کند.
استثناء نیز در تکلیف به بیان دلایل نیز وجود دارد در شورای استفان و پزشکی عمومی ، دادگاه انگلیس مشاهده کرد که: بیانات قوی برای این دیدگاه مطرح شده است آنچه که به عنوان استثناء در مورد یک قانون در نظر گرفته می‌شود اکنون به عنوان نمونه‌ای از هنجار تبدیل شده است و در این موارد به ارائه دلیل نیازی نیست .
همانطور که بحث بالا نشان می دهد ، قانون عرفی در انگلیس احتمالا تفاوت جزئی با قانون نیوزیلند دارد . سوال اصلی در مورد قضاوت این است که چه موقع بر اساس انصاف تصمیم گیرنده به ارائه دلیل نیاز دارد؟ البته یک پاسخ مشخصی برای این سوال وجود ندارد نه به خاطر اینکه وظیفه این کار بیان شده است .
به هر حال این امکان وجود دارد که شرایطی را تعیین کنیم که به ارائه دلیل نیاز داریم .ابتدا دلایل زمانی لازم هستند که تصمیمات بدون دلیل مبهم هستند برطبق آن یک تصمیم غیر قابل توضیح مطلق وجود دارد
بنابراین برای شفافیت به توضیح نیاز دارد ،وظیفه ارائه دلیل در شرایط خاصی ، اعمال می شود.دومین گروه که گروه مرتبطی نیز می باشد شامل تصمیماتی است که از سیاست موجود متفاوت هستند وتعهد تصمیم گیرنده در این شرایط برای ارائه دلیل توسط وولف جی در عبارت زیر خلاصه شده است :
اگر مقام تصمیم گیرنده، مستقل از سیاست جاری، اقدام به اخذ تصمیم کند، پس باید دلایل واضحی برای انجام این کار ارائه دهد؛ دلایلی که تصمیم، باید متکی به آنها اتخاذ شده باشد و مشخص کند که چرا این تصمیم متفاوت با سیاست جاری، اخذ شده. و ریشه اتخاذ آن در چیست.
در زمان های دیگر ،وظیفه توضیح تصمیم های اینگونه براساس استثنائات منطقی توجیح می شود.برطبق این توضیح اگر فعل تصمیم گیرنده باعث ایجاد انتظارات منطقی شود وبه انصاف در پروسه تصمیم گیری نیاز باشد و این تصمیمات بر توقعات موجود اثر گذارد پس دلیل انجام این کار باید بیان شود.
سومین گروه تصمیماتی که ممکن است با ارائه دلیل به توجیح شدن نیاز داشته باشند عبارتند از آن دسته از تصمیماتی که منافع در آنها بسیار مهم هستند و یا با توجه به اهمیت رعایت انصاف همواره باید دلیل آنها بیان شود. یک تصمیم در مورد آزادی شخصی به عنوان مثال جزء این گروه می باشد.